حذف ارز ترجیحی برنج و هشدارهای زیستی
عرصه ملی واقع در جنگلهای ناهارخوران گرگان پس از بیش از دو دهه تصرف غیرقانونی، امروز با دستور قضایی خلع ید شد و آلاچیقها و سازههای ساخته شده در این منطقه تخریب و زمین دوباره به مردم بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری گلستان، حیدر آسیابی، در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار اعلام کرد که پرونده این عرصه با پیگیریهای مستمر اداره کل منابع طبیعی استان و دادگاههای تجدیدنظر به نتیجه رسید و شعبه یک تجدیدنظر استان رای به ملی بودن تمامی ۱۶ هزار و ۶۵۰ مترمربع عرصه صادر کرده است.
وی افزود که این عرصه از بیش از دو دهه پیش، به تصرف خصوصی درآمده و به کافه تبدیل شده بود، اما تلاشهای قضایی و ارائه دادخواست توسط اداره کل منابع طبیعی استان منجر به صدور حکم به نفع حقوق عمومی شد.
آسیابی تأکید کرد که تخریب آلاچیقها و سازههای ساخته شده در این عرصه به گونهای انجام شد که کمترین آسیب به محیط طبیعی منطقه وارد شود و زمین دوباره در اختیار مردم قرار گیرد.
کارشناسان رسمی ارزش اقتصادی این عرصه جنگلی باارزش هیرکانی را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند که نشاندهنده اهمیت مالی و گردشگری این منطقه است.
وی همچنین با اشاره به پروندههای مشابه گفت که تلاشها برای کوتاه کردن دست زمینخواران از سایر عرصههای ملی استان ادامه دارد و شعب تخصصی ویژهای برای رسیدگی سریعتر به پروندههای زمینخواری تشکیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، متصرف این عرصه کافهای احداث کرده بود و به وی مهلت ۱۲ روزه برای جمعآوری و تخلیه کامل سازهها داده شده بود تا اجرای حکم با کمترین مشکل ممکن انجام شود.
تخریب سازهها بدون ایجاد مزاحمت برای محیط طبیعی منطقه، یکی از اولویتهای دستگاه قضایی و منابع طبیعی اعلام شده است و نیروهای اجرایی با دقت و نظارت کامل این اقدام را انجام دادند.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که اجرای چنین احکام قضایی، پیامی قوی به سایر متصرفان غیرقانونی اراضی ملی ارسال میکند و بازدارندگی لازم برای جلوگیری از اقدامات مشابه را فراهم میسازد.
این اقدام میتواند زمینهساز بازگشت سایر عرصههای ملی تصرف شده به منابع طبیعی و مردم شود و نشان دهد که دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عمومی مصمم است.
از منظر اجتماعی، بازگرداندن این عرصهها به مردم فرصت دسترسی آزاد به فضاهای سبز و تفریحی سالم را فراهم میکند و امکان بهرهبرداری عمومی از منابع طبیعی را افزایش میدهد.
فعالان محیط زیست نیز این خلع ید را گامی مهم در حفاظت از جنگلهای هیرکانی و اکوسیستمهای ارزشمند منطقه دانسته و آن را الگویی موفق برای مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی طبیعی برشمردهاند.
برخی کارشناسان گردشگری معتقدند آزادسازی این عرصهها میتواند باعث افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی شود و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاریهای گردشگری پایدار ایجاد کند.
مردم محلی از این اقدام استقبال کرده و آن را نشاندهنده کارآمدی دستگاه قضایی در حفاظت از حقوق عمومی و منابع طبیعی دانستند.
این پرونده نمونهای از تعامل موثر بین منابع طبیعی و قوه قضاییه برای حفظ حقوق عمومی و مقابله با زمینخواری است که میتواند الگوی موفقی برای سایر استانها باشد.
پرسشی که کارشناسان مطرح میکنند این است که چگونه میتوان سرعت رسیدگی به پروندههای زمینخواری را افزایش داد تا از تصرفات گسترده در مناطق حساس جلوگیری شود.
برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند احیای چنین عرصههایی به رونق صنایع گردشگری و خدمات وابسته کمک میکند و میتواند باعث ایجاد درآمد پایدار برای ساکنان محلی شود.
این اقدام همچنین میتواند باعث ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه مالکیت اراضی و جلوگیری از فساد در حوزه زمین شود و اعتماد عمومی را نسبت به فعالیتهای سرمایهگذاری افزایش دهد.
بر اساس آمارها، تصرف غیرقانونی زمینهای ملی در استان گلستان در دو دهه اخیر افزایش یافته و نیازمند برنامهریزی مستمر، نظارت دقیق و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی است.
برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند با استفاده از فناوریهای نوین نظارتی، مانند نقشهبرداری هوایی، پهپادی و ماهوارهای، از تصرفات جدید جلوگیری شود و ثبت دقیق مالکیتها تسهیل گردد.
اقدامات قضایی مشابه در استانهای دیگر نیز میتواند الگوی مناسبی برای مقابله با زمینخواری و حفاظت از حقوق عامه باشد و به تقویت ساختارهای قانونی در سطح ملی کمک کند.
بازگرداندن عرصههای ملی به مردم علاوه بر ارزش اقتصادی، باعث تقویت اعتماد عمومی به دستگاههای مسئول و ایجاد حس عدالت اجتماعی در جامعه میشود.
کارشناسان گردشگری هشدار میدهند که توسعه این عرصهها باید با رعایت استانداردهای محیط زیستی و اصول گردشگری پایدار انجام شود تا هم حفاظت از محیط زیست و هم بهرهبرداری اقتصادی همزمان امکانپذیر باشد.
در نهایت، خلع ید عرصه ۱۶ هزار و ۶۵۰ مترمربعی ناهارخوران گرگان، نمونهای روشن از پیگیری حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد الگوی موفق در مقابله با زمینخواری است.
نکات قابل تامل بازار کسبوکار:
آزادسازی این عرصههای جنگلی فرصتی مهم برای سرمایهگذاری قانونی در حوزه گردشگری و صنایع وابسته ایجاد میکند و امکان بهرهبرداری اقتصادی با شفافیت کامل را فراهم میآورد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمینها امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده، ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش میدهد و باعث جذب سرمایهگذاران خوشنام و قانونی به منطقه میشود.
بازگرداندن این اراضی به مردم و بهرهبرداری اصولی از آنها میتواند به توسعه پایدار منطقه، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تقویت چرخه اقتصادی در بخش خدمات و گردشگری کمک کند و ظرفیت درآمدزایی منطقه را به شکل محسوسی افزایش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید