اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در شرایطی که دولت بر حذف تشریفات اداری، دیجیتالی شدن خدمات و تسهیل روندهای آموزشی تأکید دارد، تداوم برخی رویههای سنتی در مراکز آموزش عالی، نارضایتی دانشجویان را به همراه داشته است.
بر اساس گزارشهای میدانی خبرنگار بازار کسبوکار، در جریان ثبتنام دانشجویان ورودی جدید، فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی نه توسط خود دانشگاه بلکه به دست یک بخش خصوصی انجام میشود که در فضای دانشگاه مستقر است.
این بخش خصوصی از دانشجویان جدیدالورود علاوه بر دریافت کپی مدارک شناسایی، مبالغی نیز تحت عنوان «کارمزد خدمات تاییدیه تحصیلی» اخذ میکند.
چند تن از دانشجویان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که در ابتدای ثبتنام، از آنان مبلغی در حدود ۲۵۰ هزار تومان دریافت شده است.
به گفته این دانشجویان، حدود ۱۰۰ هزار تومان بابت صدور تاییدیه تحصیلی و ۱۵۰ هزار تومان دیگر به عنوان کارمزد و هزینه خدمات تکمیلی از آنان گرفته شد.
یکی از دانشجویان گفت: در ظاهر گفته میشود این خدمات توسط شرکت خصوصی ارائه میشود، اما محل استقرار و فعالیت آن در ساختمان دانشگاه است و ما تفاوتی بین دانشگاه و آن بخش نمیبینیم.
او افزود: دانشجو چارهای ندارد، چون فرآیند ثبتنام منوط به ارائه رسید پرداخت است. عملاً بدون پرداخت، پرونده تشکیل نمیشود.
یکی دیگر از دانشجویان تازهوارد گفت: همه اطلاعات تحصیلی ما در سامانههای رسمی آموزش و پرورش و سنجش وجود دارد، اما دوباره باید تاییدیه بگیریم، مدارک را کپی کنیم و پول بدهیم.
دانشجویان معترض میگویند این اقدام در حالی انجام میشود که دولت چندین بار در بخشنامههای رسمی، دریافت کپی مدارک را ممنوع و خدمات تاییدیه را الکترونیکی اعلام کرده است.
به گفته آنها، اگر سامانه تاییدیه تحصیلی وزارت علوم فعال است، نیازی به واسطه خصوصی و پرداختهای چندگانه وجود ندارد.
بررسیهای خبرنگار بازار کسبوکار نشان میدهد که این شرکتهای مستقر در برخی دانشگاهها با عنوان «دفاتر خدمات آموزشی و تاییدیه» فعالیت میکنند و عملاً بخشی از فضای دانشگاه را به اجاره گرفتهاند.
یکی از کارشناسان آموزش عالی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: در ظاهر این اقدام برای تسهیل امور دانشجویان انجام میشود، اما در عمل نوعی واگذاری غیرشفاف خدمات اداری به بخش خصوصی است.
تاییدیه تحصیلی؛ خدمت آموزشی یا کسبوکار خصوصی؟
حضور شرکتهای خصوصی در فرآیند ثبتنام دانشگاهها اگرچه ظاهراً با هدف تسهیل امور انجام میشود، اما دریافت هزینههای متعدد از دانشجویان تازهوارد، این نگرانی را ایجاد کرده که آموزش عالی نیز به عرصه درآمدزایی پنهان بدل شود.
او افزود: وقتی چنین خدماتی با دریافت مبالغ بالا ارائه میشود، مرز میان خدمترسانی و کسب درآمد از دانشجو از بین میرود.
از سوی دیگر، برخی مسئولان دانشگاهها این اقدام را در قالب همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در محیط دانشگاه توجیه میکنند.
یکی از کارکنان گفت: بخش خصوصی در دانشگاهها با هدف ایجاد فرصت شغلی برای فارغالتحصیلان و تسریع خدمات راهاندازی شده و نرخها طبق تعرفه خودشان است.
اما منتقدان این توجیه را ناکافی میدانند. به باور آنان، اشتغالزایی نباید به قیمت فشار مالی بر دانشجویان و نقض مقررات دولتی صورت گیرد.
یکی از دانشجویان گفت: اگر هدف اشتغال است، بهتر است از طریق پروژههای پژوهشی یا آموزشی صورت گیرد، نه از طریق دریافت وجه بابت تاییدیهای که باید رایگان و الکترونیکی باشد.
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم در بسیاری از دانشگاهها، نمایندگان مراجع نظارتی و بازرسی دائماً حضور دارند.
با این وجود، مشخص نیست چگونه چنین فعالیتهایی در محیط دانشگاه بدون شفافیت مالی ادامه دارد.
یکی از دانشجویان گلایهمند گفت: دفتر خدمات در همان محل ثبتنام است، همه کارمندان با تابلوی دانشگاه فعالیت میکنند، اما وقتی میپرسیم مسئولیت با کیست، میگویند بخش خصوصی است!
تماس خبرنگار بازار کسبوکار با برخی مسئولان دانشگاه آزاد برای دریافت توضیحات رسمی بینتیجه ماند.
با این حال، یکی از کارکنان روابط عمومی در گفتوگویی غیررسمی اظهار داشت: این دفاتر خصوصی طبق قرارداد با دانشگاه فعالیت دارند و خدمات آنها خارج از تعرفه دانشگاه محاسبه میشود.
اما منتقدان میپرسند: چگونه ممکن است در محیط دانشگاه، خدمتی بدون نظارت مستقیم ارائه شود و پول نقد از دانشجو گرفته شود؟
به گفته کارشناسان، واگذاری خدمات آموزشی به بخش خصوصی اگر با نظارت دقیق و سازوکار قانونی همراه نباشد، زمینهساز سوءاستفادههای مالی خواهد شد.
آنها تأکید دارند که دانشگاهها باید بهجای واگذاری مستقیم، خدمات تاییدیه تحصیلی را از طریق سامانههای ملی و الکترونیکی انجام دهند.
در غیر این صورت، اعتماد عمومی دانشجویان نسبت به شفافیت مالی و عدالت آموزشی تضعیف میشود.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
اگر دانشگاهها به جای شفافیت و الکترونیکیسازی، مسیر درآمدزایی غیرمستقیم از خدمات پایه را انتخاب کنند، نهتنها عدالت آموزشی آسیب میبیند، بلکه بخش خصوصی نیز به جای خدمترسانی، در نقش واسطه مالی میان دانشجو و دانشگاه ظاهر میشود.
دیدگاهتان را بنویسید