برگزاری دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان شیروان

دومین نشست  شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان شیروان به ریاست جعفری، رئیس دادگستری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل، بررسی مهمترین سازوکارها و راهکار های حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین موضوعات مورد بحث و بررسی در این نشست بود.

رئیس دادگستری شهرستان شیروان ضمن اشاره به مصادیق حقوق بیت المال و تشریح ماهیت و موارد انفال بر اساس آموزه های قرآنی و دینی و همچنین مبانی قانونی گفت: این قبیل ذخائر و  اموال عمومی در اختیار حاکمیت قرار دارد لذا حفاظت و صیانت از آن نیز بعنوان یک امانت ارزشمند برای نسل های آینده، مشارکت سازنده همگان -اعم از مدیران  دستگاه های ذی ربط شامل منابع طبیعی و امور اراضی، محیط زیست و … و همچنین  اقشار مختلف مردم به ویژه عشایر و دامداران  و کسانی که بیشتر با طبیعت سر و کار دارند- را می طلبد.

جعفری ضمن تأکید بر ضرورت استفاده صحیح و عادلانه از منابع ارزشمند خدادادی و فرهنگ سازی بهتر و بیشتر در این خصوص اظهار کرد: دستگاه قضایی بعنوان عضو اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال وظیفه نظارت بر نحوه مدیریت و استفاده از  اموال عمومی و دولتی را برعهده دارد و قطعا با کسانی که در حفظ و نگهداری از این اموال مرتکب  قصور یا تقصیر شوند؛ مطابق  قانون رفتار خواهد کرد.

رئیس دادگستری شیروان، تقویت سازوکارهای نظارتی در تمامی ابعاد و سطوح  از جمله افزایش کمی و کیفی گشت های نظارتِ میدانی به ویژه در فصول کشت و کار و زراعت، اهتمام جدی دستگاه های ذی ربط در راستای برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در حوزه های منابع طبیعی و ملی و موقوفات و پیشگیری از شکل گیری ساخت و سازهای غیر مجاز  را بعنوان  مهمترین تصمیمات و مصوبات این نشست عنوان کرد. 

دادستان عمومی و انقلاب شیروان نیز در این جلسه ضمن انتقاد از وجود برخی ابهامات از جمله مشخص نبودن یا عدم شفافیت در تعیین حریم شهرها و روستاها،  شکل گیری مصادیق تصرفات غیرقانونی  در اراضی ملی و منابع طبیعی و  همچنین وجود اشکالات عدیده در نحوه واگذاری این اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم اعمال نظارت  لازم در مراحل بعدی را از مهمترین مشکلات مبتلا به  در این حوزه عنوان کرد.

سید هاشم خوشخوی آزاد خاطرنشان کرد: مسؤولانی که اموال دولتی را در اختیار دارند باید  بیشتر در این خصوص مراقبت و نظارت کنند و با مدیرانی که در نگهداری از اموال عمومی و دولتی مرتکب ترک فعل و قصور یا تقصیر شوند؛ برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش سرحد و قوشخانه نیز ضمن  انتقاد از عدم اهتمام جدی برخی مسؤولان در راستای پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق بیت المال گفت: در مواردی ارائه آمارهای نادرست از سوی مدیران برخی دستگاه های دارای مسؤولیت ، باعث اختلال در مرحله  اجرای احکام قطعی دادگاه ها و  عدم حفاظت مؤثر از حقوق بیت المال از جمله در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی  می شود.

 سید حسین هاشمی علیزاده،در ادامه  به موضوع حفر چاه های غیر مجاز  اشاره و اظهار کرد: در این خصوص بیشتر گزارش ها مردمی است و مدیران و مسؤولان ذیربط با وجود مسؤولیت هایی که ذاتاً و قانوناً بر دوش دارند  هیچ اقدام و گزارشی در این قبیل موارد ارائه نمی دهند.