مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
پنج روز از ثبت شکایت رسمی دفتر یکی از روزنامه سراسری و انتشار آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به استان گلستان میگذرد و هیچ اقدام عملی یا اطلاعیه رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منتشر نشده است. شکایت مربوط به عدم اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهیهای دولتی است؛ مادهای که دستگاهها را موظف میکند هزینه آگهیها را ظرف یک ماه پس از صدور گواهی انتشار پرداخت کنند.
این سکوت، پرسشی جدی در میان فعالان رسانهای ایجاد کرده است: چرا پس از انتشار خبر شکایت در شبکههای اجتماعی و رسانهها، هنوز هیچ اقدامی عملی از سوی ادارات یا نهادهای نظارتی صورت نگرفته است؟
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی رسانهها میتواند زنجیرهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند؛ از معوق ماندن حقوق خبرنگاران و کارکنان چاپخانهها تا افت کیفیت تولید محتوا و تهدید تعطیلی نشریات.
بررسیهای میدانی خبرنگار «بازار کسبوکار» نشان میدهد مدیران مسئول نشریات محلی همچنان منتظر کوچکترین سیگنال از سوی دستگاهها هستند. تلفنها بیپاسخ مانده و وعدههای قبلی مبنی بر تشکیل جلسات عملی محقق نشده است.
در گفتوگوهای غیررسمی، چند مدیر رسانه تأکید کردند که اگر ظرف هفته جاری پرداختها انجام نشود، چاپ برخی شمارههای بعدی متوقف خواهد شد. بدهیهای معوق به چاپخانهها و توزیعکنندگان به سرعت در حال افزایش است و میتواند بحرانی دومینویی ایجاد کند.
کارشناسان حقوقی میگویند سکوت دستگاهها، حتی پس از انتشار خبر شکایت در رسانهها و شبکههای اجتماعی، میتواند مصداق ترک فعل باشد و راه را برای پیگرد قضایی جدید هموار کند.
شماری از کارشناسان اقتصادی نگاه محتاطانهتری دارند و معتقدند تأخیرها ممکن است ناشی از مشکلات بودجهای یا فرآیندهای اداری پیچیده باشد، اما فعالان رسانهای تأکید دارند که مشکل بودجه هیچ توجیه قانونی برای نقض ماده ۱۳ نیست.
یکی از مدیران رسانه گفت: «وقتی پنج روز پس از انتشار شکایت هیچ پاسخی نمیشنویم، یعنی چرخه قانونی متوقف شده و ادارات بیتوجه به قانون عمل میکنند.» او یادآور شد که رسانهها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نقش خط مقدم را ایفا کردند و بیتوجهی به معیشت آنها، بیاعتنایی به سنگر فرهنگی و امنیت روانی جامعه است.
پیامد اقتصادی تأخیر در پرداخت، تنها محدود به تحریریهها نیست. زنجیره تأمین رسانه شامل چاپخانهها، توزیعکنندگان، طراحان و رانندگان پخش روزنامه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و هر تأخیر مستقیم بر دهها خانواده در استان اثرگذار است.
در سطح جامعه، شهروندان گرگانی نگرانند که ضعف رسانههای رسمی، میدان را برای انتشار اخبار جعلی و شایعات در شبکههای اجتماعی باز کند. آنان میگویند: «وقتی رسانه معتبر نتواند دوام بیاورد، شایعهپراکنها میداندار میشوند.»
یک استاد اقتصاد رسانه میگوید رسانه محلی فقط یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بخشی از سرمایه اجتماعی است. تضعیف آن به معنای کاهش شفافیت و اعتماد عمومی به سیاستهای توسعهای استان است. او ادامه میدهد که تأخیر در اجرای قانون و نبود پاسخگویی، نشانگر خلأ نهادی است؛ جایی که مسئولیتها مشخص است اما نهادهای مربوطه انگیزه یا اراده لازم برای اقدام فوری ندارند.
سکوت پنجروزه حتی در رسانههای سراسری بازتاب داشته است. برخی روزنامههای اقتصادی ملی، از بیتوجهی آشکار به ماده ۱۳ انتقاد کرده و خواستار دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای الزام ادارات شدهاند.
کارشناسان حقوقی یادآوری میکنند که اگر بیعملی ادامه یابد، رسانههای گلستان میتوانند مسیر دیوان عدالت اداری یا دادستانی کل را برای پیگیری حقوق خود طی کنند.
فعالان صنفی پیشنهاد کردهاند کارگروهی با حضور نمایندگان قوه قضاییه، استانداری، ادارات کل فرهنگ و ارشاد و انجمنهای رسانهای تشکیل شود تا روند پرداختها شفاف شود و جدول زمانی الزامآور تدوین گردد.
تحلیلگران اقتصادی میگویند حتی پرداخت چند میلیارد تومانی مطالبات رسانهها میتواند نقش محرک کوچک برای گردش مالی استان و تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دولت ایفا کند.
یک سردبیر محلی گفت: «ما یارانه نمیخواهیم؛ فقط اجرای همان قانونی که تصویب شده است. هر روز تأخیر یعنی یک قدم دیگر به سمت خاموش شدن چراغ مطبوعات.»
برخی مدیران سابق دولتی معتقدند احتمالاً مذاکرات پشتپرده در جریان است، اما همین ابهام نشاندهنده ضعف در ارتباطات نهادی است.
یک کارشناس رسانه افزود: وقتی رسانه احساس کند قانون برای او ضمانت ندارد، اعتماد عمومی به نظام حقوقی هم آسیب میبیند. این فراتر از یک اختلاف مالی ساده است.
در میانه این سکوت، نگاه رسانهها به خانه مطبوعات استان گلستان دوخته شده است؛ نهادی که باید مدافع حقوق صنفی رسانهها باشد، اما تاکنون هیچ پاسخی عملی ارائه نکرده است. اعضای این نهاد، که نقش رابط میان رسانهها و دستگاههای اجرایی را دارند، نه بیانیهای صادر کردهاند و نه جلسهای برای پیگیری شکایت رسمی تشکیل دادهاند؛ وضعیتی که انتقاد و نگرانی رسانهها را تشدید کرده است.
مدیران مسئول رسانهها معتقدند خانه مطبوعات میتوانست با تشکیل کارگروهی فوری و مکاتبه با وزارت فرهنگ و ارشاد، فشار لازم را بر دستگاههای اجرایی وارد کند. بیتوجهی خانه مطبوعات باعث شده احساس شود شکایت رسانهها بیاثر مانده است.
کارشناسان حوزه رسانه این بیتحرکی را نشانه ضعف ساختاری خانه مطبوعات میدانند و هشدار میدهند اگر ابزارهای حقوقی خود را فعال نکند، اعتبار و نقش صنفیاش به طور جدی آسیب خواهد دید.
پرسش
- چرا پس از پنج روز از ثبت شکایت رسمی و انتشار آن در رسانهها و شبکههای اجتماعی، هیچ پاسخی از سوی دستگاههای اجرایی دریافت نشده است؟
- خانه مطبوعات استان گلستان که وظیفه پیگیری حقوق صنفی رسانهها را بر عهده دارد، چرا تاکنون اقدامی عملی انجام نداده و به سکوت ادامه میدهد؟
- آیا خانه مطبوعات ایران اینبار با ورود جدی و پیگیری سریع میتواند به رسانههای استان گلستان کمک کند تا مطالبات قانونی خود را دریافت کرده و چراغ مطبوعات روشن بماند؟
- آیا دستگاههای دولتی متعهد به اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل توزیع آگهیها خواهند شد یا این سکوت ادامه خواهد یافت؟
دیدگاهتان را بنویسید