اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در حالی که سامانه «بازارگاه» با هدف شفافسازی، عدالت در توزیع و جلوگیری از رانت در عرضه نهادههای دامی راهاندازی شد، شواهد و گزارشهای میدانی نشان میدهد بخشی از نهادهها به دامها و طیوری تخصیص یافته که وجود خارجی ندارند؛ موضوعی که نهتنها منابع ارزی کشور را میبلعد بلکه انگیزه تولید را در بین دامداران و مرغداران واقعی کاهش داده است.
این سامانه که قرار بود نقطه پایانی بر واسطهگری در زنجیره تأمین نهادهها باشد، اکنون به یکی از محورهای اصلی انتقاد از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان بخش تولید، بازارگاه را نه یک ابزار تسهیلگر بلکه مانعی بروکراتیک در مسیر تولید میدانند.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بر کارآمدی بازارگاه و غیرممکن بودن خالیفروشی در آن تأکید دارد، گزارشها از بروز تخلفاتی حکایت دارد که پایه تولیدات پروتئینی کشور را تهدید میکند. از فروش نهادههای دامی خارج از شبکه رسمی گرفته تا دریافت مبالغ پشت فاکتوری، همه نشان میدهد شفافیت وعده دادهشده هنوز تا واقعیت فاصله زیادی دارد.
سامانه بازارگاه اکنون به معضلی چندوجهی بدل شده است؛ معضلی که در چند ماه اخیر تیتر رسانهها و محور جلسات مجلس شورای اسلامی شده و رئیس مجلس نیز بر وجود مشکلات ساختاری در تأمین نهادهها صحه گذاشته است.
حتی در هفتههای اخیر موضوع خالیفروشی برخی واردکنندگان از طریق این سامانه رسانهای شد. گفته میشود حدود هشت هزار میلیارد تومان نهاده دامی پیش از ورود به گمرک به فروش رسیده بود؛ ادعایی که وزارت جهاد کشاورزی آن را رد کرد اما سایه بیاعتمادی همچنان بر سر این سامانه باقی است.
در گفتوگویی میدانی با خبرنگار بازار کسبوکار، رحمان مسجدی، سرپرست مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، تأکید کرد که خالیفروشی در بازارگاه امکانپذیر نیست و هر محموله نهاده، پس از ورود به کشور و دریافت قبض انبار، با شماره کوتاژ گمرکی در سامانه ثبت میشود.
به گفته او، سامانه بازارگاه بستری برای ثبت، نظارت و توزیع نهادههای وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و همه فرآیندها بر اساس اطلاعات رسمی گمرک انجام میگیرد.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است؛ اگر بازارگاه شفاف است، چرا تولیدکنندگان از کمبود نهاده، تأخیر در تحویل و قیمتهای پشت فاکتوری گلایه دارند؟
طبق رویه فعلی، هر تولیدکننده دام و طیور سهمیه مشخصی برای خرید نهاده دارد. اما تعیینکننده این سهمیه کیست و چرا دامداران از کاهش ناگهانی آن شکایت دارند؟
مسئول سامانه بازارگاه میگوید تعیین سهمیهها بر عهده دفتر تغذیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی است و بازارگاه صرفاً وظیفه توزیع را بر اساس این ارقام دارد. اما کارشناسان معتقدند نبود نظارت میدانی دقیق باعث شده سهمیهبندیها بر مبنای اطلاعات غیرواقعی و بعضاً خوداظهاری نادرست انجام شود.
در حالیکه بیش از ۷۰ هزار واحد دامداری و مرغداری کشور وابسته به نهادههای وارداتیاند، بسیاری از آنان میگویند سهمیه تخصیصی با حجم واقعی تولیدشان تطابق ندارد و حتی برخی واحدهای غیرفعال همچنان سهمیه دریافت میکنند.
یک دامدار در گنبدکاووس در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: مدتهاست نهاده را دیرتر از موعد تحویل میگیریم یا مجبوریم برای دریافتش مبلغی اضافه پرداخت کنیم؛ در حالیکه واحدهای کاغذی در شهرستانهای دیگر نهاده مازاد دارند.
مسئول سامانه بازارگاه تأکید دارد که فرآیند ورود کالا به این سامانه به گونهای است که امکان خالیفروشی وجود ندارد. او توضیح میدهد: بهمحض صدور قبض انبار و ثبت کوتاژ گمرکی، کالا وارد چرخه توزیع میشود و هیچ کاربر انسانی نمیتواند بدون موجودی اقدام به فروش کند.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس و اتحادیههای دامداران میگویند که نحوه نظارت بر انبارها و گمرکات همچنان جای سؤال دارد. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده بود: در چند مورد، کالا پیش از ترخیص به فروش رفته و تولیدکنندگان واقعی متضرر شدهاند.
یکی از معضلات تکراری در این سامانه، پدیده موسوم به پشت فاکتوری است؛ به این معنا که فروشنده از خریدار مبلغی بیش از نرخ مصوب سامانه طلب میکند تا نهاده را تحویل دهد.
رحمان مسجدی در پاسخ میگوید:«چنین تخلفاتی داخل سامانه اتفاق نمیافتد بلکه بیرون از آن و در بازار سیاه رخ میدهد. اما کارشناسان اعتقاد دارند نبود نظارت میدانی کافی و ضعف در سامانه گزارش تخلفات باعث شده فضای پس از فروش، بستر اصلی شکلگیری این پدیده باشد.
وی از راهاندازی بخش گزارش تخلفات در سامانه خبر داد و گفت: هر فردی میتواند بدون افشای نام خود، متخلف را گزارش دهد و در صورت تأیید، دسترسی او به سامانه قطع و پروندهاش به مراجع قضایی ارسال میشود.
در حالی که هدف بازارگاه، کنترل و هدایت نهادهها به سمت تولیدکنندگان واقعی بود، اکنون بخشی از نهادهها با قیمتهای دو تا سه برابر در بازار آزاد معامله میشوند.
مسجدی میگوید: چون تعداد واقعی دام مشخص نیست و خوداظهاریها مبنای تخصیص نهاده است، بخشی از کالا پس از دریافت از سامانه، وارد بازار آزاد میشود.
او با صراحت اعلام کرد: بیش از یکمیلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و حدود ۸۰۰ هزار رأس دام سنگین وجود خارجی ندارند اما برای آنها نهاده تخصیص یافته است. این آمار تکاندهنده، پرده از هدررفت منابع ارزی و انحراف در زنجیره تأمین برمیدارد.
در حالی که تولیدکنندگان واقعی از گرانی نهاده و افزایش هزینه تولید گلایه دارند، عدهای سودجو با فروش سهمیههای صوری خود، سودهای کلان به دست میآورند؛ سودی که بهگفته یکی از کارشناسان، از پرورش دام بیشتر است.
مسئله دیگر، انحصار در واردات نهادههاست. وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این انحصار، مجوزی صادر کرده تا تشکلها و انجمنهای تولیدی بتوانند تا ۲۰ درصد از نیاز خود را مستقیماً وارد کنند.
مسجدی میگوید: سه زنجیره تولیدی تاکنون موفق به ثبت سفارش شدهاند، اما برخی از تشکلها به دلیل نداشتن کارت بازرگانی نتوانستند از این فرصت استفاده کنند.
او تأکید میکند: وزیر جهاد کشاورزی با واگذاری سهمیه واردات به شرکتهای واسطه مخالف است و تنها واحدهایی که توان واردات مستقیم دارند میتوانند از این سهمیه بهره ببرند.
به گفته مسئولان، دایره فعالیت سامانه بازارگاه فراتر از نهادههای دامی رفته و از امسال کالاهایی چون شکر، برنج و روغن نیز در این سامانه عرضه میشود.
این اقدام به گفته جهاد کشاورزی در راستای شفافسازی توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی انجام شده است. اما کارشناسان اقتصادی میگویند افزودن کالاهای جدید بدون رفع ایرادهای ساختاری موجود، فقط حجم بروکراسی را افزایش میدهد و امکان خطای سیستمی را بیشتر میکند.
در گفتوگو با فعالان بخش دام و طیور مشخص شد که مهمترین آسیب ناشی از عملکرد مبهم بازارگاه، از بین رفتن اعتماد بین تولیدکنندگان و نهادهای دولتی است.
یکی از مرغداران استان گلستان میگوید: وقتی سامانهای که قرار بود شفاف باشد، خودش منبع ابهام شود، ما دیگر نمیدانیم از کجا نهاده تهیه کنیم. نتیجه این بیاعتمادی، کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ و تخممرغ است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که حل بحران بازارگاه صرفاً در گرو اصلاح نرمافزار یا تغییر مدیران نیست، بلکه نیاز به نظارت بینبخشی دارد. آنان تأکید میکنند که وزارت جهاد، گمرک، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه باید در یک زنجیره مشترک پاسخگویی قرار گیرند.
به گفته یک اقتصاددان کشاورزی، تا زمانی که منافع گروهی از دریافتکنندگان سهمیه در تعارض با منافع تولیدکنندگان واقعی باشد، سامانه بازارگاه نمیتواند به هدف عدالت در توزیع دست یابد.
در بازار آزاد، هر کیلو ذرت دامی یا کنجاله سویا تا سه برابر نرخ مصوب سامانه معامله میشود. مردم نیز در نهایت اثر این نابسامانی را در قیمت گوشت، مرغ و لبنیات تجربه میکنند.
یکی از شهروندان گرگانی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار گفت: وقتی نهاده بهدست تولیدکننده واقعی نرسد، مرغ گران میشود و مصرفکننده آخر زنجیره متضرر است.
بازارگاه سامانهای بود که قرار بود پایانبخش فساد در زنجیره نهادهها باشد اما اکنون خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است. از خوداظهاریهای غیرواقعی گرفته تا نبود شفافیت در تخصیص سهمیه و نشت کالا در بازار آزاد، همه نشانههایی از ضعف نظارت، تعدد تصمیمگیران و نبود یکپارچگی اطلاعاتی است.
با این حال، کارشناسان میگویند اگر نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی به شکل فعال در راستیآزمایی دادههای سامانه ورود کنند، هنوز میتوان این سازوکار را به مسیر درست بازگرداند.
سامانه بازارگاه در نگاه نخست ابزاری برای عدالت توزیعی است، اما در عمل تا زمانی که پای دادههای غیرواقعی و خوداظهاریهای صوری در میان باشد، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد.
وابستگی تولید پروتئین کشور به نهادههای وارداتی، یکی از آسیبهای ساختاری اقتصاد کشاورزی ایران است. شفافترین سامانهها نیز در غیاب تولید داخلی، نمیتوانند جلوی رانت ارزی را بگیرند.
تجربه نشان داده هرجا دولت نقش پررنگتری در توزیع کالا داشته، زمینه شکلگیری بازار سیاه نیز بیشتر شده است. شاید وقت آن رسیده باشد که بازارگاه به سمت نظارت هوشمند و رقابت واقعی حرکت کند نه کنترل اداری.
و در نهایت، پرسش کلیدی برای آینده بازار کسبوکار این است که آیا شفافیت ادعایی بازارگاه میتواند روزی به اعتماد واقعی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بدل شود؟
دیدگاهتان را بنویسید