مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان، در نشست فوقالعاده شورای حفظ حقوق بیتالمال و منابع طبیعی اعلام کرد که این طرح ابتدا در جهاننما بهصورت پایلوت اجرا و سپس به پارک ملی گلستان و سایر مناطق حساس تعمیم داده میشود.
به گفته آسیابی، پاسگاه انتظامی منطقه تا سه ماه آینده تکمیل خواهد شد و تمامی دستگاههای متولی از منابع طبیعی تا راهداری موظف به همکاری هستند. او تأکید کرد: حمایت قضایی از ضابطان خاص محیطزیست، بخش جداییناپذیر این طرح است.
بُعد اقتصادی ماجرا نیز قابل توجه است. کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی میتواند به رونق گردشگری پایدار منجر شود و کسبوکارهای محلی از صنایعدستی تا بومگردی را تقویت کند، اما هزینههای بالای نظارت و کنترل نیز برای دولت و بخش خصوصی چالشبرانگیز خواهد بود.
آسیابی در سخنانی هشداردهنده خطاب به شکارچیان غیرمجاز گفت: هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان نخواهیم داشت و نظارت قضایی تشدید میشود.
او از پیگیری جذب نیروهای اختصاصی برای سازمان محیطزیست خبر داد و کمبود شدید نیروی انسانی را یکی از موانع اساسی حفاظت از مناطق بکر دانست.
جالب آنکه رئیس کل دادگستری از همیاران محیطزیست قدردانی کرد و به تغییر رفتار برخی افراد اشاره داشت: برخی که روزی تهدید طبیعت بودند، امروز در صف مدافعان محیطزیست ایستادهاند و باید از ظرفیت آنان بهره برد.
محمود اسپانلو، دادستان مرکز استان، نیز از قرار گرفتن شکارچیان غیرمجاز در فهرست مجرمان حرفهای و خطرناک خبر داد؛ اقدامی که میتواند پیام روشنی برای متخلفان باشد و بازدارندگی جدی ایجاد کند.
به گفته او، برای کاهش انگیزه شکار، گشتهای حفاظتی افزایش یافته و پاسگاه انتظامی جهاننما فعال میشود. افزون بر این، ورود خودروهای آفرود به مناطق حساسی همچون بادو رامیان و سرعلیآباد ممنوع خواهد شد.
دادستان گلستان تأکید کرد که تمام مسیرهای فرعی ورود به جهاننما مسدود میشود تا دسترسیهای غیرمجاز پایان یابد؛ اقدامی که با استقبال بخشی از جامعه محلی و اعتراض برخی علاقهمندان به آفرودسواری روبهرو شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند محدودیتهای تردد میتواند بر گردشگری ماجراجویانه و کسبوکارهای مرتبط اثر منفی بگذارد، اما در بلندمدت ثبات اکوسیستم و جذب گردشگران طبیعتدوست مزیت بیشتری خواهد داشت.
از سوی دیگر، ایجاد سامانه پایش مجرمان حرفهای به گفته اسپانلو، امکان رصد لحظهای شکارچیان سابقهدار را فراهم میکند و در فصول حساس مانند گاوبانگی، حتی توقیف سلاح این افراد پیشبینی شده است.
صاحبنظران اجتماعی این طرح را «نماد اراده قضایی در صیانت از میراث طبیعی» میدانند، اما هشدار میدهند که اجرای موفق آن مستلزم همراهی واقعی مردم محلی است.
فعالان محیطزیست نیز بر ضرورت آموزش جوامع بومی تأکید دارند؛ چراکه بدون ایجاد درآمد جایگزین برای شکارچیان سابق، بازگشت به روشهای سنتی شکار دور از ذهن نیست.
از نگاه بخش خصوصی، فرصت سرمایهگذاری در بومگردی، اقامتگاههای سبز و گردشگری علمی میتواند به اشتغال پایدار در روستاهای اطراف جهاننما کمک کند و انگیزه تخریب را کاهش دهد.
با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی نسبت به هزینههای مداوم گشتهای شبانه، ایجاد پاسگاه و تجهیز نیروها هشدار داده و آن را نیازمند بودجه شفاف و پایدار میدانند.
همچنین فعالان حوزه کشاورزی نگراناند که محدودیتهای تازه، دسترسی آنان به چراگاههای سنتی را دشوار کند و به درآمد روستاییان لطمه بزند.
در مقابل، گروهی از جوانان محلی با راهاندازی استارتاپهای گردشگری آنلاین، طرح حفاظت ویژه را فرصتی برای جذب توریستهای داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بومی میدانند.
نکته قابل تأمل برای بازار کسبوکار این است که «امنیت محیط زیست» به تدریج به یک مزیت رقابتی اقتصادی بدل میشود؛ هرچه کیفیت حفاظت از منابع طبیعی بالاتر باشد، برند استان در گردشگری سبز و سرمایهگذاری پایدار تقویت خواهد شد.
طرح یکساله جهاننما اکنون در آزمون سختی قرار دارد؛ آزمونی که موفقیت آن میتواند الگویی ملی برای پیوند میان حفاظت محیطزیست و توسعه اقتصادی پایدار باشد.
دیدگاهتان را بنویسید