نوکر مردم یا ارباب بازار؟وقتی مرغ تکهتکه گرانتر میشود و سفرهها آب میروند
طبق اعلام رسمی، ۱۰۵ شغل مستقیم ایجاد و ۴۸۱ تخت و ۱۱۲ اتاق به ظرفیت اقامتی استان افزوده خواهد شد. این ارقام اگرچه امیدوارکنندهاند، اما منتقدان اقتصادی تأکید دارند که «اشتغال مستقیم» در صنعت گردشگری اغلب فصلی و کمدوام است و نیازمند برنامههای مکمل برای پایداری معیشت محلی است.
اقتصاددانان محلی معتقدند سرمایهگذاری چهار هزار میلیارد ریالی، اگر بدون پیوستهای دقیق زیستمحیطی و اجتماعی باشد، بهجای توسعه پایدار میتواند فشار مضاعفی بر منابع طبیعی وارد کند؛ بهویژه در مناطقی که با چالش کمآبی و فرسایش جنگلهای هیرکانی روبهرو هستند.
جزئیات طرحها نشان میدهد که از میان پروژههای قابل افتتاح، یک هتل، هشت اقامتگاه بومگردی، سه سفرهخانه سنتی، یک خانه مسافر، سه دفتر خدمات مسافرتی و پنج مزرعه گردشگری سهم دارند. این ترکیب، در نگاه نخست، تنوعی جذاب ایجاد میکند، اما پرسش کلیدی این است که آیا استانداردهای خدماتی و زیستمحیطی برای همه این واحدها تضمین شده است یا خیر.
کارشناسان محیط زیست هشدار میدهند که گسترش اقامتگاههای بومگردی در مناطق حساس، اگر بدون ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی باشد، میتواند به نابودی همان اکوسیستمی منجر شود که اساس جاذبه گردشگری استان است.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی منطقه از نبود تسهیلات کافی برای بخش خصوصی گلایه دارند. تنها ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای شش پروژه پرداخت شده است؛ رقمی که نسبت به حجم سرمایهگذاری، بسیار اندک ارزیابی میشود و نشان میدهد بخش بزرگی از تأمین مالی همچنان بر دوش سرمایهگذاران خصوصی است.
همچنین به گفته برخی کارشناسان بانکی، اگر دولت و شبکه بانکی در پرداخت وامهای کمبهره و بلندمدت کوتاهی کنند، بسیاری از طرحهای کوچکمقیاس بومگردی توان ادامه حیات نخواهند داشت و ممکن است در همان سالهای ابتدایی با شکست مواجه شوند.
نگاه اجتماعی نیز حاکی از دغدغههای جدی است. مردم محلی میپرسند که سهم واقعی آنها از این سرمایهگذاریها چه خواهد بود؛ آیا این پروژهها باعث ارتقای معیشت بومیان میشود یا تنها مالکیت و منافع به سرمایهگذاران غیربومی خواهد رسید؟
در همین حال، فعالان فرهنگی یادآور میشوند که توسعه گردشگری نباید به قیمت تغییر بافت فرهنگی و هویت محلی تمام شود. نمونههای متعدد در سایر استانها نشان داده که رشد بیبرنامه گردشگری میتواند منجر به تجاری شدن فرهنگ بومی و تضعیف ارزشهای سنتی شود.
با این حال، طرفداران پروژه معتقدند که ورود سرمایهگذاران جدید، فرصتی برای بازآفرینی اقتصاد محلی است. به گفته آنها، هر تخت جدید اقامتی و هر مزرعه گردشگری میتواند به زنجیرهای از مشاغل جانبی در حوزه خوراک، صنایع دستی و حملونقل رونق ببخشد.
بررسیهای میدانی خبرنگار بازار کسبوکار نشان میدهد که برخی از واحدهای بومگردی جدید با مشارکت جوانان محلی شکل گرفته و توانسته است اشتغال خانگی را گسترش دهد؛ مدلی که در صورت حمایت، میتواند نمونهای از توسعه پایدار واقعی باشد.
اما مسئله کیفیت خدمات نیز مطرح است. کارشناسان گردشگری بینالمللی هشدار میدهند که افزایش کمّی تخت و اتاق بدون آموزش نیروی انسانی و استانداردسازی خدمات، میتواند تجربه ناخوشایندی برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزند و به برند گردشگری استان لطمه بزند.
موضوع دیگری که نباید نادیده گرفته شود، ضعف در تبلیغات و بازاریابی است. هرچند ظرفیت اقامتی افزایش مییابد، اما بدون کمپینهای حرفهای برای جذب گردشگر، این تختها ممکن است خالی بماند.
مقایسه با استانهای همجوار مانند مازندران و گیلان نشان میدهد که گلستان هنوز در جذب گردشگر خارجی عقب است. نبود پروازهای بینالمللی منظم و ضعف در شبکه حملونقل ریلی از مهمترین موانع عنوان میشود.
اقتصاددانان ملی پیشنهاد میکنند بخشی از این سرمایهگذاری به ایجاد زیرساختهای ارتباطی و حملونقل اختصاص یابد تا گردشگران بهراحتی به مقصد برسند و ماندگاری آنها افزایش یابد.
از منظر سیاستگذاری، این پرسش مطرح است که آیا برنامه جامع گردشگری استان با اهداف توسعه پایدار کشور هماهنگ است؟ فقدان یک سند راهبردی شفاف ممکن است موجب پراکندگی پروژهها و هدررفت منابع شود.
همچنین نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اختلافات احتمالی در صدور مجوزها، چالشی است که سرمایهگذاران پیشتر با آن روبهرو بودهاند و بیم آن میرود دوباره تکرار شود.
برخی تحلیلگران معتقدند که استفاده از فناوریهای نوین، از جمله پلتفرمهای رزرو آنلاین و دادهکاوی برای پیشبینی الگوهای سفر، باید بخشی از این پروژهها باشد تا سرمایهگذاریها با نیاز واقعی بازار همخوانی پیدا کند.
تأکید بر آموزش نیروی انسانی، بهویژه در حوزه مهمانداری و راهنمایی گردشگران، از دیگر توصیههای کارشناسان است. آنها معتقدند که بدون مهارتافزایی مداوم، کیفیت خدمات افت خواهد کرد و سرمایهگذاریهای کلان بیاثر میشود.
از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی از طولانی بودن فرآیندهای اداری برای دریافت مجوزها گلایه دارند و خواستار تسهیل این روند برای تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستند.
نکته قابل تأمل برای بازار کسبوکار این است که رقم ۴۲۰۲ میلیارد ریالی سرمایهگذاری در شرایطی اعلام میشود که بسیاری از واحدهای موجود در استان از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالیاتی رنج میبرند. این تضاد، ضرورت بازنگری در اولویتبندی منابع را نشان میدهد.
با وجود همه این چالشها، پروژههای اعلامشده میتواند در صورت نظارت دقیق و پایش مستمر، به الگویی برای توسعه گردشگری مسئولانه تبدیل شود؛ الگویی که هم اقتصاد محلی را تقویت کند و هم محیطزیست را حفظ.
هفته گردشگری امسال شاید آغاز مسیری باشد که اگر با مشارکت واقعی جامعه محلی، حمایت هدفمند دولت و جذب سرمایهگذار آگاه همراه شود، گلستان را از حاشیه به متن گردشگری ملی و حتی بینالمللی بیاورد.
اما در نهایت، همانگونه که شعار «گردشگری و تحول پایدار» یادآور میشود، پایداری بیش از آنکه به افتتاح پروژههای پر زرقوبرق وابسته باشد، به چگونگی مدیریت منابع، آموزش جوامع و حفظ فرهنگ بومی گره خورده است.
سرمایهگذاری میلیاردی، اگرچه چشمگیر است، اما بدون حکمرانی هوشمند و نگاه بلندمدت، تنها عددی روی کاغذ باقی میماند؛ نکتهای که بازار کسبوکار بر آن تأکید دارد و از مسئولان میخواهد در کنار جشن افتتاحیهها، پاسخگوی پرسشهای بنیادین توسعه پایدار باشند.
دیدگاهتان را بنویسید