مالیاتِ روی کاغذ؛ خانههای خالی هنوز در دسترس دولت نیست
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در بخش فراغی کلاله، جایی که سالها فاصله طولانی با مراکز قضایی شهرستان، دسترسی به عدالت را برای مردم دشوار کرده بود، امروز تحولی جدی در حال شکلگیری است.
در بازدید دیماه سال گذشته از بخش فراغی، راهاندازی دادگاه عمومی یکی از مطالبات اهالی بود که همان زمان وعده پیگیری داده شد و خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیده است. این بخشی از سخنان حیدر آسیابی رئیسکل دادگستری گلستان است؛ وعدهای که اکنون رنگ عمل به خود گرفته است.
آسیابی با اعلام استقرار دادگاه عمومی در بخش فراغی، تأکید کرد: مجوز ایجاد این دادگاه صادر شده و با همکاری مسئولان شهرستان، محل استقرار آن در حال آمادهسازی است. همین جمله، نشان میدهد که روند اجرایی این طرح از مرحله تصمیمگیری عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار داشت: در حال تأمین نیروی انسانی لازم هستیم و دادگاه حداکثر تا یک ماه آینده فعالیت خود را در این منطقه آغاز خواهد کرد. این سخن نشان میدهد که دستگاه قضایی برای آغاز بهکار بدون نقص این واحد قضایی، برنامهریزی دقیقی انجام داده است.
او با اشاره به جمعیت قابلتوجه این منطقه گفت: این بخش با ۳۰ روستا و یک شهر، ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد که دسترسی اهالی برای خدمات قضایی و دادگاه به علت مسافت طولانی تا شهر کلاله بهویژه در فصل زمستان سخت بود. این بخش از صحبتها بر اهمیت اجتماعی ـ جغرافیایی اجرای پروژه تأکید میکند.
مردم این منطقه سالها برای کوچکترین امور قضایی باید مسیری طولانی را طی میکردند و همین موضوع، هزینههای مالی و زمانی زیادی را به خانوارها تحمیل کرده بود. وجود دادگاه در محل، بهمعنای پایان یک رنج قدیمی و آغاز دسترسی آسان به عدالت است.
این اقدام تنها یک افتتاح اداری نیست؛ بلکه تحقق یکی از اصول اساسی نظام حقوقی کشور یعنی عدالت در دسترس برای همه است.
کارشناسان حوزه حقوقی معتقدند با استقرار دادگاه در فراغی، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شده و بسیاری از اختلافات پیش از آنکه تبدیل به بحران شوند، در همان محل حلوفصل میشوند.
از سوی دیگر، عدالت زمانی واقعی است که مردم بتوانند بدون هزینههای سنگین به آن دست یابند؛ و حالا این عدالت، درست نزدیک خانههایشان ایستاده است.
حضور دائم قضات و کارکنان قضایی در منطقه، موجب شناخت بهتر آنها از موضوعات بومی و فرهنگی جامعه محلی شده و در نهایت آراء صادره، عادلانهتر و مبتنی بر فهم دقیقتر واقعیتهای اجتماعی خواهد بود.
این دادگاه همچنین نقش بسزایی در کاهش ورودی پروندهها به شعب موجود در کلاله دارد و به متعادلسازی بار کاری قضات کمک میکند.
با استقرار این نهاد قضایی، انتظار میرود اختلافات اقتصادی و قراردادی کسبوکارهای محلی با روندی کوتاهتر و هزینهای کمتر رسیدگی شود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، امنیت حقوقی یکی از محرکهای اصلی توسعه کسبوکار است و هر جا امنیت حقوقی تقویت شود، جریان سرمایه نیز روانتر حرکت میکند.
فراغی بهواسطه ظرفیتهای کشاورزی و دامداری، اقتصاد پویا و بالقوهای دارد که اکنون میتواند با پشتوانه حقوقی و قضایی قویتر به رشد خود ادامه دهد.
همچنین، جلوگیری از اتلاف زمان، کاهش هزینه رفتوآمد و افزایش آرامش روانی شهروندان، از دستاوردهای مستقیم این تحول ساختاری خواهد بود.
واقعیت این است که توسعه، تنها ساخت جاده و کارخانه نیست؛ بلکه در ایجاد زیرساختهای قضایی و اداری نیز معنا پیدا میکند.
دادگاه عمومی فراغی، نه فقط برای حل پروندهها، بلکه برای تقویت بنیانهای عدالت و امنیت اجتماعی ایجاد میشود.
این اقدام، پیام روشنی دارد: هیچ نقطهای از کشور نباید از خدمات حاکمیتی محروم بماند.
مردم بخش فراغی که سالها این نیاز را بر زبان آوردند، امروز شاهد پاسخ رسمی و عملی به مطالبه خود هستند.
آنها این پروژه را نه یک امتیاز، بلکه یک حق شهروندی میدانند که اکنون محقق شده است.
اگر عدالت ستون فقرات جامعه باشد، امروز این ستون در فراغی محکمتر از هر زمان دیگری پابرجاست.
راهاندازی دادگاه عمومی، نشانهای از سیاست توزیع متوازن خدمات دولتی و توجه واقعی به مناطق شرق استان است.
این گام عملی میتواند سرآغازی برای ورود دیگر نهادهای توسعهای و خدماتی باشد که سالها چشم انتظار آن هستند.
فراغی اکنون آماده است تا با تکیه بر زیرساخت جدید عدالت، مسیر رشد اجتماعی و اقتصادی خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهد.
در سایه این اقدام، امید اجتماعی افزایش یافته و اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی تقویت شده است؛ و این سرمایهای است که هیچچیز ارزش آن را ندارد.
امروز مردم فراغی میدانند که حتی در دورافتادهترین منطقه شرق گلستان، حالا عدالت دقیقاً همینجا حضور دارد؛ نه کیلومترها آنطرفتر.
نکته قابلتأمل بازار کسبوکار
راهاندازی این دادگاه، چرخه اقتصاد محلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ بخشی از هزینههایی که پیشتر صرف رفتوآمد به کلاله میشد، اکنون در خود منطقه هزینه خواهد شد و به رونق بازارهای کوچک و محلی کمک میکند.
حل سریعتر دعاوی اقتصادی، اختلافات زمینهای کشاورزی، چک و قراردادهای دامداری منجر به اعتماد بیشتر سرمایهگذاران بومی خواهد شد.
کاهش استرس قضایی برای خانوارها، موجب تمرکز بیشتر آنها بر کسبوکار و افزایش بهرهوری میشود که خود یک محرک رشد اقتصادی است.
این اقدام میتواند زمینهساز ایجاد دفاتر حقوقی، ثبت رسمی معاملات و حضور سیستماتیک بانکها و دیگر نهادهای پشتیبان اقتصاد منطقه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید