اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش بازار کسب و کار دادستان گلستان، مهدی رزاقینژاد، با اعلام اجرای برنامههای گسترده نظارتی، از تشکیل پرونده برای گرانفروشان و محتکران خبر داد و گفت که بازار استان بهصورت مستمر پایش میشود و برخورد قانونی با تخلفات ادامه دارد.
وی افزود که تیمهای مشترک نظارتی متشکل از تعزیرات، پلیس امنیت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، تحت نظارت مستقیم دادستانی، زنجیره توزیع کالاهای اساسی به ویژه برنج را روزانه بررسی میکنند.
رزاقینژاد تأکید کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار، تشکیل پرونده و برخورد قانونی یک لحظه درنگ نمیشود.
وی با اشاره به فعال شدن دادستانهای شهرستانها گفت که در همه حوزههای قضایی، تیمهای نظارتی زیر نظر دادستانها تشکیل شده و وضعیت بازار، قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی مانند مرغ بهصورت میدانی بررسی میشود.
دادستان گلستان تصریح کرد که گزارش روزانه میزان کشتار مرغ و عرضه آن به بازار دریافت میشود و در صورت کمبود، هشدارهای لازم به مسئولان داده خواهد شد.
وی افزود که برای تأمین نهادههای دامی مرغداران نیز، علاوه بر بررسی میزان نیاز و درصد نهادهای تأمین شده، سلامت این نهادهها نیز مورد کنترل قرار میگیرد و کوتاهی مدیران متخلف پرونده قضایی خواهد داشت.
رزاقینژاد تأکید کرد که موجودی کالاهای اساسی در انبارهای استان دائماً رصد میشود و در صورت کاهش، موضوع فوراً به وزارتخانههای مربوطه اعلام میشود.
وی درباره هماهنگی با نهادهای اقتصادی گفت که به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید شده که مصوبات قضایی در حوزه مقابله با احتکار و گرانفروشی با جدیت پیگیری شود.
رزاقینژاد همچنین از رایزنی مستمر با معاون بازرسی اداره کل صمت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت که این تعامل باعث شده تخلفات پیش از گسترده شدن شناسایی و رفع شود.
وی یادآور شد که اقدامات نظارتی شامل آموزش فروشندگان و اطلاعرسانی شفاف به مردم نیز میشود تا از سوءاستفاده سودجویان جلوگیری شود.
دادستان گلستان اظهار داشت که بازدیدهای میدانی شامل بررسی نحوه عرضه، انبارها و مراکز توزیع است تا اطمینان حاصل شود کالاها به مصرفکننده واقعی میرسد.
رزاقینژاد تأکید کرد که بازار برنج و مرغ نمونههایی از اهمیت نظارت مستمر هستند و اقدامات ما برای سایر کالاهای اساسی نیز ادامه دارد.
وی افزود که هدف نهایی، ایجاد ثبات و آرامش در بازار و حمایت از مصرفکننده واقعی است.
دادستان گلستان بیان داشت که پروندههای تشکیل شده شامل متخلفان عمده و خردهفروشانی است که قوانین قیمتگذاری و توزیع را رعایت نمیکنند.
وی تأکید کرد که با برخورد قضایی و اقدامات پیشگیرانه، جلوی سودجوییهای غیرقانونی گرفته میشود و بازار به حالت طبیعی بازمیگردد.
رزاقینژاد یادآور شد که فعالیتهای نظارتی تنها محدود به پیگیری تخلفات نیست، بلکه ایجاد فرهنگ شفافیت و رعایت حقوق مصرفکننده نیز در دستور کار است.
وی تأکید کرد که تیمهای نظارتی با همکاری پلیس امنیت، نظارت بر بازار را با جدیت ادامه میدهند و به هیچ تخلفی اجازه جولان نمیدهند.
دادستان گلستان افزود که استفاده از فناوریهای نوین برای رصد بازار و تحلیل دادههای توزیع، تصمیمگیری سریع و دقیق را ممکن میکند.
وی اظهار داشت که تعامل با تشکلهای صنفی و اتحادیهها برای اجرای دقیق مصوبات قضایی ضروری است و این همکاریها نتایج ملموس داشته است.
رزاقینژاد خاطرنشان کرد که اطلاعرسانی شفاف به مردم، نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به بازار دارد.
وی افزود که بازدیدهای روزانه از مراکز عمده فروشی و خردهفروشی، همراه با ثبت دقیق گزارشها، بخش مهمی از اقدامات پیشگیرانه است.
دادستان گلستان با تأکید بر اهمیت آموزش فروشندگان گفت که آموزش قوانین قیمتگذاری و مقابله با احتکار باعث کاهش تخلفات و افزایش اعتماد مردم میشود.
رزاقینژاد افزود که بررسی کیفیت و سلامت نهادههای دامی مرغداران نیز جزو اولویتهای اصلی تیمهای نظارتی است.
وی بیان داشت که موجودی انبارها و مراکز توزیع، به صورت روزانه پایش میشود تا هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشود.
دادستان گلستان تأکید کرد که برخی تخلفات جزئی با راهکارهای پیشگیرانه اصلاح میشود، اما برخورد قانونی با محتکران و گرانفروشان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی افزود که تعامل مستمر با رسانهها، اطلاعرسانی دقیق و شفاف، از سودجویی و اخلال در بازار جلوگیری میکند.
رزاقینژاد یادآور شد که بازار کالاهای اساسی از جمله مرغ و برنج تحت کنترل کامل است و برنامههای ما برای سایر کالاها نیز ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد که هدف ما ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد عمومی به بازار است و تمامی اقدامات با جدیت دنبال میشود.
اقدامات گسترده دادستانی گلستان نشان میدهد که کنترل زنجیره توزیع کالاهای اساسی تنها به نظارت بر قیمت محدود نمیشود و شامل رصد کامل موجودی انبارها و نهادههای تولید نیز هست.
همکاری بین نهادهای قضایی، اقتصادی و صنفی، نقش مهمی در جلوگیری از گرانفروشی و احتکار دارد و ضرورت هماهنگی چندجانبه در مدیریت بازار را نمایان میکند.
نظارت مستمر و تشکیل پرونده سریع برای متخلفان، ضمن جلوگیری از بحرانهای مصنوعی در بازار، اعتماد عمومی به سیستم نظارتی را نیز تقویت میکند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بدون اقدامات پیشگیرانه و آموزش فروشندگان، برخورد صرف با متخلفان نمیتواند ثبات بلندمدت بازار را تضمین کند.
دیدگاهتان را بنویسید