اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کا مجلس شورای اسلامی و دولت چهاردهم از ابتدا دوره جاری با هم آغاز کردند و همصدا شدن سیاستگذاری اقتصادی را فرصتی کمنظیر برای تغییر ساختار اقتصادی کشور میدانند. با وجود چند وزارتخانه که استیضاح آنها مطرح شد، اما مجلس عملاً به تمام وزرا رأی اعتماد داد تا مسیر اجرایی با ثبات و بدون وقفه باشد. این رای اعتماد گسترده نشاندهنده عزم نمایندگان برای همراهی کامل با دولت در موضوعاتی است که به معیشت مردم ربط دارد.
در حوزه نظارت بر اجرای برنامهها، مجلس با دقت وارد عمل شده است. جلسات نقد و بررسی درباره اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد تا دولت متعهد به اولویتبندی مسائل اقتصادی شود. نمایندگان تأکید داشتهاند که معیشت مردم نباید قربانی تفاوتهای سیاسی یا رقابتهای جناحی باشد؛ چرا که تحمل مردم در شرایط فعلی بسیار محدود است.
محور تعامل دولت و مجلس تنها به مسائل مالی و بانکی محدود نمیشود. نمایندگان خاطرنشان کردهاند که زیرساختها، سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی نیز در تعیین وضعیت معیشت مردم نقش مهمی دارند. آنها بر این باورند که حتی در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، مدیریت جامع و هماهنگ میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند و زندگی مردم را تا حد ممکن تثبیت نماید.
یکی از رویکردهای کلیدی نمایندگان، حرکت به سمت کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اقدام میتواند زمینهساز تقویت تولید واقعی و جذب سرمایهگذاری شود. اما نمایندگان هشدار دادهاند خصوصیسازی باید با نظارت دقیق و شفافیت کامل همراه باشد تا به انحصار و رانت منجر نشود.
در همین راستا، بحث طرح «گزیر نظام بانکی» در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. هدف این طرح کاهش نقش بانکهایی است که بهجای حمایت از تولید، با جذب سرمایه مردم به سودهای کلان کوتاهمدت متمرکز شدهاند. نمایندگان معتقدند، اصلاح بانکداری خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه میتواند گام مهمی در مهار تورم و تثبیت قیمتها بردارد.
ادغام بانکهایی که ناتراز هستند، مانند تجربه ادغام «بانک آینده»، جزو نمونههای موفق همکاری بین قوا دانسته شده است. این تجربه نشان داد که با مدیریت مشترک و نظارت دقیق میتوان مانع از جریان سودهای بیپشتوانه در اقتصاد شد. اما نمایندگان تأکید دارند این مسیر نباید بهانهای برای بنگاهداری غیرمولد یا دستاندازی به منابع عمومی باشد.
نمایندگان مجلس همچنین بر این باورند که تعامل تأثیرگذار نباید محدود به مسائل اقتصادی شود. مسائل بینالمللی، سیاست خارجی و امنیت نیز بر معیشت مردم تأثیر دارند. از نگاه آنها، اتخاذ موضع واحد در مواجهه با فشار خارجی میتواند از نوسان قیمتها و تشدید بحران اقتصادی جلوگیری کند.
یکی از برنامههای مورد توافق، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار کمبرخوردار است. نمایندگان قول دادهاند اکنون که بودجه ۱۴۰۵ در دست بررسی است، تأمین اعتبار مناسب برای این طرح را با جدیت دنبال کنند تا حداقل تأثیر گرانی بر زندگی دهکهای ضعیف کاهش یابد. اما اجرای کامل این طرح نیازمند نظارت فراگیر و مستمر است.
نگرانیهایی وجود دارد که وفاق قوا بهمعنای کاهش نظارت بر دولت تلقی شود. برخی منتقدان بر این باورند که هماهنگی بیش از حد ممکن است استقلال مجلس را تضعیف کند. با این حال، نمایندگان تأکید دارند تعامل نباید مانع اعمال ابزارهای نظارتی باشد؛ بلکه باید فرآیند اجرا را تسریع بخشد و از بروز انحراف جلوگیری کند.
نهاد قانونگذاری و نهاد مجری باید همچون دو بال یک پرواز همزمان عمل کنند تا کشور از بحران فعلی عبور کند. مجلس آماده ارائه بازخورد مکتوب به دولت درباره اجرای بخشهایی از قانون برنامه هفتم است. اگر برخی بندها در عمل قابلیت اجرا ندارند، آنها را اصلاح خواهد کرد؛ نه اینکه به بیعملی تن دهد.
نظارت مجلس نه به معنای دخالت در امور اجرایی، بلکه به مفهوم تضمین التزام دولت به قوانین مصوب است. دولت نیز باید از چارچوبهای رسمی خارج نشود و با احترام به جایگاه نمایندگان و نظارت قانونی، اقدامات خود را انجام دهد. این تعادل حساس میتواند تضمینکننده سلامت اجرای سیاستها باشد.
گزارش عملکرد دولت در اجرای شش برنامه پیشین کشور نشان میدهد که تنها حدود سی درصد از آنها محقق شدهاند. این آمار هشدار جدی برای نهادهای مسئول است؛ چرا که چنین عقبماندگی نشاندهنده ضعف ساختاری در نظام اجرایی و زمانبندی پروژهها است. مردم انتظار دارند برنامهها نه صرفاً روی کاغذ، بلکه در زندگی واقعی آنها نمود پیدا کند.
بر اساس آمار سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم، تنها بیست درصد آن محقق شده است. این یعنی فاصله زیاد میان وعده و اجرا. نمایندگان و کارشناسان بارها هشدار دادهاند که اگر روند فعلی ادامه یابد، امید به جبران عقبماندگی سخت خواهد شد. اما همچنان ظرفیت اصلاح وجود دارد؛ به شرطی که اولویت واقعی به معیشت داده شود.
در شرایطی که بازار با نوسانات متعدد مواجه است، اصلاح قیمت حاملهای انرژی یکی از تصمیمات دشوار دولت بود. اگرچه دولت افزایش قیمت بنزین را با هدف مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از بار مالی دولت توجیه کرد، اما بسیاری از مردم این سیاست را سنگین بر دوش اقشار متوسط و ضعیف ارزیابی کردند. اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا بار این تصمیم به عدالت تقسیم شده است؟
نمایندگان مجلس گفتهاند که هر تصمیم در حوزه حاملهای انرژی باید با «پیوست عدالت» همراه باشد. چرا که دهکهای پایین جامعه حتی مصرف بنزین ناچیزی دارند و نباید فشار اقتصادی بیشتری تحمل کنند. آنها بر این باورند که سیاستی فراگیر و عادلانه میتواند تبعات افزایش قیمت سوخت را مهار کند و از ایجاد داغ نارضایتی در جامعه جلوگیری نماید.
تصمیمات حوزه بانکی و پولی نیز عامل مهمی در وضعیت اقتصادی است. بانکهایی که با وعده سودهای بالا سرمایه مردم را جذب میکنند، نه تنها به تولید کمک نمیکنند، بلکه نقدینگی سرگردان ایجاد کرده و تورم را تشدید میکنند. اجرای طرح «گزیر» در این فضا اهمیت دو چندان مییابد تا انضباط پولی برقرار شود.
بانکداری خصوصی نباید به کارخانه خلق نقدینگی و رانت تبدیل شود. نمایندگان هشدار دادهاند اگر این روند ادامه یابد، سرمایههای مردم به بازار سوداگری و دلالی هدایت خواهد شد و آسیب اصلی متوجه اقشار ضعیف و متوسط خواهد بود. بنابراین نظارت دقیق بر فعالیت بانکها غیرقابل اجتناب است.
اجرای سیاستهای اصل ۴۴ هم فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد و هدایت منابع به سمت تولید واقعی است. اما اگر این سیاست بدون شفافیت و ارزیابی عملکرد اعمال شود، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. واگذاریها باید با ارزیابی دقیق و ضمانتهای قانونی همراه باشند تا سرمایهها به تولید و اشتغال مولد تبدیل شوند.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که اجرای اصل ۴۴ باید با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی انجام شود. آنها معتقدند تعامل سهگانه — مجلس، دولت و نهادهای نظارتی — میتواند مانع از تسلط رانتخواران بر منابع عمومی شود و اقتصاد را به مسیر درست بازگرداند.
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تعامل قوا برای حل مشکلات مردم تأکید کردهاند. نمایندگان مجلس این رهنمود را جدی گرفتهاند و تلاش دارند وفاق قوا در حوزه اقتصادی ملموس شود. اما تأکید آنها بر این است که این وفاق نباید به خواب نظارت یا انفعال بیانجامد؛ بلکه باید به معنای کار جهادی و پاسخ به مطالبات مردم باشد.
اقتصاد کشور اکنون در موقعیتی حساس قرار دارد؛ هر تأخیر در اجرا یا تصمیمسازی میتواند فشار بیشتری به سفره مردم وارد کند. نمایندگان هشدار دادهاند فرصت جبران محدود است و باید از تمام ظرفیتها برای مقابله با تورم و نوسان اقتصادی استفاده شود. زمان آزمون فرا رسیده است.
در حوزه سیاستگذاری انرژی، بانکداری و بودجهریزی، هر تصمیم باید همراه با تحلیل دقیق تبعات باشد. نمایندگان معتقدند اگر ساختارها اصلاح نشوند، فشار اقتصادی بیشتر خواهد شد و شکاف طبقاتی عمیقتر. بنابراین، اولویت اصلی باید ثبات و عدالت اقتصادی باشد.
تردید عمومی درباره توانایی دولت به تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی روزافزون است. کارشناسان و نمایندگان بر این باورند که همکاری هماهنگ قوا تنها راه عبور از بحران است. این وفاق نباید صرفاً در بیانیهها بماند بلکه باید به اقدامات عملی و ملموس منجر شود.
نقش مردم نیز مهم است؛ اعتماد عمومی به سیاستگذاران اگر از بین برود، هر اقدام اقتصادی با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد. مسئولان باید شفاف، پاسخگو و واقعبین باشند تا امید بهبود در جامعه زنده بماند.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که شعارها جای خود را به اقدام بدهند. کوتاهی در اجرا یا تأخیر در تصمیمگیری میتواند هزینه سنگینی برای معیشت مردم به همراه داشته باشد. لذا ضروری است کنشگران سیاسی و اقتصادی با تمام توان پای کار بیایند.
اگر برنامهها به درستی پیگیری شود، اصلاح نظام بانکی و واگذاری اصولی میتواند سرمایههای سرگردان را به چرخه تولید بازگرداند. این امر زمینهساز اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم است. چشمانداز اقتصاد میتواند روشنتر شود؛ مشروط بر مسئولیتپذیری و شفافیت.
اما اگر اختلاف و تصمیمگیری سلیقهای ادامه یابد؛ احتمال دوام بحران اقتصادی و تضعیف شدید معیشت وجود دارد. تجربه گذشته نشان داده است که بیکاری، تورم و فروپاشی سفره خانوار، هزینه ای است که جامعه تا سالها پرداخت میکند.
در پایان این بخش لازم است تأکید شود آنچه امروز در گرو چشمانداز کشور است، نه یک تصمیم ساده بلکه تغییر ساختار است. وفاق قوا فرصتی کمنظیر برای بازسازی اقتصاد و احیای امید است. اما این فرصت تنها در صورت تبدیل به اقدام و نتیجه ملموس به نفع مردم، ارزش خواهد یافت.
نکته قابل تأمل برای بازار کسبوکار
اقتصاد فعلی کشور با نقدینگی انباشته و تضعیف اعتماد عمومی روبهروست؛ کسبوکارها برای رشد نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری هستند. اگر دولت و مجلس بتوانند ساختار بانکی را اصلاح کنند و نرخ تورم را مهار نمایند، فضای کسبوکار بهبود خواهد یافت.
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴، اگر شفاف و قانونمند اجرا شود، میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد کند. این مسئله برای فعالان اقتصادی امیدبخش است؛ بهویژه اگر نظارت دقیق وجود داشته باشد.
اما اگر سیاستها شکست بخورند یا بخش خصوصی واقعی وارد میدان نشود، سرمایهگذاریها با ریسک جدی مواجه خواهند شد و مهاجرت سرمایهگذاران به بازارهای موازی تشدید میشود. این سناریو میتواند رکود و بیکاری را عمق بخشد.
طرح کالابرگ و توجه به دهکهای ضعیف مهم است، اما تأمین منابع پایدار برای آن حیاتیتر است. اگر حمایت موقت باشد، فقط بار تورم را بر دولت میافزاید؛ اما اگر هدفگذاری بلندمدت باشد، میتواند مصرف و تقاضا را کنترل و بازار را از نوسان مصون نگه دارد.
در نهایت، سرنوشت معیشت و در کنار آن بازار کسبوکار به وفاق عملی و تصمیمات ساختاری بستگی دارد. اگر شعارها به عمل تبدیل شوند، امکان احیای اقتصاد وجود دارد؛ وگرنه، سفره مردم هر روز کوچکتر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید