اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار | در جلسه اخیر هیات دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی خبر داد. این تصمیم پس از آن صورت گرفته که کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، به صورت رسمی به لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که شامل بند حذف چهار صفر است، رأی مثبت داده بود. این هماهنگی بیسابقه بین دولت و مجلس، نشاندهنده تلاش مشترک دو قوه برای خاتمه دادن به یکی از نمادهای بارز تورم مزمن اقتصاد ملی است.
لایحه مذکور در اصل، مصوبهای است که در تیرماه ۹۸ از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به ویژه در بخشهای مربوط به تعهدات بینالمللی و ساختار بانک مرکزی، به مجلس بازگردانده شد. سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در توضیح این تحول گفت: «این لایحه پس از شش سال معطلی، مجدداً در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. با اینکه مرسوم نیست لوایح بازگرداندهشده از سوی شورای نگهبان دوباره در کمیسیون به رأی گذاشته شوند، اما به دلیل پیگیری شدید بانک مرکزی و نیاز فزاینده به اصلاح واحد پولی، این کار انجام شد.»
حسینی تأکید کرد: با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس یازدهم، بسیاری از بندهای لایحه اولیه منسوخ شده و لذا لایحه اصلاحی باید بازنویسی شود. به همین دلیل، عنوان لایحه از «اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی» به «اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» تغییر یافت. او یکی از اصلاحات مهم را حفظ نام «ریال» به عنوان واحد رسمی دانست، اما با تأکید بر اینکه واحد شمارش عملیاتی، «تومان» خواهد بود. به عبارت دیگر، مردم و سیستمهای مالی از «تومان» به عنوان واحد اصلی استفاده خواهند کرد، اما در متن قانونی و اسناد رسمی، «ریال» حفظ میشود.
بر اساس اصلاحات اخیر، چهار صفر از ارزش اسمی پول ملی حذف خواهد شد که به این معناست ۱۰,۰۰۰ ریال برابر با یک تومان محاسبه میشود. در این چارچوب، نام رسمی «ریال» حفظ میشود، اما واحد شمارش جدید و عملیاتی در معاملات، قیمتگذاری و سیستمهای بانکی، «تومان» خواهد بود. همچنین، «قران» به عنوان واحد کوچکتر پیشنهاد شده است که معادل یک دهم تومان در نظر گرفته میشود و میتواند در تراکنشهای خرد نقش داشته باشد. برای اطمینان از انتقال آرام و بدون اختلال به این سیستم جدید، یک دوره انتقالی پیشبینی شده است که طی آن، هر دو واحد پولی (ریال و تومان) به صورت موازی در کنار هم استفاده خواهند شد تا مردم، کسبوکارها و نهادهای مالی فرصت کافی برای سازگاری داشته باشند.
این رویکرد مشابه تجربه کشورهایی مانند ترکیه، تونس و تایلند است که با حذف صفرهای اضافی، به بهبود عملکرد سیستم پرداخت و اعتماد عمومی کمک کردهاند. در ترکیه، مثلاً پس از حذف شش صفر در سال ۲۰۰۵، نه تنها خطاهای حسابداری کاهش یافت، بلکه اعتماد سرمایهگذاران خارجی به سیستم مالی تقویت شد.
سه دهه تلاش برای حذف صفر: از شکستهای گذشته تا فرصتهای آینده
ایده حذف صفر از پول ملی در ایران سابقهای سه دههای دارد. برای نخستین بار در سال ۱۳۷۲، زمانی که طهماسب مظاهری ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، طرح حذف سه صفر از پول ملی مطرح شد. این طرح با تهیه ایرانچک ۵۰ هزار تومانی که عدد ۵۰ آن به صورت درشت و صفرهایش به شکل کمرنگ و کوچک چاپ شده بود، گامی عملیاتی برداشت. اما به دلایل سیاسی، اقتصادی و فنی، روند بررسی متوقف شد. مظاهری بعدها در دفاع از این اقدام گفت: «اگر آن زمان این اقدام را انجام میدادیم، نتایج مثبتی داشت.»
در دولت دهم نیز این ایده مجدداً مطرح شد. سیدشمسالدین حسینی که آن زمان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکرد، درباره این طرح گفت: «همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد.»
او توضیح داد: طرح حذف صفر به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت دهم قرار داشت، اما از وزن سیاسی و اجرایی مشابه سایر محورها برخوردار نبود.
حسینی این اقدام را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمیدانست و تأکید کرد: «برخی معتقد بودند این طرح نیازی به قانون ندارد، اما پیشنویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید.»
او درباره دلیل عدم اجرای طرح، اشاره کرد و گفت: به تلاطمهای اقتصادی پس از اوجگیری تحریمها در سال ۹۱: «در سالهای ۸۹ و ۹۰ با وجود هدفمندی یارانهها، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با فشار تحریمها، فضای لازم برای اجرای چنین طرحهایی از بین رفت. اجرای این سیاستها نیازمند ثبات و آرامش اقتصادی است.»
دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی: فراتر از یک تغییر عددی
حذف صفر از پول ملی تنها یک تغییر عددی نیست، بلکه دارای تأثیرات گستردهای در حوزههای اجتماعی، فنی و روانی است. بر اساس بررسیهای انجامشده، یکی از کارکردهای پول از منظر اجتماعی، هویتبخشی ملی است. حذف صفر و اصلاح واحد پول میتواند این هویت را تقویت کند و احساس ثبات و اعتبار در سیستم پولی را به مردم القا کند.
از جنبه عملیاتی، این اقدام منجر به کاهش هزینههای فیزیکی میشود؛ حمل و نقل اسکناس، ریسک سرقت، و هزینههای امحای پول فرسوده به طور چشمگیری کاهش مییابد. همچنین، کارایی خدمات مالی مانند ثبت سوابق، حسابداری، و استفاده از دستگاههای خودپرداز و فروش خودکار بهبود مییابد. در حال حاضر، به دلیل بیارزشی واحد ریال، بسیاری از دستگاههای خودکار یا سیستمهای پرداخت دیجیتال با محدودیت عددی مواجه هستند و نمیتوانند مبالغ بالا را به درستی نمایش دهند.
علاوه بر این، نسبت اسکناس به مسکوک در ایران بسیار بالاست که این خود به افزایش هزینههای تولید و امحای پول نقد منجر میشود. اصلاح واحد پولی میتواند این نسبت را به تعادل برساند و از اتکای بیش از حد به اسکناس جلوگیری کند.
هزینهها و چالشهای اجرا: مدیریت چندین بخش حیاتی
با وجود مزایای متعدد، اجرای این سیاست هزینههای قابل توجهی دارد که نیاز به برنامهریزی دقیق و تخصیص منابع مالی و فنی دارد. مهمترین این هزینهها شامل تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید، امحای اسکناسهای قدیمی، هزینههای نرمافزاری برای بانکها، سیستمهای حسابداری و فروشگاهها، هزینههای آموزش عمومی و کمپینهای تبلیغاتی، و بهروزرسانی فهرستهای قیمت و سیستمهای مالی دولتی و خصوصی است. هر یک از این بخشها نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، اتحادیههای تجاری و نهادهای فناوری است.
تولید اسکناس جدید نه تنها هزینههای چاپ و توزیع را به دنبال دارد، بلکه باید با استانداردهای امنیتی بالا و سیستمهای تشخیص تقلب همراه باشد. همزمان، امحای میلیاردها ریال اسکناس قدیمی فرسوده یا بیکاربرد، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است که نیاز به تأسیسات تخصصی و سیستمهای نظارتی دقیق دارد.
در حوزه فناوری، تغییر واحد پولی مستلزم بازنویسی نرمافزارهای بانکی، سیستمهای POS، اپلیکیشنهای موبایلی، سامانههای حسابداری و سیستمهای مدیریت فروشگاهی است. همچنین، تمامی سامانههای دولتی مانند سامانههای مالیاتی، بیمه، و خدمات عمومی نیز باید بهروزرسانی شوند. این امر نه تنها هزینههای مستقیم دارد، بلکه ریسک توقف موقت خدمات یا وقوع خطا در تراکنشها را نیز به همراه میآورد.
علاوه بر این، آموزش عمومی یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. مردم، کسبوکارها، کارمندان و فروشندگان باید به خوبی با تغییرات آشنا شوند تا از سوءتفاهم، گردکردن قیمتها به سمت بالا و سوءاستفاده تجاری جلوگیری شود. این نیازمند یک کمپین رسانهای گسترده، استفاده از شبکههای اجتماعی، تبلیغات تلویزیونی و همکاری با نهادهای فرهنگی و آموزشی است.
تورم بالا و ضرورت اصلاح واحد پولی: یک واقعیت انکارناپذیر
اگرچه اقتصاد ایران به صورت رسمی دچار ابرتورم نشده است، اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا طی سه دهه اخیر برابر با ۲۰.۲ درصد بوده است. این رقم در دوره ۱۳۹۰ به بعد به ۳۷.۲ درصد و در سالهای تحریم شدید (از ۱۳۹۷) به ۵۹.۹ درصد رسیده است. این شاخصها نشان میدهند که ارزش یک ریال به حدی کاهش یافته که در مقایسه بینالمللی، به عنوان یکی از ارزانترین واحدهای پولی جهان شناخته میشود.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تأکید کرده که اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم تأثیری بر تورم ندارد، اما از طریق تغییر انتظارات اقتصادی، میتواند اثرات واقعی و مثبتی بر جای بگذارد. کارشناسان معتقدند که مهمترین مزیت این سیاست، القای اعتماد به سیاستگذاری پولی است. زمانی که مردم احساس کنند که دولت به دنبال تقویت اعتبار پول ملی است، انتظارات تورمی کاهش مییابد و این خود میتواند به کنترل تورم کمک کند.
همچنین، این اقدام میتواند حکمرانی پولی را تثبیت کند و روند جایگزینی ریال با ارزهای خارجی در معاملات داخلی را متوقف کند. در شرایطی که بسیاری از قراردادها و قیمتها به دلار یا یورو محاسبه میشوند، این طرح میتواند به بازگشت به پول ملی و تقویت حاکمیت اقتصادی کشور کمک کند.
حذف چهار صفر از پول ملی، تنها یک اصلاح فنی نیست، بلکه نگاهی استراتژیک به بازسازی اعتماد به سیستم پولی است. این حرکت، در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه اصلاحات ساختاری قرار دارد، میتواند نخستین گام در نوسازی سیستم پولی و بازگشت به نرمالسازی اقتصاد باشد.
اما موفقیت آن منوط به هماهنگی دقیق بین نهادهای اجرایی، شفافیت کامل، برنامهریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه انتظارات عمومی است. بدون این شرایط، این اصلاح نمادین ممکن است به یک حرکت تشریفاتی تبدیل شود. اما با برنامهریزی صحیح، میتواند نه تنها بارهای اجرایی را کاهش دهد، بلکه احساس ثبات، اعتماد و هویت ملی را در سطح اقتصاد و جامعه تقویت کند.
در نهایت، این طرح یک سیاست هوشمندانه است که باید در زمان مناسب، با فضای اقتصادی آرام و با حمایت عمومی اجرا شود. اگر این شرایط فراهم شود، حذف چهار صفر نه تنها یک تغییر عددی خواهد بود، بلکه نمادی از بازگشت به ثبات، نظم و عقلانیت اقتصادی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید