به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار فاطمه رزاقی،در این نشست اعلام کرد که ۵۷۱ مدرسه برای پذیرش بیش از ۹۰ هزار دانشآموز آماده شده است؛ آماری که نشاندهنده گستره فعالیتهای آموزشی در یکی از پرجمعیتترین شهرستانهای گلستان است.
او با تاکید بر «عدالت آموزشی» این رویکرد را یکی از اهداف بنیادین وزارتخانه دانست و گفت : افزایش کیفیت آموزش، توسعه زیرساختها و ایجاد بستر برابر برای دانشآموزان از محورهای اصلی برنامههای شهرستان است.
رزاقی در عین حال هشدار داد که ترک تحصیل در پایههای هفتم و نهم، بهویژه میان دختران روستایی، همچنان معضلی جدی است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد.
این مقام مسئول توضیح داد: آموزشوپرورش شهرستان فهرست دانشآموزان جامانده از تحصیل را بهطور دقیق تهیه کرده و حتی به «مدرسه به مدرسه و منزل به منزل» برای تشویق خانوادهها به ادامه تحصیل فرزندان اقدام کرده است.
تحلیلگران مسائل اجتماعی میگویند این نوع پیگیری، اگرچه تحسینبرانگیز است، اما بدون اصلاح ساختاری در اقتصاد روستایی و افزایش درآمد خانوارها، ممکن است تنها مسکّنی موقت باشد.
در کنار چالشها، خبرهای امیدوارکننده نیز مطرح شد؛ رزاقی از افتتاح چهار پروژه آموزشی شامل هنرستان جباری، مدارس آقآباد، نازلیداغ و آقبند خبر داد که میتواند بخشی از نیاز فزاینده به فضاهای آموزشی را پاسخ دهد.
بهسازی ۶۳ مدرسه در مناطق کمبرخوردار با همکاری نیکوکاران و مشارکت گروههای جهادی برای بازسازی ۱۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، نمونهای از همافزایی میان دولت و جامعه مدنی عنوان شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ورود خیرین به حوزه آموزش، اگرچه حیاتی است، اما نباید جایگزین مسئولیت دولت در تأمین بودجه پایدار برای توسعه آموزشی شود.
همزمان، سلیمان هاشمی، فرماندار گنبدکاووس، از زاویهای اقتصادی به موضوع پرداخت و بر تشدید نظارت بر بازار، بهویژه نانواییها، تأکید کرد تا کیفیت نان—بهعنوان کالای اصلی سبد غذایی مردم—حفظ شود.
او از مدیران دستگاههای اجرایی خواست گزارشهای نظارتی خود را شفاف به مردم ارائه دهند؛ اقدامی که به باور تحلیلگران میتواند به اعتماد عمومی و «امیدآفرینی» کمک کند.
هاشمی مفهوم «خودمراقبتی دستگاههای اجرایی» را نیز مطرح کرد؛ ایدهای که به گفته او در شرایط «صلح و جنگ» ضروری است و بیانگر لزوم پاسخگویی نهادها پیش از وقوع بحران است.
ناظران اقتصادی این سخنان را پیامی دوگانه میدانند: از یک سو یادآور مسئولیتهای مدیریتی در شرایط عادی و از سوی دیگر هشداری غیرمستقیم در خصوص فشارهای تورمی و احتمال بروز بحرانهای آینده.
از منظر اجتماعی، پیوند میان بهبود کیفیت آموزش و کنترل بازار از دید کارشناسان تصادفی نیست؛ خانوادههایی که با فشار هزینههای معیشتی روبهرو هستند، کمتر قادر به ادامه تحصیل فرزندان خود خواهند بود.
آمارهای غیررسمی نشان میدهد که ترک تحصیل دختران در مقطع متوسطه اول، اغلب با مسائل اقتصادی، ازدواج زودهنگام و فاصله جغرافیایی مدارس ارتباط دارد؛ مشکلی که تنها با برنامهریزی چندجانبه حل میشود.
فعالان حوزه زنان هشدار میدهند که هر دانشآموز دختر بازمانده از تحصیل، حلقهای از زنجیره توسعه انسانی را قطع میکند و در بلندمدت به کاهش مشارکت اقتصادی زنان منجر میشود.
در همین حال، برخی صاحبنظران آموزشی تأکید میکنند که عدالت آموزشی فقط با ساخت مدرسه تحقق نمییابد و نیازمند ارتقای کیفیت معلمان، محتوای درسی و دسترسی برابر به فناوریهای نوین است.
با وجود تلاشهای خیرین، کمبود معلمان متخصص و فرسودگی مدارس در برخی مناطق روستایی همچنان دغدغه اصلی والدین است؛ موضوعی که میتواند کیفیت یادگیری را تهدید کند.
اقتصاددانان منطقه معتقدند که سرمایهگذاری در آموزش، بازدهی بلندمدت دارد و میتواند چرخه فقر را در استان گلستان بشکند، به شرطی که با سیاستهای اشتغالزایی همراه شود.
مردم محلی که در حاشیه جلسه با خبرنگار بازار کسبوکار گفتوگو کردند، ضمن استقبال از اقدامات انجامشده، خواستار توجه جدیتر به حملونقل دانشآموزان و کاهش هزینههای جانبی تحصیل شدند.
یکی از والدین روستای آقبند گفت: «مدرسه جدید افتتاح شده، اما اگر کرایه سرویسها بالا بماند، باز هم ادامه تحصیل سخت است.»
از نگاه کارشناسان، این اظهارنظر ساده بازتابی از پیوند عمیق اقتصاد خانوار و سیاستهای آموزشی است که بدون یارانه حملونقل یا مشوقهای مالی، نمیتواند به موفقیت کامل برسد.
در سطح کلان، تجربه گنبدکاووس نشان میدهد که عدالت آموزشی یک پروژه چندبخشی است؛ از نظارت بر بازار نان گرفته تا تأمین معلم و تجهیز مدارس، همگی در زنجیرهای واحد قرار دارند.
با آغاز سال تحصیلی، نگاه منتقدان و حامیان به عملکرد آموزشوپرورش این شهرستان دوخته شده تا مشخص شود که برنامههای اعلامشده تا چه حد در عمل به بهبود شاخصهای آموزشی منجر خواهد شد.
نتیجه میگیریم که گنبدکاووس امروز در نقطه تلاقی امید و هشدار قرار دارد: افتتاح مدارس و حضور ۹۰ هزار دانشآموز نشانهای از پیشرفت است، اما ترک تحصیل دختران، فشار معیشتی خانوادهها و نیاز به بودجه پایدار، مسائلی است که همچنان نیازمند پاسخهای دقیق و سیاستگذاری منسجم خواهد بود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
سرمایهگذاری در آموزش، تنها هزینهای اجتماعی نیست بلکه یک راهبرد اقتصادی پایدار است. تجربه گنبدکاووس نشان میدهد که هر ریالی که برای جلوگیری از ترک تحصیل دختران صرف شود، در آینده چندین برابر به رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تقویت بازار کار منطقه بازمیگردد.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید