غفلت پرهزینه قانونگذاران
نازیلا رضایی – بازار کسب و کار | جنگی که از ۲۳ خردادماه به طور یکجانبه و با نقض فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، یک رویداد بزرگ نظامی و سیاسی به شمار میرود. این جنگ با ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای، هدف قرار دادن تأسیسات حساس و مردم عادی، و همراهی مستقیم آمریکا در تشدید تنشها، نوعی تهدید وجودی برای ایران محسوب میشد. با این حال، بازار ارز واکنشی محاسبهشده و کمتر از پیشبینیها از خود نشان داد.
این جنگ ۱۲ روزه که شدیدترین رویارویی بینالمللی در سالهای اخیر محسوب میشود، هیچکدام از سناریوهای ترسناکی که درباره تأثیرات آن بر اقتصاد کشور ترسیم شده بود را رقم نزد. البته این واکنش آرام بازار در شرایطی رخ داد که چند ماه قبل، شایعاتی درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، قیمت دلار را در بازارهای موازی به بالای صد هزار تومان رسانده بود.
در دوره جنگ، نرخ دلار حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۹۴ هزار تومان رسید، اما با پایان یافتن تنشها و اعلام آتشبس، به سرعت کاهش یافت و به زیر ۸۰ هزار تومان بازگشت. این انعطافپذیری بازار، نشان از عملکرد بهتر مدیریت اقتصادی و کاهش واکنشهای هیجانی در مقابل بحرانهای بزرگ داشت.
در این بازه زمانی، نظام ارزی کشور همزمان با سایر بخشهای اقتصادی در حال فعالیت بود تا ضمن تأمین نیازهای ضروری، از نوسانات گسترده جلوگیری کند. در روزهای اولیه، عدم اطمینان از مدت جنگ و گستره حملات احتمالی، فشارهای شدیدی را بر بخش اقتصادی وارد کرده بود.
برای مقابله با این شرایط، بانک مرکزی و ستادهای تصمیمگیری تشکیلیافته، تأمین ارز را در دستور کار قرار دادند. اجرای سریع این برنامه مانع از جهش تقاضا به سمت بازار غیررسمی شد و ثبات نسبی را در نرخها ایجاد کرد.
در بحبوحه جنگ، تأمین کالاهای اساسی، دارو و ذخایر استراتژیک اولویت اصلی قرار گرفت. بر این اساس، در طی ۱۱ روز، ۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) تخصیص یافت؛ شامل یک میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، ۲۰۰ میلیون دلار برای ذخایر استراتژیک، ۶۰۰ میلیون دلار برای صنایع پایه و ۲۰۰ میلیون دلار برای دارو.
همچنین تسهیل واردات و ترخیص کالاها از گمرک، نقش مهمی در مدیریت تقاضا و کاهش فشار به بازارهای داخلی داشت. این اقدامات، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فوری کشور، به عنوان یک پدافند غیرعامل در برابر اختلالات جنگی عمل کرد.
فعالیت مرکز مبادله در روزهای بحرانی نیز از عوامل موثر در حفظ تعادل بود. با وجود تعطیلی بخشی از بازارها، بازار ارز تجاری باز ماند و مدیریت منابع ارزی بهصورت مؤثری انجام شد. این موضوع از جهش ناگهانی قیمتها در بازار غیررسمی جلوگیری کرد.
البته نوسانات ارز در گذشته تنها تحت تأثیر تحولات سیاسی نبوده، بلکه ناترازیهای اقتصادی داخلی نیز همواره در پس بسیاری از نوسانات پنهان بودهاند. یکی از این عوامل، رشد نقدینگی است که بانک مرکزی در سالهای اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف، به کنترل آن پرداخته است.
همچنین تقویت ذخایر ارزی و پشتوانه پول ملی از دیگر اقدامات موثر در کاهش فشار به بازار ارز بوده است. در دو سال گذشته، واردات گسترده شمش طلا و افزایش ذخایر ارزی، نقش مهمی در افزایش اعتماد به پول ملی و کاهش نوسانات داشته است. به گفته مقامات رسمی، تنها در سال گذشته، ۱۰۰ تن طلا به ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
این اقدامات، کشور را در برابر شوکهای خارجی توانمندتر کرده و فشارهای نقدینگی را از بازار ارز دور نگه داشته است. به گونهای که نوسانات اخیر، بیشتر اصلاحی و کوتاهمدت بوده و به سرعت تعدیل شدهاند.
اگرچه در هفته دوم تیرماه شاهد یک حرکت موقت به سمت افزایش قیمت ارز بودیم، اما این رفتار نوسانی در بازارهای مالی امری موقتی است. با توجه به کنترل نسبی تورم (حدود ۳۴ درصد)، رشد ملایم نقدینگی (حدود ۲۵ درصد در یک سال گذشته) و ثبات در بازارهای دیگر، انتظار رشد پایدار و بزرگ در نرخ ارز وجود ندارد.
در حال حاضر، بازار ارز در محدوده ۹۰ هزار تومانی قرار دارد و نوسانات اخیر نیز با واکنش سریع بانک مرکزی و تثبیت بازارهای مرتبط، به تعادل بازگشته است.
در مجموع، تا زمانی که رشد نقدینگی در محدوده قابل کنترل باقی بماند و شاخصهای کلان اقتصادی از ثبات لازم برخوردار باشند، افزایش قیمت ارز با شیب ملایم همراه خواهد بود و هرگونه نوسان شدید به سرعت تعدیل خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید