اهلیت سنجی سرمایه گذارن اولویت نخست تصمیم گیری‌ها/ ضرورت بازنگری در نظارت‌ها
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، عبدالعلی کیان مهر در گفت و گوی اختصاصی با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن فرآیند حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تخصیص تسهیلات بانکی و واگذاری زمین به متقاضیان باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی دقیق توانمندی آن‌ها انجام شود. برخورداری از یک ایده یا ارائه طرح اولیه به‌تنهایی برای آغاز یک پروژه کافی نیست، بلکه متقاضی باید بتواند منابع مالی موردنیاز، برنامه اجرایی مشخص و ظرفیت لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح را اثبات کند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و امکانات استان افزود: یکی از چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری، آغاز طرح‌هایی است که به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی، ضعف در برنامه‌ریزی یا ناتوانی در اجرای تعهدات، در میانه مسیر متوقف می‌شوند. چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذار، موجب بلااستفاده ماندن زمین، منابع بانکی و ظرفیت‌های زیرساختی می‌شوند و فرصت اجرای طرح‌های جدید و مؤثر را نیز کاهش می‌دهند.
به گفته وی، اجرای دقیق فرآیند اهلیت‌سنجی می‌تواند احتمال بروز این مشکلات را کاهش دهد و زمینه را برای هدایت منابع به سمت طرح‌هایی فراهم کند که از قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی مناسبی برخوردارند.
بررسی توان مالی و اجرایی متقاضیان
در فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه‌گذاری، شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه در دسترس، توان تأمین آورده اولیه، سابقه فعالیت اقتصادی، تجربه مدیریتی و فنی، برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه و امکان تأمین منابع مالی تا مرحله بهره‌برداری از اهمیت برخوردار است.
همچنین لازم است میزان نیاز طرح به زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و سایر امکانات موردنیاز بررسی شود تا پس از صدور مجوز، پروژه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با تأخیر یا توقف مواجه نشود.
این رویکرد به‌ویژه در طرح‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی وv اهمیت دارد؛ زیرا اجرای موفق این پروژه‌ها علاوه بر تأمین سرمایه اولیه، به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مستمر و شناخت بازار هدف نیازمند است.
تسهیل سرمایه‌گذاری در کنار نظارت مؤثر
اهلیت‌سنجی به معنای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هدف آن شناسایی سرمایه‌گذاران توانمند، کاهش ریسک اجرای طرح‌ها و تسریع در به‌ثمر رسیدن پروژه‌های اقتصادی است. بر همین اساس، می‌توان با تعیین معیارهای روشن، کاهش فرآیندهای غیرضروری اداری و پیگیری مستمر تعهدات سرمایه‌گذاران، شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه به استان فراهم کرد.
از سوی دیگر، پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها پس از صدور مجوز نیز ضروری است تا در صورت بروز مشکل، موانع اجرایی در زمان مناسب شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
مهار تورم در گلستان نیازمند ریشه‌یابی علمی و اصلاح فرآیندهای توزیع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر تورم در استان، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی را برای شناسایی ریشه‌های افزایش قیمت‌ها ضروری دانست و گفت: با وجود توانمندی‌های گلستان در تولید محصولات کشاورزی، بالا بودن نرخ تورم در برخی دوره‌ها نیازمند بررسی جدی و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان گلستان در تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی کشور اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی، به‌تنهایی تضمین‌کننده پایین بودن قیمت‌ها و کنترل تورم نیست و برای ایجاد تعادل در بازار، باید تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستلزم بررسی علمی شرایط تولید، هزینه‌های نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری، شبکه توزیع و نحوه عرضه محصولات در بازار است. بدون شناخت دقیق این عوامل، اقدامات کنترلی ممکن است تأثیر کوتاه‌مدت داشته باشد و نتواند به کاهش پایدار فشارهای تورمی منجر شود.
به گفته وی، تحلیل تفاوت قیمت کالاها در مناطق مختلف استان، مقایسه هزینه تولید و توزیع، بررسی روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و شناسایی گلوگاه‌های بازار می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای کنترل تورم کمک کند.
در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای کاربردی و قابل ارزیابی برای مدیریت بازار باشد.
بازنگری در نظارت‌ها و حرکت به سمت پیشگیری از تخلفات
کیان‌مهر در ادامه با اشاره به فعالیت بازرسان دستگاه‌های نظارتی و اصناف در بازار گفت: با وجود انجام بازرسی‌های مستمر، افزایش سهم پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که تقویت رویکردهای پیشگیرانه و بازنگری در شیوه‌های نظارت همچنان ضرورت دارد.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار نباید صرفاً به شناسایی تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بلکه باید با آموزش اصناف، اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط قیمت‌گذاری، بررسی مسیر تأمین و توزیع کالا و رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی همراه باشد.
همچنین هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی، سازمان‌های متولی تأمین کالا و تشکل‌های صنفی می‌تواند به شناسایی زودهنگام تخلفات، کاهش زمینه‌های گران‌فروشی و جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای ضروری کمک کند.
تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و استمرار اقدامات کنترلی را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی مهار تورم و پیگیری مستمر وضعیت تأمین و توزیع کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برای ایجاد ثبات در بازار، باید میزان موجودی کالاهای اساسی، روند عرضه، وضعیت شبکه توزیع و احتمال بروز کمبود به‌صورت مستمر رصد شود تا در صورت مشاهده اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.
تأمین منظم کالاها، کاهش هزینه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و نظارت بر عملکرد حلقه‌های مختلف بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای قیمتی بر خانوارها کمک کند.
حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد تعادل پایدار در بازار
کیان‌مهر در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی از تولید و برنامه‌های کنترل بازار خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های استان باید برای حمایت از معیشت مردم، تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد تعادل پایدار در بازار به کار گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید