پیشتازی تورم بیشتر از نقدینگی/مقصر جنگ است یا ولنگاری اقتصادی؟!
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: خانواده‌ای که تا چند سال پیش می‌توانست با درآمدش اجاره بدهد، غذای مناسب بخرد، هزینه درمان را تأمین کند و اندکی پس‌انداز داشته باشد، ممکن است امروز برای تأمین نیازهای اولیه مجبور به حذف بخشی از مخارج ضروری خود شود. در اقتصادی که با تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و مشکلات بودجه‌ای روبه‌روست، فشار تورمی می‌تواند ماندگار شود.
با ادامه تورم، دستمزدها ممکن است از افزایش هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و برنامه‌ریزی برای پس‌انداز، خرید مسکن و سرمایه‌گذاری دشوارتر شود.
در چنین شرایطی، این پرسش کاملاً جدی است که آیا جنگ به‌تنهایی عامل این وضعیت است یا مشکلات ساختاری و ضعف در مدیریت اقتصاد نیز در تشدید آن نقش دارند؟
پاسخ دقیق این است که اگر جنگ می‌تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند، اما برای توضیح تورم مزمن ایران باید به عواملی فراتر از جنگ هم نگاه کرد.
بانک جهانی در ارزیابی خود از اقتصاد ایران، هم به پیامدهای درگیری‌های نظامی و اختلال در تجارت اشاره کرده و هم به مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، کمبود انرژی و آب و فشارهای بودجه‌ای و این یعنی جنگ یک عامل واقعی و مهم است، اما تنها عامل نیست.
اگر چه جنگ می‌تواند از مسیرهایی چون اختلال در واردات و حمل‌ونقل کالاها، کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و دشوارترشدن صادرات،افزایش نااطمینانی و تقاضا برای ارز و طلا،تخریب زیرساخت‌ها و افزایش هزینه تولید وافزایش هزینه‌های دولت در شرایطی که درآمدهایش ممکن است کاهش پیدا کند، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها منجر شود اما باید دید که سهم مشکلات مدیریتی و ساختاری اقتصاد چیست؟
اینجا باید به مشکلاتی توجه کرد که حتی پیش از تشدید درگیری‌ها نیز وجود داشتند.
اول، «کسری بودجه و تأمین مالی ناپایدار دولت» وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار آن بیشتر می‌شود، شیوه تأمین این کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اگر این وضعیت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی می‌تواند ادامه پیدا کند.
دوم، «بی‌ثباتی بازار ارز.» وقتی سیاست‌های ارزی قابل پیش‌بینی نباشند یا دسترسی به ارز محدود شود، هزینه واردات و تولید بالا می‌رود و فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت‌های آینده با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند.
سوم، «ضعف سرمایه‌گذاری و تولید.» اقتصادی که با کمبود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و محدودیت تجارت روبه‌روست، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر است. در چنین شرایطی، حتی یک اختلال نسبتاً محدود در عرضه کالا می‌تواند اثر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم ایران نیز کسری بودجه، کاهش ارزش پول و تحریم‌ها را از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت معرفی می‌کند.
آیا می‌توان از«ولنگاری اقتصادی» صحبت کرد؟
اگر منظور از ولنگاری اقتصادی، نبود انضباط مالی، سیاست‌گذاری ناهماهنگ، نظارت ناکافی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، این موارد را می‌توان به‌عنوان فرضیه‌هایی جدی برای بررسی مطرح کرد.
برای مثال، وقتی دولت از یک طرف وعده کنترل تورم می‌دهد، اما از طرف دیگر کسری بودجه مزمن دارد و سیاست‌های مالی و پولی با یکدیگر هماهنگ نیستند، مهار پایدار قیمت‌ها دشوار می‌شود.
همچنین، اگر در بازارهایی مانند مواد غذایی، دارو یا مسکن رقابت کافی وجود نداشته باشد یا نظارت بر تخلفات ضعیف باشد، برخی فروشندگان ممکن است از شرایط آشفته برای افزایش نامتعارف قیمت‌ها استفاده کنند.
با این حال، باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: تورم عمومی که افزایش گسترده سطح قیمت‌ها که عوامل پولی، ارزی، مالی و عرضه در آن نقش دارند و گران‌فروشی یا سوءاستفاده از بازار که افزایش قیمت ناشی از تخلف، قدرت بازار یا رفتار برخی عرضه‌کنندگان.
این دو می‌توانند هم‌زمان رخ دهند، اما در نوع عمل یکسان نیستند. از سوی دیگر نمی‌توان تمام تورم را به گران‌فروشی نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش ضعف نظارت و رقابت را در بعضی بازارها نادیده گرفت.
چرا مردم احساس می‌کنند دیگر توان ادامه‌دادن ندارند؟
مسئله فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست؛ مسئله فاصله میان رشد هزینه زندگی و رشد درآمد خانوارهاست. وقتی قیمت خوراک، اجاره و درمان سریع‌تر از دستمزد افزایش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ حداقل سطح زندگی ناچار می‌شوند از برخی هزینه‌های دیگر بزنند؛ پس‌اندازشان را مصرف کنند، کیفیت غذای خود را پایین بیاورند یا درمان و خریدهای ضروری را به تعویق بیندازند.
تورم همچنین به همه خانوارها یکسان آسیب نمی‌زند. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا و مسکن می‌شود، معمولاً فشار افزایش قیمت این اقلام را شدیدتر احساس می‌کند. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نیز بر اثر ماندگار بحران هزینه زندگی بر فقر و انتظارات تورمی تأکید کرده‌اند.
چه چیزی باید تغییر کند؟
اگر هدف فقط آرام‌کردن موقت بازار نباشد و قرار باشد تورم واقعاً مهار شود، اجرای چند اقدام اساسی از جمله انضباط بودجه‌ای و کاهش وابستگی به منابع مالی تورم‌زا، سیاست ارزی و پولی هماهنگ و قابل پیش‌بینی، کاهش محدودیت‌های تجاری و کمک به تولید و سرمایه‌گذاری ، نظارت مؤثر بر بازارهای کم‌رقابت و برخورد با تخلفات مستند، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد متناسب با هزینه واقعی زندگی ، شفافیت در تصمیم‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نتایج آن‌ها ضروری به نظر می رسد.
اگر چه جنگ می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را دشوارتر کند، اما ضرورت آن‌ها را از بین نمی‌برد. در مقابل، حتی بهترین سیاست‌های داخلی هم بدون توجه به محدودیت‌های خارجی و هزینه‌های جنگ با موانع جدی مواجه خواهند شد.
و در پایان اینکه؛
جنگ می‌تواند آتش گرانی را شعله‌ورتر کند؛ اما میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این آتش، به ساختار اقتصادی و کیفیت سیاست‌گذاری نیز بستگی دارد.
اگر اقتصادی با کسری بودجه مزمن، بی‌ثباتی ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم ماندگار وارد دوره جنگ شود، فشار بر معیشت مردم می‌تواند شدیدتر شود. بنابراین، توضیح همه مشکلات با جنگ، عوامل داخلی را از بررسی خارج می‌کند؛ همان‌طور که نادیده‌گرفتن آثار جنگ و تحریم‌ها نیز تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.
معیار قضاوت درباره عملکرد اقتصادی، صرفاً وعده‌ها یا سخنان مسئولان نیست؛ بلکه باید دید آیا سیاست‌ها واقعاً به ثبات قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر خانوارها منجر شده‌اند یا نه.
پرسش اساسی این است: در شرایط بحرانی، چه کسی هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را می‌پردازد؟ اگر بار اصلی بحران به دوش خانوارهایی بیفتد که کمترین توان مالی را دارند، حمایت از معیشت مردم و اصلاح سیاست‌های تورم‌زا باید در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی قرار بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید