یک لیتر صرفهجویی از مردم؛ یک تصمیم بزرگ از دولت
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حسن قشقاوی در تشریح نشست عصر یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست، ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان برخی دستگاهها در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی طرح، ماده ۹ آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: مطابق ماده ۹، هر کشور یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کند یا اقدام خصمانهای انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دامنه این ممنوعیت گفت: بر اساس این ماده، عبور شناورها یا محمولههای مرتبط با کشورها و اشخاص مشمول این مصوبه از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود.
قشقاوی همچنین درباره سازوکار تشخیص مصادیق این ممنوعیت توضیح داد: در متن مصوبه، دو مرجع برای تعیین مصادیق پیشبینی شده است که بر اساس آن، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول تشخیص اقدام خصمانه و شورای عالی امنیت ملی مسئول تشخیص کشورها یا مؤسسات تحریمکننده و مسدودکننده داراییهای ایران خواهند بود.
بر اساس این گزارش، مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مرحله هنوز به قانون تبدیل نشده است و برای نهایی شدن، باید در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و پس از آن نیز مراحل قانونی بررسی و تأیید در شورای نگهبان را طی کند.
در صورت تصویب نهایی و طی مراحل قانونی، مفاد این ماده میتواند چارچوب حقوقی مشخصی برای اعمال محدودیت عبور از تنگه هرمز در قبال کشورها و اشخاصی که مطابق سازوکار تعیینشده، مشمول تحریم یکجانبه یا اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شناخته میشوند، ایجاد کند.
دیدگاهتان را بنویسید