چمدانِ ایمنی در جادههای گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اما تجربههای گذشته نشان داده است که تشکیل کارگروه و کمیتههای ویژه، بهتنهایی راهحل معجزهآسایی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این کارگروهها به بازوی اجرایی واقعی و تصمیمگیر تبدیل نشوند، خطر تکرار بیعملی در تصمیمسازیهای اقتصادی بسیار بالاست.
در میان این چهار کارگروه، کارگروه انرژی بیش از دیگر بخشها زیر ذرهبین قرار گرفته است. به گفته مهاجرانی، این کارگروه به ریاست وزیر نیرو مأمور شده تا با حل ناترازی انرژی در صنایع، مانع از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی شود. دولت وعده داده است که با استفاده از صفحات خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت ۲۵۰۰ مگاواتی جدیدی به شبکه برق کشور اضافه کند.
با این حال، فعالان صنعتی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگویند که قطعیهای برق در برخی مناطق صنعتی همچنان ادامه دارد و حتی در تابستان امسال، بسیاری از کارگاهها مجبور به کاهش ساعت کاری شدند. به باور آنان، تا زمانی که نظام قیمتگذاری انرژی اصلاح نشود و سرمایهگذاری در زیرساختها جدی گرفته نشود، وعدههای انرژی تجدیدپذیر در حد شعار باقی خواهد ماند.
کارگروه دوم، حوزه مالیات را هدف گرفته است. سخنگوی دولت میگوید: دولت باید به گونهای عمل کند که نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه مردم تحت فشار قرار گیرند. اما کارشناسان مالیاتی هشدار میدهند که ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور به شدت بر پایه فشار بر بنگاههای رسمی بنا شده است و بخش بزرگی از فرار مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی پنهان مانده است.
در همین رابطه، برخی اعضای اتاق بازرگانی خواستار بازنگری در سازوکار اخذ مالیات از واحدهای تولیدی کوچک شدهاند. آنان معتقدند که ادامه روند فعلی باعث تعطیلی تدریجی بسیاری از کسبوکارهای کوچک میشود و در نهایت، دولت را از منبع مالیات واقعی نیز محروم میکند.
کارگروه سوم که با عنوان «کارگروه پولی و بانکی» شناخته میشود، مأموریت دارد تا نقدینگی بنگاهها را تأمین کند و مسیر دریافت تسهیلات بانکی را تسهیل نماید. به گفته مهاجرانی، این کارگروه تلاش دارد تا مشکلات بنگاهها در دسترسی به منابع مالی را کاهش دهد. با این حال، فعالان اقتصادی تأکید میکنند که بروکراسی پیچیده بانکی، وثیقههای سنگین و نرخ بهره بالا، همچنان موانع جدی بر سر راه تولید هستند.
در کنار این کارگروهها، «کارگروه ارزی» نیز برای تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان شکل گرفته است. این کارگروه به ریاست بانک مرکزی وظیفه دارد تا روند تخصیص ارز به واردات مواد اولیه را تسهیل کند. با وجود این، بسیاری از تولیدکنندگان از تأخیر در تخصیص ارز و چندنرخی بودن آن گلایه دارند و آن را عامل اصلی افزایش قیمت تمامشده کالاها میدانند.
به گفته برخی کارشناسان، تداوم سیاست چندنرخی ارز نهتنها مانع شفافیت در اقتصاد میشود، بلکه بستر فساد و رانت را نیز تقویت میکند. آنها خواستار اصلاح ساختار تخصیص ارز و بازگشت به نظام تکنرخی هستند تا پیشبینیپذیری در بازار بازگردد.
در بخش دیگری از سخنان سخنگوی دولت، تأکید ویژهای بر نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیها شد. مهاجرانی گفت: «گاهی به بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری به اندازه کافی نقش داده نمیشود و همین مسئله موجب شکست در اجرای سیاستها میشود.» این سخنان، اعترافی تلویحی به نادیدهگرفتن بدنه واقعی اقتصاد در تصمیمگیریهای کلان است.
کارشناسان بازار کار معتقدند تا زمانی که دولت با بخش خصوصی گفتوگوهای ساختاری نداشته باشد و به تصمیمات مشترک نرسد، نتیجهای جز تکرار طرحهای نیمهتمام حاصل نخواهد شد. از همینرو، مقرر شده است که کارگروهها به صورت منظم با اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی جلساتی برگزار کنند و نتایج را به رئیسجمهور ارائه دهند.
در ادامه این سیاستها، دولت از افزایش سقف «کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام» از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده است. به گفته مهاجرانی، این کارتها با هدف تحریک تقاضا و تقویت توان خرید مردم صادر میشوند و بازپرداخت آنها از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته است.
این کارتها قرار است در بانکهای ملی، ملت، تجارت و رفاه در دسترس مردم قرار گیرد. دولت امیدوار است که با اجرای این طرح، چرخه تولید و مصرف همزمان به حرکت درآید و رونق نسبی به بازار کالاهای بادوام بازگردد.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی میگویند بدون کنترل تورم و افزایش واقعی درآمد مردم، این کارتها بیشتر به بدهی جدید خانوارها تبدیل خواهند شد تا فرصتی برای رشد اقتصادی. آنها معتقدند که سیاستهای اعتباری باید همزمان با مهار تورم و اصلاح نظام دستمزد اجرا شود تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.
دولت همچنین سقف تسهیلات قرضالحسنه فردی را به ۲۰۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن را به ۶۰ ماه افزایش داده است. این اقدام به گفته کارشناسان میتواند تا حدودی به کاهش فشار معیشتی اقشار متوسط و کمدرآمد کمک کند، اما در نبود نظارت دقیق، احتمال انحراف منابع نیز وجود دارد.
در همین حال، تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵ میلیارد تومان در ازای بهکارگیری هر نیروی شاغل افزایش یافته است. اقدامی که به زعم دولت، برای تشویق کارفرمایان به جذب نیرو طراحی شده است، اما فعالان اقتصادی میگویند تا زمانی که هزینه بیمه و مالیات بر دوش کارفرما سنگینی کند، این تسهیلات انگیزه کافی ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی دولت همچنین از تخصیص ۳۹۵ میلیون دلار ارز برای حمایت از صنایع در سال گذشته خبر داده است. این رقم اگرچه در ظاهر قابل توجه است، اما کارشناسان میگویند در مقیاس کلان صنعتی کشور، رقم چندان بزرگی نیست و نمیتواند پاسخگوی نیاز صنایع مادر باشد.
به باور برخی اقتصاددانان، سیاست دولت باید از پرداخت تسهیلات کوتاهمدت به سمت اصلاح ساختارهای تولیدی، شفافیت مالی و ایجاد ثبات در مقررات حرکت کند. در غیر این صورت، هرچقدر هم منابع مالی تزریق شود، تنها به تعویق بحران منجر خواهد شد نه حل آن.
در جمعبندی دیدگاهها، کارشناسان نسبت به آینده این چهار کارگروه دو نظر متفاوت دارند. گروهی آن را گامی امیدبخش در جهت احیای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میدانند و معتقدند میتواند مقدمهای برای بازسازی اعتماد اقتصادی باشد. اما گروهی دیگر تأکید دارند که اگر اراده سیاسی واقعی برای اجرای تصمیمات وجود نداشته باشد، این کارگروهها نیز همانند بسیاری از طرحهای پیشین، در چرخه جلسات بینتیجه گرفتار خواهند شد.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار: در حالی که دولت بر تشکیل کارگروههای ویژه تأکید دارد، بخش خصوصی انتظار دارد که این بار صدای واقعی تولید از پشت درهای بسته جلسات شنیده شود؛ چرا که بدون اعتماد، هیچ کارگروهی—even با بهترین نیتها—قادر به نجات اقتصاد نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید