به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار قصه پرغصه خانوادههای کمدرآمد در جامعه ایرانی هر روز روایت تازهای دارد. اینبار پای «وام فرزندآوری» در میان است؛ تسهیلاتی که قرار بود در حمایت از خانوادهها و تقویت سیاستهای جمعیتی باشد، اما در عمل به مانعی تازه برای طبقات ضعیف تبدیل شده است.
بانکها در تبلیغات رنگین و پر زرق و برق خود از «تسهیلات آسان فرزندآوری» سخن میگویند، اما واقعیت میدان چیز دیگری است؛ مردمی که با هزار امید به شعب بانکها مراجعه میکنند، با دیوار بلند «ضمانت» روبهرو میشوند.
یکی از کارگران ساختمانی در گفتوگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگوید: بانک برای پرداخت وام، فیش حقوقی میخواهد، اما ما کارگران روزمزد از کجا چنین مدرکی بیاوریم؟ اگر داشتیم که دنبال وام نبودیم.
این روایت تنها به کارگران محدود نمیشود. کارمندان قراردادی، فروشندگان خرد، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و حتی زنان سرپرست خانوار نیز از شرایط دشوار و پیچیده این وام گلایه دارند.
در حالی که دولت اعلام کرده برای حمایت از فرزندآوری باید تسهیلات آسان و در دسترس در اختیار مردم قرار گیرد، واقعیت این است که بسیاری از بانکها مسیر را آنقدر دشوار کردهاند که متقاضیان عطای وام را به لقایش میبخشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام بانکی کشور هنوز با مفهوم «تسهیلگری اجتماعی» بیگانه است و حتی در طرحهای حمایتی نیز منطق سود و زیان را بر نیاز مردم ترجیح میدهد.
در مقابل، مدیران بانکی میگویند: بانکها موظف به رعایت قوانین اعتباری و حفظ منابع سپردهگذاران هستند و نمیتوانند بدون ضامن یا مدرک معتبر، تسهیلات پرداخت کنند.
اما پرسش اصلی اینجاست؛ اگر قرار است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شود، آیا سازوکار بانکی کشور آماده اجرای آن است؟
بسیاری از متقاضیان وام فرزندآوری در شهرهای کوچک و روستاها حتی به شعب بانکی مجهز دسترسی ندارند، چه برسد به ضامن رسمی یا گواهی اشتغال.
در چنین شرایطی، وعده دولت برای «وام آسان» به شعاری زیبا اما بیاثر تبدیل شده است.
یک مادر جوان در گرگان میگوید: برای گرفتن وام ۳۰ میلیون تومانی باید سه بار به بانک رفتم. هر بار گفتند باید دو ضامن رسمی بیاورم. شوهرم کارگر آزاد است، خانواده هم نداریم که کارمند باشند. آخرش گفتند نمیشود.
این روایتها حالا به دغدغهای اجتماعی بدل شده است؛ طرحی که قرار بود ازدواج و فرزندآوری را تسهیل کند، در برخی موارد باعث دلسردی جوانان از تشکیل خانواده شده است.
یک کارشناس جامعهشناسی در گفتوگو با بازار کسبوکار تاکید میکند: سیاستهای جمعیتی بدون پشتوانه واقعی اقتصادی و بانکی، فقط در حد شعار باقی میماند. مردم وقتی میبینند در سادهترین امور مثل دریافت وام حمایتی سردرگم میشوند، اعتمادشان به سیاستگذاریها از بین میرود.
در مقابل، برخی کارشناسان بانکی میگویند بخش عمده مشکلات ناشی از «تعدد قوانین و نبود دستورالعمل واحد» است و باید نهادهای ناظر مثل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامههای شفاف، مسیر را برای بانکها و مردم روشنتر کنند.
این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از ۱.۲ میلیون نفر برای وام فرزندآوری ثبتنام کردهاند، اما نزدیک به نیمی از آنها هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند.
فشارهای اقتصادی، تورم افسارگسیخته و نبود درآمد ثابت نیز باعث شده خانوادههای کمدرآمد در تامین ضامن و مدارک لازم ناتوان باشند.
در بسیاری از استانها از جمله گلستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان، خانوادهها میگویند حتی در صورت تایید اولیه سامانه، بانکها همکاری لازم را ندارند و روند پرداخت گاه تا چند ماه به تعویق میافتد.
یک فعال اقتصادی در اینباره میگوید: وقتی بانکها با افراد خاص و توصیهنامهدار در عرض چند ساعت تسهیلات میلیاردی میدهند، اما برای وام کوچک فرزندآوری هزار مدرک میخواهند، یعنی عدالت اقتصادی در نظام بانکی وجود ندارد.
در این میان، برخی بانکها با تعیین شرطهایی فراتر از قانون، مسیر را برای اقشار ضعیف سختتر کردهاند؛ از درخواست «چک کارمندی» گرفته تا «سپردهگذاری اولیه»، در حالی که این موارد در قانون وجود ندارد.
افزایش شکایات مردمی در سامانههای نظارتی نشان میدهد نارضایتی عمومی از نحوه اجرای این طرح به مرز هشدار رسیده است.
با این حال، دولت همچنان بر لزوم حمایت از خانوادهها و استمرار طرح تاکید دارد و وعده اصلاح فرآیندهای بانکی را داده است.
به گفته یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد، در حال بررسی طرحی برای استفاده از ضمانت اجتماعی و اعتباری بر پایه دادههای بیمه و مالیاتی هستند تا نیاز به ضامن رسمی کاهش یابد.
اما تا زمان اجرای این اصلاحات، همچنان بسیاری از خانوادهها در پشت درهای بسته بانکها ماندهاند.
از سوی دیگر، کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند انگیزه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری را کاهش دهد و پدیدههایی مانند ازدواج سفید یا تأخیر در ازدواج را تقویت کند.
در شرایطی که جمعیت ایران با سرعتی نگرانکننده به سمت پیری میرود، هر تصمیم اشتباه در مسیر حمایت از خانواده میتواند آثار جبرانناپذیری برجای بگذارد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
بازار کسبوکار در بررسیهای میدانی خود به این نتیجه رسیده که ناهماهنگی میان شعارهای حمایتی و رفتار واقعی بانکها، نهتنها اعتماد عمومی را کاهش داده بلکه موجب کندی در چرخش نقدینگی در طبقات پایین جامعه شده است.
به باور تحلیلگران اقتصادی، بازنگری در ساختار ضمانتهای بانکی و استفاده از ابزارهای نوین مانند «اعتبارسنجی دیجیتال» میتواند راهی برای احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و تسهیل در اجرای سیاستهای جمعیتی باشد.
در پایان باید پرسید؛ آیا وقت آن نرسیده که بانکها به جای تکیه بر ضمانتهای سنگین، به اعتماد و اعتبار واقعی مردم تکیه کنند؟ و آیا «وام فرزندآوری» بالاخره از شعار به واقعیت تبدیل خواهد شد؟
مهماندار جادهای؛ گام تازه برای سفرهای ایمن

























دیدگاهتان را بنویسید