مسیر تازه اقتصاد روستایی در گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار دولت اعلام کرده سهمیه بنزین خودروهای کارکردهای که تعویض پلاک شده و پلاک جدید دریافت میکنند، دیگر شارژ نخواهد شد. هدف این سیاست، جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل مصرف اعلام شده، اما نگرانیها درباره تبعات اقتصادی آن در بازار کشور به سرعت در حال گسترش است. مردم میپرسند آیا زمان و شرایط فعلی برای چنین تغییری مناسب بوده یا نه. بهویژه خانوادههایی که برای رفتوآمد روزانه کاملاً وابسته به خودروی شخصی هستند.
آمارها نشان میدهد متوسط مصرف بنزین کشور روزانه به ۱۳۳ میلیون لیتر رسیده است؛ در حالی که حداکثر ظرفیت تولید داخلی حدود ۱۰۰ میلیون لیتر اعلام شده است. همین اختلاف باعث شده بخش قابلتوجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود که هزینه آن برای هر لیتر حداقل ۷۰ هزار تومان تمام میشود. این فشار ارزی در نهایت روی زندگی مردم تخلیه میشود و گرانیها به دنبال هم شکل میگیرند. بسیاری معتقدند افزایش مصرف نتیجه نبود خودروهای کممصرف و استاندارد است، نه رفتار مردم.
از سوی دیگر، دولت اعلام کرده ۴۳ درصد مصرف با کارتهای جایگاه انجام میشود که حجم بزرگی از آن در مسیر قاچاق قرار میگیرد. این موضوع سبب نگرانی جدی در حوزه امنیت انرژی شده و دولت را وادار به تدوین سیاستهای جدیدتر کرده است. با این حال، بخش زیادی از مردم میگویند هزینه مبارزه با قاچاق نباید مستقیماً از جیب مصرفکننده واقعی برداشت شود. زیرا همین تصمیمات بازار را بیش از گذشته ملتهب میکند.
کارشناسان اقتصاد هشدار میدهند افزایش قیمت بنزین بهطور مستقیم روی قیمت کالاهای اساسی اثر میگذارد. هزینه حملونقل بالا میرود و تولیدکننده ناچار است افزایش قیمتها را به مصرفکننده منتقل کند. خانوادهها هنوز از تبعات گرانیهای ماههای گذشته عبور نکردهاند که اکنون باید آماده موج جدیدی از افزایش قیمتها باشند. این وضعیت نگرانیهای عمومی را بالا برده است.
در بازار، بسیاری از رانندگان ناچارند در مسیرهای کاری و شخصی با خودروهایی فعالیت کنند که مصرف آنها بالاست. بسیاری از این خودروها تولید سالهای گذشته هستند و نهتنها مصرف بالایی دارند، بلکه آلایندگی شدید هم ایجاد میکنند. مردم میپرسند چرا خودروسازان داخلی بعد از دههها فعالیت هنوز نتوانستهاند خودروی اقتصادی با استاندارد واقعی مصرف سوخت عرضه کنند. پاسخی که هنوز روشن نیست.
خودروسازان داخلی سالهاست وعده بهبود کیفیت و کاهش مصرف میدهند، اما نتیجه آن برای مصرفکننده قابل لمس نیست. خودروهای پرمصرف داخلی همچنان در خط تولیدند و تفاوت چشمگیری در مصرف سوخت آنها دیده نمیشود. در حالی که جهان به سمت خودروهای هیبریدی، برقی و کممصرف پیش رفته، بازار ایران همچنان با تکنولوژیهای قدیمی سروکار دارد. و این یعنی مصرف بالاتر، هزینه بیشتر و فشار روی مردم.
در حال حاضر بیش از ۲۵ میلیون نفر در کشور دارای خودرو شخصی هستند و حملونقل عمومی برای بخش بزرگی از شهرها کافی و قابل اتکا نیست. مردم مجبور به استفاده از خودروی شخصیاند و حذف یا کاهش سهمیه بنزین فشار بیشتری به آنها وارد میکند. این شرایط بهویژه برای کارمندان، کسبه و خانوادههای متوسط که فاصله طولانی تا محل کار یا تحصیل دارند دشوارتر است. آنها هزینه دیگری را به سبد سنگین هزینههای ماهانه خود اضافه میبینند.
در سوپرمارکتها و فروشگاهها، هزینه اولیه تأمین کالاها افزایش یافته و فروشندگان میگویند سود واقعی آنها کمتر شده است. رکود باعث شده خرید مردم محدودتر شود و فروش کمتر از قبل باشد. کسبه میگویند این سیاستها بدون حمایت، بهجای صرفهجویی، رکود را تشدید میکند. زیرا مردم پول کافی برای خرید ندارند و تولیدکنندگان هم با کاهش تقاضا مواجه میشوند.
دولت از طرح کالابرگ الکترونیک بهعنوان حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد یاد میکند. این طرح برای یک نفر در سه ماه فقط ۵۰۰ هزار تومان ارزش خرید دارد، یعنی ماهانه حدود ۱۷۶ هزار تومان. این رقم در مقایسه با افزایش لحظهای قیمتها تقریباً هیچ اثر ملموسی بر سفره مردم ندارد. در کنار این مبلغ، یارانه معیشتی همچنان همان مقدار سالهای گذشته است و تغییری نکرده است.
مردم معتقدند این سیاستها بدون سنجش واقعی وضعیت معیشتی خانوارها صرفاً به فشار اقتصادی میافزاید. وقتی درآمد خانوادهها رشد نمیکند اما هزینهها هر روز افزایش مییابد، نتیجه چیزی جز اضطراب اقتصادی و نارضایتی نیست. آنها نگرانند این مسیر به سمت بیثباتی بازار و ناامنی اقتصادی پیش برود. دغدغهای که این روزها در گفتوگوهای روزمره مردم به وضوح شنیده میشود.
کارشناسان هشدار میدهند تصمیماتی مانند حذف سهمیه سوخت اگر بدون برنامه برای جایگزین مناسب باشد، باعث گسترش نارضایتی عمومی میشود. مردم میگویند میتوانند در مصرف انرژی صرفهجویی کنند، اما به شرط اینکه ابزار آن یعنی خودروهای کممصرف و سیستم حملونقل کارآمد وجود داشته باشد. نه اینکه هزینه ناکارآمدی ساختارها را آنها بپردازند.
امروز در بیشتر کشورها خودروهای برقی و هیبریدی به سرعت جای خودروهای بنزینی پرمصرف را میگیرند. حتی بسیاری از دولتها برای خرید این خودروها یارانه میدهند تا مصرف سوخت فسیلی کاهش یابد. اما در ایران، با وجود شعارهای متعدد درباره نوآوری صنعتی، این خودروها هنوز بهطور جدی وارد بازار نشدهاند. مردم احساس میکنند از روند جهانی فاصله گرفتهاند
بازار کسبوکار ایران امروز در نقطهای ایستاده که هر تصمیم اقتصادی کوچک، اثرات بزرگ و زنجیرهای بر تولید، توزیع و مصرف میگذارد. سیاست سوختی جدید اگرچه با هدف کنترل قاچاق و مدیریت مصرف اتخاذ شده، اما بدون برنامه حمایتی کافی ممکن است چرخه درآمد و هزینه کسبه را بههم بریزد. هر میزان افزایش در هزینه حملونقل، بهسرعت در قیمت نهایی کالاها منعکس میشود و در نتیجه تقاضا کاهش مییابد. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد نیازمند خروج فوری از آن است.
حق انتخاب اقتصادی شهروندان، یکی از مهمترین عناصر پایداری بازار است. وقتی مردم مجبور باشند در شرایط پرهزینه از خودروی شخصی استفاده کنند و گزینه جایگزین قابلاعتماد نداشته باشند، این تکلیف ناخواسته به رکود خرید و کاهش جریان نقدینگی در بازار منجر میشود. بازار پویا زمانی رشد میکند که مردم قدرت تصمیمگیری و قدرت خرید داشته باشند، نه اینکه تحت اجبار به صرفهجویی باشند.
مصرف بالای سوخت در کشور بهطور مستقیم ارزش افزوده تولید داخلی را از بین میبرد. منابع ارزی هنگفتی که برای واردات بنزین هزینه میشود، میتوانست به سمت توسعه فناوری، بهبود کیفیت خودرو و ایجاد فرصتهای شغلی جدید هدایت شود. آیندهنگری اقتصادی یعنی حرکت از مصرفمحوری به سمت تولیدمحوری؛ موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری بهنظر میرسد.
دولت و صنعت خودرو در یک نقطه مشترک مسئولیتپذیری قرار دارند: ارائه محصولی که مصرف و هزینه نگهداری آن برای مردم قابل مدیریت باشد. تا زمانی که تولید خودروهای کممصرف، هیبریدی یا برقی جدی گرفته نشود، هیچ برنامه اصلاح مصرفی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بازار کسبوکار نیازمند موتور محرکهای است که مصرف سوخت کمتر و بهرهوری بیشتر ایجاد کند.
بازار، آینده را در گرو اعتماد مردم میبیند. کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها یعنی افزایش گردش مالی و کاهش رکود در اصناف. بنابراین دولت اگر بهدنبال اصلاحات پایدار در حوزه سوخت است، باید همزمان سیاستهای تقویتکننده قدرت خرید و ابزارهای معیشتی را ارائه دهد. همراه کردن جامعه با تصمیمات اقتصادی، ضامن تداوم رشد کسبوکارها و سلامت بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید