مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار تفاهمنامه کمیته امداد و سازمان انرژی اتمی، بیماران محروم را از پرداخت هزینههای سنگین رادیودارو معاف کرد؛ گامی بزرگ در مسیر عدالت درمانی یا مُسکّنی موقت برای فقر سلامت؟
در روزهایی که هزینههای درمان و دارو به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها بدل شده، خبر معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت هزینه رادیودارو، بازتاب گستردهای در میان اقشار مختلف جامعه حتی در سطح بین المللی داشته است.
علیرضا نوری، رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد استان گلستان در گفتگو با خبرنگار بازار کسب و کار، اعلام کرد: در اجرای بند نخست تفاهمنامه همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران، مددجویان تحت حمایت این نهاد از پرداخت هزینه تهیه رادیودارو در مراجعه به مراکز پزشکی هستهای سراسر کشور معاف میشوند.
به گفته نوری، این تفاهمنامه با هدف کاهش هزینههای درمانی بیماران نیازمند و تحقق عدالت درمانی در جامعه هدف کمیته امداد منعقد شده است.
رادیوداروها داروهایی هستند که در فرآیندهای تشخیص و درمان بیماریهای پیچیده مانند سرطانها، مشکلات تیروئید و بیماریهای قلبی نقش کلیدی دارند و هزینههای آنها گاه برای بیماران عادی نیز سنگین است.
کارشناسان حوزه سلامت میگویند ورود کمیته امداد به حوزه داروهای خاص، گامی مثبت در جهت کاهش نابرابری درمانی محسوب میشود اما برای پایداری این اقدام، باید منابع مالی مشخص و ساختار مدیریتی شفاف تعریف شود.
نوری تأکید کرد: بیماران نیازمند در صورت داشتن معرفینامه از کمیته امداد میتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات پزشکی هستهای بهرهمند شوند.
او افزود: در مورد رادیوداروهای تکدوز که هزینه بالایی دارند، این معافیت بهصورت کامل اجرا میشود، اما در مورد داروهای عمده که سهم پرداختی بیماران اندک است، امکان اعمال تخفیف وجود ندارد.
برخی از کارشناسان این تفاوت در سطح معافیتها را نشانهای از نبود عدالت کامل در سیاستگذاری درمانی میدانند و خواستار بازنگری در نحوه اجرای طرح شدهاند.
در استانهایی مانند گلستان، کمبود مراکز پزشکی هستهای یکی از چالشهای جدی است. بسیاری از بیماران ناچارند برای درمان به استانهای مجاور یا تهران سفر کنند.
نوری در اینباره گفت: در صورت نبود ظرفیت در مراکز استان، بیماران به استانهای مجاور یا مراکز همکار در تهران معرفی میشوند تا روند درمان آنها متوقف نشود.
با وجود این تمهیدات، کارشناسان معتقدند عدالت درمانی زمانی محقق میشود که زیرساختهای درمانی در همه استانها بهصورت متوازن توسعه یابد.
از نگاه اقتصادی، این تفاهمنامه میتواند هزینههای سنگین درمان را برای هزاران خانوار کمدرآمد کاهش دهد و فشار تورمی بخش سلامت را تا حدودی تعدیل کند.
با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که در صورت نبود تأمین مالی پایدار، اجرای این طرح در آینده ممکن است با چالش کسری بودجه مواجه شود.
پزشکان متخصص پزشکی هستهای نیز از اجرای این طرح استقبال کردهاند. آنان معتقدند که حذف دغدغه مالی از ذهن بیماران، به بهبود روند درمان و افزایش اعتماد به نظام سلامت کمک میکند.
در سوی دیگر، برخی کارشناسان بر ضرورت نظارت دقیق بر معرفینامهها و فرآیند ارجاع تأکید دارند تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
پیشنهاد راهاندازی سامانهای دیجیتال برای ثبت و پایش بیماران مشمول معافیت، از جمله راهکارهایی است که از سوی تحلیلگران حوزه سلامت مطرح شده است.
در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار، تعدادی از مددجویان این تصمیم را «نور امید» در روزهای سخت اقتصادی توصیف کردند.
یکی از بیماران ساکن گرگان گفت: برای درمان بیماری تیروئید باید هر چند ماه داروی خاصی دریافت کنم. هزینه آن چند میلیون تومان بود اما حالا با حمایت کمیته امداد دیگر نگرانی ندارم.
کارشناسان اجتماعی نیز بر این باورند که چنین طرحهایی ضمن کاهش فشار اقتصادی، باعث افزایش حس تعلق و امید اجتماعی در میان اقشار کمدرآمد میشود.
به گفته نوری، اجرای این تفاهمنامه بخشی از راهبرد کمیته امداد برای توسعه خدمات سلامت و کاهش آسیبهای ناشی از فقر درمانی است.
او تأکید کرد که هدف نهایی این نهاد، توانمندسازی بیماران و بازگرداندن آنها به چرخه عادی زندگی است نه صرفاً پرداخت هزینههای درمانی.
با وجود تحسین عمومی از این اقدام، کارشناسان یادآور میشوند که نباید مسئولیت حمایت درمانی تنها بر عهده کمیته امداد باقی بماند و وزارت بهداشت باید نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند.
این همکاری میان یک نهاد حمایتی و یک سازمان علمی و تخصصی، الگویی تازه از همافزایی در مدیریت اجتماعی و سلامت به شمار میرود که میتواند در سایر حوزههای درمانی نیز گسترش یابد.
افکار عمومی اجرای این طرح را نشانهای از توجه حاکمیت به مشکلات اقشار ضعیف میداند، اما از مسئولان انتظار دارد نظارت، استمرار و گسترش جغرافیایی آن را نیز تضمین کنند.
این تفاهمنامه اگر با برنامهریزی بلندمدت همراه باشد، میتواند به نقطه عطفی در مسیر عدالت درمانی در کشور تبدیل شود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
تأمین مالی پایدار همچنان مهمترین حلقه مفقوده در طرحهای حمایتی است. اگر منابع مشخص و شفاف برای آن در نظر گرفته نشود، تداوم این اقدام انساندوستانه در آینده با خطر جدی مواجه خواهد شد.
تمرکز مراکز پزشکی هستهای در چند استان مرکزی و کلانشهرها، موجب نابرابری در دسترسی بیماران مناطق کمترتوسعهیافته شده است. توسعه زیرساختهای درمانی باید با رویکرد عدالت منطقهای دنبال شود.
از منظر اقتصاد سلامت، اجرای این طرح نشان داد که تصمیمهای درمانی بدون ملاحظات مالی و برنامهریزی اقتصادی دوام نمیآورند. هماهنگی میان سیاستهای اجتماعی و اقتصادی باید به یک اصل تبدیل شود.
در نهایت، اجرای دقیق و شفاف این تفاهمنامه میتواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی بیماران، به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حمایتی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید