×
×

معاون سازمان توسعه تجارت ایران :
ظرفیت توسعه تجارت استان‌های شمالی در جنگ دیده شد

  • کد نوشته: 74369
  • ۱۴۰۵-۰۷-۱۸
  • ۰
  • بازار کسب و کار- معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان‌های شمالی کشور به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به بنادر دریای خزر و نزدیکی به بازارهای کشورهای همسایه، از ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش مبادلات تجاری برخوردارند.
    ظرفیت توسعه تجارت استان‌های شمالی در جنگ دیده شد
  • تبلیغ هدفمند

    به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، محمد صادق قناد زاده عصر امروز در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر استان گلستان، اظهار کرد: در شرایط کنونی، توجه به این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل کالا و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. همچنین، توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، بهبود امکانات گمرکی و حمایت از فعالان اقتصادی این استان‌ها می‌تواند نقش آن‌ها را در تجارت خارجی کشور پررنگ‌تر کند و به ایجاد فرصت‌های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان منجر شود.

    وی افزود: شرایط جنگی، فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی مانند اختلال در حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های تجاری و تغییر مسیرهای تأمین کالا مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از تجربه، شبکه‌های تجاری، شناخت بازارهای خارجی و یافتن مسیرهای جایگزین، به تداوم تجارت و تأمین نیازهای کشور کمک کند.

    قناد زاده بیان کرد: با وجود توانمندی‌های بخش خصوصی، نباید مشکلات آن را نادیده گرفت. برای مثال، فعالان اقتصادی ممکن است با مقررات متغیر، فرایندهای اداری پیچیده، محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو باشند.

    وی افزود: پذیرفتن این مشکلات به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها یا عملکرد بخش خصوصی نیست؛ بلکه به این معناست که برای افزایش توانمندی آن، باید موانع موجود شناسایی و تا حد امکان برطرف شوند.

    به گفته قناد زاده، سال‌هاست فعالان اقتصادی، بازرگانان و تولیدکنندگان درباره موانع موجود در مسیر تجارت، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنند. این موانع ممکن است شامل قوانین پیچیده، مقررات متعدد، فرایندهای اداری طولانی، تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باشد.

    وی افزود: با وجود طرح مکرر این مشکلات، اصلاح برخی قوانین به دلایل مختلف، از جمله پیچیدگی فرایند قانون‌گذاری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، مقاومت در برابر تغییر یا نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده است.

    نویسنده: مهین نورافروز
    منبع: بازار کسب و کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *