جراحی اقتصادی و بحران انرژی؛ آزمون بزرگ اقتصاد ایران

به گزارش بازار کسب‌وکار، بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصاد ایران است؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان «سرطان اقتصاد» یاد می‌کنند. به باور آنان، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده انرژی با بهایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه شود و همین امر الگوی مصرف را تخریب و سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی انرژی را نابود کرده است. صاحب‌نظران کلان نیز این روند را یک بیماری ساختاری می‌دانند که همه شریان‌های اقتصادی کشور را آلوده کرده و صنایع و کشاورزی را به مصرف بی‌رویه عادت داده است. در این میان، مردم اگرچه انرژی ارزان را در نگاه اول مزیت تلقی می‌کنند، اما فشار تورمی ناشی از ادامه این سیاست نشان داده که به زیان عمومی جامعه تمام می‌شود.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، به افزایش کسری بودجه و فشار بر منابع عمومی منجر خواهد شد؛ فشاری که در نهایت از طریق تورم به معیشت مردم بازمی‌گردد. تحلیلگران کلان تأکید دارند که انرژی ارزان مانع بهره‌وری صنایع شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را از بین برده است. در همین حال، مردم نیز نگران‌اند که بی‌عملی در این حوزه به بحران‌های بزرگ‌تری مانند خاموشی‌ها، کمبود گاز و جهش‌های تورمی منجر شود.

با این حال، پرسش مهم این است که آیا حاکمیت توان و جسارت کافی برای مواجهه با این بحران را دارد یا خیر. کارشناسان می‌گویند اصلاحات اساسی در حوزه انرژی نیازمند شجاعت و تصمیم‌گیری قاطع است، اقدامی که سال‌ها به تأخیر افتاده است.

صاحب‌نظران معتقدند ساختارهای لازم وجود دارد، اما ترس از پیامدهای اجتماعی و سیاسی مانع تصمیم‌گیری شده است. در سوی دیگر، مردم که تجربه‌های تلخ گذشته را به یاد دارند، نگران‌اند اصلاح قیمت‌ها بدون حمایت کافی، تنها فشار بیشتری بر زندگی‌شان وارد کند.

راهکار پیشنهادی صاحب‌نظران برای همراهی مردم در مسیر اصلاح، شفافیت و اعتمادسازی است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید برنامه‌ای روشن همراه با زمان‌بندی مشخص ارائه دهد و به مردم نشان دهد چه میزان حمایت نقدی یا غیرنقدی دریافت خواهند کرد. تحلیلگران کلان نیز بر اهمیت استفاده درست از منابع حاصل از آزادسازی تأکید می‌کنند و معتقدند باید اطمینان داده شود که این منابع به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص خواهد یافت. مردم نیز انتظار دارند پیش از اجرای اصلاحات، بهبود ملموسی در خدمات عمومی نظیر حمل‌ونقل، بیمه و رفاه اجتماعی مشاهده کنند تا انگیزه‌ای برای همراهی داشته باشند.

در صورت اجرای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند مصرف کاهش یافته و صنایع به سمت استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف سوق پیدا کنند. تحلیلگران کلان بر این باورند که این روند می‌تواند بازار رقابتی انرژی را شکل دهد و سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر را افزایش دهد. مردم اما در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد و ناچار به تغییر الگوهای مصرفی، مانند استفاده بیشتر از وسایل کم‌مصرف یا حمل‌ونقل عمومی، خواهند شد.

تجربه سایر کشورها نیز درس‌های مهمی برای ایران دارد. کارشناسان به نمونه‌هایی مانند ترکیه و اندونزی اشاره می‌کنند که با آزادسازی تدریجی و پرداخت یارانه نقدی توانستند به تعادل برسند. در مقابل، صاحب‌نظران کلان هشدار می‌دهند کشورهایی که بدون برنامه حمایتی اصلاحات را آغاز کردند، با اعتراضات گسترده روبه‌رو شدند. مردم نیز با نگاهی به این تجربه‌ها انتظار دارند اصلاحات اقتصادی در ایران نیز با عدالت همراه باشد، نه صرفاً با فشار معیشتی.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به اصلاحات در نهایت به فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های تولید منجر خواهد شد. تحلیلگران کلان معتقدند در چنین شرایطی، ایران از یک صادرکننده بالقوه انرژی به واردکننده تبدیل می‌شود و وابستگی اقتصادی‌اش افزایش می‌یابد. این چشم‌انداز برای مردم به معنای افزایش قطعی برق، کمبود گاز و هزینه‌های سنگین زندگی در آینده خواهد بود؛ تهدیدی جدی برای امنیت معیشتی خانوارها.

با وجود این نگرانی‌ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت می‌تواند با طراحی یک نظام هدفمند یارانه نقدی یا کالایی، فشار بر اقشار ضعیف را کاهش دهد. تحلیلگران کلان تأکید می‌کنند که شرط اصلی موفقیت، شفافیت و پایداری حمایت‌هاست؛ حمایت‌هایی که باید عاری از فساد اداری و بروکراسی سنگین باشد. مردم نیز تنها در صورتی حاضر به همراهی خواهند بود که حمایت‌ها به‌موقع و کافی باشد و تجربه‌های ناکام گذشته تکرار نشود.

دیدگاه تولیدکنندگان و اصناف درباره آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی

تولیدکنندگان صنعتی معتقدند که افزایش قیمت انرژی اگر به شکل مدیریت‌شده و همراه با اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود، می‌تواند انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف ایجاد کند. بسیاری از کارخانه‌ها اعلام می‌کنند که تجهیزات فرسوده و مصرف بالای انرژی، هزینه تولید را به شدت افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازار داخلی و صادراتی کاهش داده است. از نگاه آنان، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید همزمان با برنامه‌های حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط اجرا شود تا فشار مالی بر تولیدکنندگان خرد و متوسط بیش از حد نشود.

اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز با نگرانی به آزادسازی نگاه می‌کنند. آن‌ها می‌گویند افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه‌های سربار فعالیت‌هایشان را افزایش دهد و در کوتاه‌مدت قدرت خرید مشتریان را کاهش دهد، زیرا مردم بخشی از درآمد خود را صرف هزینه‌های انرژی خواهند کرد. برخی از نمایندگان صنفی پیشنهاد می‌کنند دولت بسته‌های حمایتی ویژه کسب‌وکارهای کوچک ارائه دهد و زمان‌بندی اجرای افزایش قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که فشار اقتصادی به حداقل برسد.

در جمع‌بندی، تولیدکنندگان و اصناف هم نظر با کارشناسان و تحلیلگران هستند که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر است، اما مسیر آن باید تدریجی، شفاف و همراه با حمایت باشد. از نگاه آنان، موفقیت این اصلاحات به همکاری دولت، اطلاع‌رسانی درست و ایجاد سازوکارهای حمایتی بستگی دارد، در غیر این صورت فشار اقتصادی می‌تواند به تعطیلی برخی کسب‌وکارها و کاهش تولید ملی منجر شود.

 تناقض میان ناتوانی مردم و فرسودگی زیرساخت‌ها

یکی از چالش‌های اساسی در اصلاح مصرف انرژی این است که بخش بزرگی از مردم توان مالی لازم برای خرید لوازم برقی استاندارد و کم‌مصرف را ندارند. گرچه کارشناسان کاهش مصرف را در گرو جایگزینی تجهیزات جدید می‌دانند، اما فشار تورمی و کاهش قدرت خرید باعث شده خانوارها همچنان ناچار به استفاده از وسایل قدیمی و پرمصرف باشند. این موضوع نه‌تنها بار مصرف را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های خانوار را در درازمدت سنگین‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، مردم بر این باورند که سهم عمده‌ای از هدررفت انرژی نه در مصرف خانگی بلکه در فرسودگی شبکه توزیع برق و گاز نهفته است. تجهیزات قدیمی، کابل‌های فرسوده و خطوط انتقال پراتلاف، درصد بالایی از انرژی تولیدی را قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده تلف می‌کنند. در حالی که دولت بارها از ضرورت صرفه‌جویی سخن گفته، اما اقدام عملی چشمگیری برای نوسازی زیرساخت‌های انرژی دیده نمی‌شود.

این تناقض میان «انتظار دولت از مردم برای کاهش مصرف» و «بی‌توجهی به اصلاح زیرساخت‌ها» موجب نارضایتی اجتماعی شده است. مردم می‌گویند تا زمانی که هزینه‌های اصلی هدررفت انرژی در سطح ملی مدیریت نشود، فشار صرفه‌جویی نباید صرفاً بر دوش خانوارها باشد. به اعتقاد کارشناسان، اصلاح واقعی مصرف انرژی تنها زمانی ممکن است که دولت همزمان دو مسیر را دنبال کند: حمایت از خانوارها برای خرید تجهیزات کم‌مصرف و سرمایه‌گذاری جدی در بازسازی شبکه‌های فرسوده توزیع.

 آیا آزادسازی قیمت انرژی در شرایط فعلی ممکن است؟

بحران انرژی در ایران از دو جنبه جدی در حال فشار بر اقتصاد است: نخست مصرف بالای خانگی و صنعتی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، و دوم هدررفت گسترده انرژی در زیرساخت‌های فرسوده. از یک سو کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ادامه سیاست‌های فعلی غیرممکن است و دیر یا زود باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. این اصلاح به‌عنوان «جراحی اقتصادی» اجتناب‌ناپذیر شناخته می‌شود، زیرا منابع کشور توان تأمین انرژی ارزان و یارانه‌ای در این حجم گسترده را ندارد.

با این حال، واقعیت‌های اجتماعی و معیشتی نشان می‌دهد که اجرای آزادسازی در شرایط کنونی با موانع بزرگی مواجه است. بخش بزرگی از مردم توان خرید لوازم کم‌مصرف و جایگزین را ندارند و هم‌زمان به دلیل تورم شدید، به سختی هزینه‌های روزمره را تأمین می‌کنند. از سوی دیگر، شبکه‌های توزیع فرسوده باعث هدررفت بخش هنگفتی از انرژی می‌شود و مردم این تناقض را به‌حق مطرح می‌کنند که چرا باید بار اصلی اصلاحات تنها بر دوش آنان باشد.

بنابراین پاسخ به این پرسش دو لایه دارد: از منظر اقتصادی، آزادسازی قیمت انرژی نه‌تنها ممکن بلکه اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که ادامه سیاست‌های کنونی منابع کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند. اما از منظر اجتماعی و اجرایی، آزادسازی فوری و بدون برنامه حمایت‌گرانه، امکان‌پذیر نیست و می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. تنها راه واقع‌بینانه، حرکت به سوی آزادسازی تدریجی همراه با دو اقدام همزمان است: نوسازی زیرساخت‌های انرژی و ارائه حمایت‌های واقعی و مؤثر به اقشار آسیب‌پذیر. در غیر این صورت، آزادسازی نه تنها موفق نخواهد شد بلکه به بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی گسترده منجر خواهد شد.

دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران درباره امکان آزادسازی قیمت انرژی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به گفته آنان، اقتصاد ایران دیگر توان تحمل یارانه‌های پنهان گسترده را ندارد و ادامه این روند تنها به افزایش کسری بودجه، رشد تورم و اتلاف منابع می‌انجامد. کارشناسان تأکید می‌کنند آزادسازی تدریجی، همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف منجر شود.

در مقابل، تحلیلگران کلان اقتصادی بر بُعد اجتماعی و سیاسی این موضوع انگشت می‌گذارند. آنان معتقدند که اگرچه از نظر اقتصادی آزادسازی ضرورتی قطعی است، اما در شرایط فعلی جامعه که با تورم سنگین و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است، اجرای آن بدون طراحی یک نظام حمایتی پایدار می‌تواند منجر به بحران اجتماعی شود. تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که فرسودگی زیرساخت‌های انرژی و هدررفت گسترده در شبکه توزیع، مانع بزرگی بر سر راه آزادسازی واقعی است؛ زیرا مردم زمانی حاضر به پذیرش افزایش قیمت‌ها خواهند بود که دولت ابتدا سهم خود در این هدررفت را مدیریت کند.

در نهایت، جمع‌بندی هر دو گروه این است که آزادسازی قیمت انرژی در شرایط کنونی ممکن است، اما نه به شکل فوری و کامل. مسیر واقعی این اصلاحات باید تدریجی باشد؛ همراه با حمایت‌های ملموس از اقشار آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی زیرساخت‌ها. تنها در این صورت است که می‌توان هم از فروپاشی منابع ملی جلوگیری کرد و هم اعتماد و همراهی مردم را در این جراحی اقتصادی جلب نمود.