به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار کارشناسان اقتصادی این توقف را همزمان یک فرصت و یک تهدید میدانند. از یک سو، تکمیل جابجایی روستا و جلب رضایت مردمی که سالها با اضطراب ترک خانههایشان روبهرو بودند، اقدامی پیشگیرانه برای آرامش اجتماعی است. از سوی دیگر، تأخیر در بهرهبرداری ممکن است هزینههای نگهداری پروژه و کمبود آب در فصل خشک را افزایش دهد.
سد نرماب با ظرفیت ذخیرهسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب، امید تازهای برای رفع ناترازی آبی شرق گلستان بهشمار میرود. با این حال، این امید به تعویق افتاده است. پرسش جدی مردم این است که آیا عقبنشینی دولت از برنامه زمانبندی، به بهای رشد دوباره تنشهای آبی در تابستان آینده تمام میشود؟
این طرح از سال ۱۳۹۰ کلید خورد و با اجرای قرارگاه خاتمالانبیا، بدنه سد در کمتر از یک دهه ۹۲ درصد پیشرفت کرد؛ رکوردی کمسابقه در پروژههای ملی. با وجود این سرعت، تملک کامل اراضی و جابجایی یک روستا به مانعی غیرقابل چشمپوشی بدل شد.
استاندار گلستان میگوید عزم دولت چهاردهم بر اتمام کار است و هماهنگیهای لازم میان استانداری، نمایندگان مجلس و شوراهای محلی انجام شده است. اما به اذعان او، کمبود منابع مالی بنیاد مسکن و پیمانکاران خصوصی، این پروژه را با وقفه روبهرو کرد.
تغییر پیمانکار و انتصاب مدیر پروژه با اختیارات کامل، اقدامی برای سرعتبخشی بود. تاکنون ۱۴۶ واحد از ۲۷۶ واحد مسکونی جدید ساخته شده و کمتر از ۱۳۰ واحد باقی مانده است. بخش عمده اراضی نیز خریداری شده، اما همین «بخش کوچک باقیمانده» برای آغاز آبگیری تعیینکننده است.
دولت وعده داده هزینه ساختوساز و تأمین زمین را کاملاً تقبل کند. با این حال، شورای روستای جنگلده بالا خواستار تکمیل کامل پروژه مسکن توسط دولت شده و ساخت مشارکتی را نپذیرفته است؛ رویکردی که برخی تحلیلگران آن را دلیل اصلی تعویق میدانند.
نماینده مینودشت در مجلس، این پروژه را نمونهای از مدیریت جهادی معرفی میکند. به گفته او، با تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی از منابع مازاد کشور، سد نرماب از دامنه طولانی پروژههای نیمهتمام رها شد. اما او هم اولویت کنونی را «جابجایی شایسته اهالی» میداند.
دهیار جنگلده بالا در موضعی حمایتی میگوید: «مردم آرامش میخواهند، نه شتاب.» او تعویق آبگیری را پاسخ به خواسته ساکنان دانست و از مسئولان قدردانی کرد.
با این حال، برخی کشاورزان و فعالان اقتصادی نگراناند که تأخیر چندماهه، هزینههای پنهان زیادی بر دوش اقتصاد محلی بگذارد. آیا این وقفه میتواند عرضه آب کشاورزی را در سال آینده مختل کند؟
کارشناسان مدیریت منابع آب یادآور میشوند که ذخیرهسازی زودهنگام در مخزن، میتوانست بخشی از خشکسالیهای فصلی را جبران کند. آنها هشدار میدهند که هر ماه تأخیر، ریسک کمآبی و هزینه نگهداری سازه را بالا میبرد.
در مقابل، جامعهشناسان و فعالان مدنی این تصمیم را الگویی از «توسعه همراه با مردم» میخوانند و معتقدند که رضایت اجتماعی، شرط پایداری هر طرح ملی است. آنها به تجربههای تلخ جابجایی در پروژههای مشابه اشاره میکنند که بدون رضایت مردمی به ناآرامیهای طولانی انجامید.
افکار عمومی نیز دو دسته شده است؛ گروهی با نگاه اقتصادی از دولت میپرسند: «چرا پس از هزینههای کلان، باید منتظر ماند؟» و گروهی دیگر با نگاه انسانی میگویند: آبگیری بدون جابجایی کامل، بیانصافی است.
تخصیص منابع از محل مولدسازی اموال دولتی ظرف یک ماه آینده، امید تازهای برای تسریع کار ایجاد کرده است. وعده وزرای نیرو و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، آزمونی برای سنجش جدیت دولت در پایان دادن به این وقفه است.
با وجود این وعدهها، این پرسش اساسی مطرح است که اگر دوباره تأمین اعتبار به تأخیر بیفتد، چه کسی پاسخگوی هزینههای مضاعف خواهد بود؟
برخی کارشناسان بازار کار نیز هشدار میدهند که طولانی شدن روند جابجایی، باعث رکود موقت در مشاغل وابسته به پروژه و افزایش بیکاری فصلی خواهد شد.
از سوی دیگر، فعالان گردشگری منطقه معتقدند آبگیری سد نرماب میتواند به توسعه گردشگری آبی و افزایش سرمایهگذاری خصوصی منجر شود؛ اما تأخیر فعلی، این فرصت را به تعویق میاندازد.
نکته قابل تأمل برای بازار کسبوکار آن است که این پروژه با بودجه بیسابقه و همکاری میان دولت، سپاه و بخش خصوصی، نمونهای از سرمایهگذاری کلان ملی است. هر روز تأخیر، معادل از دست رفتن سود بالقوه برای صنایع کشاورزی و خدماتی شرق گلستان است.
با این حال، همانطور که یکی از کارشناسان اجتماعی میگوید: پروژهای که رضایت مردم را به همراه نداشته باشد، حتی اگر سریع به بهرهبرداری برسد، توسعه پایدار نخواهد بود.
اکنون نگاهها به ماههای پیش رو دوخته شده است؛ ماههایی که تعیین میکند آیا سد نرماب بهعنوان الگویی از توسعه توأم با رضایت مردمی ثبت میشود یا نمونهای دیگر از پروژههای پرهزینه و زمانبر.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
سد نرماب نماد سرمایهگذاری دولتی با بازده بلندمدت است. وقفه چندماهه شاید هزینههای جاری را بالا ببرد، اما میتواند با ایجاد اعتماد اجتماعی، بستر جذب سرمایهگذاران خصوصی در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری شرق گلستان را تقویت کند.
مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست

























دیدگاهتان را بنویسید