بازار کسب و کار | اصفهان| بهادری _در عصر حاضر، ما در جهانی زندگی میکنیم که جنگ نرم و نفوذ رسانههای ضد نظام با شدت بیسابقهای ادامه دارد لذا هر گونه سهل انگاری و بی توجه ایی به این موضوع ، نه تنها دستاوردهای نظام را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه افکار عمومی را نیز به چالش خواهد کشید. در این راستا، دولت موظف است تا با تقویت زیرساختهای رسانهای کشور، به جنگ با این معضلات بپردازد. مسئلهای که به وضوح مشاهده میشود، لزوم افزایش سواد رسانهای در جامعه و تشویق مردم به توجه به خبرهای موثق و معتبر است.
حذف معافیت بیمه سهم کارفرما از رسانهها، چالشی بزرگ برای صنعت رسانه و به ویژه رسانههای کوچک و استانی به شمار میرود. این تغییر قانون نه تنها منجر به افزایش هزینههای غیرمنتظره برای کارفرمایان میشود بلکه امنیت شغلی خبرنگاران و سطح تولید محتوا را نیز تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
آنچه محرز است اینکه حذف معافیت بیمه رسانه، بهعنوان یک تصمیم مهم، بهنوعی کارت قرمز برای دولت محسوب میشود. چرا که کاهش حمایتها میتواند به تضعیف رسانهها منجر شده و حضور فعالان حوزه رسانه از جمله خبرنگاران و روزنامهنگاران را کمرنگتر کند، کارفرمایان را برای حفظ نیروی خود با مشکل مواجه کرده، به تولید محتوای حرفه ای آسیب بزند،رسانه های نو پا را تعطیل،و صنعت رسانه را به دلیل عدم به کارگیری نیروهای جوان وچابک در حوزه های مختلف خبر با مشکل و بیکاری فارغ التحصیلان رشته های مرتبط را در پی داشته باشد آن هم درست در شرایطی که رسانهها با چالشهای متعددی روبهرو هستند، و سیاستهای حمایتی الزامیتر از هر زمان دیگری به نظر میرسد.
یکی از بزرگترین چالشها، ظهور بلاگرها و شناخته نشدن رسالت حقیقی خبررسانی است. بلاگرها، بهدلیل دسترسی آسانتری که به مخاطبان دارند، بهعنوان منابع خبری غیررسمی، توانستهاند توجه بیشتری را جلب کنند. این وضعیت میتواند به باریک شدن مرز بین اطلاعات معتبر و شایعات دامن بزند و خطرات جبرانناپذیری را به همراه داشته باشدوحذف معافیت بیمه کارفرما،
همچنین، نبود حمایتهای لازم از رسانهها میتواند به کاهش کیفیت محتوا و اطلاعات منجر شود. وقتی یک رسانه توان مالی کافی برای پوشش خبرها و تولید محتوا ندارد، ناچار به کاهش کیفیت یا حتی به استفاده از اطلاعات غیرموثق خواهد بود. این موضوع نهتنها به تضعیف صدای خبرنگاران حرفهای منجر میشود، بلکه میتواند اعتماد مردم به رسانهها را نیز کاهش دهد تبعات آن گریبانگیر جامعه شود!
از این رو، ضروری است که دولت در تصمیمات خود بازنگری کرده و به حمایت از رسانهها، به ویژه در زمینه معافیتهای مالیاتی و بیمه، توجه کند. رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند به وظیفه خود در اطلاعرسانی شفاف و صحیح عمل کنند. این حمایتها میتوانند به تقویت اعتماد عمومی به رسانهها و افزایش سواد رسانهای در جامعه کمک کنند. مگر اینکه دولت شفاف سازی را بخواهد صرفا در چهارچوب یک شعار حفظ کند!
در نهایت، راهکارها و سیاستها باید به گونهای طراحی شوند که رسانهها قادر باشند بهصورت مؤثر و مستقل عمل کنند و به عنوان یک منبع معتبر خبر در مقابل جنگ نرم و شایعات رسانههای معاند ایستادگی کنند. این حمایتها نهتنها به تقویت رسانهها کمک میکند، بلکه به حفظ سلامت جامعه اطلاعاتی و دموکراتیک نیز یاری خواهد رساند.
با توجه به اینکه فرایند اطلاعرسانی در دنیای امروز به شکل گستردهای تحت تأثیر قرار گرفته است، این وظیفه دولت است که از رسانههای معتبر حمایت کنیم و نگذارند این سنگرها در برابر جنگ نرم آسیب ببینند وتشکلهای مطبوعاتی نیز موظف به حمایت رسانه ها وحقوق خبرنگاران هستند.
در پایان یک بار دیگر یادآور می شوم حذف معافیت بیمه سهم کارفرما در رسانهها تهدیدی جدی برای امنیت شغلی و آینده صنعت رسانه به حساب میآید. تصمیمگیریهای هوشمندانه و متوازن میتواند به جلوگیری از بحرانهای جدی و رشد پایدار این صنعت کمک کند. پیشنهادات ارائهشده میتوانند به عنوان پایهای برای گفتگو و تعامل بین ذینفعان مختلف در راستای تقویت رسانهها و اشتغال پایدار در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. وهر گونه آسیب و تهدیدات اجتماعی در میان مدت ،گریبانگیر سیاست گزاران این تصمیم اشتباه خواهد بود.
مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان

























دیدگاهتان را بنویسید