×
×

وقتی هرمز و باب‌المندب وارد معادله اقتصاد جهانی می‌شوند
قاعده تیلور تنگه‌ها

  • کد نوشته: 73727
  • ۱۴۰۵-۰۶-۲۷
  • ۰
  • از یک معادله طنزآمیز تا یک واقعیت اقتصادی؛ شوک تنگه‌های راهبردی چگونه می‌تواند قیمت انرژی، تورم و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد؟
    قاعده تیلور تنگه‌ها
  • تبلیغ هدفمند

    یک فرمول اقتصادی در شبکه اجتماعی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بهانه‌ای شد تا بار دیگر یکی از واقعیت‌های مهم اقتصاد جهانی در مرکز توجه قرار گیرد؛ اینکه اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی و کالا، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی تا فشار تورمی ایجاد کند؛ فشاری که در نهایت بانک‌های مرکزی را با مسئله دشوارتری مواجه می‌کند: چگونه باید با تورمی که منشأ آن افزایش تقاضا نیست، بلکه اختلال در سمت عرضه است، مقابله کرد؟

    از «قاعده تیلور» تا «قاعده تیلور تنگه‌ها»

    قالیباف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، فرمولی با عنوان «Straits Taylor Rule» یا «قاعده تیلور تنگه‌ها» منتشر کرد و در آن، علاوه بر متغیرهای معمول قاعده تیلور، دو متغیر مرتبط با تنگه هرمز و باب‌المندب را وارد معادله کرد.

    قاعده تیلور در ادبیات اقتصاد پولی، رابطه‌ای میان نرخ سیاستی، تورم و شکاف تولید برقرار می‌کند و به‌عنوان یکی از چارچوب‌های مورد استفاده برای تحلیل واکنش سیاست پولی شناخته می‌شود. اسناد پژوهشی فدرال رزرو نیز از قواعد تیلور به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیل واکنش سیاست پولی به تورم و شکاف تولید یاد می‌کنند.

    اما در فرمول ارائه‌شده از سوی قالیباف، دو متغیر جدید به معادله اضافه شده‌اند: SOH به‌عنوان مخفف Strait of Hormuz و BEM به‌عنوان Bab el-Mandeb. به این ترتیب، یک شوک ژئوپلیتیکی و لجستیکی به زبان یک مدل اقتصادی ترجمه شده است.

    شوخی ریاضی با یک واقعیت اقتصادی

    فارغ از لحن طنزآمیز این پیام، موضوعی که پشت این معادله قرار دارد کاملاً اقتصادی است.

    بانک مرکزی می‌تواند با افزایش یا کاهش نرخ بهره بر تقاضا، اعتبار و انتظارات تورمی اثر بگذارد؛ اما اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش عرضه نفت، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها یا طولانی‌تر شدن مسیرهای تجاری باشد، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند نفت بیشتری تولید یا یک مسیر دریایی مسدودشده را باز کند.

    همین تفاوت میان شوک تقاضا و شوک عرضه اهمیت ماجرا را بیشتر می‌کند. در یک شوک عرضه‌ای، افزایش نرخ بهره ممکن است به مهار بخشی از تقاضا و جلوگیری از سرایت تورم کمک کند، اما منشأ اولیه افزایش قیمت را از بین نمی‌برد.

    چرا هرمز برای اقتصاد جهان مهم است؟

    تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره شوک انرژی ناشی از جنگ، اعلام کرده بود که اختلال در هرمز در مقطعی حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار داده؛ رقمی معادل حدود یک‌پنجم مصرف جهانی.

    داده‌های کشتیرانی نیز نشان می‌دهد تردد کالا از هرمز در شرایط فعلی به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین‌های پیشین قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ریسک این مسیر صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست و مستقیماً به اقتصاد حمل‌ونقل و انرژی گره خورده است.

    قاعده تیلور تنگه‌ها

    https://BazarkasbkarOnline.ir/wp-content/uploads/2026/09/photo_29915739066_x.jpg

    باب‌المندب؛ گلوگاه دوم زنجیره

    در سوی دیگر، باب‌المندب یکی از مسیرهای مهم اتصال دریای سرخ به خلیج عدن و مسیرهای تجاری میان اروپا و آسیاست. افزایش ناامنی در این منطقه می‌تواند کشتی‌ها را به مسیرهای طولانی‌تر سوق دهد و در نتیجه زمان سفر، مصرف سوخت، هزینه بیمه و کرایه حمل را افزایش دهد.

    رویترز در روزهای اخیر گزارش کرده که تهدیدهای مربوط به کشتیرانی در باب‌المندب و اختلال در مسیرهای جایگزین، هزینه حمل نفتکش‌ها را افزایش داده و بر بازار انرژی فشار وارد کرده است.

    بنابراین اضافه کردن این دو تنگه به یک فرمول اقتصادی، هرچند در قالب یک پیام سیاسی ـ طنزآمیز مطرح شده، به یک واقعیت مهم اشاره می‌کند: جغرافیای سیاسی می‌تواند مستقیماً وارد محاسبات اقتصادی شود.

    وقتی افزایش نرخ بهره، نفت تولید نمی‌کند

    یکی از نکات قابل توجه در پیام قالیباف، اشاره به افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره است. رسانه‌های منتشرکننده این خبر گزارش داده‌اند که بانک مرکزی آمریکا در همین مقطع نرخ سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده است.

    اما پرسش اقتصادی فراتر از این اقدام است: آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند اختلال در عرضه نفت و حمل‌ونقل دریایی را برطرف کند؟

    پاسخ از منظر سازوکار سیاست پولی روشن است؛ نرخ بهره ابزار کنترل تقاضا و شرایط مالی است، نه ابزار افزایش مستقیم عرضه نفت یا بازگشایی مسیرهای کشتیرانی.

    از همین‌جاست که مفهوم «ریسک ژئوپلیتیکی» وارد قیمت‌گذاری کالاها می‌شود. هرچه احتمال اختلال در عرضه بیشتر شود، فعالان بازار می‌توانند این ریسک را در قیمت نفت، بیمه، حمل‌ونقل و قراردادهای آتی منعکس کنند.

    تورم از اسکله تا سفره اثر این اتفاق تنها در بازار نفت باقی نمی‌ماند.

    افزایش قیمت نفت و سوخت می‌تواند هزینه حمل کالا را بالا ببرد. افزایش هزینه حمل نیز به مرور خود را در قیمت مواد اولیه، تولید، توزیع و در نهایت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.

    به همین دلیل، یک اختلال در یک مسیر دریایی ممکن است هزاران کیلومتر دورتر، در هزینه تولید یک کارخانه یا قیمت کالایی در قفسه فروشگاه اثر بگذارد.

    این همان نقطه‌ای است که اقتصاد انرژی، اقتصاد حمل‌ونقل و سیاست پولی به یکدیگر متصل می‌شوند.

    مسئله اصلی؛ «تورم بدون تقاضا»

    برای بانک‌های مرکزی، تورمی که از سمت تقاضا ایجاد شده باشد با تورمی که از سمت عرضه ناشی می‌شود، یکسان نیست.

    در حالت اول، افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و فشار قیمتی را تعدیل کند. اما در حالت دوم، سیاستگذار با انتخاب دشوارتری مواجه است؛ زیرا مقابله با تورم می‌تواند همزمان به کاهش رشد اقتصادی منجر شود، در حالی که عامل اصلی افزایش قیمت همچنان پابرجاست.

    از همین منظر، شوک انرژی می‌تواند بانک مرکزی را میان دو هدف مهم قرار دهد: کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی.

    اقتصاد ایران؛ ماجرا از زاویه دیگری

    برای ایران، این موضوع یک وجه مهم دیگر نیز دارد. اقتصاد کشور همزمان با تحولات بازار جهانی انرژی، از مسیر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، هزینه واردات، حمل‌ونقل و قیمت کالاهای واسطه‌ای با بازار جهانی ارتباط دارد.

    بنابراین تغییرات شدید در قیمت انرژی الزاماً فقط به معنای افزایش درآمد صادرکنندگان نفت نیست؛ اگر همزمان هزینه واردات، بیمه، حمل‌ونقل و مبادلات تجاری افزایش پیدا کند، بخشی از آثار مثبت افزایش قیمت نفت می‌تواند در سمت هزینه‌ها خنثی شود.

    از «هرمز» تا سیاست پولی آمریکا

    نکته قابل توجه در فرمول منتشرشده این است که یک متغیر جغرافیایی، به زبان اقتصاد کلان ترجمه شده است.

    این پیام در واقع یک گزاره اقتصادی را به شکل طنز بیان می‌کند: اگر یک گلوگاه حیاتی انرژی دچار اختلال شود، آثار آن می‌تواند از بازار نفت عبور کرده و به تورم، انتظارات تورمی و در نهایت تصمیمات بانک‌های مرکزی برسد.

    البته این به معنای آن نیست که تنگه هرمز یا باب‌المندب واقعاً بخشی از «قاعده تیلور» مورد استفاده فدرال رزرو هستند. فرمول قالیباف یک بازنویسی طنزآمیز و سیاسی از یک چارچوب اقتصادی است، نه یک مدل رسمی سیاستگذاری پولی فدرال رزرو. منابع منتشرکننده نیز آن را در همین چارچوب تفسیر کرده‌اند.

    یک معادله؛ چند پیام اقتصادی

    با این حال، پشت این شوخی ریاضی یک پیام جدی اقتصادی قرار دارد: در اقتصاد جهانی امروز، امنیت مسیرهای انتقال انرژی بخشی از امنیت اقتصادی است.

    وقتی عبور نفتکش‌ها، کشتی‌های تجاری یا زنجیره تأمین در یک گلوگاه جغرافیایی دچار اختلال می‌شود، اثر آن می‌تواند از بازار حمل‌ونقل به بازار انرژی، از بازار انرژی به تورم و از تورم به سیاست پولی منتقل شود.

    از این منظر، «Straits Taylor Rule» بیش از آنکه یک فرمول اقتصادی جدید باشد، تصویری نمادین از پیچیده‌تر شدن اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که در آن تصمیم یک بانک مرکزی، قیمت نفت، امنیت یک تنگه، هزینه بیمه یک کشتی و قیمت کالا در یک کشور دیگر، بیش از گذشته به یکدیگر متصل شده‌اند.

     

    قاعده تیلور تنگه‌ها

     

    تصویر سازی هوش مصنوعی – ستایش محمدیاری

    نویسنده: حمیدرضا محمدیاری
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *