اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار معاون امور تعاون، یعقوب رستمی مالخلیفه، با اشاره به شناسایی دو چالش اصلی حوزه مسکن، گفت کمبود مسکن کارگری و مشکلات تعاونیهای مشکلدار، نگرانی عمده وزارتخانه است و تبعات اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد.
وی افزود، هدف ما حل همزمان این دو چالش است؛ از یک سو طرح ملی تامین مسکن کارگری با همکاری صنایع و وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و از سوی دیگر پروندههای تعاونیهای مشکلدار بهصورت بیندستگاهی پیگیری میشود.
رستمی مالخلیفه اعلام کرد، از شهریور امسال عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد در هشت استان کشور آغاز شده و زمینهای لازم بهصورت گسترده اختصاص یافته است تا پروژه به یک برنامه ملی تبدیل شود.
وی تاکید کرد، تغییر رویکرد از برنامههای پراکنده به شهرکهای منسجم کارگری، با پیشبینی خدمات آموزشی، درمانی، فرهنگی و تجاری، مهمترین ویژگی طرح است که کیفیت زندگی کارگران را ارتقا میدهد.
معاون امور تعاون خاطرنشان کرد، سه الگوی ساخت شخصیساز، پیمانکاری و تعاونی همزمان بهکار گرفته میشود تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع، بهترین روش اجرا شود.
وی افزود، وزارت راه و شهرسازی امکان واگذاری زمین در تمامی استانها به جز تهران، البرز و قزوین را فراهم کرده است تا طرح از یک پروژه مقطعی به برنامهای ملی و قابل گسترش تبدیل شود.
رستمی مالخلیفه اظهار کرد، ورود شرکتهای بزرگ صنعتی به پروژه مسکن کارگری، نقطه قوت مهم طرح است و صنایع میتوانند ظرفیتهای خود را در این زمینه بهکار گیرند.
وی افزود، در شرق کشور شرکتهای معدنی و فولادی پروژههای چند هزار واحدی را آغاز کرده و مراحل تفاهمنامه و طراحی را پشت سر گذاشتهاند.
معاون امور تعاون گفت، در جنوب کشور شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و کشتیسازی وارد فاز طراحی و آمادهسازی شدهاند تا پروژههای کلان مسکونی کارگری اجرا شود.
رستمی مالخلیفه یادآور شد، در مرکز کشور زمینهای چند صد هکتاری تخصیص یافته و مطالعات ژئوتکنیک و طرحهای تفصیلی برای اجرای شهرکهای کارگری تکمیل شده است.
وی افزود، در غرب کشور صنایع شیمیایی و پتروشیمی پروژههای با ظرفیت بالا را دنبال میکنند تا متناسب با نیاز کارگران، واحدها ساخته شود.
معاون امور تعاون اعلام کرد، فهرست واجدان شرایط با همکاری شرکتها نهایی شده و بخش عمده پروژهها مصوبات شهرسازی، معماری و کمیسیونهای ماده ۵ را دریافت کردهاند.
رستمی مالخلیفه گفت، تسطیح اراضی، طراحی شبکه آب و فاضلاب، جانمایی ایستگاههای برق و ایجاد معابر موقت از جمله اقدامات زیرساختی در حال انجام است.
وی افزود، اجرای آزمایشهای خاک و دیگر مراحل مقدماتی نشاندهنده ورود پروژه به فاز اجرایی پایدار و عملیاتی است.
معاون امور تعاون خاطرنشان کرد، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و موضوعات پروژه هر هفته پیگیری میشود.
رستمی مالخلیفه افزود، مشارکت گسترده صنایع و تأمین زمین بیسابقه، همراه با خدمات شهری کامل، ظرفیت تبدیل طرح به یکی از بزرگترین برنامههای رفاهی کشور را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد، این طرح میتواند در سالهای آینده چندین برابر شود و نقش مهمی در رفاه اجتماعی و توسعه محلی ایفا کند.
معاون امور تعاون با اشاره به ۲۰۳ تعاونی مشکلدار گفت، هرچند تعداد آنها کم است اما پیچیدگیها و تعدد ذینفعان، حل مشکلاتشان را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
رستمی مالخلیفه افزود، مشکلات این تعاونیها شامل عدم انتقال اسناد، تأخیر صدور پایانکار، کمبود زیرساختهای خدماتی و دعاوی قضایی است.
وی گفت، بخش عمده مسائل ناشی از همپوشانی وظایف شهرداریها، شرکتهای خدماترسان، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای قضایی است که رسیدگی را زمانبر کرده است.
معاون امور تعاون یادآور شد، پیشنهاد وزیر تعاون برای ایجاد شعب قضایی تخصصی و امضای تفاهمنامه با وزارتخانههای دادگستری و راه و شهرسازی، راهگشای حل سریع مشکلات تعاونیها بوده است.
رستمی مالخلیفه افزود، اداره کل نظارت بر تعاونیها نیز پروندههای کلان و حساس را بهصورت بانک اطلاعاتی مرکزی اولویتبندی کرده است.
وی گفت، اجرای این سازوکارها ضمن تسریع در تعیینتکلیف تعاونیهای مشکلدار، اعتماد عمومی به بخش تعاون را بازمیگرداند و توسعه محلی را تسهیل میکند.
معاون امور تعاون تاکید کرد، حرکت همزمان در دو مسیر ساخت شهرکهای کارگری و ساماندهی تعاونیهای قدیمی، گامی کلیدی در بهبود شرایط سکونتی نیروی کار است.
رستمی مالخلیفه افزود، این اقدامات میتواند انسجام اجتماعی را ارتقا دهد و الگوی عملی برای پروژههای مشابه در آینده باشد.
وی خاطرنشان کرد، هماهنگی بین وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی و صنایع بزرگ، تضمینکننده کیفیت، سرعت و کارایی پروژه است.
معاون امور تعاون گفت، پیشبینی خدمات شهری کامل در طرح، از آموزش و درمان تا فعالیتهای فرهنگی و تجاری، رفاه اجتماعی کارگران را به سطح بالاتری میرساند.
رستمی مالخلیفه یادآور شد، این پروژه نه تنها پاسخگوی کمبود مسکن کارگری است، بلکه به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق هدف کمک میکند.
وی افزود، ایجاد شهرکهای منسجم کارگری با امکانات کامل، میتواند به الگوی موفق مدیریت شهری و رفاهی تبدیل شود.
معاون امور تعاون تاکید کرد، تعامل با دستگاههای قضایی و رفع موانع حقوقی، راه را برای تسریع در اجرای پروژه هموار کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند پروژه میتواند فشار بر بازار مسکن را کاهش دهد و امنیت روانی کارگران را افزایش دهد.
در مقابل، برخی فعالان اجتماعی هشدار میدهند که تمرکز بر پروژههای بزرگ باید با نظارت دقیق و شفافیت همراه باشد تا از رانت و سوءمدیریت جلوگیری شود.
مردم و کارگران از پیشرفت پروژه استقبال میکنند و آن را گامی موثر در رفع بحران مسکن میدانند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند، اگر همکاری بین دستگاهی و هماهنگی کامل ادامه یابد، این طرح میتواند الگویی برای دیگر حوزههای رفاهی و مسکونی کشور باشد.
نکته قابل تامل بازار کسبوکار:
این پروژه، فرصت جدیدی برای شرکتهای پیمانکاری و مصالح ساختمانی فراهم میکند و میتواند رونق اقتصادی منطقهای ایجاد کند.
با ورود صنایع بزرگ، سرمایهگذاری در بخش مسکن کارگری به یک حوزه جذاب اقتصادی و صنعتی تبدیل شده است.
توسعه شهرکهای کارگری، بازار خدمات شهری، آموزشی و درمانی را نیز رونق خواهد داد و ایجاد مشاغل جانبی را به همراه دارد.
پیشرفت زیرساختها و اجرای پروژههای چند هزار واحدی، میتواند نشاندهنده بلوغ و کارآمدی سیاستگذاریهای اقتصادی-اجتماعی کشور باشد.
دیدگاهتان را بنویسید