اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در روزهایی که فضای مجازی پر شده از گمانهزنی درباره افزایش قیمت بنزین، اظهارات صریح وزیر نفت، موقتاً نگرانیها را کاهش داده است. محسن پاکنژاد در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی با رد شایعات گفت: فعلاً هیچ برنامهای برای تغییر در میزان سهمیه یا قیمت بنزین در کارتهای سوخت شخصی وجود ندارد.
او تأکید کرد هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند بررسیهای چندلایه کارشناسی است و وزارت نفت بهتنهایی مرجع تصمیمگیری در مورد تغییر قیمت یا میزان سهمیهها نیست. این موضع، در حالی مطرح میشود که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه انرژی نسبت به رشد فزاینده مصرف بنزین هشدار دادهاند.
پاکنژاد توضیح داد: در مورد سایر حوزههای انرژی، مطالعاتی در حال انجام است و اگر جمعبندی نهایی صورت گیرد، بدون شک مردم در جریان کامل قرار خواهند گرفت. این جمله، در نگاه نخست آرامشبخش است، اما در لایههای زیرین خود به تداوم بررسیها و امکان تغییر در آینده اشاره دارد.
به گفته این مقام مسئول، گروههای کارشناسی متعددی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و حتی مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی راهکارهای اصلاح ساختار انرژی هستند. هدف اصلی، کنترل مصرف، کاهش قاچاق و واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی در بلندمدت عنوان میشود.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، اگرچه دولت در حال حاضر نمیخواهد شوک قیمتی جدیدی به جامعه وارد کند، اما در شرایطی که هزینه واردات بنزین افزایش یافته و مصرف روزانه از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر گذشته، حفظ وضعیت موجود بدون اصلاح ساختار، پایدار نخواهد بود.
عدهای از تحلیلگران، اظهارات وزیر نفت را نوعی آرامسازی افکار عمومی پیش از تصمیمات احتمالی در ماههای آینده میدانند. آنان معتقدند دولت با هوشمندی تلاش دارد ابتدا زمینه اجتماعی لازم را برای هرگونه تغییر فراهم کند تا واکنشهای عمومی کاهش یابد.
در مقابل، گروهی از نمایندگان مجلس تأکید دارند که دولت نباید بار کسری بودجه را بر دوش مردم بگذارد. آنها میگویند: اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید همزمان با تقویت نظام یارانهای، شفافیت مالی و حمایت از اقشار آسیبپذیر همراه باشد.
در این میان، فعالان بخش حملونقل و اصناف نیز نگران هستند. یکی از رانندگان تاکسی در گرگان میگوید: همین حالا هم هزینهها زیاد است. اگر سهمیه کم یا قیمت زیاد شود، ما نمیتوانیم کرایه را بالا ببریم چون مردم توان پرداخت ندارند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان انرژی اعتقاد دارند سیاست فعلی سهمیهبندی، دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست. آنها میگویند این نظام دو نرخی، زمینهساز فساد و قاچاق است و دیر یا زود باید به سمت تکنرخی شدن حرکت کرد.
در کنار دیدگاههای اقتصادی، جنبه اجتماعی این موضوع نیز پررنگ است. تجربه سال ۱۳۹۸ هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است و همین امر باعث میشود دولت در تصمیمگیریهای مرتبط با انرژی با احتیاط کامل عمل کند.
به باور کارشناسان اجتماعی، هرگونه تغییر ناگهانی در قیمت سوخت میتواند زنجیرهای از تغییرات قیمتی در کالاها و خدمات ایجاد کرده و تورم انتظاری را تشدید کند. از همین رو، شفافسازی دولت و اطلاعرسانی مرحلهبهمرحله، شرط اساسی موفقیت هر طرح اصلاحی است.
در عین حال، اقتصاددانان نزدیک به دولت معتقدند افزایش تدریجی و پلکانی نرخ حاملهای انرژی، همراه با بازتوزیع هدفمند درآمدها، میتواند به تعادل اقتصادی کمک کند. آنان به تجربه کشورهای منطقه نظیر ترکیه و امارات اشاره میکنند که با برنامهریزی دقیق توانستهاند مصرف انرژی را کنترل و درآمدهای ملی را افزایش دهند.
با این حال، واقعیت این است که هر تصمیمی در این زمینه، تأثیری مستقیم بر بازار، حملونقل، تولید، و حتی رفتار مصرفکننده دارد. بهویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور درگیر تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین میتواند موج تازهای از نگرانیهای اجتماعی ایجاد کند.
از سوی دیگر، تحلیلگران حوزه نفت میگویند افزایش تولید و بهرهوری پالایشگاهها میتواند به جای افزایش قیمت، راهکاری برای جبران کسری تراز بنزین کشور باشد. برخی نیز پیشنهاد دادهاند با توسعه خودروهای دوگانهسوز و گسترش استفاده از CNG، فشار بر منابع بنزین کاهش یابد.
با وجود تأکید وزیر نفت بر ثبات، فضای رسانهای کشور همچنان پر از گمانهزنی است. برخی سایتها و کانالها از تغییرات احتمالی در سهمیه ۶۰ لیتری خبر دادهاند؛ هرچند هیچ منبع رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.
در بازار غیررسمی نیز زمزمههایی از خریدوفروش سهمیه کارت سوخت شنیده میشود؛ نشانهای از بیاعتمادی و اضطراب عمومی که اگر مدیریت نشود، میتواند تبعات روانی بر جامعه بگذارد.
در چنین فضایی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافیت دولت و اعتمادسازی میان مردم است. کارشناسان رسانه تأکید دارند وزارت نفت باید علاوه بر پاسخگویی، روند تصمیمسازی را بهصورت مرحلهای و قابل فهم برای مردم تشریح کند.
در نهایت، اظهارات وزیر نفت هرچند به ظاهر آرامشبخش است، اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: آیا این آرامش پیش از طوفان است؟ یا نشانهای از تغییر رویکرد دولت به سمت گفتوگوی بیشتر با مردم و دوری از تصمیمات ناگهانی؟
آنچه مسلم است، اصلاح ساختار انرژی در کشور، دیر یا زود ناگزیر است؛ اما زمان، نحوه اجرا و چگونگی جلب اعتماد عمومی، سه کلید طلایی موفقیت هر سیاست جدید در این حوزه خواهد بود.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار:
بازار سوخت، از مهمترین بخشهای اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور است. ثبات در سیاستهای انرژی میتواند فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالان اقتصادی فراهم آورد و از شوکهای ناگهانی جلوگیری کند.
هر تصمیم در حوزه حاملهای انرژی، بهطور مستقیم بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها، و حتی اعتماد فعالان بازار اثر میگذارد. از این رو، هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی و انرژی، ضرورتی حیاتی برای حفظ ثبات بازار و آرامش روانی جامعه است.
کارشناسان بازار معتقدند دولت باید بین ضرورت اصلاح ساختار انرژی و ملاحظات معیشتی مردم تعادل ایجاد کند؛ زیرا بیتوجهی به هر یک از این دو عامل، میتواند چرخ اقتصاد را از مسیر تعادل خارج سازد.
به بیان دیگر، بنزین فقط یک سوخت نیست؛ نبضی است که در هر تپش آن، صدای اقتصاد و معیشت مردم شنیده میشود.
دیدگاهتان را بنویسید