تلاشهای قضایی برای کمک به جهشتولید
در حمایت از تولیدکنندگان دولت سیزدهم به وعده خود در ماه‌های نخست فعالیت عمل کرد.
استرداد نرخ سود مازاد تسهیلات گامی در حمایت از تولید
استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی نخستین گام در این مسیر بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و گام دوم تامین مالی زنجیره‌ای است.
به گزارش بازار کسب و کار، به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان؛ کشورها باید از تولید داخلی برای دستیابی به توسعه پایدار حمایت کنند و راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان است.
دولت سیزدهم نیز در همان ابتدا دو گام مهم را در اولویت کار خود قرار داد و در این زمینه قدم برداشت. نخستین گام استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
در هفته آغازین دی‌ماه این دستورالعمل توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک‌های دولتی ابلاغ شد از این جهت اهمیت دارد که ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان تسهیلاتی است که بنگاه‌ها از بانک‌ها دریافت می‌کنند.
بانک‌های دولتی مکلفند بر اساس دستورالعمل وزیر اقتصاد، چنانچه بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌های اقتصادی سود دریافت کردند، آن را به وام‌گیرندگان بازگردانند. البته بسیاری از بانک‌های دولتی اعلام کردند که سود وام‌های بانکی پرداختی آنها طبق قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار است و هیچ تخلفی در این زمینه وجود نداشته است.
این طرح مورد استقبال فعالان و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است و آن را اقدام موثری در حمایت از تولیدکنندگان می‌دانند زیرا تامین مالی همواره از مسائل مهم بخش تولید است و دریافت وام و بازپرداخت آن به بانک‌ها دغدغه اصلی تولیدکنندگان است.
رفع مشکل تامین مالی تولیدکنندگان
تامین مالی زنجیره‌ای اقدام دیگر دولت سیزدهم در حمایت از تولید داخلی و فعالان در این عرصه است. در واقع این طرح هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور است. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هفت بانک دولتی امضا شد.
زیرساخت این اقدام همان‌گونه که ذکر شد در هفت بانک به طور کامل فراهم شده است. این تفاهم‌نامه در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال است.
در گام بعدی مقرر شده طرح تامین مالی زنجیره‌ای، کار مشترکی نیز با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی شروع شود تا صنایع دیگر هم از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
هر بنگاه اقتصادی با اجرایی شدن این طرح به جای دریافت وجه نقد، برات الکترونیکی دریافت می‌کند و به زنجیره بعدی می‌دهد و در زنجیره تولید این فرآیند همچنان ادامه می‌یابد.
همچنین با اجرای طرح تامین مالی شفافیت در پرداخت تسهیلات را شاهد خواهیم بود و استعلام در پرداخت تسهیلات به طور الکترونیکی و از سامانه جامع تجارت انجام می‌شود؛ براین اساس صف و تقاضاهای صوری و کاذب از بین می‌رود.
سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع دیگر دستاوردهای طرح تامین مالی زنجیره‌ای عنوان شده است.
دیدگاهتان را بنویسید