مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محور اصلی اظهارات علیرضا نورانی تأکید بر پرداخت مطالبات پیمانکاران از مسیر اوراق مالی اسلامی بود؛ ابزاری که به گفته وی ، پشتوانه قانونی در قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه دارد.
نورانی با یادآوری نوسان درآمدهای مالیاتی و استمرار تحریمها، استدلال کرد: این اوراق از همان ابتدای تدوین لایحه بودجه، به عنوان رکن تأمین مالی تعریف شده است.
او برای اثبات کارآمدی این سیاست، فهرستی طولانی از مصارف دولت ارائه داد؛ از پرداخت ۴۸ همت هزینههای طرح دارویار گرفته تا پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش.
جذب ۱۲۰ هزار معلم در سال ۱۴۰۳ و برنامهریزی برای ۷۲ هزار معلم دیگر در سال آینده، بخشی از همین استدلال بود که به گفته نورانی بدون منابع اوراق مالی اسلامی ممکن نبود.
تجهیز ۴۳ هزار کلاس درس به سامانههای سرمایشی و گرمایشی استاندارد و پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کاغذ کتابهای درسی نیز در همان فهرست قرار داشت.
کمکهزینه به ۲۱ هزار دانشآموز استعداد درخشان دهکهای پایین درآمدی و ۴۱۰ میلیارد تومان برای تعمیر سرویسهای بهداشتی مدارس، دیگر نمونههای طرحهای حمایتی بودند.
نورانی همچنین از اختصاص ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای ایاب و ذهاب دانشآموزان مناطق محروم سخن گفت؛ اقدامی که او آن را «سرمایهگذاری اجتماعی» نامید.
در بخش انرژی و زیرساخت، او به برنامه افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکهای نفت و دستیابی به تولید ۴.۸ میلیون بشکه در سالهای آتی اشاره کرد.
طرحهای حاکمیتی آب با هدف دو برابر شدن ظرفیت، تولید ۷۰۰۰ مگاوات برق از محل سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی و بهرهبرداری از ۶۰ هزار شبکه آبیاری و زهکشی، دیگر مصادیق بود.
تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام نیز در زمره این پروژهها معرفی شد؛ پروژههایی که به گفته نورانی بدون استفاده از اوراق مالی اسلامی به سختی پیش میروند.
با این حال، شماری از اقتصاددانان گلستانی در گفتوگو با «بازار کسبوکار» رویکرد دولت را نوعی استقراض پنهان دانستند.
دکتر مهدی رضوی، استاد اقتصاد دانشگاه گرگان، میگوید: اوراق اسلامی ابزار قانونی است اما وقتی سهم آن در بودجه از حد مشخص فراتر رود، آیندهفروشی محسوب میشود.
او هشدار میدهد که بازپرداخت اصل و سود این اوراق، فشار مضاعفی بر بودجههای سالهای بعد وارد خواهد کرد و ممکن است خدمات عمومی را کاهش دهد.
در سوی دیگر، برخی کارشناسان مالی این سیاست را «تنها مسیر موجود» برای حفظ تعادل پرداختهای دولت میدانند.
فاطمه سجادی، تحلیلگر بازار سرمایه، معتقد است: اگر انتشار اوراق با مدیریت نرخ سود و زمانبندی دقیق انجام شود، میتواند نقدینگی سرگردان را جذب و از تورم بکاهد.
فعالان بخش خصوصی اما همچنان نگرانند. پیمانکاران پروژههای عمرانی در گلستان میگویند اوراق اسلامی گرچه مطالبات آنان را تسویه میکند، اما نقدشوندگی پایین و افت قیمت در بازار ثانویه مشکلات جدی ایجاد کرده است.
احمد شکیب، پیمانکار راهسازی در گنبدکاووس، میگوید: اوراق دست ما را برای پرداخت دستمزد کارگران میبندد؛ بانکها هم با تخفیفهای سنگین میخرند.
در سطح اجتماعی، شهروندان عادی شاید اثر مستقیم این اوراق را حس نکنند، اما پیامدهای تورمی یا کاهش خدمات عمومی در آینده گریبان آنها را خواهد گرفت.
ناظران اقتصادی تأکید میکنند: شفافیت در میزان انتشار، زمانبندی بازپرداخت و نرخ سود اوراق، شرط اصلی جلب اعتماد عمومی است.
با وجود این انتقادها، نورانی بر دو اصل طراحی اوراق—حفظ قدرت خرید ذینفعان و عدم آسیب به بازارهای مشابه—پافشاری کرد و آن را «نگاهی عالمانه و منطقپذیر» خواند.
مقایسه با تجربههای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی چون مالزی و اندونزی نیز برای مدیریت کسری بودجه از صکوک اسلامی بهره گرفتهاند، اما با شفافیت بالا و سقفهای مشخص.
تحلیلگران میگویند اگر دولت ایران نیز به همین استانداردها پایبند بماند، میتواند از خطرات بلندمدت بدهی عمومی بکاهد.
با این حال، وابستگی مزمن بودجه به اوراق مالی، زنگ خطری است که کارشناسان از هماکنون به صدا درآوردهاند.
اقتصاد گلستان و ایران در نقطهای ایستاده که هر تصمیم مالی، بازتابی گسترده خواهد داشت؛ هوشمندی امروز میتواند یا سپر تورمی فردا باشد یا باری بر دوش نسلهای آینده.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
انتشار اوراق مالی اسلامی، اگرچه راهی کوتاهمدت برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات است، اما بدون اصلاح ساختاری درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میتواند به «چرخه بدهی» بدل شود؛ چرخهای که کسبوکارهای کوچک و متوسط نخستین قربانیان آن خواهند بود.
دیدگاهتان را بنویسید