اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار یاور ضابط پور در این بازدید تصریح کرد که «حضور مستمر پزشک در مراکز ترک اعتیاد و اجرای اصول استاندارد درمانی از مهمترین الزامات فعالیت این مراکز است»، و افزود در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، ابتدا هشدار داده میشود و در صورت تداوم تخلف، دستور پلمب صادر خواهد شد.
ضابطپور از اصلاح فرآیندهای درمان بیماران در مراکز سرپایی ترک اعتیاد شهرستان نیز خبر داد و گفت: «برای پیشگیری از نشت داروهای حساس مانند متادون، نظارتها به شکل ویژه و دقیقتر انجام میشود».
به گفته او، این تصمیم در راستای جلوگیری از بازگشت معتادان به چرخه مصرف و همچنین حفظ اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی مراکز درمانی اتخاذ شده است.
در شهرستان آققلا هماکنون چهار مرکز اقامتی ترک اعتیاد فعال است که تحت ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنند. این مراکز مأمن درمان و بازتوانی افرادیاند که داوطلبانه تصمیم به ترک مصرف مواد گرفتهاند.
کارشناسان حوزه درمان اعتیاد معتقدند که افزایش نظارت و استانداردسازی مراکز ترک اعتیاد، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، از بروز تخلفات و نشت داروهایی نظیر متادون نیز جلوگیری میکند؛ داروهایی که در صورت مصرف یا فروش خارج از چارچوب قانونی میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشند.
دکتر مهدی قاسمی، رواندرمانگر حوزه اعتیاد، در گفتوگو با بازار کسبوکار اظهار کرد: بسیاری از بیماران به دلیل تجربههای ناموفق در برخی کمپها، از ادامه درمان گریزان میشوند. نظارت مستمر و حضور پزشک متخصص میتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند و فرآیند ترک را مؤثرتر کند.
او با اشاره به اهمیت بعد اجتماعی ترک اعتیاد افزود: وقتی مراکز درمانی، علاوه بر درمان جسم، بازتوانی روانی و مهارتهای زندگی را نیز در برنامه خود بگنجانند، احتمال بازگشت بیماران به زندگی سالم و مولد بسیار بیشتر خواهد بود.
در مقابل، برخی فعالان حوزه کمپهای ترک اعتیاد نیز معتقدند که افزایش نظارتها باید همراه با حمایتهای مالی و آموزشی از مدیران این مراکز باشد، چرا که هزینههای درمان و خدمات بهداشتی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
به گفته آنان، مراکزی که با کمبود امکانات مواجه هستند، برای حفظ کیفیت خدمات نیازمند یاری دولت، سازمانهای مردمنهاد و خیرین میباشند.
در همین زمینه، تعدادی از خانوادههای بیماران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید کردند که نظارت دقیق بر عملکرد مراکز ترک اعتیاد، احساس امنیت و اطمینان خاطر بیشتری برای آنان ایجاد کرده است.
یکی از این خانوادهها گفت: «وقتی میدانیم مسئولان بهطور مستمر از کمپها بازدید میکنند، مطمئن هستیم فرزندمان در محیطی ایمن و سالم در مسیر بهبودی قرار دارد».
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اجتماعی نیز هشدار میدهند که برخورد صرفاً قهری با مراکز متخلف، بدون ارائه راهکار اصلاحی، میتواند منجر به تعطیلی ناگهانی کمپها و رها شدن بیماران شود.
دکتر نسرین ربیعی، جامعهشناس، در این باره میگوید: مراکز ترک اعتیاد علاوه بر نقش درمانی، مأمنی اجتماعی برای افراد آسیبدیدهاند. اگر قرار است مرکزی پلمب شود، باید بلافاصله جایگزین ایمن و استاندارد برای بیماران فراهم گردد تا درمان ناتمام نماند.
او اضافه میکند که نگاه پیشگیرانه و تربیتی در کنار برخورد قانونی، کلید موفقیت در ساماندهی شبکه درمان اعتیاد است.
در این میان، تجربههای موفق برخی استانها در استفاده از نیروهای آموزشدیده و روشهای علمی در درمان اعتیاد میتواند الگویی برای گلستان و بهویژه شهرستان آققلا باشد.
به باور کارشناسان، اگر رویکرد نظارتی دادستانی با آموزش و توانمندسازی مدیران مراکز همراه شود، میتوان به تحقق هدف نهایی یعنی «بازگشت پایدار معتادان به جامعه سالم» امیدوار بود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی آققلا، که از مناطق در معرض آسیبهای اجتماعی محسوب میشود، استمرار این نظارتها نه تنها ضرورت دارد، بلکه میتواند از گسترش چرخه اعتیاد در میان نسل جوان جلوگیری کند.
افزایش تعامل بین دستگاه قضایی، بهزیستی، شبکه بهداشت و سازمانهای مردمنهاد نیز از دیگر محورهایی است که کارشناسان بر آن تأکید دارند تا شبکهای هماهنگ برای مدیریت آسیبهای اجتماعی شکل گیرد.
در پایان، دادستان آققلا تأکید کرد: سلامت مردم و اعتماد خانوادهها برای ما در اولویت است. هیچگونه تخلف یا بینظمی در فرآیند درمان پذیرفتنی نیست و با هرگونه اهمال، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
بازار خدمات ترک اعتیاد در سالهای اخیر به یکی از حوزههای پرچالش و در عین حال حساس اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. رشد تقاضا برای درمان، از یکسو فرصت اشتغال و سرمایهگذاری در این بخش را افزایش داده و از سوی دیگر، زمینهساز فعالیت مراکز غیراستاندارد و غیرمجاز شده است.
این وضعیت باعث شده تا دستگاههای نظارتی با رویکردی دوگانه وارد میدان شوند؛ از یک طرف باید زمینه فعالیت سالم و مؤثر مراکز قانونی را فراهم کنند و از سوی دیگر، مانع سودجویی و سوءاستفاده از نیاز بیماران و خانوادهها شوند.
از منظر اقتصادی، هر مرکز ترک اعتیاد میتواند علاوه بر کارکرد درمانی، نقشی در چرخه اشتغال پایدار برای نیروهای متخصص ایفا کند، اما تنها در صورتی که نظارت، آموزش و سرمایهگذاری هدفمند در کنار هم قرار گیرند.
به نظر میرسد آینده این بخش، در گروی نگاه چندبُعدی به اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، اقتصادی و انسانی است؛ نگاهی که در آن سود، سلامت و انسانیت در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا بازار کسبوکارِ ترک اعتیاد، به بازاری اخلاقمحور و توسعهگرا تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید