مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسبوکار، اجرای قاطع قانون و پیگیری بیوقفه دستگاه قضایی گلستان در یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری سالهای اخیر، به بازگشت ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم منجر شد؛ رخدادی که بسیاری آن را نشانهای از عزم جدی قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم و اعتمادسازی در حوزه اقتصادی میدانند.
در حالی که فضای عمومی جامعه از اخبار تلخ کلاهبرداریهای مالی مملو است، اینبار خبر بازگشت کامل اموال چهار مالباخته در مدت کمتر از سه ماه، طعمی متفاوت از عدالت را به مردم چشاند.
حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری استان گلستان، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداری شبکهای خبر داد و گفت: اعضای این باند با ادعای نفوذ در دستگاههای مختلف و وعده دریافت وامهای کلان بانکی، اعتماد قربانیان را جلب میکردند.
او توضیح داد که متهمان برای ضمانت این وامهای ساختگی، از قربانیان زمین، چک، سفته و حتی آپارتمان دریافت کرده بودند و زمانی که وعدهها عملی نشد، شاکیان به مراجع قضایی مراجعه کردند.
با آغاز تحقیقات از سوی بازپرس پرونده، ابعاد گسترده این کلاهبرداری آشکار شد و دستگاه قضایی استان بلافاصله با صدور دستور توقیف اموال متهمان، مانع از انتقال یا خروج داراییها شد؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان حقوقی، یکی از سریعترین واکنشهای قضایی در کشور به شمار میآید.
آسیابی افزود: پس از تطبیق دقیق اسناد و مدارک و تأیید مالکیتها، تمامی اموال به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان به صاحبان اصلی بازگردانده شد.
در میان داراییهای بازگرداندهشده، مواردی چشمگیر وجود دارد؛ از جمله ۳۰ هکتار زمین کشاورزی مرغوب آبی در مینودشت به ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومان و دو باب مغازه در گنبدکاووس به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان.
همچنین ۸۲۵ متر زمین مسکونی در شهرک جامی گرگان و دو واحد آپارتمان در شهرک تالار گرگان با مجموع ارزش ۳۶ میلیارد تومان به صاحبان واقعی بازگردانده شد.
علاوه بر این، یک کیلوگرم طلا، ۶۰ فقره سفته هرکدام به ارزش یک میلیارد تومان و ۲۴ فقره چک به ارزش ۴۴۳ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان نیز در میان اموال کشفشده بود که به مالباختگان تحویل شد.
تمامی این اموال تنها سه ماه پس از تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان گلستان بازگردانده شد؛ رخدادی که از نظر سرعت و دقت در اجرای عدالت، کمنظیر توصیف میشود.
پرونده اما هنوز بسته نشده است؛ چراکه ۱۴ نفر دیگر نیز شکایت خود را علیه اعضای این باند ثبت کردهاند و تحقیقات در شعبه نهم بازپرسی دادسرای گرگان همچنان ادامه دارد.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی مؤثر در بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه قضا میدانند و معتقدند برخورد سریع با متخلفان، پیام روشنی به سودجویان اقتصادی میدهد.
در مقابل، گروهی از تحلیلگران اجتماعی تأکید دارند که باید به ریشههای اقتصادی و فرهنگی شکلگیری چنین باندهایی پرداخت تا از تکرار آنها جلوگیری شود.
به باور این کارشناسان، وعدههای دروغین وامهای کلان در شرایطی مطرح میشود که بخشی از مردم بهدلیل مشکلات اقتصادی و سختی در دریافت تسهیلات رسمی، به مسیرهای غیرقانونی اعتماد میکنند.
یکی از کارشناسان امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: زمانی که فرآیندهای بانکی طولانی، مبهم و همراه با رانت است، کلاهبرداران بهراحتی از عطش مردم برای دریافت وام سوءاستفاده میکنند.
او افزود: پیشگیری از وقوع چنین پروندههایی، نیازمند شفافیت در نظام بانکی، آموزش عمومی و نظارت مؤثر بر مؤسسات واسطه است.
در همین حال، برخی فعالان اقتصادی نیز هشدار میدهند که مردم باید نسبت به وعدههای غیرواقعی هوشیار باشند و قبل از هرگونه اعتماد مالی، مدارک و مجوزهای رسمی را بررسی کنند.
به گفته آنان، هیچ فرد یا نهادی بدون مجوز رسمی و پشتوانه بانکی نمیتواند تسهیلات کلان ارائه دهد و اعتماد نابجا به چنین افراد، خسارتهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
از سوی دیگر، مردم گلستان با وجود خرسندی از بازگشت اموال مالباختگان، سؤالاتی درباره نحوه نظارتها و پیشگیریهای اولیه مطرح کردهاند.
۸۰۰ میلیارد برگشت! طعم واقعی عدالت در گلستان؛ بازگشت بیسابقه اموال مردم در کمتر از سه ماه
برخی از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار ما گفتند: «چطور ممکن است باندی با وعده وام بتواند چنین حجم بزرگی از داراییها را جذب کند؟ آیا نباید نظارتهای امنیتی و مالی زودتر وارد عمل میشد؟»
یکی دیگر از شهروندان افزود: «اقدام دستگاه قضا قابل تحسین است، اما پیشگیری بهتر از درمان است؛ چرا نباید سامانهای برای هشدار عمومی در مورد چنین کلاهبرداریهایی وجود داشته باشد؟»
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که این پرونده باید بهعنوان نمونهای آموزشی در نهادهای اقتصادی و بانکی مورد تحلیل قرار گیرد تا از تکرار مشابه آن جلوگیری شود.
به باور آنان، عدالت واقعی تنها در مجازات متخلفان خلاصه نمیشود، بلکه در آگاهیبخشی به جامعه و اصلاح ساختارهایی است که بستر تخلف را ایجاد میکنند.
از منظر اجتماعی، این پرونده بار دیگر نشان داد که اعتماد عمومی به نهادهای قضایی زمانی احیا میشود که مردم نتیجه اقدامات را بهصورت ملموس در زندگی خود احساس کنند.
رئیسکل دادگستری گلستان نیز تأکید کرده است که برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، سیاست دائمی و غیرقابلاغماض قوه قضاییه در استان خواهد بود.
او افزود: عدالت وقتی واقعی است که مردم آن را در بازگشت داراییهای خود ببینند؛ نه فقط در صدور احکام.
تحلیلگران اجتماعی نیز معتقدند بازتاب رسانهای گسترده این پرونده، خود نوعی بازدارندگی اجتماعی در برابر کلاهبرداران ایجاد کرده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات تورمی، بیاعتمادی و نابرابری مواجه است، بازگشت چنین سرمایهای میتواند نشانهای از بازسازی اعتماد عمومی باشد.
با این حال، نباید از کنار ضعفهای ساختاری، نبود آموزش مالی عمومی و فرآیندهای پیچیده بانکی بهسادگی گذشت.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
اقدام سریع دادگستری گلستان در بازگرداندن ۸۰۰ میلیارد تومان دارایی مردم، نهتنها از منظر قضایی، بلکه از دید اقتصادی نیز پیام روشنی برای سرمایهگذاران دارد؛ امنیت سرمایه در گرو حاکمیت قانون است.
اما در کنار این موفقیت، نیاز به اطلاعرسانی گستردهتر درباره مسیرهای رسمی و شفاف دریافت تسهیلات بیش از گذشته احساس میشود.
اعتماد مردم به نظام اقتصادی زمانی تقویت میشود که عدالت با پیشگیری همراه باشد، نه فقط با برخورد.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که بانکها، رسانهها و نهادهای اجرایی در کنار قوه قضاییه، سازوکاری ملی برای «پیشگیری از کلاهبرداریهای مالی» طراحی کنند.
آیا این بازگشت ۸۰۰ میلیاردی، نقطه آغاز اعتماد دوباره مردم به عدالت است؟ پرسشی که پاسخ آن در تداوم شفافیت، قاطعیت و هوشیاری جامعه نهفته است.
دیدگاهتان را بنویسید