اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در جمع نمایندگان تأکید کرد که هدف از این نشست، صرفاً گزارشگیری از دولت نیست، بلکه باید عملکرد واقعی و اثرگذاری اقدامات دولت در تحقق اهداف برنامه بهویژه در حوزههای اقتصادی و معیشتی مردم ارزیابی شود.
وی افزود: اینبار برخلاف برنامههای پیشین، مجلس تصمیم گرفته است در همان سال نخست اجرای برنامه، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کند تا مشکلات تا پنج سال دیگر تکرار نشود.
قالیباف این اقدام را نشانه همکاری دولت و مجلس دانست و گفت: اگر در همین سال اول متوجه اشکالات شویم، یعنی نظام برنامهریزی به سمت پاسخگویی و کارآمدی حرکت کرده است.
او در سخنانی خطاب به اعضای دولت گفت: ما از شما گزارش عملکرد نمیخواهیم، بلکه انتظار داریم روی اجرای ۲۵۳۰ حکم دستگاهی متمرکز شوید و در کمیسیونهای تخصصی پاسخگو باشید.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه مهمترین محور برنامه هفتم توسعه اقتصاد است، افزود: طبق جدول شاخصهای اقتصادی، از ۱۳ بند اصلی، ۱۲ بند از سوی برخی نهادها غیرقابل اجرا اعلام شده، اما به اعتقاد ما این موارد قابل تحقق است، اگر نگاه اصلاحی و اراده جدی وجود داشته باشد.
به گفته قالیباف، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ماده ۴۶ برنامه درباره اصلاح ساختار انرژی میتواند در صورت اجرای صحیح، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
وی هشدار داد که اگر اصلاحات انرژی بهدرستی انجام نشود، با وجود تولید ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز، مجبور به واردات شش میلیارد دلاری سوخت خواهیم شد؛ اتفاقی که میتواند تعادل ارزی کشور را بر هم بزند.
او همچنین بر اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه تأکید کرد و گفت: این ماده در خصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی، نقشی کلیدی در کنترل هزینهها دارد و نباید به حاشیه رانده شود.
قالیباف با اشاره به شاخصهای بخش صنعت و معدن اظهار داشت: دولت اعلام کرده از میان ۳۵ شاخص، ۲۶ مورد غیرقابل تحقق است که چنین برداشتی نه کارشناسی است و نه پذیرفتنی.
وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش رسمی دولت، ۲۲.۹ درصد مشکلات ناشی از کمبود اعتبار، ۱۱.۸ درصد ناشی از عدم همکاری دستگاهها، و حدود ۱۱.۴ درصد نیز ناشی از فرآیندهای اداری زمانبر است.
به گفته رئیس مجلس، این آمار نشان میدهد تنها بخشی از چالشها مالی است و سایر موارد به ضعف مدیریتی، ساختار اداری و ناهماهنگی میان دستگاهها بازمیگردد.
قالیباف تصریح کرد: مشکل اصلی پول نیست، مدیریت است. اگر همکاری، همافزایی و هماهنگی میان قوا شکل بگیرد، بخش زیادی از اهداف برنامه هفتم قابل تحقق خواهد بود.
وی در ادامه افزود: برخی نمایندگان درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را داشتند، اما تصمیم گرفته شد مباحث غیرامنیتی و دفاعی بهصورت علنی و در معرض دید مردم باشد؛ چرا که مردم نامحرم نیستند و باید در جریان روند تصمیمگیریها قرار گیرند.
او گفت: مردم بیشترین رنج را از تصمیمات نادرست و سیاستهای ناکارآمد میبرند، پس حق دارند بدانند در مجلس و دولت چه میگذرد.
قالیباف با اشاره به تورم و گرانیهای روزمره تصریح کرد: سفره مردم هر روز کوچکتر میشود و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز نتوانسته اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات بگذارد.
وی تأکید کرد: اگر خروجی برنامهها و تصمیمات اقتصادی به بهبود معیشت مردم نینجامد، همه تلاشها بینتیجه است.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما نباید در اصلاح انرژی، مرتکب اشتباهات تکراری شویم.
او افزود: افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی هشت درصدی تنها در صورتی ممکن است که اصلاحات انرژی و سیاستهای تولیدی با نگاه مدیریت منابع، نه صرفاً کاهش مصرف، دنبال شود.
قالیباف اظهار داشت: اگر این اصلاحات بهدرستی انجام شود، سهم بهرهوری از ۲.۸ درصد به بیش از ۵ درصد خواهد رسید؛ رقمی که به گفته کارشناسان میتواند جهشی قابل توجه در تولید ملی ایجاد کند.
وی افزود: سه درصد دیگر از این رشد نیز باید در مسیر تولید ثروت و توسعه پایدار صرف شود تا کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.
رئیس مجلس با اشاره به حضور رئیسجمهور و وزرا در جلسات بررسی برنامه گفت: این نخستینبار است که دولت در سال اول اجرای برنامه توسعه بهصورت رسمی در صحن مجلس پاسخگو میشود.
او این اقدام را گامی مثبت در مسیر شفافسازی و تعامل دانست و افزود: مردم باید نتیجه این همافزایی را در زندگی خود احساس کنند.
در این میان کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، آنچه برنامه هفتم را از برنامههای قبلی متمایز میکند، لزوم پایش سالانه و اصلاح مستمر است.
به گفته آنان، اگر دولت و مجلس بهصورت مستمر روند تحقق احکام برنامه را بررسی و اصلاح کنند، بسیاری از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران قابل حل خواهد بود.
از سوی دیگر، کارشناسان منتقد بر این باورند که بدون شفافیت آماری، ثبات مقرراتی و نظام ارزی کارآمد، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه نخواهد رسید.
در همین حال برخی فعالان بخش خصوصی تأکید میکنند که فضای کسبوکار در سال نخست برنامه هفتم همچنان درگیر بروکراسی و ناهماهنگی نهادی است.
به اعتقاد آنها، دولت باید در کنار اصلاحات کلان، روی تسهیل مجوزها، شفافیت مالیاتی و حمایت واقعی از تولید تمرکز کند.
از منظر اجتماعی نیز کارشناسان هشدار میدهند که بیاعتمادی مردم نسبت به اثرگذاری برنامههای توسعهای در زندگی روزمره، بزرگترین تهدید اجرای این برنامه است.
در مجموع، سخنان رئیس مجلس بار دیگر پرسشی قدیمی را زنده کرده است: آیا برنامه هفتم توسعه، برخلاف شش برنامه پیشین، میتواند «برنامه مردم» باشد؟
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
در تحلیل بازار کسبوکار، کارشناسان معتقدند اجرای واقعی برنامه هفتم، بهویژه در بخش بهرهوری انرژی و صنعت، میتواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی شود.
اما اگر تصمیمسازیها همچنان پشت درهای بسته و بدون مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد، نهتنها اهداف رشد محقق نخواهد شد، بلکه بازارها بیش از پیش دچار بیثباتی خواهند شد.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی بازار، سرمایهگذاری بخش خصوصی در گرو ثبات سیاستی و اعتماد به آینده است؛ موضوعی که هنوز در برنامه هفتم بهصورت جدی تضمین نشده است.
در نهایت، پرسش اصلی برای فعالان اقتصادی همچنان باقی است: آیا برنامه هفتم توسعه میتواند موتور واقعی رشد کسبوکار و بهبود معیشت مردم باشد یا صرفاً نسخهای دیگر از وعدههای بیسرانجام اقتصادی؟
دیدگاهتان را بنویسید