قدردانی معاون حقوقی رئیسجمهور از استانداری گلستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، امیر یوسفی در همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، طهماسبی، استاندار گلستان و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: در کنار شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، دولت نیز باید بستر و حمایتهای لازم را برای حضور سرمایهگذاران و اجرای پروژههای اقتصادی فراهم کند.
یوسفی با اشاره به جایگاه گلستان در بخش کشاورزی، ادامه داد: با وجود ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، بخش قابل توجهی از این محصولات همچنان به صورت خام و با ارزش افزوده پایین از استان خارج میشود.
وی خاطرنشان کرد: ادامه این روند موجب میشود بخشی از ارزش اقتصادی محصولات و فرصتهای ایجاد اشتغال و درآمد، خارج از استان شکل بگیرد؛ بنابراین باید با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، مسیر حرکت از خامفروشی به سمت ایجاد زنجیرههای کامل تولید، فرآوری، بستهبندی و صادرات را هموار کرد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل را یکی از پیشنیازهای اساسی توسعه اقتصادی گلستان دانست و گفت: توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری بدون برخورداری از شبکه مناسب جادهای، ریلی، بندری و حملونقل امکان تحقق مطلوب نخواهد داشت.
یوسفی افزود: پروژههای زیرساختی استان باید با نگاه ملی و سرعت بیشتری دنبال شوند، چرا که ضعف زیرساختها میتواند روند توسعه تجارت، صادرات و سرمایهگذاری را با محدودیت مواجه کند.
وی با اشاره به ظرفیت مرز اینچهبرون برای توسعه مناسبات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد: گلستان از موقعیت مناسبی برای ایفای نقش در تجارت با کشورهای این منطقه برخوردار است و مرز اینچهبرون میتواند به یکی از محورهای مهم توسعه تجارت و صادرات استان تبدیل شود.
یوسفی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای این مرز، گفت: در شرایط فعلی، امکانات و تجهیزات مرز اینچهبرون، بهویژه در حوزه تخلیه و بارگیری، با محدودیتهایی مواجه است و با توجه به افزایش حضور بازرگانان داخلی و خارجی، رفع این مشکلات و ارتقای زیرساختهای مرز باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی استاندار گلستان و تیم اقتصادی استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: هیچ برنامه توسعهای بدون مشارکت واقعی فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمیرسد و بخش خصوصی باید در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: انتظار میرود تیم اقتصادی استان، موضوع توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید را در قالب برنامهای مشخص، قابل اندازهگیری و زمانبندیشده دنبال کند تا فعالان اقتصادی بتوانند آثار اقدامات و تصمیمات را در فضای کسبوکار مشاهده کنند.
یوسفی تأکید کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار استانداری و دستگاههای اجرایی، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی را به صورت منسجم و کارشناسی ارائه و برای رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی همکاری کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل گفتوگوها به اقدامات عملی، گفت: نشستهای تخصصی زمانی میتوانند اثرگذار باشند که از مرحله بیان دیدگاهها فراتر رفته و به ارائه راهکار، شکلگیری همکاریهای مشترک و اجرای اقدامات مشخص منجر شوند.
وی افزود: نوآوری اجتماعی میتواند با ارائه راهکارهای خلاقانه و مشارکتمحور برای مسائل جامعه، در کنار ایجاد ارزش اجتماعی، زمینه توسعه کسبوکارها، ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت زندگی و شکلگیری فرصتهای جدید اقتصادی را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، گفت: امروز بسیاری از مشکلات نیازمند عبور از روشهای سنتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، تشکلها و نهادهای مردمی است.
یوسفی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی تلاش کرده است بستر گفتوگو و همافزایی میان فعالان اقتصادی، مدیران و سیاستگذاران را فراهم کند و تشکلهای بخش خصوصی نیز میتوانند با شناخت دقیق مسائل و ظرفیتهای موجود، در ارائه راهکار و شکلگیری جریانهای جدید اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گلستان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه انسانی، اظهار کرد: استان از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است، اما تبدیل این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی نیازمند پیوند مؤثر میان دانش، خلاقیت، سرمایه و بازار است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان، نوآوری را صرفاً محدود به فناوری و ابزارهای جدید ندانست و گفت: اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای حل مسائل سرمایهگذاران نیز میتواند مصداقی از نوآوری در مسیر توسعه باشد.
یوسفی افزود: سرمایهگذار نباید برای حل مسائل خود میان دستگاههای مختلف سرگردان باشد؛ بلکه دستگاههای مسئول باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای حل مسائل، رویکردی مشترک و مسئلهمحور داشته باشند. همچنین دولت و بخش خصوصی باید به جای تقابل، در کنار یکدیگر برای توسعه تصمیمگیری کنند.
دیدگاهتان را بنویسید