×
×

 پزشکیان: اجرای عفاف و حجاب باید از مدیران شروع شود
آغاز قانون از اتاق مدیران

  • کد نوشته: 61016
  • ۱۴۰۴-۰۸-۲۸
  • ۱ دیدگاه
  • گلستان - گرگان - حمیدرضا محمدیاری - بازار کسب و کار | رئیس‌جمهور بر ضرورت آغاز اجرای قوانین عفاف و حجاب از درون دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و معتقد است تا مدیران و کارکنان دولت خود پایبند نباشند، نمی‌توان از جامعه انتظار رعایت هنجارها را داشت؛ تأکیدی که از رویکردی درون‌زا برای اصلاح ساختارها حکایت می‌کند...
    آغاز قانون از اتاق مدیران
  • تبلیغ هدفمند

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم رعایت عفاف و حجاب از سوی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی، بازتاب وسیعی در فضای اجتماعی داشته است. او بر این نکته تأکید دارد که اجرای قانون باید از مسئولان آغاز شود تا اقتدار آن در جامعه معنا پیدا کند.

    پزشکیان می‌گوید اگر مدیر دستگاهی خود به اصول و قوانین پایبند نباشد، نه‌تنها جایگاه الگوی رفتاری خود را از دست می‌دهد، بلکه مسیر قانون‌گرایی در جامعه را نیز از بین می‌برد. زیرا مردم از مسئولان انتظار قاطعیت در عمل دارند نه صرفاً بیان شعار.

    اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر بخشی از جامعه به دلیل کاهش نظارت و تغییرات در فضای اجتماعی، شاهد کمرنگ شدن برخی هنجارها بوده است. این شرایط بازگرداندن انضباط فرهنگی و اجتماعی را نیازمند برنامه‌ریزی جدی و همکاری چندبخشی می‌کند.

    برخورد قضایی با هنجارشکنی در خط مقدم

    در همین راستا نقش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دادستان مرکز استان گلستان در نشست مشترک با اصناف بر تشدید برخوردهای قضایی و نظارت بر فعالیت کافه‌ها و واحدهای پذیرایی تأکید کرده است.

    به گفته او دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، تلاش خود را به حوزه جنگ نرم منتقل کرده و در پی قبح‌زدایی از بی‌حجابی و هنجارشکنی است.

    مهدی رزاقی‌نژاد اعلام کرده است که به دستور رئیس قوه قضاییه، مقابله با برهنگی و بی‌حجابی به صورت ویژه دنبال می‌شود و فراجا و دستگاه‌های امنیتی نیز بر شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته متمرکز هستند.

    او تأکید کرده مجوزدهی به مراسم‌ها باید همراه با تعهدات مشخص و نظارت میدانی باشد و ترک فعل متولیان با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.

    دادستان گلستان با استناد به گزارش‌های مردمی درباره برخی کافه‌ها نیز گفت: سد معبر و رفتارهای خلاف قانون و شرع در برخی واحدها پذیرفتنی نیست؛ در صورت تکرار، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنین اداره صمت موظف به تعیین ساعت کاری مشخص و شهرداری مکلف به رفع سد معبر است.


    اکنون پرسش این است که در شرایط تجربه‌شده رهاشدگی فرهنگی، آیا دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد یا بار دیگر آخرین حلقه امنیتی کشور یعنی نیروی انتظامی (فراجا) مجبور به ایستادگی در خط مقدم اجرای قانون خواهد شد؟


    رزاقی‌نژاد در عین برخورد با ناهنجاری‌ها اعلام کرد: دستگاه قضایی از اصناف قانون‌مدار حمایت خواهد کرد و برای حل مشکلات صنوف، کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اصناف تشکیل می‌شود.

    این رویکرد نشان می‌دهد که اجرای قانون در حوزه عفاف و حجاب، تنها مطالبه از مردم نیست؛ بلکه باید از سازوکارهای رسمی حاکمیت تا محیط عمومی کسب‌وکار شامل شود تا جامعه در مسیر احترام متقابل به قانون قرار گیرد.

    در گذشته بارها دیده شده که آخرین حلقه امنیتی کشور، یعنی نیروی انتظامی (فراجا)، مجبور به ایفای نقش اصلی و تحمل بار سنگین اجرای قوانین شده است؛ در حالی‌که برخی نهادها مسئولیت قانونی خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. اکنون انتظار عمومی این است که همه دستگاه‌ها هم‌سطح و یکپارچه وارد میدان شوند.

    اجرای موفق این طرح بدون اقناع‌سازی اجتماعی ممکن نیست. قانون باید هم مقتدر باشد و هم با گفت‌وگو و هم‌افزایی فرهنگی همراه شود تا مردم آن را نه یک اجبار صرف، بلکه تضمین‌کننده امنیت و آرامش اجتماعی خود بدانند.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

    هنجارهای فرهنگی و دینی در ایران تنها مؤلفه‌های اجتماعی نیستند؛ بلکه رابطه مستقیم با فضای کسب‌وکار و اعتماد اقتصادی جامعه دارند. بی‌نظمی هنجاری موجب افزایش ریسک اجتماعی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بازار می‌شود.

    وقتی مدیران و نهادها قانون‌مداری را به‌عنوان اصول بنیادین نهادینه کنند، فضای اقتصادی شفاف‌تر شده و امنیت روانی شهروندان و فعالان اقتصادی تقویت می‌شود. این یعنی قانون‌گرایی نه مانع، بلکه ضامن توسعه کسب‌وکار است.

    ساماندهی صنوف مانند کافه‌ها که بخشی مهم از اقتصاد خدماتی و گردشگری شهری محسوب می‌شوند، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای قانون‌مدار، استانداردهای جدیدی در ارائه خدمات ایجاد کند و فرصت‌های شغلی پایدار را افزایش دهد.

    فضای مبهم، دوگانه و پرتنش بزرگ‌ترین دشمن رونق اقتصادی است. ثبات قانونی = ثبات اقتصادی
    پس عفاف و حجاب، امنیت اجتماعی و نظم صنفی، حلقه‌هایی از یک زنجیره واحد در مسیر رشد و توسعه‌اند.

    اکنون آغاز اصلاحات به دست دولت رقم خورده است. اگر مدیران الگوی رعایت قانون شوند و دستگاه‌ها مکمل یکدیگر عمل کنند، اعتماد عمومی احیا و جامعه به سمت همگرایی فرهنگی و ثبات اقتصادی حرکت خواهد کرد.
    افکار عمومی منتظر است ببیند قانون از کجا و چگونه آغاز خواهد شد…

    نویسنده: مهندس حمیدرضا محمدیاری
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    یک پاسخ به “آغاز قانون از اتاق مدیران”

    1. کمتخصص نهج البلاغه گفت:

      من یک کارشناس فرهنگی هستم. به نظر من ایشاان فرافکنی می کند. مثل همه اصلاح طلبان. با این حرفها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند . ولی خدایی بالای سر هم هست. الآن وقتی به دختران بی حخجاب میگیم حجابتو رعات کن میگن به تو چه ؟ یعنی چی یعنی به تو ربطی نداره رئیس جمهور منو آزاد گذاشته !!!
      بله واقعا پزشکیان مقصر خودش از آن مدیرانی است که مقصر است. قانون یعنی مصوبات مجلس. وقتی خودش قانون را اجرا نمی کند چطور انتظار دارد بقیه مدیران پایبند به قانون باشند؟!!

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *