بازارا کسب و کار– سرویس اقتصادی: استان گلستان از ظرفیتهای قابل توجهی در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، تولیدات دامی و سایر حوزههای اقتصادی برخوردار است. همچنین موقعیت جغرافیایی استان و مرز اینچهبرون، فرصت مهمی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای منطقهای فراهم کرده است. با این حال، بهرهگیری کامل از این فرصتها مستلزم رفع موانع زیرساختی، تسهیل فرایندهای گمرکی، تقویت حملونقل و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است.
با شروع جنگ و افزایش تحریم ها و بسته شدن بسیاری از مبادی وردی کالا به کشور مرز اینچه برون به عنوان یکی از امن ترین مرزیهای کشور مورد استقبال چشمگیر بازرگانان قرار گرفت اما کمبود زیر ساخت ها در این منطقه بسیاری از تجارا را سرگردان کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در همایش امروز تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گلستان با بیان اینکه صدور برخی یخش نامه های خلق الساعه موجب کندی روند صادرات و دلسرد شدن صادر کنندگان می شود ، اظهار کرد: بیثباتی مقررات ارزی و تجاری، دشواری رفع تعهد ارزی با توجه به شرایط تحریم و نقلوانتقال پول، هزینه حملونقل، مشکلات گمرکی و بانکی، تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش و ناترازی انرژی را از موانع فعالیت صادراتی است.
امیر یوسفی گفت: زیرساختهای حملونقل و لجستیک، بهویژه ظرفیت خطوط ریلی، تعداد واگنهای باری، شبکه جادهای، امکانات تخلیه و بارگیری و تجهیزات گمرکی، متناسب با حجم و ظرفیت بالقوه تجارت در مرز اینچهبرون توسعه نیافته است. این ناهماهنگی موجب ایجاد گلوگاههای عملیاتی، افزایش زمان توقف محمولهها و در برخی موارد، معطل ماندن کالاها در انتظار تأمین واگن و انتقال به مقصد میشود.
وی افزود: گذرگاه مرزی اینچهبرون یکی از ظرفیتهای مهم استان گلستان برای توسعه تجارت خارجی، گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری منطقهای است. موقعیت جغرافیایی این گذرگاه و ارتباط آن با ترکمنستان، امکان دسترسی به بازارهایی همچون قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه را فراهم میکند و میتواند زمینهساز افزایش صادرات محصولات تولیدی گلستان و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید
به گفته یوسفی اهمیت این گذرگاه در شرایطی که تحولات منطقهای، تحریمها و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، ضرورت تنوعبخشی به مبادی واردات و صادرات را افزایش دادهاند، دوچندان میشود. اینچهبرون میتواند بهعنوان یکی از مسیرهای مکمل تجارت کشور، در افزایش تابآوری زنجیره تأمین، استمرار مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود نقشآفرینی کند.
رییس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: با این حال، بهرهگیری کامل از این ظرفیت مستلزم توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای، افزایش تعداد واگنهای باری، تجهیز امکانات تخلیه و بارگیری، ارتقای خدمات گمرکی و کاهش زمان توقف کالاها در مرز است. همچنین، ثبات مقررات، تسهیل فرایندهای تجاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی، از الزامات تبدیل این گذرگاه به یک محور مؤثر تجاری است.
وی افزود: از سوی دیگر، توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی گلستان میتواند زمینه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند. در کنار آن، برگزاری نمایشگاههای مشترک، اعزام هیئتهای تجاری، شناسایی نیازهای بازارهای هدف و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان استان و خریداران کشورهای منطقه، میتواند به توسعه پایدار صادرات کمک کند.
نقش ارزنده صادر کنندگان در اقتصاد کشور
در ادامه این برنامه نائب رییس دوم اتاق بازرگانی گرگان گفت: تجلیل از صادرکنندگان، در حقیقت قدردانی از تلاش افرادی است که با ایجاد اعتماد، زمینه ورود محصولات به بازارهای جدید را فراهم میکنند.
ارازجان شمالی افزود: پشت هر محموله صادراتی، تلاش و همراهی مجموعهای از فعالان اقتصادی قرار دارد که در زنجیره تولید تا تجارت نقشآفرینی میکنند. تولید پایدار به بازار پایدار نیاز دارد و اگر برای محصولات تولیدی بازار مناسبی وجود نداشته باشد، تداوم تولید نیز با چالش مواجه خواهد شد. از این رو، باید شناخت بازار را در کنار فرایند تولید قرار دهیم و نیازها، سلیقه و انتظارات مشتریان را بهدرستی بشناسیم.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید
وی ادامه داد: استان گلستان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخش کشاورزی و دامپروری، فرصتهای ارزشمندی برای پیوند میان تولید و تجارت دارد. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند زمینه توسعه صادرات و حضور مؤثرتر محصولات استان در بازارهای هدف را فراهم کند
شمالی بیان کرد: مرز اینچهبرون و ظرفیتهای تجاری کشورهای آسیای میانه، فرصت مهمی برای توسعه صادرات استان گلستان به شمار میروند که لازم است با برنامهریزی و بهرهبرداری بیشتر از این فرصتها، مسیر دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به بازارهای منطقه هموارتر شود.
سرگردانی تجار در رویکردهای یک بام و دو هوای تصمیمات
نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان نیز در این همایش اظهار کرد: سود واقعی یک بنگاه اقتصادی زمانی محقق میشود که بتواند علاوه بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای سال آینده، سود حاصل از فعالیت خود را حفظ کند و ظرفیت تولیدش را نیز افزایش دهد.
علی محمد چوپانی افزود: اگر یک بنگاه نتواند قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کند و مواد اولیه مورد نیازش را برای دوره بعد تأمین کند، نمیتوان صرفاً بر اساس ارقام حسابداری، آن را سود دانست.
وی افزود: اقتصاد ما با نوعی دوگانگی مواجه است. از یک سو، دولت در بازارهای مختلف، از جمله بورس، نقش و حضور مؤثر دارد و از سوی دیگر، خودش سیاستگذار و تصمیمگیر است. با وجود چنین شرایطی، نمیتوان با سیاستهای دوگانه و رویکردهای یک بام و دو هوا اقتصاد را اداره کرد. این وضعیت میتواند دولت را با تعارض منافع مواجه کند و در نهایت، هزینه آن را مردم و فعالان اقتصادی بپردازند. این موضوع مصداق تضییع حقوق مردم است و مسئولانی که تصمیمهایشان موجب زیان مردم میشود، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
چوپانی بیان کرد: یکی از چالشهای جدی بنگاههای اقتصادی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات است. مالیاتستانی بر مبنای ارقام حسابداری، بدون توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید پول، میتواند به سرمایه در گردش بنگاهها آسیب بزند. به گفته وی، وقتی تورم بهطور مستمر ارزش پول را کاهش میدهد، باید میان سود اسمی و سود واقعی تفاوت قائل شد. نمیتوان کاهش ارزش پول و سرمایه را نادیده گرفت و صرفاً بر اساس ارقام اسمی، از بنگاه اقتصادی مالیات مطالبه کرد. وقتی سود واقعی وجود ندارد، مالیات بر سود نیز نباید بهگونهای محاسبه شود که اصل سرمایه بنگاه را تضعیف کند.
سیاستهای نادرست و موانع صادرات
چوپانی ادامه داد: یکی از سیاستهای نادرست اقتصادی، شرایطی است که امروز صادرکننده در آن فعالیت میکند. صادرکننده ما گاهی مانند فرماندهای است که در کنار لانچر ایستاده و باید در شرایطی بسیار حساس و پرخطر تصمیم بگیرد. او برای حفظ بازارهای صادراتی و ادامه فعالیت خود، ناچار است با محدودیتها و پیچیدگیهایی مواجه شود که در بسیاری از موارد، حاصل سیاستگذاریهای داخلی است.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید
وی افزود: ما برای صادرات و حفظ بازارهای خارجی، ناچاریم در برخی موارد تصمیمهایی متناسب با شرایط و مصلحت اقتصادی اتخاذ کنیم. اما سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که صادرکننده بهجای صرف انرژی برای عبور از موانع اداری و مقررات متناقض، بتواند بر توسعه بازار، افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات تمرکز کند.
چوپانی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارتهای امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاستهای دولتهای گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارتها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمیتوان آثار تصمیمهای نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.
کاهش ارزش پول و فشار بر تولید
نائب رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بر اساس ارقام مطرحشده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد میکند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینههای مالی بالایی بپردازد، در حالی که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.
وی افزود: اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات و خسارتهای امروز اقتصاد، حاصل رویکردها و سیاستهای دولتهای گذشته است، باید سهم هر تصمیم و سیاست در ایجاد این خسارتها مشخص شود و مسئولیت جبران آن نیز متناسب با سهم هر بخش مورد بررسی قرار گیرد. نمیتوان آثار تصمیمهای نادرست را نادیده گرفت و تمام هزینه آن را بر دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مردم گذاشت.
چوپانی بیان کرد: بر اساس ارقام مطرحشده، ارزش پول ملی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ سود بانکی به حدود ۴۸ درصد رسیده است. چنین شرایطی فشار سنگینی بر بخش تولید وارد میکند؛ زیرا تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش خود باید هزینههای مالی بالایی بپردازد، در حالی که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه نیز مواجه است.
صادرات ۲۰۱ میلیون دلاری گلستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، با اشاره به روند ثبتنام صادرکنندگان از سال گذشته اظهار کرد: این فرآیند با تمرکز بر گروههای کالایی پتروشیمی، سیمان و صنایع سلولزی آغاز شده است. در این ارزیابی، ۱۴ صادرکننده انتخاب شدهاند که از میان آنها، ۷ نفر شایسته تقدیر هستند
فرهاد زارع بیان کرد: با اشاره به آمار تجارت خارجی استان افزود: میزان واردات گلستان ۴۱۵ میلیون دلار و میزان صادرات استان ۲۰۱ میلیون دلار بوده است. زارع همچنین با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان گفت: تعداد کشورهای هدف صادراتی که پیشتر ۲۸ کشور بود، امسال به ۲۲ کشور رسیده است.

کاهش ارزش پول و فشار بر تولید
مدیرکل صمت گلستان در ادامه با اشاره به نقش گمرک منطقه آزاد بیان کرد: این گمرک با رویکرد صادراتمحور فعالیت میکند، اما در شرایط جنگی، به محل ورود کالاهای اساسی نیز تبدیل شده است. وی در پایان، نمایشگاه اکسپو را فرصتی مهم برای توسعه صادرات، معرفی ظرفیتهای تولیدی استان و گسترش بازارهای بینالمللی دانست.
گفتنی است در پایان این مراسم از صادر کنندگان برتر استان گلستان تجلیل و تقدیر بعمل آمد و از تمبر ۹۵ امین
سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان رونمایی شد.

تصویر: توحید ملکی
ثبات قیمت گوشت در پاییز در راه است

























دیدگاهتان را بنویسید