ضرورت اصلاح قانون سلاح و تقویت پشتوانه معیشتی/ بودجه ۱۴۰۶ و آینده محیط‌بانی
محیط‌بانی در دوراهی خطر و مسئولیت؛
ضرورت اصلاح قانون سلاح و تقویت پشتوانه معیشتی/ بودجه ۱۴۰۶ و آینده محیط‌بانی
- کد نوشته: 75099
- ۰۹ آبان ۱۴۰۵
- ۰
سرویس اجتماعی – بازار کسب و کار: روز ملی محیط‌بان، فرصتی برای بازخوانی وضعیت نیروهایی است که حفاظت از عرصه‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور را در شرایطی دشوار بر عهده دارند؛ ماموریتی که تنها به گشت‌زنی در مناطق حفاظت‌شده محدود نمی‌شود و مقابله با شکار غیرمجاز، جلوگیری از تخریب و دست‌اندازی به اراضی ملی، گزارش‌دهی تخلفات، مواجهه با متخلفان و حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.
محیط‌بانان در بسیاری از ماموریت‌ها در مناطق کوهستانی، بیابانی، کویری و صعب‌العبور فعالیت می‌کنند؛ مناطقی که گاه دسترسی به امکانات و پشتیبانی در آنها دشوار است و حتی امکان حضور شاهد در زمان وقوع درگیری وجود ندارد و در چنین شرایطی، یک ماموریت حفاظتی ممکن است به درگیری مسلحانه، آسیب جسمی، شهادت محیط‌بان یا تشکیل پرونده قضایی برای نیرویی منجر شود که در چارچوب وظیفه سازمانی خود با متخلفان مقابله کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی، محدودیت‌های موجود در پرداخت حقوق و مزایا، کمبود نیروی انسانی و فرسودگی بخشی از تجهیزات، فشار مضاعفی بر این نیروها وارد کرده است به همین دلیل، حمایت از محیط‌بانان صرفا یک مطالبه صنفی نیست بلکه بخشی از الزامات حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که در اظهارات سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست و فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و محیط‌بان، از زوایای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح؛ مطالبه‌ای برای کاهش هزینه‌های قضایی ماموریت‌های حفاظتی
یکی از مهم‌ترین محورهای مشترک اظهارات این سه نفر، مشکلات حقوقی و قضایی محیط‌بانان در زمان استفاده از سلاح و مواجهه با متخلفان است؛ موضوعی که به گفته مسئولان این حوزه، طی سال‌های گذشته تبعات سنگینی برای محیط‌بانان، خانواده‌های آنان و سازمان حفاظت محیط زیست به همراه داشته است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح را از موضوعات مهم و در دستور کار مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد که محیط‌بانان و جنگلبانان به عنوان ضابط قضایی فعالیت می‌کنند و اصلاح این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از استفاده از سلاح را که طی سال‌های گذشته برای آنان ایجاد شده است، تا حد زیادی برطرف کند.
اصلاحات مربوط به قانون به‌کارگیری سلاح اکنون در دستور کار علنی صحن مجلس قرار دارد
به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس، اصلاحات مربوط به قانون به‌کارگیری سلاح اکنون در دستور کار علنی صحن مجلس قرار دارد و در نوبت رسیدگی و طرح در صحن است و این اصلاحات علاوه بر کمک به حل‌وفصل پرونده‌هایی که محیط‌بانان در مراجع قضایی با آنها درگیر هستند، می‌تواند از تکرار برخی مشکلات حقوقی در ماموریت‌های آینده جلوگیری کند.
در همین زمینه، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست نیز از پیگیری این موضوع در مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید در جلسه با رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این موضوع مطرح شده و امیدوارند طرح اصلاح قانون هرچه سریع‌تر در صحن مطرح و تصویب شود.
وی حمایت نمایندگان مجلس را برای پیشبرد این موضوع ضروری می‌داند و تاکید می‌کند که اجرای قانون می‌تواند به محیط‌بانان کمک کند با فراغ بال بیشتری با متخلفان و سودجویانی که در عرصه‌های طبیعی، اراضی ملی و مناطق چهارگانه دست به تخلف می‌زنند، برخورد کنند.
در ادامه، فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و محیط‌بان نیز با اشاره به مشکلات قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان، از تبعات سنگین درگیری‌های میدانی می‌گوید؛ درگیری‌هایی که گاه به شهادت محیط‌بان یا مرگ فرد متخلف منجر شده و پس از آن، نیروهای محیط‌بانی را با مسائل و پیامدهای قضایی متعددی روبه‌رو کرده است.
زندی با تشریح ماهیت متفاوت ماموریت محیط‌بانان توضیح می‌دهد که این نیروها در بیابان، کوهستان، کویر و دشت فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این مناطق، شاهد یا گواهی برای تشریح چگونگی وقوع حادثه وجود ندارد و در چنین شرایطی، اگر درگیری رخ دهد و فرد متخلف جان خود را از دست بدهد، محیط‌بان ممکن است با توجه به شرایط پرونده و روند رسیدگی قضایی دچار مشکل شود و تا زمان روشن شدن ابعاد حادثه، حمایت کافی از او صورت نگیرد.
اصلاح قانون، برای کاهش مشکلات و افزایش امنیت شغلی نیروهای محیط‌بانی
این محیط‌بان اصلاح قانون را راهی برای کاهش این مشکلات و افزایش امنیت شغلی نیروهای محیط‌بانی می‌داند و خواستار آن است که مجلس رسیدگی به این موضوع را با سرعت بیشتری دنبال کند تا محیط‌بانان بتوانند در چارچوب قانون با متخلفان مقابله کنند و از نگرانی‌های ناشی از تبعات قضایی ماموریت‌های خود بکاهند.
از نگاه زندی، روشن شدن حدود اختیارات و حمایت قانونی از محیط‌بانان، علاوه بر کاهش مشکلات این نیروها، می‌تواند برای متخلفان نیز بازدارندگی ایجاد کند تا بدانند تعرض به محیط‌بان و مقابله با ماموران حفاظت از طبیعت، بدون تبعات قانونی نخواهد بود.
کشفیات خوب یگان حفاظت در سال جاری در حوزه سلاح‌های جنگی و غیرمجاز
رستگار در کنار ضرورت تقویت پشتوانه قانونی محیط‌بانان، از کشفیات خوب یگان حفاظت در سال جاری در حوزه سلاح‌های جنگی و غیرمجاز خبر می‌دهد و برخورد با متخلفان را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه برمی‌شمارد.
وی همچنین از حمایت‌های قضایی موجود قدردانی می‌کند و صدور آرای سبز از سوی مقامات قضایی استان‌ها، دادستان‌ها و روسای دادگستری را اقدامی ارزشمند می‌داند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، قضات در قوه قضاییه و دادسراهای نظامی و عمومی حمایت‌های خوبی از محیط‌بانان داشته‌اند و این همراهی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ماموریت‌های حفاظتی اهمیت زیادی دارد.
در مجموع، اظهارات این سه نفر نشان می‌دهد که اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح همچنان یکی از مطالبات مهم و باقی‌مانده محیط‌بانان است؛ موضوعی که با وجود تصویب قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان، هنوز نیازمند تعیین تکلیف در صحن مجلس است. بنابراین باید میان قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای که تصویب و ابلاغ شده و اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح که در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد، تفکیک قائل شد.
از حمایت قضایی و بیمه‌ای تا تبدیل وضعیت و ردیف مستقل بودجه
رفیعی در تشریح اقدامات مجلس برای حمایت از محیط‌بانان، به مجموعه‌ای از پیگیری‌های تقنینی و بودجه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید مجلس در سال‌های گذشته تلاش کرده حمایت از این نیروها را در حوزه‌های مختلف قضایی، بیمه‌ای و معیشتی دنبال کند؛ حمایت‌هایی که به گفته وی، پیش از این سابقه مشخصی نداشته است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را یکی از محورهای قانونی مورد توجه مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد که محیط‌بانان از گروه‌های هدف مهم در این زمینه بوده‌اند.
به گفته نماینده مردم تهران، مجلس در کنار پیگیری تبدیل وضعیت، در قوانین بودجه‌ای نیز ردیف مستقل بودجه برای محیط‌بانان در نظر گرفته که اقدامی مهم و دارای سابقه نبوده است.
وی همچنین از پیگیری مطالبات عقب‌مانده محیط‌بانان خبر می‌دهد و می‌افزاید مجلس در زمینه ترمیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست ورود کرده و محیط‌بانان نیز به دلیل شرایط خاص شغلی، به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رفیعی با اشاره به اینکه تخصیص بودجه به‌طور مستقیم از وظایف مجلس نیست، توضیح می‌دهد که مجلس حتی در زمینه تخصیص اعتبارات مربوط به قوانین مصوب نیز ورود کرده و موضوع را پیگیری کرده است تا مصوبات حمایتی صرفا روی کاغذ باقی نماند و امکان اجرای آنها فراهم شود.
یکی دیگر از اقدامات مورد اشاره وی، رفع مشکل هزینه‌های دادرسی دعاوی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم پیشرفت است و رفیعی توضیح می‌دهد که پیش از این، حجم قابل توجهی از شکایت‌های سازمان به دلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی در مراجع مربوط معطل می‌ماند و بخشی از این پرونده‌ها نیز با درگیری‌ها و مسائل مربوط به محیط‌بانان ارتباط داشت.
به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس، با رفع این مشکل در برنامه هفتم، سازمان محیط زیست برای پیگیری دعاوی خود با مانع قبلی مواجه نیست و این اقدام می‌تواند در حمایت از ماموریت‌های حفاظتی و حقوقی سازمان اثرگذار باشد.
رفیعی همچنین به مصوبه مربوط به ارتقای تجهیزات محیط‌بانان اشاره می‌کند و می‌گوید با حمایت مجلس، مصوبه‌ای برای ارتقای تجهیزات این نیروها به تصویب رسید و سازمان حفاظت محیط زیست توانست در چارچوب آن، خودروهای حوزه محیط‌بانی را ارتقا دهد و خودروهای جدید خریداری کند.
زندی نیز با اشاره به پیگیری‌های سمیه رفیعی در دوره یازدهم و دوازدهم مجلس، از تلاش‌های وی برای طرح و پیگیری مطالبات محیط بان یا مرگ فرد متخلف منجر شده و پس از آن، نیروهای محیط‌بانی را با مسائل و پیامدهای قضایی متعددی روبه‌رو کرده است.
زندی با تشریح ماهیت متفاوت ماموریت محیط‌بانان توضیح می‌دهد که این نیروها در بیابان، کوهستان، کویر و دشت فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این مناطق، شاهد یا گواهی برای تشریح چگونگی وقوع حادثه وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر درگیری رخ دهد و فرد متخلف جان خود را از دست بدهد، محیط‌بان ممکن است با توجه به شرایط پرونده و روند رسیدگی قضایی دچار مشکل شود و تا زمان روشن شدن ابعاد حادثه، حمایت کافی از او صورت نگیرد.
این محیط‌بان اصلاح قانون را راهی برای کاهش این مشکلات و افزایش امنیت شغلی نیروهای محیط‌بانی می‌داند و خواستار آن است که مجلس رسیدگی به این موضوع را با سرعت بیشتری دنبال کند تا محیط‌بانان بتوانند در چارچوب قانون با متخلفان مقابله کنند و از نگرانی‌های ناشی از تبعات قضایی ماموریت‌های خود بکاهند.
از نگاه زندی، روشن شدن حدود اختیارات و حمایت قانونی از محیط‌بانان، علاوه بر کاهش مشکلات این نیروها، می‌تواند برای متخلفان نیز بازدارندگی ایجاد کند تا بدانند تعرض به محیط‌بان و مقابله با ماموران حفاظت از طبیعت، بدون تبعات قانونی نخواهد بود.
رستگار در کنار ضرورت تقویت پشتوانه قانونی محیط‌بانان، از کشفیات خوب یگان حفاظت در سال جاری در حوزه سلاح‌های جنگی و غیرمجاز خبر می‌دهد و برخورد با متخلفان را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه برمی‌شمارد.
وی همچنین از حمایت‌های قضایی موجود قدردانی می‌کند و صدور آرای سبز از سوی مقامات قضایی استان‌ها، دادستان‌ها و روسای دادگستری را اقدامی ارزشمند می‌داند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، قضات در قوه قضاییه و دادسراهای نظامی و عمومی حمایت‌های خوبی از محیط‌بانان داشته‌اند و این همراهی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ماموریت‌های حفاظتی اهمیت زیادی دارد.
از حمایت قضایی و بیمه‌ای تا تبدیل وضعیت و ردیف مستقل بودجه
رفیعی در تشریح اقدامات مجلس برای حمایت از محیط‌بانان، به مجموعه‌ای از پیگیری‌های تقنینی و بودجه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید مجلس در سال‌های گذشته تلاش کرده حمایت از این نیروها را در حوزه‌های مختلف قضایی، بیمه‌ای و معیشتی دنبال کند؛ حمایت‌هایی که به گفته وی، پیش از این سابقه مشخصی نداشته است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را یکی از محورهای قانونی مورد توجه مجلس می‌داند و توضیح می‌دهد که محیط‌بانان از گروه‌های هدف مهم در این زمینه بوده‌اند. به گفته وی، مجلس در کنار پیگیری تبدیل وضعیت، در قوانین بودجه‌ای نیز ردیف مستقل بودجه برای محیط‌بانان در نظر گرفته که اقدامی مهم و دارای سابقه نبوده است.
وی همچنین از پیگیری مطالبات عقب‌مانده محیط‌بانان خبر می‌دهد و می‌افزاید مجلس در زمینه ترمیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست ورود کرده و محیط‌بانان نیز به دلیل شرایط خاص شغلی، به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رفیعی با اشاره به اینکه تخصیص بودجه به‌طور مستقیم از وظایف مجلس نیست، توضیح می‌دهد که مجلس حتی در زمینه تخصیص اعتبارات مربوط به قوانین مصوب نیز ورود کرده و موضوع را پیگیری کرده است تا مصوبات حمایتی صرفا روی کاغذ باقی نماند و امکان اجرای آنها فراهم شود.
یکی دیگر از اقدامات مورد اشاره وی، رفع مشکل هزینه‌های دادرسی دعاوی سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه هفتم پیشرفت است و توضیح می‌دهد که پیش از این، حجم قابل توجهی از شکایت‌های سازمان به دلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی در مراجع مربوط معطل می‌ماند و بخشی از این پرونده‌ها نیز با درگیری‌ها و مسائل مربوط به محیط‌بانان ارتباط داشت.
به گفته وی، با رفع این مشکل در برنامه هفتم، سازمان محیط زیست برای پیگیری دعاوی خود با مانع قبلی مواجه نیست و این اقدام می‌تواند در حمایت از ماموریت‌های حفاظتی و حقوقی سازمان اثرگذار باشد.
رفیعی همچنین به مصوبه مربوط به ارتقای تجهیزات محیط‌بانان اشاره می‌کند و می‌گوید با حمایت مجلس، مصوبه‌ای برای ارتقای تجهیزات این نیروها به تصویب رسید و سازمان حفاظت محیط زیست توانست در چارچوب آن، خودروهای حوزه محیط‌بانی را ارتقا دهد و خودروهای جدید خریداری کند.
زندی نیز با اشاره به پیگیری‌های سمیه رفیعی در دوره یازدهم و دوازدهم مجلس، از تلاش‌های وی برای طرح و پیگیری مطالبات محیط بان یا مرگ فرد متخلف منجر شده و پس از آن، نیروهای محیط‌بانی را با مسائل و پیامدهای قضایی متعددی روبه‌رو کرده است.
زندی با تشریح ماهیت متفاوت ماموریت محیط‌بانان توضیح می‌دهد که این نیروها در بیابان، کوهستان، کویر و دشت فعالیت می‌کنند و در بسیاری از این مناطق، شاهد یا گواهی برای تشریح چگونگی وقوع حادثه وجود ندارد. در چنین شرایطی، اگر درگیری رخ دهد و فرد متخلف جان خود را از دست بدهد، محیط‌بان ممکن است با توجه به شرایط پرونده و روند رسیدگی قضایی دچار مشکل شود و تا زمان روشن شدن ابعاد حادثه، حمایت کافی از او صورت نگیرد.
این محیط‌بان اصلاح قانون را راهی برای کاهش این مشکلات و افزایش امنیت شغلی نیروهای محیط‌بانی می‌داند و خواستار آن است که مجلس رسیدگی به این موضوع را با سرعت بیشتری دنبال کند تا محیط‌بانان بتوانند در چارچوب قانون با متخلفان مقابله کنند و از نگرانی‌های ناشی از تبعات قضایی ماموریت‌های خود بکاهند.
از نگاه زندی، روشن شدن حدود اختیارات و حمایت قانونی از محیط‌بانان، علاوه بر کاهش مشکلات این نیروها، می‌تواند برای متخلفان نیز بازدارندگی ایجاد کند تا بدانند تعرض به محیط‌بان و مقابله با ماموران حفاظت از طبیعت، بدون تبعات قانونی نخواهد بود.
رستگار در کنار ضرورت تقویت پشتوانه قانونی محیط‌بانان، از کشفیات خوب یگان حفاظت در سال جاری در حوزه سلاح‌های جنگی و غیرمجاز خبر می‌دهد و برخورد با متخلفان را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه برمی‌شمارد.
وی همچنین از حمایت‌های قضایی موجود قدردانی می‌کند و صدور آرای سبز از سوی مقامات قضایی استان‌ها، دادستان‌ها و روسای دادگستری را اقدامی ارزشمند می‌داند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، قضات در قوه قضاییه و دادسراهای نظامی و عمومی حمایت‌های خوبی از محیط‌بانان داشته‌اند و این همراهی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ماموریت‌های حفاظتی اهمیت زیادی دارد.
در مجموع، اظهارات این سه نفر نشان می‌دهد که اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح همچنان یکی از مطالبات مهم و باقی‌مانده محیط‌بانان است؛ موضوعی که با وجود تصویب قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان، هنوز نیازمند تعیین تکلیف در صحن مجلس است بنابراین باید میان قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای که تصویب و ابلاغ شده و اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح که در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد، تفکیک قائل شد.
وی می‌گوید رفیعی در جایگاه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، در موضوعاتی از جمله بیمه و حمایت از محیط‌بانان پیگیر بوده و در کنار وی، مجلس نیز در دوره‌های مختلف اقداماتی برای حمایت از این نیروها انجام داده است. به گفته زندی، در دوره‌های گذشته قوانینی در حوزه تخریب محیط زیست و آلودگی هوا نیز مطرح و تصویب شده که بر حفاظت از محیط زیست و حمایت از نیروهای فعال در این حوزه اثرگذار بوده است.
وی همچنین به دیدار محیط‌بانان با رئیس مجلس در دوره قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید در آن دیدار، مشکلات و مطالبات آنان به‌صورت مکتوب ارائه شد. پس از آن، معاونت حقوقی و امور مجلس مکاتباتی انجام داد و رفیعی نیز موضوعات مطرح‌شده را در کمیسیون‌های مربوط پیگیری کرد.
زندی با قدردانی از رئیس فراکسیون محیط زیست و رئیس مجلس، تاکید می‌کند که پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بیمه، قانون و مطالبات محیط‌بانان ارزشمند بوده و انتظار می‌رود این روند برای رفع مشکلات باقی‌مانده نیز ادامه پیدا کند.
کمبود نیرو و گستردگی مناطق؛ ماموریت دشوار حفاظت از عرصه‌های طبیعی
یکی از چالش‌های اساسی محیط‌بانی، تناسب نداشتن نیروی انسانی با گستردگی مناطق تحت حفاظت است؛ مسئله‌ای که در کنار شرایط دشوار جغرافیایی و افزایش انواع تخلفات، فشار زیادی بر محیط‌بانان وارد می‌کند.
رفیعی با اشاره به افزایش حجم شکار غیرمجاز و تعرض به مناطق طبیعی، می‌گوید به دلیل گرانی‌ها و مسائل مختلف، میزان تخلفات در این حوزه افزایش یافته و محیط‌بانان در خط مقدم مقابله با این روند قرار دارند.
به گفته وی، تخلفات تنها به شکار غیرمجاز محدود نیست و طیف متنوعی از تعرض‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی، از طرح‌های مختلف توسعه‌ای تا انواع کشت، به‌ویژه کشت خشخاش در مناطق صعب‌العبور، و همچنین دست‌اندازی به اراضی و زمین‌های ملی را شامل می‌شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس توضیح می‌دهد که محیط‌بانان در این شرایط وظیفه نظارت، گزارش‌دهی، برخورد و جلوگیری از تعرض را بر عهده دارند، اما لازم است سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آسیب به این نیروها، شیوه‌های حفاظت را بازنگری کند.
وی تاکید می‌کند که مواجهه تن‌به‌تن محیط‌بانان با متخلفان، آن هم بدون پشتوانه قضایی و حمایت اساسی، باید تا حد امکان کاهش یابد و سازمان به سمت استفاده از روش‌های نوین حفاظتی حرکت کند. به گفته رفیعی، تقویت پشتوانه قضایی و استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی حفاظت، خطرات ماموریت‌های محیط‌بانان را نیز کاهش دهد.
رفیعی همچنین با اشاره به ضرورت تناسب تعداد محیط‌بانان با وسعت و شرایط مناطق تحت حفاظت، این موضوع را از مسئولیت‌های سازمان محیط زیست می‌داند و تاکید می‌کند که سازمان باید برای تامین نیروی متناسب با مناطق اقدام کند. وی در عین حال می‌گوید اگر سازمان در مسیر اجرای ماموریت‌های خود با خلأ قانونی مواجه است، باید موارد را به مجلس اعلام کند تا امکان رفع آنها فراهم شود.
رستگار نیز با اشاره به محدودیت‌های سازمان در تامین نیروی انسانی، توضیح می‌دهد که جذب نیروهای جدید باید با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و از مسیر برگزاری آزمون انجام شود. به گفته وی، سازمان محیط زیست برای تقویت نیروی انسانی به همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد و انتظار می‌رود سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این زمینه همراهی کنند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست تاکید می‌کند که تلاش برای جذب نیروهای بومی و افرادی که علاقه و انگیزه واقعی برای حفاظت از طبیعت دارند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا محیط‌بانی شغلی نیست که صرفا با انگیزه درآمدزایی بتوان آن را ادامه داد.
وی با اشاره به ماهیت سخت و پرخطر این حرفه می‌گوید محیط‌بان برای ماندن در این شغل باید عشق و علاقه به طبیعت، روحیه ایثار و آمادگی برای پذیرش دشواری‌های ماموریت را داشته باشد؛ در غیر این صورت ممکن است در میانه راه از ادامه کار منصرف شود.
معیشت محیط‌بانان؛ از سفره زندگی تا ضرورت بازنگری در حقوق و مزایا
مشکلات معیشتی و عقب ماندن حقوق از سرعت تورم، از دیگر محورهای مهم اظهارات فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران است.
زندی با اشاره به تلاش مسئولان و نمایندگان برای همسان‌سازی و افزایش حقوق محیط‌بانان، تاکید می‌کند که با وجود این پیگیری‌ها، سرعت افزایش هزینه‌های زندگی به‌گونه‌ای است که بسیاری از نیروها همچنان از نظر معیشتی عقب می‌مانند.
وی شرایط اقتصادی محیط‌بانان را با تعبیر «دو سفره» توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که این نیروها در بخشی از ماه در محل خدمت و ماموریت و در بخش دیگر در کنار خانواده هستند؛ بنابراین باید هم هزینه‌های زندگی خانواده خود را تامین کنند و هم هزینه خوراک و نیازهای مربوط به محل خدمت و ماموریت را در نظر بگیرند.
به گفته زندی، حمایت از محیط‌بانان نباید تنها به پرداخت حقوق محدود شود و لازم است جیره غذایی، مزایا و حمایت‌های پرسنلی آنان نیز متناسب با شرایط کاری و هزینه‌هایی که در ماموریت متحمل می‌شوند، تامین شود.
وی تاکید می‌کند که محیط‌بان به عنوان حافظ طبیعت و رنجر کشور، باید از حمایت‌های مناسب برخوردار باشد؛ چراکه نمی‌توان انتظار داشت نیروهایی که در شرایط سخت و پرخطر از منابع طبیعی و گونه‌های جانوری حفاظت می‌کنند، بدون برخورداری از حمایت معیشتی کافی، با انگیزه و توان لازم به ماموریت ادامه دهند.
رفیعی نیز در تشریح اقدامات مجلس در حوزه معیشت، به ترمیم حقوق و مزایای کارکنان سازمان محیط زیست اشاره می‌کند و می‌گوید محیط‌بانان در این پیگیری‌ها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند. وی همچنین بر ضرورت ارتقای حقوق کل کارکنان سازمان، به‌ویژه محیط‌بانان، و توجه به وضعیت نیروهای شرکتی تاکید می‌کند.
در همین زمینه، رستگار با اشاره به محدودیت‌های افزایش حقوق توضیح می‌دهد که پرداخت حقوق محیط‌بانان تابع مقررات مربوط به قانون کار و نظام پرداخت کشوری است و امکان افزایش قابل توجه حقوق از این مسیر وجود ندارد؛ با این حال، سازمان تلاش کرده در حوزه مزایای جانبی، نحوه خدمت و جیره غذایی اقداماتی انجام دهد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست می‌گوید با تدابیر رئیس سازمان، جیره غذایی محیط‌بانان افزایش یافته و مبلغ آن در سال جاری به حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. وی می‌افزاید با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، پیگیری‌هایی برای افزایش این مبلغ در نیمه دوم سال نیز در حال انجام است.
رستگار همچنین درباره الگوی خدمت محیط‌بانان توضیح می‌دهد که آنان تمام روزهای ماه را در ماموریت نیستند و بخشی از ماه را در محل خدمت و بخشی را در دوره استراحت یا نوبت دیگر سپری می‌کنند؛ موضوعی که در برنامه‌ریزی برای مزایا و جیره غذایی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.
البسه، خودرو و موتورسیکلت؛ تجهیز محیط‌بانان هنوز به تکمیل ناوگان نیاز دارد
تجهیزات و امکانات عملیاتی از دیگر موضوعاتی است که هر سه مصاحبه شونده به شکل‌های مختلف به آن پرداخته‌اند. زندی از فرسودگی و افت کیفیت بخشی از تجهیزات، به‌ویژه خودروها، سخن می‌گوید و رستگار نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای نوسازی ناوگان و تامین البسه ارائه می‌کند.
زندی با بیان اینکه کیفیت، دوام و ماندگاری خودروهای مورد استفاده محیط‌بانان نسبت به گذشته کاهش یافته است، می‌گوید خودروهای فعلی در برخی ماموریت‌ها توان و کارایی لازم را ندارند و این مسئله می‌تواند در عملیات حفاظتی مشکل ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه متخلفان و شکارچیان غیرمجاز در برخی موارد از خودروهای بهتری استفاده می‌کنند، تاکید می‌کند که محیط‌بانان برای انجام ماموریت‌های خود به خودروهای مناسب و باکیفیت نیاز دارند تا در مسیرهای دشوار و مناطق گسترده بتوانند به‌موقع به محل وقوع تخلف برسند.
در مقابل، رستگار از تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی صفرکیلومتر از شتابران خودرو در سال جاری خبر می‌دهد و می‌گوید این خودروها برای استفاده محیط‌بانان اختصاص یافته‌اند تا در ماموریت‌های خود با مشکلات کمتری مواجه شوند.
وی در عین حال کمبود موتورسیکلت را یکی از نیازهای ناوگان محیط‌بانی می‌داند و توضیح می‌دهد که با توجه به ماهیت ماموریت‌ها، موتورسیکلت در بسیاری از مناطق کاربرد زیادی دارد و سازمان برای خرید و واگذاری موتورسیکلت‌های جدید به محیط‌بانان نیازمند اقدام و تامین اعتبار است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست همچنین درباره تامین البسه محیط‌بانان می‌گوید با توجه به بودجه سال جاری، تامین استحقاق البسه به‌صورت متمرکز در سازمان دنبال شده است. به گفته وی، مناقصه مربوط برگزار و پیمانکار مشخص شده و سازمان تلاش می‌کند البسه مورد نیاز همکاران را پیش از شب عید تحویل دهد.
رفیعی نیز با اشاره به مصوبه مجلس برای ارتقای تجهیزات محیط‌بانان، توضیح می‌دهد که این حمایت قانونی زمینه خرید خودروهای جدید و ارتقای خودروهای حوزه محیط‌بانی را فراهم کرده است. با این حال، مجموعه اظهارات نشان می‌دهد که نوسازی خودروها به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای عملیاتی نیست و تامین موتورسیکلت، تجهیزات تخصصی و امکانات مناسب برای مناطق مختلف نیز باید در برنامه‌های سازمان قرار گیرد.
فناوری‌های نوین و حفاظت هوشمند؛ ضرورت عبور از روش‌های سنتی
با توجه به گستردگی مناطق حفاظت‌شده و محدودیت نیروی انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های هوشمند پایش به یکی از مطالبات مهم در حوزه محیط‌بانی تبدیل شده است.
رفیعی با تاکید بر ضرورت حرکت سازمان محیط زیست به سمت روش‌های نوین حفاظتی، می‌گوید استفاده از فناوری‌های جدید می‌تواند آسیب‌های ناشی از مواجهه مستقیم محیط‌بانان با متخلفان را کاهش دهد. وی از سازمان می‌خواهد به جای اتکای صرف به حضور فیزیکی نیروها در مناطق، حفاظت هوشمند را در برنامه‌های خود تقویت کند.
زندی نیز با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی و وسعت عرصه‌های طبیعی، استفاده از فناوری‌های ماهواره‌ای، پهپادها و سامانه‌های نوین پایش را ضروری می‌داند و می‌گوید این ابزارها می‌توانند در شناسایی متخلفان و نظارت بر مناطق وسیع به محیط‌بانان کمک کنند.
وی همچنین ظرفیت هوش مصنوعی را در این حوزه قابل توجه می‌داند و تاکید می‌کند که استفاده از ابزارهای جدید می‌تواند فرآیند محیط‌بانی را پویاتر کند و نتایج بهتری در حفاظت از طبیعت به همراه داشته باشد. به گفته وی، تحقق این موضوع نیازمند حمایت دولت و مجلس و تامین امکانات لازم است.
رستگار نیز از اقدامات انجام‌شده برای تجهیز محیط‌بانان به فناوری‌های نوین و هوشمندسازی ماموریت‌ها خبر می‌دهد و دوربین البسه را یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از محیط‌بانان در محاکم قضایی می‌داند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، در چند استان دوربین البسه برای محیط‌بانان خریداری شده است تا وقایع و اتفاقات حین ماموریت ثبت و مستندسازی شود. این مستندات می‌تواند در پرونده‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرد و به روشن شدن ابعاد حوادث و دفاع از عملکرد محیط‌بانان کمک کند.
رستگار تاکید می‌کند که ثبت وقایع ماموریت از طریق دوربین‌های البسه، امکان ارائه مستندات دقیق‌تر را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد و می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌ها و اثبات اتفاقات رخ‌داده نقش داشته باشد.
بنابراین، هوشمندسازی حفاظت از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست، افزایش توان نظارت و شناسایی تخلفات در مناطق وسیع و دوم، ایجاد مستندات قابل اتکا برای حمایت قضایی از محیط‌بانانی که در جریان ماموریت با متخلفان مواجه می‌شوند.
از هنرستان محیط‌بانی تا مشارکت مردم؛ حفاظت از طبیعت فقط بر دوش محیط‌بانان نیست
رستگار علاوه بر تجهیزات و امکانات عملیاتی، به برنامه‌های آموزشی و اجتماعی برای تقویت حفاظت از طبیعت اشاره می‌کند و از راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌بانی در هشت استان خبر می‌دهد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به توسعه آموزش‌های مرتبط با محیط‌بانی می‌گوید در هشت استان هنرستان محیط‌بانی راه‌اندازی شده است. به گفته وی، اخیرا در هنرستان شهید باهنر پاکدشت نیز رشته محیط‌بانی با حدود ۱۲ یا ۱۳ دانش‌آموز در مقطع ورود به دوره متوسطه و در سال تحصیلی جدید آغاز به کار کرده است.
وی می‌افزاید سازمان در حال پیگیری موضوع سربازی این دانش‌آموزان است تا پس از طی مراحل آموزشی، با رفع مشکلات احتمالی مربوط به خدمت سربازی، بتوان از ظرفیت خدمتی آنان در حوزه محیط‌بانی استفاده کرد.
رستگار همچنین به ضرورت تقویت مشارکت مردم محلی و علاقه‌مندان به طبیعت اشاره می‌کند و می‌گوید امنیت مناطق طبیعی تنها با حضور نیروهای سازمانی تامین نمی‌شود و باید از ظرفیت مردم محلی و دلسوزان طبیعت نیز استفاده کرد.
به گفته وی، طبیعت امانتی بین‌نسلی است و حفاظت از آن باید با مشارکت همگانی دنبال شود. در برخی مناطق کویری یا پارک‌های ملی می‌توان از ظرفیت نیروهای مردمی در قالب آتش‌بان استفاده کرد و همیاران محیط زیست را در کنار محیط‌بانان به کار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در صورت رعایت پروتکل‌های مربوط باید برای پوشش بیمه‌ای همیاران محیط زیست نیز تلاش شود، تاکید می‌کند که حوادث قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است افرادی که در کنار محیط‌بانان برای حفاظت از طبیعت فعالیت می‌کنند، در جریان ماموریت دچار حادثه شوند؛ از این رو، موضوع حمایت و بیمه آنان اهمیت دارد.
این نگاه، حفاظت از طبیعت را از یک ماموریت صرفا سازمانی فراتر می‌برد و بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای از مشارکت مردمی، آموزش و همراهی جوامع محلی تاکید می‌کند؛ شبکه‌ای که می‌تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی و گستردگی مناطق را جبران کند، البته به شرط آنکه آموزش، ضوابط ایمنی و حمایت‌های لازم برای مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شود.
مقابله با آتش‌سوزی؛ تجهیز مناطق زاگرس‌نشین و جنگل‌های هیرکانی
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده از سوی رستگار، تامین تجهیزات اطفای حریق برای مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی است.
وی با اشاره به سابقه وقوع آتش‌سوزی در مناطق زاگرس‌نشین و جنگل‌های هیرکانی می‌گوید سازمان در این زمینه ابتکاری برای خرید تجهیزات اطفای حریق دنبال کرده است.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، تجهیزاتی از جمله آتش‌کوب و دمنده خریداری و به استان‌ها اختصاص یافته تا در زمان وقوع آتش‌سوزی امکان مقابله و اقدام سریع‌تر فراهم باشد.
این اقدام در کنار ضرورت تامین تجهیزات حفاظتی و ناوگان حمل‌ونقل، نشان می‌دهد که ماموریت محیط‌بانان تنها مقابله با تخلفات انسانی نیست و مدیریت مخاطرات طبیعی و حفاظت از عرصه‌های جنگلی نیز بخشی از وظایف و نیازهای تجهیزاتی این نیروهاست.
بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای رفع کمبودهای محیط‌بانی
با نزدیک شدن به فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، یکی از محورهای مهم اظهارات سه نفر، ضرورت پیش‌بینی اعتبارات متناسب با نیازهای محیط‌بانان و سازمان حفاظت محیط زیست است.
رفیعی با اشاره به محدودیت‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه، توضیح می‌دهد که مجلس نمی‌تواند تغییرات گسترده‌ای در لایحه بودجه دولت اعمال کند و از این رو، سازمان حفاظت محیط زیست باید از ابتدا نیازهای خود را به‌درستی احصا و در لایحه بودجه پیش‌بینی کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تاکید می‌کند که سازمان باید کمبود تجهیزات و ادوات حفاظتی، نیازهای حفاظت هوشمند، ارتقای انگیزه شغلی، تبدیل وضعیت کارکنان و بودجه متناسب برای افزایش حقوق کل کارکنان سازمان، به‌ویژه محیط‌بانان، را در پیشنهادهای بودجه‌ای خود لحاظ کند.
وی با اشاره به اینکه شمار قابل توجهی از نیروهای سازمان به‌صورت شرکتی فعالیت می‌کنند، می‌گوید حقوق این نیروها نیز باید به‌درستی دیده شود و نباید تامین نیازهای سازمان صرفا از محل اعتبارات جاری دنبال شود؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند در ادامه موجب کسری و ایجاد مشکل در اجرای برنامه‌ها شود.
رفیعی می‌افزاید سازمان باید از ابتدا لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نیازهای واقعی آن در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات، حقوق و مزایا و حفاظت هوشمند به‌صورت دقیق مشخص باشد.
وی با اشاره به همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه در برخی پیگیری‌ها، تاکید می‌کند که سازمان محیط زیست باید نیازهای خود را به‌درستی شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی کند. به گفته وی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در سال‌های گذشته همراهی خوبی با بودجه سازمان حفاظت محیط زیست داشته‌اند و مجلس نهایت اهتمام خود را برای رفع مشکلات محیط‌بانان به کار خواهد گرفت.
رستگار نیز با اشاره به محدودیت‌های مالی سازمان محیط زیست می‌گوید این سازمان مانند برخی دستگاه‌ها بودجه مستقل و درآمدزایی مستقل ندارد و برای تامین منابع مورد نیاز خود به همکاری دستگاه‌های دیگر وابسته است.
وی خواستار همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تامین بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز سازمان می‌شود و تاکید می‌کند که جذب نیروهای جدید نیز باید با مجوز سازمان اداری و استخدامی و از طریق آزمون انجام شود.
زندی نیز با تاکید بر اینکه مشکلات معیشتی محیط‌بانان همچنان پابرجاست، خواستار افزایش حقوق و دستمزد، توجه به سختی کار و پیش‌بینی مزایای رفاهی مناسب در احکام آنان می‌شود.
وی همچنین تاکید می‌کند که محیط‌بانی باید در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و مزایا و حمایت‌های شغلی مورد توجه باشد.
به این ترتیب، موضوع بودجه ۱۴۰۶ تنها به افزایش حقوق محیط‌بانان محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از نیازهای مرتبط با نیروی انسانی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تامین تجهیزات حفاظتی، خودرو و موتورسیکلت، فناوری‌های نوین، جیره غذایی، البسه و حمایت از همیاران محیط زیست را دربرمی‌گیرد.
فرهنگ‌سازی و آموزش؛ حلقه مکمل حفاظت از تنوع زیستی
در کنار اصلاح قوانین، تامین اعتبار و ارتقای امکانات، فرهنگ‌سازی عمومی نیز از موضوعاتی است که زندی و رستگار بر اهمیت آن تاکید می‌کنند.
زندی با اشاره به غنای تنوع زیستی کشور و وجود گونه‌های مختلف جانوری می‌گوید حفاظت از این سرمایه طبیعی بدون حمایت از محیط‌بانان و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، برای حفظ گونه‌های جانوری و جلوگیری از نابودی طبیعت، باید محیط‌بانان از حمایت‌های لازم برخوردار شوند و مردم نیز در حفاظت از محیط زیست نقش فعال داشته باشند.
وی آموزش و فرهنگ‌سازی را از ضرورت‌های اصلی حفاظت می‌داند و تاکید می‌کند که باید مردم را به مشارکت در حفاظت از طبیعت ترغیب کرد؛ چراکه حفاظت از محیط زیست صرفا وظیفه نیروهای سازمانی نیست.
قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که صدای محیط‌بانان هستند
رستگار نیز با قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که صدای محیط‌بانان هستند، خواستار انتقال مشکلات این نیروها به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان می‌شود و از مسئولان می‌خواهد محیط‌بانان را دریابند و برای تقویت توان آنان اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه کشور به محیط‌بانانی توانمند نیاز دارد، می‌گوید روز ملی محیط‌بان باید روز افزایش قدرت و توان حفاظت از طبیعت باشد و همه مردم می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از مردم می‌خواهد با رعایت اصول ساده اما مهم، در پاکیزگی و سلامت محیط زیست مشارکت کنند؛ از جمله اینکه زباله را از خودرو به بیرون نریزند، پسماند خود را نگه دارند و اصول بهداشتی را رعایت کنند تا طبیعت پاک و سالم به نسل‌های آینده منتقل شود.
خانواده‌های محیط‌بانان؛ همراهانی که سختی ماموریت را تحمل می‌کنند
رستگار در ادامه ضمن تبریک مدافعان طبیعت و به‌ویژه خانواده‌های آنان تبریک می‌گوید و بر نقش خانواده‌ها در تحمل دشواری‌های این شغل تاکید می‌کند.
وی توضیح می‌دهد که همسران و فرزندان محیط‌بانان نیز در کنار آنان با مشکلات این حرفه مواجه‌اند؛ به‌ویژه زمانی که پدر خانواده برای انجام ماموریت در محل خدمت حضور ندارد و خانواده باید نبود او را تحمل کند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، گاهی اعضای خانواده نیز درگیر شرایط خاص ماموریت‌های محیط‌بانان می‌شوند و لازم است از همراهی و صبوری آنان قدردانی شود.
این بخش از سخنان رستگار یادآور می‌شود که دشواری‌های محیط‌بانی تنها متوجه فرد شاغل نیست و خانواده‌های این نیروها نیز در معرض پیامدهای دوری، ماموریت‌های طولانی و نگرانی‌های ناشی از خطرات شغلی قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت توجه به حمایت‌های رفاهی و معیشتی این خانواده‌ها را دوچندان می‌کند.
حفاظت از طبیعت نیازمند حمایت همزمان قانون، بودجه و جامعه است
مجموع اظهارات سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سردار رضا رستگار و فرهاد زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و محیط‌بان، نشان می‌دهد که اگرچه در سال‌های گذشته اقداماتی برای حمایت از محیط‌بانان در حوزه قانون، بیمه، بودجه، تجهیزات و معیشت انجام شده، اما فاصله میان گستردگی ماموریت‌ها و امکانات موجود همچنان یکی از چالش‌های جدی این حوزه است.
از یک سو، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح هنوز در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد و محیط‌بانان همچنان خواستار تعیین تکلیف آن هستند؛ از سوی دیگر، قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان تصویب و ابلاغ شده و اجرای آن باید با نظارت مستمر دنبال شود.
در حوزه تجهیزات نیز تحویل ۲۰۰ خودروی صفرکیلومتر، برنامه تامین البسه، افزایش جیره غذایی، خرید دوربین البسه در چند استان، تامین تجهیزات اطفای حریق و اختصاص خودروهای جدید، اقدامات گزارش‌شده سازمان است اما کمبود موتورسیکلت، نیاز به نوسازی بیشتر ناوگان، استفاده گسترده‌تر از پهپاد و فناوری ماهواره‌ای، هوشمندسازی حفاظت و تامین نیروی انسانی متناسب با وسعت مناطق همچنان از مطالبات باقی‌مانده به شمار می‌رود.
در حوزه معیشت نیز افزایش جیره غذایی و پیگیری ترمیم حقوق و مزایا، در کنار اقدامات مجلس برای اختصاص ردیف بودجه‌ای و پیگیری مطالبات عقب‌مانده، بخشی از مسیر حمایت از محیط‌بانان را تشکیل می‌دهد؛ اما سرعت تورم، هزینه‌های دوگانه زندگی و ماموریت، وضعیت نیروهای شرکتی و ضرورت توجه به سختی و زیان‌آور بودن این شغل، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای باید فراتر از افزایش‌های محدود و مقطعی باشد.
از این منظر، بودجه سال ۱۴۰۶ می‌تواند فرصتی برای تبدیل مطالبات محیط‌بانان به برنامه‌ای روشن و قابل اجرا باشد؛ برنامه‌ای که در آن دولت نیازهای واقعی سازمان را از ابتدا در لایحه بودجه ببیند، مجلس بر اجرای قوانین و تخصیص اعتبارات نظارت کند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای تامین نیروی انسانی، ارتقای تجهیزات، حفاظت هوشمند و بهبود شرایط خدمت برنامه مشخص داشته باشد.
محیط‌بانان در شرایطی از طبیعت، حیات وحش و منابع طبیعی کشور حفاظت می‌کنند که گاه در مناطق دورافتاده و بدون شاهد، با متخلفان مسلح روبه‌رو می‌شوند و در کنار خطرات جانی، با دغدغه‌های قضایی و معیشتی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند از این رو، حمایت از آنان نباید به پیام‌های تبریک روز ملی محیط‌بان محدود بماند؛ بلکه باید در قالب قوانین کارآمد، پشتوانه قضایی، تجهیزات مناسب، نیروی انسانی کافی، حقوق و مزایای متناسب و مشارکت مردم به نتیجه برسد.
حفاظت از طبیعت، بدون حفاظت از محیط‌بانانی که در خط مقدم این ماموریت ایستاده‌اند، ممکن نیست؛ نیروهایی که امانت‌داران سرمایه‌های طبیعی کشورند و حمایت از آنان، در حقیقت حمایت از میراثی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.
در نهایت، حمایت موثر از محیط‌بانان نیازمند هم‌افزایی مجلس و دولت و تبدیل مطالبات این قشر به تصمیم‌های قانونی، اعتباری و اجرایی است و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در مجلس، رفع خلأهای قانونی و قضایی، اجرای کامل قانون حمایت خدمات قضایی و بیمه‌ای، تامین تجهیزات و امکانات حفاظتی، تقویت نیروی انسانی و بهبود وضعیت حقوق و مزایای محیط‌بانان، مجموعه اقداماتی است که تحقق آنها به همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیاز دارد، محیط‌بانی که در خط مقدم مقابله با متخلفان و صیانت از اراضی ملی و سرمایه‌های طبیعی کشور قرار دارد، باید هنگام انجام وظیفه قانونی از پشتوانه روشن حقوقی و قضایی برخوردار باشد و پس از پایان ماموریت نیز دغدغه تبعات قضایی، معیشتی و شغلی نداشته باشد.
در این مسیر، مجلس با تصویب قوانین حمایتی، پیگیری اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و نظارت بر اجرای مصوبات و دولت با پیش‌بینی اعتبارات متناسب، تامین تجهیزات، تقویت ساختار نیروی انسانی و اجرای حمایت‌های معیشتی، دو رکن اصلی تحقق مطالبات محیط‌بانان هستند؛ مسئولیتی مشترک که بدون هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد قانون‌گذار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. روز ملی محیط‌بان باید فرصتی برای شتاب‌بخشیدن به این همکاری و عبور از طرح مکرر مطالبات به سمت اجرای عملی آنها باشد؛ چراکه امنیت قضایی، اقتدار قانونی، توان عملیاتی و رفاه محیط‌بانان، نه امتیازی برای یک گروه شغلی، بلکه پیش‌شرط حفاظت موثر از محیط زیست، منابع طبیعی و میراث ارزشمند کشور برای نسل‌های آینده است.
دیدگاهتان را بنویسید