سقف‌گذاری اجاره‌بها در برابر واقعیت بازار؛

کوچ اجباری مستأجران به حاشیه شهرها و روستاها

سرویس اقتصادی – بازار کسب و کار: تداوم رشد اجاره‌نشینی و افزایش هزینه تأمین مسکن، فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مستأجران برای تأمین سرپناه و کاهش هزینه‌های زندگی، ناچار به ترک مناطق شهری و سکونت در محله‌های حاشیه‌ای، شهرهای کوچک و حتی روستاهای اطراف شده‌اند.

این روند که می‌توان از آن به‌عنوان مهاجرت معکوس ناشی از فشار بازار مسکن یاد کرد، نشان می‌دهد فاصله میان سیاست‌های حمایتی و واقعیت‌های بازار اجاره همچنان پابرجاست. در واقع، زمانی که درآمد خانوارها با رشد اجاره‌بها همخوانی ندارد، مستأجران برای ادامه زندگی چاره‌ای جز تغییر محل سکونت، کاهش کیفیت مسکن یا دور شدن از محل کار و امکانات شهری ندارند.

کارشناسان معتقدند کنترل پایدار بازار اجاره صرفاً با تعیین سقف افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست و به مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش عرضه مسکن استیجاری، نظارت مؤثر بر قراردادها، حمایت هدفمند از مستأجران و متناسب‌سازی سیاست‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها نیاز دارد.

تمدید خودکار قرارداد اجاره با این هدف پیش‌بینی شده است که مستأجران پس از پایان مدت قرارداد، ناگهان با درخواست تخلیه ملک روبه‌رو نشوند و فرصت بیشتری برای ادامه سکونت یا برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی داشته باشند. این سیاست قرار است از بی‌ثباتی سکونت و تحمیل هزینه‌های ناگهانی جابه‌جایی جلوگیری کند.

با این حال، در عمل برخی مالکان با استناد به دلایلی مانند نیاز شخصی به ملک یا قصد سکونت خود و اعضای خانواده، از تمدید قرارداد خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی، مستأجر ناچار می‌شود دوباره وارد بازار اجاره شود؛ بازاری که ممکن است در فاصله یک سال، با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها مواجه شده باشد.

مشکل اصلی اینجاست که مستأجر تنها با هزینه اجاره بالاتر روبه‌رو نیست، بلکه باید هزینه‌های جابه‌جایی، بنگاه، ودیعه بیشتر و احتمالاً دور شدن از محل کار، تحصیل فرزندان و شبکه حمایتی خانواده را نیز تحمل کند.

از سوی دیگر، وقتی مستأجر برای یافتن واحدی متناسب با بودجه خود با محدودیت مواجه می‌شود، ممکن است ناچار به انتخاب خانه‌ای کوچک‌تر، نامناسب‌تر یا واقع در مناطق دورتر و حاشیه‌ای شود.

درآمدهای محدود در برابر اجاره‌بهای سنگین

گلستان در سال‌های اخیر با چالش جدی افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، چه در بخش خرید و چه در حوزه اجاره، مواجه شده است؛ وضعیتی که فشار مالی قابل‌توجهی را بر مستأجران و خانوارهای فاقد مسکن ملکی تحمیل کرده است. بالا بودن هزینه خرید و اجاره مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که ساختار اقتصادی استان با بسیاری از مناطق صنعتی و برخوردار کشور تفاوت دارد و بخش قابل‌توجهی از جمعیت شاغل آن در حوزه‌های کشاورزی، خدمات، کارگری و مشاغل کارمندی فعالیت می‌کنند.

در چنین شرایطی، سطح درآمد بسیاری از خانوارها تناسبی با هزینه‌های فزاینده مسکن و سایر اقلام ضروری زندگی ندارد. به بیان دیگر، رشد اجاره‌بها با قدرت خرید و توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد و همین مسئله باعث شده است سهم بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین سرپناه شود؛ تا جایی که برای برخی مستأجران، بخش عمده حقوق ماهانه پیش از تأمین سایر نیازهای زندگی صرف پرداخت اجاره و اقساط ودیعه مسکن می‌شود.

این نابرابری میان درآمد و هزینه‌های زندگی، پیامدهای متعددی به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، حذف هزینه‌های تفریح و آموزش، محدود شدن مخارج درمانی و حتی دشوار شدن تأمین نیازهای اولیه، بخشی از فشارهایی است که خانوارهای مستأجر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی استان و محدودیت فرصت‌های شغلی با درآمدهای بالا، امکان جبران این افزایش هزینه‌ها را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است. در نتیجه، گروهی از مستأجران برای مدیریت هزینه‌های زندگی به خانه‌های کوچک‌تر، مناطق ارزان‌تر و حتی روستاها و حاشیه شهرها روی می‌آورند.

در واقع، مسئله مسکن در گلستان تنها به افزایش قیمت اجاره محدود نمی‌شود؛ بلکه با شکافی عمیق میان سطح درآمد، هزینه‌های معیشت و قیمت تمام‌شده سکونت روبه‌رو هستیم. شکافی که اگر برای آن راهکارهای متناسب با شرایط اقتصادی و درآمدی استان در نظر گرفته نشود، می‌تواند امنیت سکونت خانوارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

واقعیت این است که برای بسیاری از خانوارهای مستأجر، مسئله دیگر ارتقای کیفیت زندگی نیست؛ بلکه تمام تلاش آن‌ها صرف تأمین حداقل‌های زندگی و عبور از یک ماه به ماه دیگر شده است.

وقتی گرانی مسکن حق انتخاب محل زندگی را می‌گیرد

مهاجرت درون‌شهری مستأجران پدیده جدیدی نیست، اما زمانی که افزایش بی‌وقفه هزینه‌های مسکن، خانوارها را ناچار به ترک محله محل سکونت خود می‌کند، دیگر نمی‌توان این جابه‌جایی را صرفاً یک انتخاب برای تغییر محل زندگی دانست؛ بلکه با نوعی جابه‌جایی اجباری ناشی از فشار اقتصادی مواجه هستیم.

در شرایطی که بازار اجاره با افزایش قیمت‌ها روبه‌روست و فصل جابه‌جایی مستأجران نیز به اوج خود می‌رسد، بسیاری از خانوارها توان تمدید قرارداد در محله قبلی خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، به‌تدریج به سمت محله‌هایی با سطح قیمت پایین‌تر حرکت می‌کنند؛ محله‌هایی که شاید از نظر امکانات، کیفیت سکونت و دسترسی به خدمات شهری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشند.

این جابه‌جایی معمولاً به‌صورت پلکانی اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که خانوار ابتدا از محله‌ای گران‌تر به منطقه‌ای با اجاره‌بهای متوسط نقل مکان می‌کند، اما با ادامه روند افزایش هزینه‌ها، ممکن است حتی توان ماندن در همان منطقه را نیز از دست بدهد و ناچار به سکونت در محله‌های ارزان‌تر و دورتر شود.

در چنین شرایطی، مستأجران برای حفظ تعادل میان درآمد و هزینه‌های زندگی مجبورند از بخشی از کیفیت سکونت خود چشم‌پوشی کنند؛ کاهش متراژ خانه، انتخاب واحدهای قدیمی‌تر و کم‌امکانات‌تر، دور شدن از محل کار و تحصیل فرزندان و دسترسی دشوارتر به حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری، از جمله پیامدهای این روند است.

این مسئله به‌ویژه برای خانوارهایی که سال‌ها در یک محله سکونت داشته و پیوندهای اجتماعی، شغلی و آموزشی خود را در همان محدوده شکل داده‌اند، دشوارتر است. چراکه جابه‌جایی صرفاً به معنای تغییر آدرس نیست، بلکه می‌تواند نظم زندگی، روابط اجتماعی و حتی فرصت‌های شغلی و تحصیلی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

در واقع، افزایش هزینه مسکن به‌تدریج حق انتخاب محل زندگی را از بخشی از مستأجران می‌گیرد. خانوارها دیگر بر اساس نزدیکی به محل کار، کیفیت محله یا امکانات مورد نیاز خود خانه انتخاب نمی‌کنند، بلکه معیار اصلی آن‌ها توان پرداخت اجاره‌بهاست؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش تمرکز اقشار کم‌درآمد در مناطق حاشیه‌ای و تشدید نابرابری در دسترسی به امکانات شهری منجر شود.

مسکن؛ از مأمن آرامش تا دغدغه‌ای برای بقا

در شرایط اقتصادی امروز، برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه مستأجران، مفهوم خانه دستخوش تغییر شده است. خانه‌ای که باید پناهگاهی برای آسودگی خاطر و آسایش اعضای خانواده باشد، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی تبدیل شده است.

افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن، در کنار رشد هزینه‌های زندگی و ثابت ماندن نسبی درآمد بسیاری از خانوارها، باعث شده است تأمین سرپناه مناسب به دغدغه‌ای فرسایشی تبدیل شود. بسیاری از مستأجران به جای آنکه برای بهبود شرایط زندگی، پس‌انداز، رفاه و آینده فرزندان خود برنامه‌ریزی کنند، بخش عمده درآمدشان را صرف پرداخت اجاره‌بها و تأمین ودیعه می‌کنند.

در چنین شرایطی، مفهوم خانه نیز تغییر می‌کند. دیگر نزدیکی به محل کار، برخورداری از امکانات مناسب، داشتن فضای کافی یا کیفیت محیط زندگی در اولویت نخست نیست؛ بلکه بسیاری از خانوارها تنها به دنبال واحدی هستند که با توان مالی محدودشان تناسب داشته باشد و بتوانند دست‌کم برای مدتی در آن سکونت کنند.

این وضعیت علاوه بر فشار اقتصادی، پیامدهای روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نگرانی دائمی از پایان قرارداد، ناتوانی در تمدید اجاره، احتمال افزایش قیمت و اجبار به جابه‌جایی، آرامش روانی خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احساس ناامنی در یکی از بنیادی‌ترین نیازهای زندگی، یعنی داشتن سرپناه، را افزایش می‌دهد.