اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار درویشعلی حسنزاده، در این نشست تأکید کرد که یکی از مهمترین مأموریتهای دولت چهاردهم، رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی است. به گفته او، بررسیهای انجامشده در این جلسه بهطور مشخص بر مشکلاتی متمرکز بود که واحدهای صنعتی و شیلاتی استان در تعامل با بانکها، شرکتهای خدماترسان و دستگاههای اجرایی با آن مواجهاند.
وی افزود: مشکلات مطرحشده عمدتاً در حوزههای تأمین انرژی، تسهیلات مالی، مسائل زیرساختی و تعاملات اداری با دستگاههای مختلف شکل گرفتهاند. به باور کارشناسان حاضر در جلسه، بخش قابل توجهی از این موانع نه به دلیل نبود ظرفیت تولید، بلکه بهدلیل چالشهای نهادی و بروکراتیک ایجاد شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تمرکز بر رفع موانع مالی و بانکی، میتواند راه را برای احیای ظرفیتهای بلااستفاده واحدهای تولیدی باز کند. بهویژه در شرایطی که تورم و افزایش هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر کارآفرینان وارد کرده است.
در این نشست، مسائل پنج واحد تولیدی با محوریت دستگاههایی همچون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، منطقه آزاد اینچهبرون، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت شهرکهای صنعتی و بانکهای کشاورزی، ملی و سپه استان بررسی شد. تصمیمات اولیه برای کاهش بروکراسی و تسریع در روند ارائه خدمات و تسهیلات به این واحدها اتخاذ شد.
حسنزاده با اشاره به روند مستمر بازدیدهای استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی از واحدهای صنعتی گفت: این بازدیدها فرصتی برای شنیدن مستقیم صدای تولیدکنندگان است. کارگروه تسهیل نیز مکمل همین رویکرد است و هدف آن کاهش فاصله میان تصمیمگیران و فعالان اقتصادی میباشد.
به گفته او، جلسات کارگروه تسهیل در استان بهصورت هفتگی برگزار میشود تا واحدهای تولیدی درگیر بروکراسی طولانیمدت نمانند و مشکلات آنها با سرعت بیشتری رفع شود.
- در سیزدهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان، مشکلات پنج واحد صنعتی و شیلاتی استان با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اقتصادی بررسی شد و تصمیمات لازم برای حل موانع آنها اتخاذ گردید.
- کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی مشکلات تولید در گلستان، نه کمبود ظرفیت صنعتی، بلکه چالشهای نهادی و بروکراسی اداری است؛ موضوعی که در این نشست نیز بهطور جدی مطرح شد.
- بانکهای عامل، شرکتهای خدماتی و دستگاههای اجرایی در این جلسه متعهد شدند با همکاری نزدیکتر، روند پشتیبانی از تولیدکنندگان را سرعت بخشند.
برخی کارشناسان اقتصادی گلستان نیز بر این باورند که برگزاری چنین جلساتی اگرچه اقدامی مثبت است، اما باید از سطح تصمیمگیریهای کوتاهمدت فراتر رود. آنان معتقدند که اصلاح ساختارهای بانکی، تغییر رویکرد شرکتهای خدماترسان و ایجاد یک نظام پایدار پشتیبانی از تولید، مهمترین گامهایی است که باید عملیاتی شود.
به اعتقاد دکتر فرهاد رضایی، کارشناس اقتصاد صنعتی، جلسات رفع موانع تولید اگر به تصمیمات عملیاتی و پیگیری مداوم منجر نشود، صرفاً در حد یک رویداد اداری باقی میماند. وی تأکید کرد: «باید شاخصی برای سنجش میزان موفقیت کارگروهها طراحی شود تا مشخص گردد چند درصد از مشکلات واحدها واقعاً حل شده است.»
از سوی دیگر، تولیدکنندگان استان گلستان نیز خواستار رویکردی عملیتر شدهاند. یکی از صاحبان صنایع غذایی در استان میگوید: «جلسات و بازدیدها ارزشمند است، اما آنچه ما نیاز داریم، حمایت فوری در تأمین نقدینگی، انرژی پایدار و کاهش هزینههای سربار است.»
در همین راستا، مدیر یکی از واحدهای تولیدی فعال در حوزه شیلات نیز عنوان کرد: «ما برای صادرات نیازمند زیرساختهای ارتباطی و همکاری منطقه آزاد اینچهبرون هستیم، اما فرآیندهای اداری طولانیمدت مانع از بهرهبرداری کامل از این فرصتها شده است.»
اقتصاددانان گلستان معتقدند که مشکل اصلی در استان، کمبود ظرفیت تولید نیست؛ بلکه بیشتر، ضعف هماهنگی نهادی میان دستگاههای مرتبط است. به باور آنان، اگر تعامل سازنده میان بانکها، نهادهای صنعتی و شرکتهای خدماتی شکل گیرد، بسیاری از گرهها بهسرعت باز خواهد شد.
در همین چارچوب، کارگروه تسهیل استان تصمیم گرفت تا موانع بانکی و مالی پنج واحد مورد نظر با همکاری مستقیم بانکهای کشاورزی، ملی و سپه در یک بازه زمانی مشخص رفع شود. همچنین مقرر شد شرکتهای خدماتی از جمله توزیع برق، روند ارائه خدمات به این واحدها را تسریع کنند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که سهم عمده مشکلات واحدهای تولیدی در استان گلستان به دو حوزه تأمین نقدینگی و انرژی بازمیگردد. این دو حوزه بهعنوان پیشرانهای حیاتی تولید، در صورت حلوفصل میتوانند موجب افزایش ظرفیت اشتغال و رونق اقتصادی استان شوند.
به گفته کارشناسان، اگرچه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به حمایت از تولید دارد، اما بدون اصلاح بسترهای نهادی و هماهنگی بین دستگاهها، این نگاه به نتیجه ملموس نخواهد رسید.
در بخش دیگری از جلسه، استاندار گلستان نیز تأکید کرد که کارگروه تسهیل تنها محل طرح مشکلات نیست، بلکه باید به محل ارائه راهحلهای اجرایی تبدیل شود. او همچنین وعده داد که نتایج تصمیمات این کارگروه بهطور ماهانه پایش و گزارشدهی خواهد شد.
فعالان اقتصادی استان بر این باورند که تداوم چنین جلساتی میتواند اعتماد بخش خصوصی را به سیاستهای حمایتی دولت افزایش دهد. با این حال، آنها هشدار دادهاند که در صورت عدم پیگیری مستمر، این اعتماد به سرعت آسیب خواهد دید.
دکتر نادر احمدی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید: آنچه اهمیت دارد، ایجاد ثبات در سیاستگذاری است. سرمایهگذاران و تولیدکنندگان نیاز به چشمانداز روشن دارند تا بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
او اضافه کرد که اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که میتواند بهطور مستقیم بر بهبود فضای کسبوکار در گلستان اثر بگذارد.
یکی از مشکلات مطرحشده در جلسه، عدم بهرهگیری کامل از ظرفیت منطقه آزاد اینچهبرون برای صادرات محصولات تولیدی استان بود. کارشناسان پیشنهاد دادند که با تسهیل ارتباطات تجاری و رفع موانع گمرکی، امکان استفاده بهتر از این ظرفیت فراهم شود.
در حوزه انرژی نیز، نمایندگان واحدهای صنعتی تأکید کردند که قطعیهای برق و افزایش هزینههای انرژی مانعی جدی در مسیر تولید است. مسئولان شرکت توزیع برق قول دادند که برنامهای برای بهبود پایداری انرژی در شهرکهای صنعتی استان تدوین شود.
در نهایت، جمعبندی جلسه نشان داد که اگرچه مشکلات پنج واحد تولیدی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت، اما بسیاری از این مسائل جنبه عمومی داشته و برای کل واحدهای تولیدی استان صدق میکند.
بر این اساس، کارگروه تسهیل مقرر کرد که علاوه بر حل مشکلات موردی، یک بسته سیاستی جامع برای رفع موانع تولید در سطح کل استان طراحی شود.
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی مثبت دانستند اما تأکید کردند که موفقیت آن منوط به اجرای دقیق و نظارت مستمر است.
از نگاه مردم و کارآفرینان گلستان، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، خروجی عملی این جلسات است؛ خروجیای که بتواند چرخ تولید را به حرکت درآورد و اشتغال پایدار برای جوانان استان فراهم سازد.
این نشست، بهنوعی محک جدی برای میزان پایبندی دولت و دستگاههای استانی به وعدههای حمایتی از تولید بود؛ وعدهای که تحقق آن میتواند مسیر اقتصاد گلستان را در ماههای آینده تغییر دهد.
دیدگاهتان را بنویسید