×
×

بازار کسب و کار گزارش می دهد؛
رکن چهارم دموکراسی در چنبره کم توجهی/ گرو کشی با پرداخت هزینه آگهی ها

  • کد نوشته: 58689
  • ۱۴۰۴-۰۵-۱۷
  • ۰
  • رکن چهارم دموکراسی در گلستان این روزها با مشکلات فراوانی از جمله کم توجهی و پرداخت های طولانی مدت هزینه آگهی های دولتی روبرو شده است و این در حالی است که بر اساس مصوبه قانونی هزینه آگهی ها باید یکماه پس از درج آگهی به طور کامل به رسانه ها پرداخت شود.
    رکن چهارم دموکراسی در چنبره کم توجهی/ گرو کشی با پرداخت هزینه آگهی ها
  • تبلیغ هدفمند

    این روزها در آستانه فرار رسیدن روز خبرنگار وضعیت رسانه های استان بخصوص پس از جنگ ۱۲ روزه با آشفتگی مالی زیادی روبرو شده است.

    بسیاری از رسانه های کاغذی استان بر خلاف رسانه های برخط از سهم آگهی های دولتی برخودارند که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند .

    این در حالی است که این رسانه ها با وجود مشکلات مالی چشم امید به همین اندک ورودی هزینه آگهی های اداری دارند اما طولانی شدن زمان پرداخت و اجبار رسانه مورد نظر به چاپ مجدد بدون تسویه حساب قبلی فشار مضاعفی را بر آنها وارد کرده است.

    برخی از مدیران رسانه های استان با گلایه مندی از وضعیت فعلی کم توجهی مسئولان بالادستی به این پیگیری ها را ناعادلانه عنوان کردند و معتقدند در شرایطی که کشور در بحران جنگ و کندی سرعت اینترنت بسر می برد رسانه ها پای کار بودند و برای خنثی کرن برنامه های رسانه ای دشمن  مدام اخبار را ساعت به ساعت بر روی خروجی رسانه های خود قرار می دادند و حالا به جای حمایت حتی برای دریافت حق قانونی خود به آنها توجهی نمی شود.

     

    این مشکلات در حالی گریبان رسانه ها را گرفته است که دولت در چند سال اخیر حمایت های خود را در بخش های مختلف از رسانه ها کاهش داده اند و زمزمه ها نیز گویای این مساله است که شاید در آینده نزدیک نیز همین اندک حمایت هم ملغی شود.

    اگر چه در حالت واقعی رسانه هابر ای آنکه بتوانند به عنوان یک تریبون آزاد مسائل و مشکلات را پیگیری کنند، باید دارای اقتصادی آزاد و بدون تکیه بر دولت داشته باشند، اما رسانه های استان های غیر صنعتی از جمله گلستان به دلیل فقدان صنایع بزرگ امکان استفاده از اسپانسر های بخش خصوصی ر ا ندارند.

    در بسیاری موارد دولت برای رفع مشکلات بسیاری از صنایع و بخش کشاروزی تسهیلات متعدد و ارزان قیمت در نظر گرفته و مصوبه ارائه می دهد، اما در این بین رسانه ها از کمترین حمایت  و یا مصوبه ای بخصوص در سفرهای  استانی روسای  جمهوری برخودار بوده اند که البته شاید بتوان بخشی از این کم کاری را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد و یا مدیران استانی گذارد که نتوانستند برای فعالان این عرصه مطالبه گری جدی انجام دهند.

    تاخیر در پرداخت هزینه آگهی ها مصداق ترک فعل است

    رییس اداره رسانه و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد استان گلستان با بیان اینکه موضوع تأخیر دستگاه‌های اجرایی در پرداخت هزینه آگهی‌های قانونی (نظیر مناقصه‌ها، مزایده‌ها و فراخوان‌های عمومی) به رسانه‌های دارای مجوز، با وجود صراحت قانونی، یکی از مصادیق ترک فعل اداری است، اظهار کرد: این مساله تبعات حقوقی، مالی و رسانه‌ای قابل‌توجهی برای هر دو طرف دارد.

    ایرج رمضانی افزود: بر اساس ماده (۱۳) آیین‌نامه انتشار آگهی‌های دولتی (مصوب هیأت وزیران) و نیز مصوبه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی، هزینه درج آن را به رسانه ذی‌ربط پرداخت نمایند.

     

    وی ادامه داد: این حکم در بخشنامه‌های ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نامه‌های مکرر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به دستگاه‌ها به‌صراحت یادآوری شده است.

    به رغم صراحت این قوانین، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در سطوح استانی و شهرستانی، با تعلل چندماهه یا گاهی حتی یک‌ساله، در عمل قانون را نادیده می‌گیرند.

    رسانه های استان مطالبه گری عمومی انجام دهند

    به گفته رمضانی این رفتار نقض مصوبه هیأت وزیران و ترک فعل اداری به شمار می‌آید که طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پیگرد انضباطی است؛ و از منظر حقوق رسانه، اخلال در چرخه اقتصادی مطبوعات و تضعیف بنیه مالی رسانه‌های بومی را به دنبال دارد.

    وی بیان کرد: در این زمینه، نامه رسمی آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور (شماره ۸۴۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹)، خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی منتشر شده است که در آن بر الزام قانونی پرداخت هزینه آگهی‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه تأکید شده و حتی هشدار داده است که هرگونه تخطی، تخلف محسوب شده و باید توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه رسیدگی شود.

     

    به گفته وی، متن صریح این نامه، پشتوانه‌ای حقوقی برای رسانه‌ها و اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا با استناد به آن، دستگاه متخلف را به نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنن اما  متاسفانه برخی دلایل از جمله بی‌تفاوتی برخی مدیران مالی دستگاه‌ها به مصوبات دولت، نبود ضمانت اجرایی فوری از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد در صورت تأخیر و گاهی عدم تخصیص بودجه مشخص برای امور انتشار آگهی در دستگاه‌های اجرایی باعث استمرار این تخلف اداری شده اند ،  با این حال رسانه‌ها می‌توانند با ارائه مستندات انتشار آگهی و عدم پرداخت، شکایت خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و یا سازمان بازرسی کل کشور ارسال و در همین راستا نیز رسانه‌های محلی و مطبوعات به مطالبه‌گری عمومی این موضوع بپردازند.

    اگر چه مدیران مسئول رسانه های گلستان بارها و بارها این مساله را پیگیری و به گوش مسئولان بالادستی رسانده‌اند اما همچنان بی تفاوتی برخی دستگاه های اجرائی برای پرداخت به موقع هزینه آگهی ها ادامه دارد.

    پیگیر مطالبات هستیم

    علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز در مراسم تقدیر روز خبرنگار وقتی با موج اعتراض تعدادی از مدیران مسئول روبرو شد، اظهار کرد: این مساله با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در دست بررسی قرار گرفته است.

    رسانه های استان در حالی با این مشکلات روبرو هستند که در برخی استان ها هزینه آگهی های دولتی آنان در موعد مقرر پرداخت می شود و چنانچه آن دستگاه اجرای به تعهد خود عمل نکند موظف به پرداخت خسارت خواهد بود.

    سخن آخر

    در چند سال اخیر گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متعدد به رقبای جدی برای مطبوعات  تبدیل شده‌اند و تغییرات نسلی و پیچیدگی ‌های نسل‌های جدید نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و کسب‌وکار مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار داده و حالا قوانین و مقررات دولتی نیز اقتصاد مطبوعات را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

     

    بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند هرگونه وضع قوانین که محدودیت‌های مالی و اقتصادی بیشتری بر پیکره نحیف مطبوعات تحمیل کند، باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد و در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران برای ثبت آثار و بیمه خود در رسانه ها با مشکل مواجه اند و محل درآمد رسانه ها از طریق همین اندک حمایت ها است، بستن هر کدام از این روزنه ها ضربه سختی بر پیکره اقتصاد رسانه ها و اشتغال خبرنگاران وارد خواهد آورد و  قطع به یقین نشانه خوبی برای آینده روزنامه ها در کشور نیست.

    با شروع دولت چهاردهم و تغییر مدیران انتظار می رفت که چراغی برای برون رفت رسانه ها از این معضل روشن شود و حالا زمان آن رسیده تا شرایطی مهیا شود که رسانه های مکتوب در کنار رسانه های مجازی امکان رقابت در عرصه  تبادل اطلاعات را داشته باشند و مجدد شاهد اوج گیری آنها باشیم.

     


    منابع و بخشنامه‌های قانونی هیات دولت

     

    ۳-  نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی سال۱۴۰۲
    ۵-  راهنمای فهرست شرکت‌های دولتی
    ۶-  بخشنامه معاون محترم ریاست جمهوری
    ۷-  دستورالعمل سال ۱۴۰۱

    ۸-  فهرست شماره یک شرکتهای دولتی

    نویسنده: گزارش - مهین نورافروز
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *