بازار کسب و کار گزارش می‌دهد- ۹۴۱ پروژه عمرانی در انتظار خیرین؛

عقب‌نشینی دولت از تعهدات یا فرصت نجات طرح‌های نیمه‌تمام؟

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که مشخصات ۹۴۱ طرح عمرانی آماده مشارکت خیرین را در وبگاه رسمی خود منتشر کرده تا افراد نیکوکار بتوانند در تکمیل این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این پروژه‌ها که ذیل بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم تعریف شده‌اند، در مجموع به بیش از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

اما این پرسش کلیدی بی‌پاسخ مانده است که چرا باید طرح‌های زیرساختی که از محل مالیات و درآمدهای نفتی وعده داده شده بودند، حالا به کمک خیرین وابسته شوند. منتقدان می‌گویند این حرکت نه‌تنها ضعف سیاست‌گذاری مالی دولت را آشکار می‌کند، بلکه نوعی عقب‌نشینی از مسئولیت‌های اساسی است.

حوزه‌های آموزش، پژوهش و سلامت مهم‌ترین بخش‌های این طرح‌ها هستند؛ بخش‌هایی که وظیفه توسعه و تأمین آن به‌صراحت در قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است. وقتی بیمارستان و مدرسه نیمه‌تمام باقی می‌ماند و دولت به خیرین متوسل می‌شود، طبیعی است که اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی بودجه‌ریزی تضعیف شود.

آمارهای رسمی خود گویای عمق بحران است. ۱۸۸۰ پروژه ملی نیمه‌تمام برای اتمام به ۴ هزار همت اعتبار نیاز دارند و در استان‌ها نیز بیش از ۵۵۰۰ طرح نیمه‌کاره به اعتباری بالغ بر ۴۰۰ همت محتاج‌اند. این ارقام، آن هم در شرایطی که هزینه‌ها با تورم هر ساله افزایش می‌یابد، نشانه‌ای روشن از سوءمدیریت و فقدان اولویت‌بندی در تخصیص منابع است.

در همین حال، مسئولان از خیرین می‌خواهند تا حداقل ۵۰ درصد هزینه برخی پروژه‌ها را تأمین کنند؛ از فضاهای آموزشی تا بیمارستان‌های استانی. این یعنی دولت به جای اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینه‌های غیرمولد، از سرمایه اجتماعی مردم برای پر کردن حفره‌های مالی استفاده می‌کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند این مدل مشارکت، خطر تمرکز منابع در مناطق ثروتمند را افزایش می‌دهد. جایی که خیرین بیشتری وجود دارند، پروژه‌ها سریع‌تر تکمیل می‌شوند و استان‌های محروم در همان نقطه اول باقی می‌مانند.

از سوی دیگر، اتکای مفرط به سرمایه مردمی ممکن است زمینه فساد و رانت را تقویت کند. وقتی شفافیت کافی در قراردادها و روند اجرایی نباشد، خیرین و پیمانکاران خاص می‌توانند امتیازهای ویژه بگیرند و پروژه‌ها به میدان نفوذ گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شوند.

اقتصاددانان این رویکرد را نشانه آشکار ضعف مدیریت مالی و بی‌برنامگی می‌دانند؛ درحالی‌که برخی مسئولان آن را ابتکاری مثبت برای جبران کسری بودجه توصیف می‌کنند.

نمایندگان منتقد مجلس هم می‌پرسند چگونه در سالی که دولت از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی خبر می‌دهد، بودجه عمرانی به حدی کاهش یافته که برای تکمیل پروژه‌ها به جیب مردم متوسل شده است.

تورم ساخت‌وساز، از افزایش قیمت آهن و سیمان گرفته تا دستمزد کارگر، معادلات مالی اولیه را هر روز تغییر می‌دهد. این به معنای آن است که حتی اگر خیرین امروز سرمایه‌گذاری کنند، فردا هزینه‌ها از برآورد اولیه بالاتر خواهد رفت و پروژه همچنان نیمه‌تمام می‌ماند.

برخی مسئولان، این حرکت را «فرصتی برای مشارکت مردم» توصیف می‌کنند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف انتشار فهرست پروژه‌ها کافی نیست. گزارش‌های میدانی از طرح‌های مشارکتی قدیمی نشان می‌دهد روندهای اداری طولانی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی خیرین، تکمیل بسیاری از پروژه‌ها را متوقف کرده است.

منتقدان همچنین می‌گویند دولت به جای تکیه بر خیرین، باید به سراغ اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرمولد برود؛ راهی که می‌تواند منابع پایدار برای تکمیل زیرساخت‌های ملی ایجاد کند.

فعالان بخش خصوصی هم هشدار می‌دهند که مشارکت مردمی نباید بهانه‌ای برای کاهش سهم بودجه عمرانی در سال‌های آینده باشد. اگر دولت به کمک خیرین دل خوش کند، انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های عمومی نخواهد داشت.

در سطح جامعه، مردم عادی پرسش‌های جدی دارند: کمک‌های خیرین چگونه هزینه می‌شود؟ چه تضمینی برای تکمیل به‌موقع پروژه‌ها وجود دارد؟ و آیا این مشارکت‌ها واقعاً به مناطق محروم خواهد رسید یا صرفاً پروژه‌های پُر زرق‌وبرق شهرهای بزرگ را نجات می‌دهد؟

دولت وعده داده است که با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم، مسیرهای قانونی مشارکت را تسهیل و از بروز تخلفات جلوگیری کند، اما اعتماد عمومی به این وعده‌ها در گرو شفافیت کامل و گزارش‌دهی منظم است.

برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند به‌جای اتکا به خیرین، ابزارهای مدرن مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود کارایی هزینه‌های عمرانی به کار گرفته شود تا توسعه ملی از مسیر پایدار پیش برود.

تجربه نشان داده است که هرچه تأخیر در تکمیل پروژه‌ها بیشتر شود، هزینه نهایی برای کشور بالاتر می‌رود. بنابراین، اتکا به منابع ناپایدار مردمی تنها مسکّنی موقت است، نه درمانی ساختاری.

نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار
اتکای دولت به خیرین در حالی صورت می‌گیرد که ساختار بودجه‌ای کشور همچنان مملو از هزینه‌های غیرمولد و پروژه‌های فاقد اولویت است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت شفافیت مالی، پاسخگویی و اصلاح جدی بودجه را در دستور کار قرار ندهد، حتی حضور گسترده خیرین نیز نمی‌تواند زخمی به وسعت پروژه‌های نیمه‌تمام را درمان کند.