رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگوی رسانه ای که روز دوشنبه انجام شده، از معرفی بیش از ۸۰ مدیر مدرسه به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات به دلیل دریافت وجه از والدین برای ثبت‌نام دانش‌آموزان خبر داده است.
این اظهارات در کنار تأکید وی بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری، بار دیگر موضوع تأمین هزینه‌های مدارس دولتی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران را مطرح می‌کند.
هزینه اداره مدرسه بر دوش والدین؛ مسئولیت آموزش‌وپرورش کجاست؟
مسئله دریافت وجه از خانواده‌ها را نمی‌توان صرفاً به تخلف چند مدیر مدرسه تقلیل داد. وقتی مدیر مدرسه دولتی از یک سو با محدودیت منابع برای اداره امور روزمره مواجه است و از سوی دیگر با ممنوعیت دریافت وجه اجباری روبه‌روست، باید پرسید آیا برخورد با مدیران متخلف، بدون بررسی ریشه‌های مالی این وضعیت، می‌تواند به حل مسئله منجر شود؟
روستایی در گفت‌وگوی اختصاصی خود با ایرنا، دریافت کمک‌های مالی مردمی را در مدارس دولتی مجاز، اما مشروط به داوطلبانه بودن آن دانسته و تأکید کرده است که دریافت وجه اجباری، به‌ویژه هنگام ثبت‌نام، ممنوع است. او همچنین گفته مدیران حتی برای مواردی مانند برگه امتحانی نیز مجاز به دریافت وجه از دانش‌آموزان نیستند.
این موضع رسمی، مرز قانونی دریافت وجه را روشن می‌کند؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر مدرسه برای تأمین هزینه‌های جاری خود با کمبود منابع مواجه باشد، چه سازوکاری برای جبران این کمبود در نظر گرفته شده است؟
مدیران مدارس در پاسخ به اعتراض خانواده‌ها، گاه از نبود کمک مالی کافی از سوی آموزش‌وپرورش سخن می‌گویند. این پاسخ، حتی اگر در برخی مدارس با واقعیت‌های مالی همراه باشد، نمی‌تواند دریافت اجباری وجه از والدین را توجیه کند. در مقابل، وزارتخانه نیز نمی‌تواند صرفاً با اعلام ممنوعیت و معرفی مدیران متخلف، از مسئولیت پاسخگویی درباره وضعیت تأمین منابع مدارس فاصله بگیرد.
والدین؛ میان دو پاسخ متناقض
خانواده‌ای که هنگام ثبت‌نام با درخواست پرداخت وجه مواجه می‌شود، معمولاً با دو پاسخ روبه‌روست؛ مدرسه می‌گوید برای اداره امور به این منابع نیاز دارد و آموزش‌وپرورش اعلام می‌کند دریافت وجه اجباری ممنوع است.
در این میان، والدین به جای دریافت پاسخی روشن درباره مسئولیت مالی مدرسه، به مسیر ثبت شکایت هدایت می‌شوند. سامانه شکایات، اگرچه ابزار مهمی برای پیگیری تخلفات است، اما زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند که نتیجه رسیدگی برای خانواده قابل مشاهده باشد؛ از جمله اینکه وجه دریافتی غیرمجاز بازگردانده شده یا خیر و آیا مدیر متخلف با برخورد اداری مواجه شده است یا صرفاً پرونده‌ای برای او تشکیل شده است.
روستایی اعلام کرده شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه آموزش‌وپرورش به‌صورت فوری بررسی و تا حصول نتیجه پیگیری می‌شوند. با این حال، انتشار آمار معرفی بیش از ۸۰ مدیر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، به‌تنهایی روشن نمی‌کند چه میزان از وجوه دریافتی به خانواده‌ها بازگردانده شده و چه تعداد از پرونده‌ها به نتیجه نهایی رسیده‌اند.
منابع مالی مدارس؛ پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند
در کنار موضوع دریافت وجه از والدین، چند پرسش اساسی درباره منابع مالی مدارس دولتی مطرح است:
-
درآمد حاصل از اجاره اتاق‌ها و فضاهای مدارس در روزهای تعطیل، به چه حسابی واریز می‌شود و چگونه هزینه می‌شود؟
-
آیا امکان ایجاد بازارچه‌های دانش‌آموزی در روزهای تعطیل برای تأمین بخشی از هزینه‌های مدارس وجود دارد؟
-
هزینه خسارت‌های واردشده به مدارس از سوی استفاده‌کنندگان در ایام تعطیلی، بر چه مبنایی محاسبه می‌شود و چرا باید در مواردی از والدین و دانش‌آموزان مطالبه شود؟
-
چه سازوکاری برای شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های مدارس دولتی وجود دارد؟
این پرسش‌ها به معنای تأیید دریافت وجه اجباری نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت تفکیک دو موضوع است: از یک سو، ممنوعیت قانونی تحمیل هزینه به خانواده‌ها و از سوی دیگر، مسئولیت آموزش‌وپرورش در تأمین منابع و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد مدارس.
برخورد با تخلف کافی نیست؛ پاسخگویی باید به نتیجه برسد
اعلام شناسایی بیش از ۸۰ مدیر متخلف از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، خبری مهم در حوزه نظارت بر مدارس است؛ اما در کنار این آمار، انتظار می‌رود اطلاعات دقیق‌تری درباره نتایج رسیدگی‌ها، میزان وجوه بازگردانده‌شده و سازوکار جلوگیری از تکرار تخلفات ارائه شود.
همچنین لازم است موضوع تأمین هزینه‌های مدارس دولتی، درآمدهای جانبی و نحوه استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی در ایام تعطیلی، به‌صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب‌وکار، ممنوعیت دریافت وجه اجباری از والدین، یک اصل روشن است؛ اما اجرای آن تنها با برخورد موردی با مدیران مدارس محقق نمی‌شود. تا زمانی که وضعیت منابع مالی مدارس، مسئولیت تأمین هزینه‌ها و نحوه نظارت بر دریافت‌های مالی به‌صورت روشن مشخص نشود، خانواده‌ها همچنان در موقعیتی قرار خواهند گرفت که برای ثبت‌نام و اداره امور آموزشی فرزندانشان، میان مدرسه و آموزش‌وپرورش سرگردان می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید