واردات خودرو در شرایط جنگی؛ از وعده کاهش قیمت تا دغدغه ارز و قطعات

 بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: سیاست واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و فراهم‌کردن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر، در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل مواجه است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی و تعیین اولویت میان نیازهای مختلف کشور، از الزامات اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.

از این منظر، تداوم واردات خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که منابع ارزی مورد نیاز این واردات از چه محلی تأمین می‌شود و این منابع چه نسبتی با نیازهای ضروری‌تری همچون مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی دارند. مسئله اصلی لزوماً مخالفت با واردات خودرو نیست، بلکه ضرورت شفافیت درباره منبع ارز، حجم منابع اختصاص‌یافته و معیارهای اولویت‌بندی در شرایط محدودیت ارزی است.

اگر دولت معتقد است واردات خودرو بدون لطمه‌زدن به تأمین ارز کالاهای ضروری انجام می‌شود، ارائه آمار شفاف درباره منابع ارزی، میزان تخصیص‌یافته به خودرو و مقایسه آن با نیازهای دارویی و تولیدی می‌تواند به رفع ابهامات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

افزایش هزینه واردات ناشی از نوسانات نرخ ارز و مهم‌تر از همه، دشواری تأمین قطعات یدکی در شرایط تحریم، تا چه اندازه می‌تواند به بهبود واقعی وضعیت مصرف‌کنندگان منجر شود؟

وقتی بسیاری از قطعات برخی خودروهای وارداتی یا به دلیل تحریم‌ها در بازار موجود نیستند یا با قیمت‌های گزاف عرضه می‌شوند، صرف ورود خودرو به کشور نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خودرو باشد. مصرف‌کننده علاوه بر قیمت خرید، با هزینه‌های نگهداری، تعمیرات، بیمه و تأمین قطعات نیز مواجه است؛ هزینه‌هایی که در شرایط نوسان شدید نرخ ارز می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر شود.

بنابراین، اگر هدف از سیاست واردات خودرو، بهبود رفاه مصرف‌کننده و ایجاد رقابت در بازار است، لازم است مجموعه‌ای از عوامل از جمله قیمت تمام‌شده، خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات، هزینه بیمه و ثبات مقررات نیز هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است واردات به جای آنکه به کاهش هزینه خانوار کمک کند، صرفاً به افزایش تنوع خودروهای گران‌قیمت در بازار منجر شود.

از سوی دیگر، شرایط تورمی و پیامدهای اقتصادی جنگ، درآمد و قدرت خرید بسیاری از خانوارها را با فشار جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که مشتریان واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالا چه کسانی و چه اقشاری هستند و این خودروها اساساً تا چه اندازه با توان مالی بخش قابل‌توجهی از جامعه تناسب دارند؟

اگر هدف سیاست واردات خودرو، بهبود شرایط زندگی مردم و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای مناسب‌تر است، لازم است مشخص شود این سیاست در عمل چه سهمی از خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه تعداد از مردم توان خرید و نگهداری این خودروها را دارند. در غیر این صورت، ممکن است افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار، الزاماً به معنای افزایش دسترسی عموم مردم به خودرو یا بهبود قدرت خرید آنان نباشد.

واردات خودرو در شرایط جنگی؛ از وعده کاهش قیمت تا دغدغه ارز و قطعات

استان گلستان، به‌عنوان یکی از استان‌های شمالی و مرزی کشور و برخوردار از مرز اینچه‌برون با کشورهای آسیای میانه، در سال گذشته در مسیر توسعه واردات خودروهای خارجی ساخت چین قرار گرفت. در این چارچوب، مجوز واردات خودرو از طریق این مرز صادر شد و بخش خصوصی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات، در این فرآیند حضور یافت.

با توجه به موقعیت ترانزیتی اینچه‌برون و ظرفیت‌های تجاری گلستان، توسعه این مسیر می‌تواند از منظر رونق فعالیت‌های بازرگانی و لجستیکی قابل توجه باشد؛ با این حال، میزان تأثیر آن بر بازار خودرو، قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده و همچنین نحوه تأمین ارز و قطعات خودروهای وارداتی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

اگرچه در ماه‌های نخست آغاز واردات، این خودروها با استقبال قابل‌توجه خریداران مواجه شدند و بخشی از مصرف‌کنندگان، خرید خودروهای وارداتی را در مقایسه با خودروهای داخلی با قیمت مشابه ترجیح می‌دادند، اما به‌تدریج و هم‌زمان با افزایش نرخ دلار، از میزان این استقبال کاسته شد.

با این حال، چند روز پیش استاندار گلستان مجوز واردات خودروهای خارجی کارکرده را نیز صادر کرد؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر موضوع واردات خودرو از مرز اینچه‌برون و تأثیر آن بر بازار خودرو در استان را در کانون توجه قرار دهد.

براساس گزارش دنیای اقتصاد و آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در پنج‌ماهه نخست امسال ۲۷هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳‌میلیون دلار وارد کشور شده؛ این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست سال گذشته ۱۹هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۴۳۲‌میلیون دلار وارد کشور شده بود. بر این اساس، تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹.۱درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۷۲درصد افزایش یافته است.

محاسبات نشان می‌دهد ارزش متوسط هر خودروی واردشده در پنج‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۲هزار دلار بوده، درحالی‌که این رقم در سال جاری به حدود ۲۷هزار و ۳۰۰دلار رسیده است. به این ترتیب، ارزش متوسط خودروهای وارداتی نیز حدود ۲۳.۷درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند از تغییر ترکیب خودروهای وارداتی و افزایش سهم خودروهای گران‌تر در سبد واردات حکایت داشته باشد.

براساس آمار منتشرشده از تجارت پنج‌ماهه، ارزش کل واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما خودرو در میان اقلام وارداتی روندی معکوس ثبت کرده است. بنابراین، خودرو نه‌تنها از افت جریان عمومی واردات مصون مانده، بلکه در تعداد و ارزش، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

نمونه قابل‌توجه در این زمینه، فراهم شدن امکان واردات مرسدس‌بنز میباخ از سوی ایرانیان خارج از کشور است؛ موضوعی که اخیرا در ابلاغیه مربوط به برندهای دارای خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین مدل‌هایی از برندهای لوکس مانند بنز، پورشه و لکسوس در مسیرهای جدید وارداتی مطرح شده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد واردات خودرو در سال جاری صرفا به افزایش تعداد خودروهای اقتصادی و میان‌رده محدود نمانده و بخشی از خودروهای گران‌قیمت نیز در حال بازگشت به ویترین بازار ایران هستند.

یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه واردات خودرو دردی از مشکلات بازار خودرو و بهبود دسترسی عامه مردم به این کالا دوا نکرده است، عنوان کرده که حتی خودروسازان مونتاژی نیز از ایفای تعهدات خود به مشتریان سر باز می زنند و می توان گفت که بازار خودرو به حال خود رها شده به طوری که یک خودروی معمومی کمتر از سه میلیارد تومان در بازار پیدا نمی شود.

آلبرت بغزیان با بیان اینکه اغلب خودروهای وارداتی نیز از مبدا چین وارد کشور شده اند، گفت: حتی این خودروها نیز کمتر ۶ یا ۷ میلیارد تومان عرضه نمی شوند یعنی در عمل دسترسی قشر متوسط به خودروهای وارداتی به صفر رسیده و این بازار در اختیار اقشار پردرآمد قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای لوکس بر بازار خودروهای داخلی از نظر کیفیت، رقابت و قیمت تأثیر خواهد گذاشت، گفت: مدل‌های جدید تلاش می‌کنند برخی امکانات و آپشن‌هایی را که خودروهای وارداتی یا چینی دارند، در محصولات خود استفاده کنند اما نتوانستند قیمت را کاهش دهند. همچنان شاهد هستیم که خودروی ایرانی نیز در بازار آزاد در محدوده ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد و خودروساز نیز اعلام می‌کند که با زیان مواجه است و درباره قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بازار خودرو انجام می‌دهد، مباحث مختلفی مطرح است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودرو برای خانواده های ثروتمند مناسب بود و دسترسی آنها به خودروهای روز کمپانی های بزرگی چون لکسوس، بنز، بی‌ام‌و تویوتا را فراهم کرد اما سایر اقشار متوسط از این بازار جدید بی بهره ماندند.

وی افزود: این نوع کالاها با وجود آنکه از ارز مبادله ای برای واردات استفاده می کنند، پس از ترخیص از گمرک تابع قیمت گذاری ها نیستند و واردکننده کالاهای مذکور را به قیمت های نجومی به بازار عرضه می کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که برای این کالاها ارز مبادله ای تخصیص یابد، افزود: فروشندگان این کالاها را با ارز آزاد محاسبه می کنند و بنابراین بانک مرکزی و وزارت صمت نباید برای واردات آنها ارز تخصیص دهد.

بغزیان با بیان اینکه اکنون تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید باید در دستور کار سیاست گذار قرار گیرد گفت: در ماههای اخیر قیمت دارو افزایش قابل توجهی داشته است و باید این بخش را که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد، مدیریت کرد.

چند روز پیش نیز دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به پیامدهای ارزی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور هشدار داد. به گفته او این نوع واردات، هرچند خارج از تخصیص ارز دولتی انجام می‌شود، اما می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار آزاد ارز بگذارد.

طبق مقررات فعلی، ایرانیان مقیم خارج مجازند بدون دریافت ارز دولتی، با ارز شخصی خود خودرو وارد کنند. این مسیر تا امروز به‌عنوان روشی خارج از فشار بر منابع ارزی کشور دیده می‌شد؛ اما سؤال تازه این است که خود این ارز شخصی از کجا تأمین می‌شود.

واردات خودرو در شرایط جنگی؛ از وعده کاهش قیمت تا دغدغه ارز و قطعات

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید بخشی از ارز مورد نیاز این گروه، پیش از خروج از کشور یا در جریان سفر، از صرافی‌ها و بازار آزاد خریداری می‌شود. این یعنی تقاضایی که در ظاهر بیرون از سیستم بانکی رسمی است، در عمل به تقاضای واقعی بازار ارز اضافه می‌شود.

این موضوع برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: هر تقاضای جدید برای ارز در بازار آزاد، در کنار سایر عوامل اقتصادی، می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ دلار وارد کند. افزایش نرخ دلار نیز هزینه واردات را بالا می‌برد و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی، از جمله خودرو، اثر می‌گذارد.

به این ترتیب، در شرایطی که نرخ ارز نوسان شدیدی دارد، افزایش تقاضا برای واردات می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را ایجاد کند؛ از تأمین ارز و خرید خودرو در خارج از کشور گرفته تا حمل‌ونقل، بیمه، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش. نتیجه آنکه قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ممکن است فاصله قابل‌توجهی با قیمت اولیه آن در مبدأ پیدا کند.

پیامد برای مردم عادی

برای خانوارهایی که ارز را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود نگهداری می‌کنند، بخشی از تقاضای بازار آزاد لزوماً ناشی از نیازهای مصرفی مانند سفر یا واردات کالا نیست. این نوع تقاضا نیز می‌تواند، در کنار سایر عوامل اقتصادی، بر تعادل بازار ارز اثرگذار باشد.

از این رو، رصد تغییرات تقاضا و رفتار فعالان بازار برای سیاست‌گذار پولی اهمیت دارد؛ زیرا شناخت منشأ تقاضای ارز می‌تواند در تحلیل تحولات بازار و ارزیابی عوامل مؤثر بر روند نرخ ارز در ماه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، پیش از این نیز بارها در سیاست‌گذاری‌های حوزه واردات مورد بحث قرار گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند شفافیت درباره منشأ تأمین ارز در این نوع واردات می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند تا جریان تقاضا در بازار ارز را دقیق‌تر رصد و مدیریت کند، بدون آنکه مسیر قانونی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مسدود شود.

از این منظر، مسئله اصلی نه جلوگیری از واردات، بلکه ایجاد سازوکاری شفاف است که ضمن حفظ حقوق قانونی متقاضیان، امکان نظارت بر منشأ ارز و آثار احتمالی این واردات بر بازار ارز را نیز فراهم کند.