اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان، با تأکید بر جایگاه محوری دادستانها گفت: دادستان حافظ حقوق عمومی است و مطابق قانون حق مداخله در تمام موضوعاتی که به حقوق عامه مرتبط میشود را دارد. از جمله موارد ترک فعل مدیران اجرایی که مستقیماً به مردم آسیب میزند.
وی افزود: عملکرد دادستان را نمیتوان صرفاً با چند پرونده قضایی سنجید. دادستان در تمام حوزهها نقش دارد و حضور او در ابعاد قضایی و اجتماعی کاملاً ملموس است.
آسیابی تأکید کرد: در دادگستری استان گلستان، شرایطی فراهم شده تا دادستانها با فراغ بال به وظایف قانونی خود بپردازند و هیچ مانعی در مسیر احیای حقوق عامه ایجاد نشود.
وی جایگاه دادستان را متناسب با مسئولیتهای او دانست و گفت: دادستان رئیس ضابطین است و باید شأن و موقعیت کاری او درخور این جایگاه باشد. او سپر دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عمومی است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: دادستانها باید با استفاده از اختیارات قانونی، در همه حوزهها نقش فعال و اثرگذار داشته باشند و حضورشان برای مردم محسوس باشد.
حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نگاه کلانتری ارائه داد و دادستانها را «قدرتسازان نظام اسلامی» توصیف کرد:دادستان یعنی فراهمکننده اسباب اقتدار و امنیت نظام. اگر دادستان شمشیر از میان بکشد، باید علیه دشمن باشد، نه در برابر مردم.
او بر تواضع و اخلاق در برخورد با جامعه تأکید کرد و گفت: مردم ایران باید از گزند همه حوادث مصون بمانند و تعرض به حریم آنان نابخشودنی است.
عبداللهی افزود: وظیفه دادستانها تنها اجرای قانون نیست، بلکه حفظ امنیت و اقتدار نظام نیز بر عهده آنان است. دادستان باید در میدان عمل تصمیمگیر و فرمانده باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هیچ کس نباید در مسیر اجرای وظایف قانونی دادستان مانع ایجاد کند. دادستان توانمند، در هر شرایطی عملیات را با قدرت مدیریت میکند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به اهمیت بصیرت و نظارت دقیق اشاره کرد و گفت: دادستان موفق باید علاوه بر تسلط علمی، دارای حافظه عملیاتی و توان تحلیل مسائل کشور باشد.
او با اشاره به چالشهای کشور در حوزههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی گفت: نظام اسلامی امروز با اقتدار در برابر همه محاسبات دشمن ایستاده است. مهندسی قدرت در جمهوری اسلامی، مهندسی الهی است که تمام طرحها و محاسبات قدرتهای جهانی را در هم شکست.
عبداللهی ملت ایران را تکیهگاه اقتدار کشور دانست و افزود: با ایمان و استقامت مردم، دشمن به زانو درآمده است و اقتدار جمهوری اسلامی در گرو رضایت و انسجام مردم است.
او تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه بر اخلاص در عمل و تقوا تأکید دارند. تنها با رعایت تقوا و تواضع میتوان نظام اسلامی را حفظ و ارتقا داد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، بر ضرورت پیوند قدرت و اخلاق در نظام اسلامی تأکید کرد و گفت: قدرت بدون اخلاق، بیثمر است. اقتدار باید در چارچوب کرامت انسانی و رعایت احکام الهی اعمال شود.
وی افزود: مسئولیت سازمانی ما برقراری عدالت اجتماعی است؛ باید نابرابری، ظلم، تبعیض و شکافهای اجتماعی از بین برود.
خلیلی دادستانها را مأمور رفع نابرابری و تبعیض در جامعه معرفی کرد و گفت: امروز همان مسئولیت پیامبر(ص) در برابر تبعیض و بیعدالتی بر دوش دادستانهای نظام اسلامی است. دادستانها باید نابرابریها و شکافهای اجتماعی را از بین ببرند و قدرتشان را در خدمت عدالت بهکار گیرند.
وی تصریح کرد : قدرت دادستان زمانی ارزشمند است که در مسیر عدالت، رفع تبعیض و خدمت به مردم بهکار رود. هرجا شهری منظم و آرام است، بدانید که دادستان آن شهر قوی، اخلاقمدار و در کنار مردم است.
خلیلی به نقش مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: مردم دقیقترین داوران عملکرد قوه قضاییهاند. نمیتوانیم فارغ از مردم کارنامه خود را بنویسیم.
وی از ایجاد سامانه «حساسیتسنجی» برای ثبت گزارشات و مطالبات مردم خبر داد و افزود:این سامانه بر اساس فراوانی مطالبات، اولویتها را تعیین میکند و برنامهریزیها مطابق ذائقه واقعی مردم انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه بر حضور میدانی دادستانها در میان مردم تأکید کرد و گفت: دادستان باید دردها و مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده کند و مردم احساس کنند که دادستان شهرشان با اقتدار و در کنار آنان حضور دارد.
وی افزود: پایههای قدرت نظام بر حضور و نقشآفرینی مردم شکل گرفته است. اقتدار بدون اخلاق و رضایت عمومی، اقتدار پایداری نیست.
در بخش پرسش و پاسخ همایش، دادستانها درباره مشکلات اجرایی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی و چالشهای محلی به تبادل نظر پرداختند و راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی ارائه شد.
بحث درباره نقش دادستانها در پیشگیری از ترک فعل مدیران اجرایی، از جمله محورهای مهم اقتصادی همایش بود. کوتاهی در این حوزه میتواند محیط کسبوکار و سرمایهگذاری را دچار مشکل کند.
یکی دیگر از محورهای مورد بحث، ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی عملکرد دادستانها بود؛ سازوکارهایی که عدالت اجتماعی و کارآمدی مدیریتی را همزمان سنجش کند.
شرکتکنندگان به اهمیت آموزش مستمر و بهروزرسانی علمی و عملی دادستانها اشاره کردند و بر بهرهگیری از فناوریهای نوین در همه حوزههای قضایی تأکید شد.
انسجام ملی و رضایت عمومی محور دیگری بود که در سخنان تمامی مسئولان برجسته شد. رضایت مردم و حمایت آنان از نظام، کلید پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی است.
چالشهای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز در همایش مورد بحث قرار گرفت و نقش دادستانها بهعنوان ناظر و تصمیمگیر در این حوزهها برجسته شد.
کارشناسان حاضر، هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نو را راهکار افزایش سرعت و دقت تصمیمگیری و ارتقای اعتماد عمومی معرفی کردند.
در حوزه عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و نابرابری اقتصادی و اجتماعی بهعنوان مهمترین وظایف دادستانها مطرح شد. این وظایف مستقیم با امنیت اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال مردم مرتبط است.
نقش دادستانها در پیشگیری از فساد و رانت اقتصادی، دیگر محور مهم همایش بود. کوتاهی در این حوزه، اعتماد عمومی و محیط کسبوکار را تضعیف میکند.
شرکتکنندگان پیشنهاد کردند سامانههای ارزیابی عملکرد مردمی و گزارشدهی شفاف ایجاد شود تا امکان نظارت عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی فراهم شود.
تبادل تجربههای موفق استانها در اجرای عدالت اجتماعی و امنیتی نیز مورد بحث قرار گرفت تا الگوهای موفق در سراسر کشور بهرهبرداری شود.
تقویت فرهنگ مطالبهگری و حقوق عمومی در میان مردم از دیگر محورهای مهم همایش بود. این موضوع میتواند مشارکت مردم در فرآیند عدالت اجتماعی را افزایش دهد.
در جمعبندی، مقامات قضایی تأکید کردند که دادستانها باید همزمان با اجرای قانون، اقتدار، اخلاق و پاسخگویی به نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند.
سخنان پایانی همایش بر این نکته متمرکز شد که اقتدار واقعی دستگاه قضایی تنها با رضایت عمومی و رعایت کرامت انسانی محقق میشود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
نقش دادستانها در احیای حقوق عامه و نظارت بر ترک فعل مدیران اجرایی، مستقیماً بر امنیت اقتصادی و محیط کسب و کار اثرگذار است. حمایت از عدالت اجتماعی، رفع تبعیض اقتصادی و مقابله با فساد و رانت، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را تقویت میکند. دادستانهای مطالبهگر و اخلاقمدار میتوانند موتور محرک توسعه پایدار، امنیت سرمایه و اشتغال در کشور باشند، چرا که عدالت قضایی و امنیت اقتصادی دو روی یک سکهاند.
دیدگاهتان را بنویسید