به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روستای باغه شیخ موسی، اجرای حکم رفع تصرف ۶۴۹۵ مترمربع از اراضی ملی، نخستین خبر مهم این هفته بود. اقدامی که به گفته رئیس اداره منابع طبیعی آققلا، پاسخی قاطع به متجاوزان و هشداری بازدارنده برای دیگر سودجویان به شمار میرود.
حضور کارشناس دادگستری و تیمهای حقوقی در این عملیات، نشانه عزم جدی دستگاههای مسئول برای حفظ سرمایههای عمومی است. کارشناسان اقتصادی این اقدام را عاملی برای تثبیت مالکیت دولتی و پیشگیری از فساد زمین میدانند.
اما برخی روستاییان نگاه متفاوتی دارند؛ آنان میگویند نبود شفافیت در مرز اراضی ملی و شخصی، گاه باعث بروز اختلاف و نارضایتی میشود و خواستار نقشهبرداری دقیقتر و اطلاعرسانی گستردهتر هستند.
در کنار اقدامات قضایی، توسعه تولید نهال در ایستگاه چپر قویمه خبرساز شد. بازدید کارشناسان موسسه تحقیقات جنگل و مرتع کشور، فرصتی بود تا کیفیت نهالهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی بررسی شود.
دکتر معتمد و تیم همراه او بر استمرار این طرحها برای توسعه فضای سبز و احیای مراتع تاکید کردند. از نگاه اقتصاد محیطزیست، نهالهای مقاوم میتوانند هزینههای آتی مبارزه با آفات و کمآبی را کاهش دهند.
با این حال، برخی فعالان بخش خصوصی میگویند اگرچه کیفیت نهالها قابل قبول است، اما نبود سازوکار حمایتی برای مشارکت بخش خصوصی در توزیع و کاشت، انگیزه سرمایهگذاری را محدود میکند.
در طرح مرتعداری قیزلر، عملیات بوتهکاری ۱۳۰ هکتاری گامی دیگر برای تقویت پوشش گیاهی بود. کارشناسان حاضر از مدیریت آبیاری و اجرای دقیق عملیات ریپرزنی ابراز رضایت کردند.
ریاست منابع طبیعی گنبد تأکید کرد که چنین پروژههایی علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک، زمینه بهرهبرداری پایدار از مراتع را فراهم میکند؛ موضوعی که در اقتصاد محلی اهمیت ویژه دارد.
اما چالش تأمین آب در مناطق کمبارش، همچنان دغدغه اصلی است. کشاورزان محلی هشدار میدهند که در سالهای کمبارش، رقابت میان پروژههای مرتعداری و نیازهای کشاورزی ممکن است تنشآفرین شود.
از سوی دیگر، برنامههای زراعت چوب و جنگلکاری مردمی در اراضی ساحلی بندرگز، نشانگر رویکرد تازهای است. رسول مقسم، رئیس اداره جنگلکاری استان، این طرح را سرمایهگذاری بلندمدت برای مشارکت مردمی و حفظ منابع طبیعی دانست.
اقتصاددانان بخش کشاورزی بر این باورند که زراعت چوب میتواند منبع درآمدی پایدار برای جوامع محلی باشد، بهویژه اگر زنجیره تأمین چوب صنعتی شفاف و رقابتی شکل گیرد.
اما فعالان محیطزیست هشدار میدهند که انتخاب گونههای نامتناسب با اقلیم ساحلی ممکن است تنوع زیستی بومی را تهدید کند و بر اکوسیستمهای حساس اثر منفی بگذارد.
در حوزه مدیریت منابع آب، سازه آبخیزداری بندخاکی لهندر در مراوهتپه پس از بارشهای سوم مهر، نقش حیاتی خود را در کنترل سیلاب نشان داد. ذخیره آب و تغذیه سفرههای زیرزمینی، به گفته کارشناسان، دستاوردی اقتصادی و زیستمحیطی است.
افزایش سطح آبهای زیرزمینی میتواند هزینههای تأمین آب شرب و کشاورزی را کاهش دهد؛ نکتهای که برای کشاورزان منطقه اهمیت بالایی دارد.
با این حال، برخی متخصصان هیدرولوژی معتقدند نگهداری و پایش مستمر این سازهها پرهزینه است و در صورت کمبود بودجه، خطر فرسایش و کاهش کارایی آنها وجود دارد.
بازدید دورهای از نهالستانهای دولتی گلستان نیز نشان داد که کنترل کیفیت و سلامت نهالها در دستور کار است. امیدنژاد، ناظر نهالستانها، بر تولید نهالهای عاری از آفات تأکید کرد.
این رویکرد میتواند به بهبود راندمان کاشت و کاهش هزینههای مراقبت در سالهای بعد کمک کند. اما تولیدکنندگان خصوصی انتظار دارند دولت از ظرفیت آنان در کنار نهالستانهای دولتی استفاده کند.
بازدید سرزده یگان حفاظت منابع طبیعی از واحد دارکلاته، اهمیت حضور میدانی و تعامل با جوامع محلی را برجسته کرد. فرمانده یگان حفاظت بر آمادگی نیروها برای صیانت از جنگلها تاکید داشت.
حضور دائمی نیروهای حفاظتی، از نظر اقتصادی میتواند خسارات ناشی از قاچاق چوب و آتشسوزیهای عمدی را کاهش دهد. اما تأمین بودجه و تجهیزات برای این نیروها همچنان چالشآفرین است.
کارشناسان اجتماعی یادآور میشوند که تعامل سازنده با ساکنان بومی، راهکاری کمهزینه و پایدارتر برای حفاظت از منابع طبیعی است تا صرفاً اتکا به اقدامات قهری.
در مجموع، مجموعه این اقدامات نشان میدهد که مدیریت منابع طبیعی گلستان در مسیر ترکیبی از حفظ، توسعه و مشارکت مردمی حرکت میکند؛ مسیری که مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی توأمان دارد.
با این حال، موفقیت پایدار این طرحها مشروط به تأمین مالی بلندمدت، شفافیت اطلاعاتی، آموزش جوامع محلی و هماهنگی میان دستگاهها است؛ مسائلی که در گفتوگو با کارشناسان بارها مطرح شد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
حفاظت از اراضی ملی و توسعه طرحهای جنگلکاری تنها یک مأموریت زیستمحیطی نیست؛ این اقدامات، زنجیرهای از فرصتهای اقتصادی کاهش هزینههای آتی ناشی از تخریب سرزمین تا ایجاد مشاغل جدید در زراعت چوب و تولید نهال—را در پی دارد. اما اگر سرمایهگذاری بخش خصوصی و شفافیت مدیریتی تقویت نشود، این فرصتها میتواند به تهدیدی برای اعتماد عمومی و کارایی اقتصادی بدل شود.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید