اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
تلگرام، پلتفرمی که روزگاری محبوبترین شبکه ارتباطی ایرانیان بود، پس از سالها فیلترینگ دوباره به صدر گفتوگوهای سیاسی و اجتماعی کشور بازگشته است. این بار اما ماجرا فقط درباره یک اپلیکیشن پیامرسان نیست، بلکه موضوعی چندوجهی است که اقتصاد دیجیتال، حاکمیت سایبری، سیاست داخلی و حتی اعتماد عمومی را به هم گره میزند. در شرایطی که بخش بزرگی از کاربران ایرانی همچنان با فیلترشکن به این شبکه دسترسی دارند، مذاکره احتمالی میان مقامات ایرانی و مدیران تلگرام بحثهای گستردهای را درباره ملاحظات امنیتی، قانونی و اجتماعی این تصمیم بهراه انداخته است. بسیاری از کارشناسان این بازگشت احتمالی را نه تنها آزمونی برای تلگرام، بلکه آزمونی برای سیاستگذاری دیجیتال ایران میدانند؛ سیاستی که در سالهای اخیر میان دوگانه «محدودسازی» و «مدیریت هوشمند» در نوسان بوده است.
شروط ایران برای بازگشایی تلگرام
بحث بازگشایی تلگرام در ایران بار دیگر به یکی از جدیترین موضوعات فضای مجازی کشور تبدیل شده است. این بار اما ماجرا با گذشته تفاوت دارد. منابع آگاه از طرح مجموعهای از شروط جدید خبر دادهاند که پذیرش آنها، شرط اصلی رفع فیلتر این پیامرسان عنوان شده است.
شنیدهها حاکی از آن است که دولت ایران از تیم تلگرام خواسته است در صورت تمایل به بازگشایی، تعهداتی مشخص را بپذیرد. این تعهدات شامل محدودسازی محتوای قومیتی و تحریکآمیز، حذف سریع مطالب مجرمانه با شکایت شهروندان، همکاری در شناسایی حسابهای مرتبط با اقدامات تروریستی و تعهد به حفظ امنیت ملی ایران است.
همچنین یکی از شروط اصلی، تعهد رسمی تلگرام به خودداری از ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویسهای اطلاعاتی خارجی عنوان شده است. این بند بهویژه پس از نگرانیهای گسترده درباره امنیت دادهها در سالهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است.
کارشناسان فناوری اطلاعات این اقدام را تلاشی برای حاکمیت داده و کنترل بر فضای ارتباطی کشور میدانند. از نظر آنها، شرطگذاری منطقی در جهت حفظ امنیت دیجیتال، اقدامی پذیرفتهشده در بسیاری از کشورهاست.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند تجربه کشورهای دیگر، از جمله روسیه، نشان داده که تلگرام معمولاً در برابر چنین خواستههایی مقاومت میکند و این شرکت علاقهای به واگذاری کنترل محتوایی ندارد.
تعدادی از کارشناسان حقوقی نیز تأکید دارند که برای تحقق این شروط، باید سازوکاری شفاف و ضمانتدار میان طرفین وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، توافق صرفاً جنبه سیاسی پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر، عدهای از صاحبنظران فضای مجازی میگویند بازگشایی تلگرام میتواند نوعی آزمون برای رویکرد تازه ایران در حکمرانی دیجیتال باشد؛ حرکتی از سیاست انسداد به سمت تعامل و گفتوگو.
تجربه کاربران و چالشهای امنیتی
با وجود گذشت چند سال از فیلترینگ تلگرام، این پیامرسان هنوز هم در صدر استفاده کاربران ایرانی قرار دارد. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی همچنان از طریق فیلترشکنها و پروکسیها از این پلتفرم استفاده میکنند.
کارشناسان سایبری بارها هشدار دادهاند که استفاده از فیلترشکنها و پروکسیهای نامطمئن، خطر سرقت اطلاعات شخصی، مالی و حتی دسترسی به حسابهای بانکی را افزایش داده است.
یکی از کارشناسان امنیت فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: متأسفانه بسیاری از کاربران نمیدانند هر فیلترشکنی یک درِ باز به اطلاعاتشان است. بسیاری از این ابزارها متعلق به سرورهای ناشناس خارج از کشور هستند.
در دوران پساکرونا، که آموزش مجازی به بخش ثابت زندگی خانوارها تبدیل شد، حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز افزایش یافت. همین موضوع باعث شد خانوادهها نگرانیهای تازهای نسبت به استفاده فرزندانشان از تلگرام و اینستاگرام پیدا کنند.
یک مادر گنبدی در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگوید: از وقتی مدرسهها آنلاین شد، کنترل از دستمان رفت. بچهها فیلترشکن نصب میکنند و در کانالهایی هستند که ما حتی نمیدانیم چیست.
از سوی دیگر، با وجود فیلترینگ، هزاران کسبوکار خرد ایرانی همچنان در تلگرام فعال هستند. آنها با استفاده از کانالها، گروهها و رباتها، ارتباط خود را با مشتریان حفظ کردهاند.
یک فروشنده آنلاین در گرگان میگوید: تلگرام مثل مغازهای بود که ناگهان تعطیلش کردند، اما ما از پنجره ادامه دادیم. مشتری هست، ولی ارتباط سخت و پرهزینه شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، فیلترینگ نهتنها مانع فعالیت تجاری نشده، بلکه هزینه دسترسی، تبلیغ و پشتیبانی را بالا برده و سهم اقتصاد غیررسمی را در فضای مجازی افزایش داده است.
واکنش مجلس به تصمیمات تلگرامی
در حالی که شورای عالی فضای مجازی ظاهراً مذاکراتی درباره تعامل با تلگرام را آغاز کرده، این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس روبهرو شده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتوگویی اعلام کرد که هرگونه تصمیم یا توافق با شرکتهای خارجی باید طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.
او تأکید کرد که هیچ شورایی، حتی شورای عالی فضای مجازی، حق ندارد بدون مصوبه مجلس، توافق یا قرارداد خارجی را امضا کند.
به گفته سلیمی، «بحث فیلترینگ نیست؛ مسئله اصلی حفظ شأن تقنینی مجلس است. نمایندگان میخواهند مطمئن شوند که تصمیمات کلان کشور در مسیر قانونی گرفته میشود.»
او افزود که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، نیز بر لزوم ورود مجلس به چنین تصمیماتی تأکید کرده است.
در همین حال، برخی نمایندگان نسبت به احتمال امضای تفاهم یا همکاری غیررسمی میان نهادهای ایرانی و تلگرام ابراز نگرانی کردهاند.
از نگاه حقوقی، اگر چنین تفاهمنامههایی بدون اطلاع مجلس انجام شود، میتواند مغایر با قانون اساسی تلقی گردد.
یک کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در گفتوگو با بازار کسبوکار توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی میتواند سیاستگذاری کند، اما هر نوع قرارداد خارجی باید مسیر رسمی خود را طی کند. این اصل قابل تفسیر نیست.
برخی تحلیلگران نیز میگویند واکنش مجلس نشان میدهد که موضوع تلگرام دیگر صرفاً فنی نیست، بلکه به مسئله تفکیک اختیارات و حدود تصمیمگیری میان نهادها تبدیل شده است.
سرنوشت پلتفرمهای داخلی در سایه بازگشایی تلگرام
اما در کنار بحثهای حقوقی و سیاسی، یک نگرانی مهم دیگر نیز در حال شکلگیری است: سرنوشت پلتفرمهای داخلی.
در سالهای گذشته، پیامرسانهایی همچون «ایتا»، «روبیکا»، «آیگپ» و «بله» با حمایتهای محدودی از سوی نهادهای دولتی ایجاد شدند تا جایگزین تلگرام باشند.
با وجود تلاشهای فراوان، این پلتفرمها هرگز نتوانستند جایگاه مردمی مشابه تلگرام را پیدا کنند. کاربران از ضعف در سرعت، امکانات و اعتماد عمومی گلایه دارند.
اکنون با مطرح شدن احتمال بازگشایی تلگرام، بسیاری از فعالان حوزه فناوری نگراناند که حمایت از پلتفرمهای داخلی بهکلی متوقف شود.
یک کارشناس رسانه در گفتوگو با بازار کسبوکار گفت: حتی در زمانی که تلگرام فیلتر بود، بیشتر نهادها و مسئولان خودشان در تلگرام و اینستاگرام فعال بودند. چطور انتظار دارند مردم به پلتفرم داخلی اعتماد کنند؟
این تناقض رفتاری میان نهادهای دولتی، یکی از چالشهای بزرگ در سیاستگذاری فضای مجازی کشور به شمار میرود.
از دید برخی کارشناسان، رفع فیلتر تلگرام اگر با برنامهریزی صحیح انجام شود، میتواند فرصتی برای رقابت آزاد و ارتقای کیفیت پلتفرمهای داخلی باشد.
اما در صورتی که دولت حمایت ساختاری از شرکتهای بومی را کنار بگذارد، احتمال دارد این پلتفرمها به سرنوشت بسیاری از طرحهای نیمهتمام فناوری در کشور دچار شوند.
به گفته یکی از اساتید اقتصاد دیجیتال، بازار فناوری جای انحصار نیست. اگر دولت به جای اجبار، بر آموزش، کیفیت و اعتمادسازی سرمایهگذاری کند، پلتفرمهای داخلی نیز شانس بقا خواهند داشت.
کاربران ایرانی اما بیشتر از هر چیز، به دنبال کیفیت، سرعت و امنیت هستند، نه نام داخلی یا خارجی یک برند.
اعتماد عمومی به خدمات بومی تنها زمانی بازسازی میشود که کاربران احساس کنند اطلاعاتشان محفوظ و تجربه کاربری آنها محترم است.
بازگشایی احتمالی تلگرام در ایران را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی یا سیاسی دانست؛ این تصمیم درواقع به نقطه تلاقی سه محور کلیدی کشور – قانون، اقتصاد و اعتماد – تبدیل شده است.
در بُعد قانونی، اختلاف میان مجلس و شورای عالی فضای مجازی، بار دیگر مسئله حدود اختیارات نهادهای تصمیمگیر را مطرح کرده است.
در بُعد اقتصادی، بازگشایی تلگرام میتواند تحرک تازهای به کسبوکارهای کوچک و آنلاین بدهد، اما در عین حال خطر از بین رفتن حمایت از پیامرسانهای داخلی را نیز به همراه دارد.
و در بُعد اجتماعی، بازگشت آزادانه تلگرام میتواند زمینهساز دسترسی امنتر کاربران شود، به شرطی که سازوکارهای نظارتی و حقوقی بهدرستی تعریف شده باشد.
در نهایت، آینده فضای مجازی کشور بیش از هر چیز به نحوه تصمیمگیری، شفافیت و اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای تصمیمگیر وابسته است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
بازگشایی احتمالی تلگرام، تنها یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه آزمونی برای بلوغ سیاستگذاری دیجیتال در ایران است. اگر این مسیر با شفافیت، گفتوگو و حمایت از رقابت سالم پیش برود، میتواند به تولد دوباره اعتماد در فضای مجازی کشور منجر شود. اما اگر تصمیمها در خلأ قانون و بدون پشتوانه حمایت از تولید بومی گرفته شوند، خطر فروپاشی زیرساخت اعتماد دیجیتال بیش از همیشه احساس خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید