سرمایه‌های سرگردان در مسیر تولید؛ مسکن در نقش پیشران اقتصاد
گروه اقتصادی بازار کسب و کار – در چنین شرایطی، تغییر مسیر سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور است. افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های خارجی و پیامدهای بحران‌های اخیر، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و در نتیجه بخشی از منابع مالی به سمت بازارهایی حرکت کرده است که بیشتر با هدف حفظ ارزش دارایی مورد توجه قرار می‌گیرند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره رشد منفی اقتصاد و الزامات بازگشت به مسیر رشد اظهار کرد: جنگ به طور طبیعی هزینه‌های دولت را افزایش و درآمدهای آن را کاهش می‌دهد و افزایش ریسک سیاسی نیز می‌تواند تجارت خارجی و در پی آن تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: بخشی از رشد منفی اقتصاد در بهار امسال با توجه به شرایط موجود قابل انتظار بود، چرا که تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آثار مضاعفی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته‌اند؛ با این حال دولت باید برای سناریوهای مختلف برنامه داشته باشد و مسیر عبور از این شرایط را مدیریت کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت بخش‌هایی از اقتصاد ایران برای ادامه فعالیت حتی در شرایط محدودیت‌های خارجی گفت: بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت، به اصلاح رویه‌های نادرست اقتصادی و همراهی جامعه با این اصلاحات وابسته است.
مسکن؛ ظرفیت گسترده برای جذب سرمایه‌های خرد
گودرزی بخش مسکن را یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت برای ایجاد تحرک در اقتصاد دانست و گفت: مسکن می‌تواند محل جذب بخشی از سرمایه‌های خرد باشد و رونق این بخش به دلیل ارتباط گسترده با صنایع و مشاغل مختلف، آثار آن را به سایر بخش‌های اقتصادی نیز منتقل می‌کند.
وی با اشاره به وابستگی بیش از صد رشته شغلی به بخش مسکن افزود: خروج بازار مسکن از رکود می‌تواند به افزایش فعالیت در مجموعه‌ای از مشاغل و واحدهای تولیدی مرتبط با این بخش منجر شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین به رفتار سرمایه‌ها در شرایط افزایش ریسک اشاره کرد و گفت: در دوره‌های بحرانی و با افزایش ریسک سیاسی، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهایی حرکت می‌کند که از نگاه سرمایه‌گذاران ریسک کمتری دارند. حتی در مواردی که این بازارها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، نگرانی از آینده و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند منابع مالی را به سمت آنها سوق دهد.
گودرزی استفاده از ابزارهای مالی و مالیاتی را یکی از راهکارهای تغییر جذابیت نسبی بازارها عنوان کرد و گفت: سیاست‌های مالی و مالیاتی می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد برای فعالان اقتصادی جذاب‌تر شود و در مقابل، فعالیت‌های غیرمولد محدود شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری افزود: مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود سرمایه نیست، بلکه بخشی از سرمایه‌های موجود به بازارهایی مانند طلا و ارز منتقل شده است؛ بازارهایی که در مقایسه با فعالیت تولیدی، ارزش افزوده مستقیم محدودی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از افراد با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد این بازارها می‌شوند، اما در بلندمدت نمی‌توان صرفاً با انتقال سرمایه از یک بازار به بازار دیگر، زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم کرد.
وی مهم‌ترین اقدام دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری را ایجاد تسهیلات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری بازده معمول خود را ندارد و ریسک ناشی از تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی افزایش یافته است؛ بنابراین دولت باید بخشی از این ریسک را بپذیرد و برای پوشش آن سازوکارهایی ایجاد کند تا زمینه ورود سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم شود.
بازارهای منطقه‌ای؛ مسیر دیگری برای تقویت تولید و صادرات
گودرزی استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و بازارهای منطقه‌ای را نیز در تقویت تولید و صادرات مؤثر دانست و گفت: ظرفیت‌هایی مانند اکو، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌توانند در شرایط فعلی فرصت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند.
وی افزود: دولت می‌تواند با ارائه تضمین و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم کند و ریسک حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی بازار روسیه را یکی از فرصت‌های پیش روی تولیدکنندگان ایرانی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، امکان افزایش صادرات برخی محصولات، به‌ویژه محصولات کشاورزی ایران به این بازار وجود دارد.
به گفته وی، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌توانند هم در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی و هم در ایجاد بازار برای محصولات نهایی نقش داشته باشند و حتی ظرفیت‌هایی برای مبادلات تهاتری میان ایران و این کشورها وجود دارد.
مدیریت بحران؛ حلقه مهم عبور اقتصاد از رکود
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت مدیریت اقتصادی در دوره‌های بحرانی تأکید کرد و گفت: در شرایط بحرانی باید سازوکار مدیریت بحران در اقتصاد وجود داشته باشد تا از ظرفیت‌های موجود برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود.
وی استفاده از مدیران متخصص و حرفه‌ای و حمایت از آنها در فرآیند تصمیم‌گیری را ضروری دانست و افزود: اقتصاد در شرایط فعلی به مدیرانی جسور، دانش‌محور و حرفه‌ای نیاز دارد که بتوانند علاوه بر جلوگیری از تشدید آسیب‌ها، زمینه بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به مسیر رشد را فراهم کنند.
بر اساس این دیدگاه، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد تنها به افزایش منابع مالی وابسته نیست، بلکه نحوه تخصیص سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، فعال شدن بخش‌های پیشران، توسعه تجارت منطقه‌ای و کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد.
دیدگاهتان را بنویسید