گلستان در لبه بحران آب؛ هشدار فوری
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار استان گلستان سالهاست در انتظار گرهگشایی از پروندههایی است که به تعبیر استاندار، به عمری از انتظار تبدیل شدهاند.
علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، صریح و بیپرده از وضعیت بلاتکلیف برخی درخواستهای مردمی و سرمایهگذاری انتقاد کرد.
او گفت: باور نمیکنیم چطور چنین پروندههایی هنوز حل نشدهاند؛ ۲۰ سال، ۳۰ سال، ۴۴ سال؟ اینها فقط عدد نیستند، اینها عمر مردم است.
استاندار گلستان تأکید کرد که زمان وعدههای کلی گذشته است و باید با اقدام عملی، برنامه زمانبندی و پاسخگویی دقیق، این انتظارهای طولانی را به پایان رساند.
وی از همه دستگاههای اجرایی خواست که با اولویت دادن به پروندههای قدیمی، اعتماد ازدسترفته مردم و سرمایهگذاران را بازسازی کنند.
در همین راستا، عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، از اجرای برنامهای ویژه برای تعیین تکلیف پروندههای قدیمی سرمایهگذاری خبر داد.
او گفت: از شنبه ۲۶ مهر تا اول آبان ۱۴۰۴، تمامی دستگاههای صادرکننده مجوز و موافقت اصولی بهصورت متمرکز در محل معاونت اقتصادی استانداری حضور خواهند داشت تا در کنار هم و با محوریت این معاونت، کلیه استعلامات و موانع سرمایهگذاران را تعیین تکلیف کنند.
به گفتهی کیانمهر، این طرح میتواند نقطه عطفی در مسیر تسهیل سرمایهگذاری در گلستان باشد، بهشرط آنکه تصمیمها واقعی و نتیجهمحور باشند، نه تکرار جلسات و وعدهها.
او افزود: هیچ پروندهای نباید بیش از این معطل بماند. ما موظفیم با پاسخگویی شفاف، اقدام مشخص و زمانبندی روشن، تکلیف همه درخواستهای گذشته را یکباره روشن کنیم.
کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار بر این باورند که گلستان سالهاست قربانی بوروکراسیهای سنگین و عدم تصمیمگیریهای قاطع در حوزه سرمایهگذاری است.
به گفتهی یکی از کارشناسان، در حالیکه بسیاری از استانها با ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، روند صدور مجوز را کوتاه کردهاند، در گلستان هنوز امضاها بین میزها گم میشود.
سرمایهگذاران نیز از تکرار وعدههای بینتیجه گلایه دارند. یکی از فعالان بخش خصوصی در گرگان میگوید: در ۱۰ سال گذشته چندین بار وعده تسهیل سرمایهگذاری داده شده، اما در عمل چیزی تغییر نکرده است. ما نه دنبال رانت هستیم نه امتیاز، فقط میخواهیم پاسخ مشخص بگیریم.
برخی از ناظران اقتصادی اما از رویکرد جدید استاندار گلستان استقبال کردهاند.
به گفتهی آنان، قاطعیت طهماسبی و تأکید او بر شفافیت و پاسخگویی، نشانهای از تغییر نگاه مدیریتی در استان است؛ نگاهی که میتواند با حمایت دستگاهها به اعتماد عمومی بینجامد.
در مقابل، گروهی دیگر از تحلیلگران معتقدند که اگر ساختار اداری اصلاح نشود، حتی بهترین برنامهها نیز به نتیجه نمیرسند.
به گفتهی یکی از آنان، تا زمانی که پاسخگویی در سطح کارشناسان و مدیران میانی نهادینه نشود، هیچ طرح ضربتی دوام نخواهد داشت.
این بلاتکلیفیها، به گفتهی فعالان اقتصادی، فقط پروندههای معطل نیستند بلکه آینده توسعه استان را نیز به تأخیر انداختهاند.
هر پروژه معطل، به معنای از دست رفتن فرصت اشتغال، رشد تولید و کاهش اعتماد سرمایهگذار است.
در کنار مسائل اداری، برخی کارشناسان ضعف در هماهنگی بین دستگاههای متولی را عامل اصلی طولانیشدن روندها میدانند.
به گفتهی یکی از کارشناسان اتاق بازرگانی، وقتی محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و صنعت هرکدام ساز خود را میزنند، طبیعی است که سرمایهگذار دلسرد شود.
در میان مردم نیز صدای انتقاد بلند است. یکی از شهروندان آققلایی میگوید: اگر پروندههای مردم ۳۰ سال در صف رسیدگی بماند، چطور میتوان انتظار داشت سرمایهگذار به استان بیاید؟
از سوی دیگر، فعالان رسانهای بر نقش رسانهها در مطالبهگری تأکید دارند. آنها میگویند، رسانهها باید صدای مردم و سرمایهگذاران باشند تا دستگاهها در برابر وعدههای خود پاسخگو بمانند.
نکته قابل تأمل آن است که بسیاری از این پروندهها مربوط به نسلی هستند که شاید دیگر در قید حیات نباشند؛ پروندههایی که حالا فرزندان آنها به دنبال تحقق همان وعدههای پدرانشان هستند.
استاندار گلستان با طرح عبارت «این گرهها باید باز شوند» در واقع بر محور اصلی توسعه اقتصادی استان انگشت گذاشته است: اعتمادسازی از مسیر عمل نه شعار.
کارشناسان میگویند اگر این طرح واقعاً اجرایی شود، میتواند دروازهای به سوی تحول سرمایهگذاری در استان باشد.
اما چالش بزرگ همچنان پابرجاست: اجرای تصمیمات.
همه چیز به این بستگی دارد که وعدهی تعیین تکلیف تا اول آبان، به نتیجهی واقعی برسد و به سرنوشت برنامههای مشابه دچار نشود.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافیت، ثبات و پاسخگویی است؛ سه مولفهای که میتوانند سالها بیاعتمادی را به سرمایه تبدیل کنند.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
اگر این طرح واقعاً بتواند به تعیین تکلیف پروندههای چند دههای منجر شود، گلستان نهتنها به مقصدی امن برای سرمایهگذاری تبدیل خواهد شد، بلکه اعتماد ازدسترفتهی مردم نیز ترمیم میشود.
اما اگر این وعده نیز در صف انتظار بماند، تنها عدد سالها تغییر میکند، نه حال مردم.
دیدگاهتان را بنویسید