اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از اجرای دو مصوبه مهم نشست هماندیشی رئیس کل دادگستری استان با اصحاب رسانه خبر داد؛ مصوباتی که به گفته کارشناسان، میتواند فصل تازهای در روابط میان دستگاه قضایی و رسانهها ایجاد کرده و بخشی از دغدغههای دیرینه اصحاب رسانه را برطرف کند.
مهدی رزاقینژاد با اشاره به مصوبه نخست گفت: برای رسیدگی تخصصی به جرایم مطبوعاتی، شعبه نهم بازپرسی دادسرای مرکز استان به عنوان مرجع متمرکز رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی تعیین شده و از این پس تمام شکایات علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای به این شعبه ارجاع میشود.
به گفته وی، هدف از این اقدام، ایجاد رویهای واحد و تخصصی در برخورد با پروندههای رسانهای است تا ضمن رعایت حقوق خبرنگاران، عدالت رسانهای نیز محقق شود.
او افزود که ماهیت فعالیت رسانهای با دیگر حوزهها متفاوت است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیازمند شناخت دقیق از فضای خبری، فشارهای شغلی و مسئولیتهای اجتماعی خبرنگاران است.
برخی از مدیران رسانهها این تصمیم را اقدامی مثبت در مسیر حمایت از خبرنگاران و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای در رسیدگیهای قضایی توصیف کردند. به باور آنان، وجود شعبهای ویژه میتواند مانع سردرگمی خبرنگاران در فرایندهای قضایی و موجب تقویت اعتماد میان رسانهها و قوه قضاییه شود.
با این حال، عدهای از کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که تمرکز رسیدگی در یک شعبه خاص، اگر بدون آموزشهای تخصصی و تعامل مستمر با اصحاب رسانه صورت گیرد، ممکن است نگرانیهایی از حیث بیطرفی و استقلال قضایی به وجود آورد. آنان تأکید دارند که اجرای موفق چنین تصمیمی، نیازمند گفتوگوی دائمی میان خبرنگاران و دستگاه قضایی است.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع ساماندهی آگهیهای دولتی به عنوان دومین مصوبه مورد توجه قرار گرفت. دادستان مرکز استان در این باره گفت: در پی درخواست مدیران رسانههای استان، مقرر شد نحوه تخصیص آگهیهای دولتی به نشریات بر اساس بند ۹ دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهیهای دولتی ساماندهی شود.
هشدار جدی دادستانی گلستان به دستگاههای متخلف؛ آگهیهای دولتی فقط از مسیر قانون منتشر میشود
بر اساس این مصوبه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مکلف است حداقل ۷۰ درصد از حجم آگهیهای دولتی را به رسانههای چاپی محلی، استانی و منطقهای که دفتر مرکزی آنها در استان مستقر است، اختصاص دهد. این تصمیم، به گفته کارشناسان، میتواند به بقای اقتصادی مطبوعات محلی کمک کرده و از خروج منابع مالی استان جلوگیری کند.
رزاقینژاد افزود که ملاک و نحوه توزیع آگهیها بر اساس دستورالعمل اجرایی معتبر خواهد بود و تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفاند آگهیهای خود را صرفاً از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان منتشر کنند.
به گفته وی، طبق بند «الف» ماده یک این دستورالعمل، منظور از رسانههای محلی و استانی، روزنامهها و نشریات چاپی هستند که به صورت روزانه یا هفتگی منتشر میشوند و دستکم در ۲۰ دکه مطبوعاتی استان توزیع دارند.
دادستان مرکز استان همچنین با تأکید بر لزوم پرداخت بهموقع هزینه آگهیها به نشریات گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند در مهلت مقرر هزینههای آگهی را پرداخت کنند و در صورت تخلف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است پس از اخطار، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش دهد.
او تصریح کرد که در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و سازمان بازرسی نیز با دستگاهها و شهرداریهایی که برخلاف مقررات عمل میکنند مکاتبه خواهد شد و در صورت ادامه تخلف، برخورد قانونی در دستور کار قرار میگیرد.
کارشناسان رسانهای در تحلیل این مصوبه معتقدند که توزیع عادلانه آگهیها، نه تنها منجر به شفافیت مالی میشود بلکه میتواند به بازسازی چرخه اقتصادی رسانههای محلی کمک کند. به باور آنان، آگهیهای دولتی از معدود منابع پایدار درآمد رسانههای چاپی هستند و بینظمی در تخصیص آنها، عامل اصلی رکود مطبوعات در استانها بوده است.
در عین حال برخی مدیران رسانهای هشدار میدهند که صرف تعیین درصد کافی نیست و باید شاخصهایی شفاف برای ارزیابی عملکرد رسانهها تعیین شود تا عدالت واقعی برقرار گردد. آنها تأکید دارند که نباید رسانههای غیرحرفهای یا غیرفعال از این مصوبه بهرهمند شوند.
از سوی دیگر، فعالان رسانهای دیجیتال گلستان نیز خواستار توجه به رسانههای برخط و بومی شدند. به گفته آنها، اگرچه رسانههای چاپی نقش مهمی دارند اما نادیده گرفتن رسانههای آنلاین که امروز بیشترین مخاطب را دارند، به عدالت رسانهای آسیب میزند.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که اجرای این مصوبات تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با رویکرد حمایتی و توسعهمحور همراه باشد، نه صرفاً نظارتی یا محدودکننده. به گفته آنان، هدف اصلی باید ارتقای سطح حرفهایگری، شفافیت مالی و امنیت شغلی خبرنگاران باشد.
یکی از خبرنگاران باسابقه استان در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار اظهار کرد: ما از تصمیمات قانونی استقبال میکنیم، اما انتظار داریم در مرحله اجرا نیز رسانهها بهعنوان بازوی توسعه و ناظر اجتماعی دیده شوند، نه متهم بالقوه.
به باور او، حمایت واقعی از رسانهها، در گرو اجرای عادلانه و بیطرفانه این تصمیمهاست و بدون این رویکرد، مصوبات روی کاغذ باقی میمانند.
برخی مدیران مطبوعات نیز با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این اقدامات تأکید کردند که تشکیل نشستهای مشترک میان دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانهها باید تداوم یابد تا اعتماد متقابل و درک مشترک از مشکلات این حوزه تقویت شود.
تحلیلگران رسانهای نیز میگویند در دورهای که چالشهای اقتصادی رسانهها افزایش یافته، هر تصمیمی که بتواند عدالت در تخصیص منابع را برقرار کند، به نوعی سرمایهگذاری برای آینده رسانههای مستقل و محلی است.
در مجموع، دو مصوبه اخیر دستگاه قضایی گلستان را میتوان تلاشی قابل توجه در مسیر اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی رسانهها دانست؛ اقدامی که در صورت تداوم، میتواند الگوی جدیدی برای سایر استانها ایجاد کند.
از دید کارشناسان ، این تصمیمها در بُعد اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارند؛ زیرا میتوانند به رونق چرخه تبلیغات محلی، گردش مالی مطبوعات و کاهش وابستگی رسانهها به منابع غیررسمی کمک کنند.
همچنین شفافیت در فرآیند تخصیص آگهیهای دولتی، زمینه مقابله با فساد اداری و رانتهای پنهان در روابط دستگاههای اجرایی و برخی رسانهها را فراهم میکند.
از سوی دیگر، تشکیل شعبه ویژه جرایم مطبوعاتی، گامی در جهت صیانت از حقوق خبرنگاران و تأمین امنیت روانی آنان در فضای حرفهای است؛ اقدامی که اگر با آموزش مستمر قضات و تعامل نهادهای صنفی همراه شود، میتواند الگوی ملی محسوب گردد.
در نهایت، اجرای دقیق و واقعی این دو مصوبه، آزمونی برای میزان اعتماد متقابل میان دستگاه قضایی، دولت و رسانهها خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند آینده اقتصاد مطبوعات و جریان اطلاعرسانی در گلستان را رقم بزند.
دیدگاهتان را بنویسید