اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار شبکه پرداخت الکترونیک کشور در تابستان ۱۴۰۴ با ثبت بیش از پنج میلیارد تراکنش تنها در شهریورماه به نقطهای تازه در اقتصاد دیجیتال ایران رسید؛ نقطهای که حاکی از گسترش فرهنگ پرداخت غیرنقدی در جامعه و تبدیل ابزارهای الکترونیک به مهمترین کانال مبادلات روزمره بین مردم و کسبوکارهاست. این رکورد، در ظاهر نشاندهنده کارآمدی زیرساختهای پرداخت است، اما تحلیل محتوایی دادهها روایت دیگری را تشریح میکند؛ روایتی از شکاف میان رشد کمی و کیفیت واقعی خدمات.
در همین دوره، ارزش تراکنشها نیز با افزایش قابلتوجهی همراه بود و از ۱۷ هزار هزار میلیارد ریال در تیر به بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در شهریور رسید. اگرچه این افزایش برای تصمیمگیران اقتصادی یک شاخص مثبت تلقی میشود، اما واقعیت اقتصادی حکایت از آن دارد که بخش مهمی از این رشد مربوط به تورم و افزایش اسمی قیمت کالا و خدمات بوده و نه رونق حقیقی کسبوکار یا افزایش تولید.
احمد پیشگاهزاده، رئیس کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانهای، بر اهمیت بازنگری در شیوه ارزیابی شرکتهای پرداخت تأکید دارد. او با اشاره به مدل فعلی رتبهبندی که بر پایه تعداد و مبلغ تراکنشهاست، میگوید این مدل تصویر دقیقی از عملکرد واقعی شرکتها ارائه نمیکند و حتی ممکن است شرکتهای کمکیفیت را در جایگاههای برتر نشان دهد.
به گفته پیشگاهزاده، اگر شرکتی حجم عظیمی از تراکنشها را مدیریت کند اما درصد قابلتوجهی از آنها با شکست مواجه شود، نه تنها به توسعه اقتصاد کمک نمیکند بلکه سرعت گردش مالی مردم را نیز مختل میسازد. این وضعیت زمانی خطرناکتر میشود که چنین شرکتهایی در ارزیابی رسمی بهعنوان رهبران بازار معرفی شوند و در نتیجه نظام مشوقها به خطا عمل کند.
آمارها نشان میدهد نرخ موفقیت تراکنشها در تابستان ۱۴۰۴ تنها بین ۹۲ تا ۹۳ درصد بوده و در شهریورماه بیش از ۳۶۹ میلیون تراکنش ناموفق ثبت شده است. چنین حجمی از خطا نه تنها هزینههای فراوانی به بانکها و پذیرندگان تحمیل میکند بلکه در نقطه تماس مستقیم با مردم، حس بیاعتمادی به شبکه پرداخت را نیز افزایش میدهد.
این ناکارآمدی تنها متوجه شرکتهای بزرگ نیست، اما مدل دوشاخصی فعلی باعث شده که حتی اگر شرکتی در کیفیت خدمات کارنامه قابلقبولی داشته باشد ولی در تعداد تراکنشها سهم کمتری داشته باشد، نامش در رتبهبندیها درخشان دیده نشود. این رویکرد انگیزه شرکتها را از سرمایهگذاری در کیفیت و نوآوری کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون صنعت پرداخت بر این باور است که باید شاخصهای چندبعدی وارد مدل ارزیابی شود؛ ازجمله شاخص کیفیت تراکنشها، ریسک عملیاتی، تمرکز بازار، توسعه خدمات در مناطق کمبرخوردار و ارزش حقیقی تراکنشها پس از تعدیل تورم. تنها در این شرایط است که رقابت واقعی میان شرکتها شکل خواهد گرفت.
بررسی سهم بازار شرکتهای پرداخت نیز نشاندهنده اختلاف معنادار عملکرد آنان در ابزارهای مختلف است. در مردادماه، دو شرکت «بهپرداخت ملت» و «پرداخت الکترونیک سامان» در صدر سهم تعدادی و مبلغی تراکنشها بودند، اما وقتی این دو شاخص جدا بررسی شدند، اختلافهایی مشاهده شد که میتواند گویای تمرکز یکجانبه یا ضعف در سبد خدمات باشد.
در سطح ابزارهای پرداخت نیز وضعیت یکسان نیست. کارتخوانهای فروشگاهی همچنان با ۸۸.۴۷ درصد سهم، ابزار اصلی پرداخت در کشور هستند و این درحالی است که ابزارهای اینترنتی با ۱۱.۴۸ درصد سهم و USSD با تنها ۰.۰۵ درصد، سهمی بسیار محدود دارند. همین موضوع باعث میشود عملکرد شرکتهایی که رویکرد دیجیتالیتر دارند، در نظام فعلی دیده نشود.
این عدم توازن کارکردی موجب شده است رقابت در برخی ابزارها سنگین و اشباع باشد و در برخی ابزارها عملاً فضای رقابت به وجود نیاید. چنین ساختاری، بر خلاف نیازهای توسعه تجارت دیجیتال است که بر گستردهتر شدن روشهای پرداخت الکترونیک تأکید دارد.
بررسی جابهجاییهای رتبهای در تیر و شهریور نشان میدهد شرکتها در عملکرد ابزار محور دچار نوسانات جدی هستند. «تجارت الکترونیک پارسیان» در ابزار USSD رشد قابلتوجهی داشته، درحالیکه «بهپرداخت ملت» در ابزار اینترنتی با کاهش ۳.۳۱ واحد درصدی مواجه شده است. اما این تغییرات در مدل فعلی رتبهبندی اثرگذاری لازم را ندارد.
از سوی دیگر، تحلیل خطاهای تراکنش نشان میدهد بخش عمدهای از خطاها کاربری است؛ اما حتی این مسئله نیز نتیجه ضعف تجربه کاربری و عدم بهینهسازی سرویسهاست، نه الزاماً خطای کاربران. در مرداد، ۹۱ درصد خطاها به رفتار کاربری نسبت داده شد، درحالیکه در یک سیستم کارآمد این رقم باید بسیار پایینتر باشد.
پیشگاهزاده همچنین به اهمیت شاخص تمرکز بازار (HHI) اشاره دارد که از دیدگاه اقتصادی برای تشخیص سطح رقابت و احتمال ایجاد انحصار در بازار اهمیت حیاتی دارد. تحلیل این شاخص در تابستان نشان میدهد برخی ابزارها ازجمله کارت هدیه با خطر افزایش تمرکز مواجه هستند.
افزایش تمرکز ممکن است آزادی انتخاب پذیرندگان و مصرفکنندگان را کاهش دهد و زمینه ایجاد شرایط ضد رقابتی مانند تعیین نرخهای غیرمنصفانه را فراهم کند. بنابراین سیاستگذار باید نسبت به این شاخص حساس و هوشیار باشد.
تورم نیز یکی از عواملی است که باعث شده تحلیل روند تراکنشها از مسیر واقعی منحرف شود. افزایش مبلغ تراکنشها بدون افزایش متناسب در تعداد آنها نشاندهنده آن است که تورم نقش اصلی در رشد این شاخص داشته و نه توسعه اقتصادی.
از این رو، تحلیلگران بر ضرورت انتشار همزمان ارزش حقیقی تراکنشها تأکید دارند تا تصویر درستتری از وضعیت کسبوکارها به دست آید و شرکتهایی که تنها به دلیل افزایش قیمتها حجم مبلغی خود را بالا بردهاند، بهاشتباه بهعنوان موفق معرفی نشوند.
پیشگاهزاده مجموعهای از راهکارهای سیاستی را نیز مطرح میکند؛ از جمله بازنگری در سند رتبهبندی، تخصیص بخشی از کارمزدها به ارتقای کیفیت سرویسها و انتشار عمومی دادههای تفکیکی با هدف شفافیت و پاسخگویی بیشتر شرکتها به جامعه.
او تأکید دارد که اگر هدف، ارتقای کیفیت و رقابت سالم باشد، باید وزن شاخصهای کیفی در رتبهبندی افزایش یابد و کمیت تنها بخشی از ارزیابی را تشکیل دهد. در چارچوب پیشنهادی او، شاخص کیفیت ۳۰ درصد وزن خواهد داشت، درحالیکه تعداد و مبلغ تراکنشها تنها ۱۰ درصد وزن خواهند داشت.
این تغییر پارادایم میتواند شرکتها را از مسابقه صرف در افزایش تعداد تراکنشها به رقابت در حوزه کیفیت، نوآوری و توسعه زیرساختهای پایدار هدایت کند. رقابتی که نهایتاً مردم و کسبوکارهای کشور از آن منتفع خواهند شد.
کنترل بازار در شرایط جنگی / آرامش مردم با تامین کالای اساسی
صنعت پرداخت در مرحلهای قرار دارد که نیازمند نگاه جدید و تصمیمات جسورانه است. رشد کمی در سالهای اخیر کفایت نمیکند و انتظارات مردم و کسبوکارها از خدمات دیجیتال بسیار فراتر رفته است. اکنون زمان آن رسیده که کیفیت به پرچم اصلی این صنعت تبدیل شود.
در صورت ادامه روند فعلی، اعتماد عمومی نسبت به پرداخت الکترونیک تضعیف شده و فشار بر کسبوکارها تشدید خواهد شد؛ پذیرندگانی که هر خطای دستگاه را بیواسطه در روابط تجاری خود با مشتری احساس میکنند و این موضوع به کاهش فروش و نارضایتی مردم منجر میشود.
به باور کارشناسان، اصلاح مدل ارزیابی بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی کشور، یک ضرورت استراتژیک است. چنین اصلاحی میتواند سرمایهگذاری در نوآوری را افزایش و نقش صنعت پرداخت در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را تقویت کند.
در پایان میتوان گفت که شهریورماه با ثبت بیش از پنج میلیارد تراکنش، ظرفیت بالای شبکه پرداخت کشور را نشان داد، اما همین آمار پرطمطراق چالشهای پنهان را نیز با وضوح بیشتری برملا کرد؛ چالشهایی که اگر امروز برای رفع آنها اقدام نشود، فردا به سد راه رشد اقتصادی تبدیل خواهند شد.
مردم گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار کسبوکار میگویند مشکل تراکنش ناموفق، صرفاً یک موضوع فنی نیست بلکه مستقیم بر خریدهای روزمره اثر دارد. وقتی دستگاه خطا میدهد مشتری فکر میکند ما مشکل داریم و خرید را رها میکند. این را یکی از کسبه بازار نعلبندان با ناراحتی تعریف میکند و میگوید: اینجا هر تراکنش ناموفق یعنی یک مشتری از دست رفته.
یک فروشنده پوشاک در عدالت ۳۲ عنوان میکند: گاهی پول از حساب مشتری کم میشود ولی رسید نمیزند؛ نه مشتری قبول میکند، نه ما میتوانیم ثابت کنیم. آخرش باید فروش را لغو کنیم و زمان و اعصاب همه تلف میشود.
یک جوان گرگانی در صف خودپرداز گلایه دارد: وقتی پنجبار امتحان میکنی و باز خطا میدهد، از کل سیستم پرداخت ناراضی میشی نه فقط یک شرکت. این تجربه حس بیاعتمادی میآورد.
مردم معتقدند اگر شرکتهای پرداخت سهمشان را از کارمزد دریافت میکنند، باید درقبال کیفیت خدمات نیز پاسخگو باشند؛ چراکه هزینه نهایی ضعف کیفیت را خود مردم میپردازند، نه شرکتها.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار
پرداخت الکترونیک امروز شریان حیاتی تجارت داخلی است و اختلال در آن یعنی کند شدن ضربان اقتصاد.
تورم آمار را زیبا جلوه میدهد اما واقعیت اقتصادی را پنهان میکند؛ ارزش حقیقی تراکنشها باید معیار تحلیل باشد.
حجم بدون کیفیت معادل هزینهتراشیدن برای مردم و فروشندگان است؛ کیفیت باید به شاخص برتر تبدیل شود.
رقابت سالم و نوآوری، آینده صنعت پرداخت را تضمین میکند؛ نه اتکا به رتبههای مبتنی بر کمیت.
دیدگاهتان را بنویسید