اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار قیمت گوشت قرمز طبق اعلام رسمی در مراکز عمدهفروشی ثابت است اما این ثبات تنها در پشت میزها دیده میشود و نه در فروشگاههای سطح شهر که هر روز قیمت تازهای پیش روی خریداران قرار میگیرد و این تضاد میان آمارهای رسمی و واقعیت ملموس مردم را به این نتیجه میرساند که سیاستگذاریها بیشتر نمایشی است تا واقعی و این نمایش اعتماد عمومی را فرسوده کرده است.
مسئولان معیار قیمت را مراکز عمدهفروشی معرفی میکنند اما مصرفکننده نهایی هیچگاه به این مراکز دسترسی ندارد و بهای گوشت را در خردهفروشیها میپردازد که بهدلیل نبود نظارت مؤثر تابع سود واسطهگران است و همین فاصله میان منبع آمار و محل مصرف باعث میشود عدالت در قیمتگذاری بیشتر یک شعار باشد تا مکانیسمی کارآمد و قابل اتکا.
اینکه ادعا شود عرضه کافی است اما قیمت همچنان بالاست، نشاندهنده اشکال جدی در زنجیره توزیع است؛ زنجیرهای که برخی حلقههای آن بیش از حد قدرتمند شدهاند و امکان کنترل و مهارشان دشوار است و تا زمانی که دلالی سودآورترین بخش اقتصاد غذا باشد، واردات بیشتر تنها به معنی تغذیه بیشتر سودجویان است نه کاهش فشار بر مردم.
واردات گوشت از کشورهای مختلف اگرچه در ظاهر نشانه مدیریت عرضه است اما تا وقتی شفافیت در تخصیص و توزیع وجود نداشته باشد، این واردات بهراحتی در انبارها و پشت پرده واسطهها محبوس میشود و نقش تنظیم بازاری خود را از دست میدهد و عملاً نتیجهای متفاوت از هدف اعلامشده به بار میآورد و نابرابری قیمتی را گستردهتر میکند.
افزایش واردات از پاکستان و صدور مجوز گسترده برای استانهای مرزی میتواند ابزار مناسبی برای کاهش التهاب قیمت باشد اما نبود سازوکار نظارتپذیر باعث شده بخش قابلتوجهی از این گوشتها به جای عرضه با قیمت منطقی، سر از بازار آزاد و شبکه تجارت پنهان درآورند و این یعنی سیاست واردات، نه تنظیم بازار، که پشتیبان سودجویان شده است.
ادعا میشود سالانه هزاران تن گوشت وارد کشور میشود اما سهم واقعی این واردات در سبد خانوارها نزدیک به صفر است و پرسش اینجاست که محصول وارد شده دقیقاً در کدام مرحله از بازار متوقف میشود که نه اثر کاهشی بر قیمت میگذارد و نه حتی بهطور محسوس در قفسه فروشگاهها دیده میشود و این ابهام یکسره نیازمند پاسخ روشن و مستند است.
شرکت پشتیبانی امور دام نرخ مصوب ۳۸۵ هزار تومان را اعلام میکند اما مردم گوشت را تا یک میلیون تومان میخرند و این اختلاف نجومی با هیچ تفسیر منطقی قابل توجیه نیست مگر آنکه بپذیریم ساختار نظارت دچار ضعف مزمن است و همین ضعف فرصتی طلایی برای شبکه رانت و دلالی ایجاد کرده تا قیمتسازی کنند و بازار را در قبضه خود بگیرند.
وقتی نرخگذاری بر پایه بازار آزاد و تالار دوم ارزی انجام میشود، نمیتوان انتظار داشت که قیمت اقلام اساسی مانند گوشت تحت نظر بماند و این سیاست عملاً میدان را برای سوداگران باز میگذارد تا با بازیکردن با نرخ ارز، قیمتها را هر روز جابهجا کنند و دولت تنها نظارهگر باشد و نقش حمایتی خود را در حد شعار کاهش دهد.
انباشت گوشت بهعنوان ذخایر راهبردی اقدامی ضروری است اما استفاده از آن تنها در «شرایط خاص» تعریف شده و تشخیص شرایط خاص نیز کاملاً سلیقهای و دیرهنگام انجام میشود و این یعنی مردم همچنان باید تا مرحله بحران صبر کنند تا شاید بخشی از ذخایر آزاد شود، درحالیکه بحران واقعی همین امروز در سفرههای خالی جریان دارد.
مسئولان به مردم توصیه میکنند برای خرید ارزانتر به میادین میوه و ترهبار مراجعه کنند اما واقعیت این است که ظرفیت این مراکز محدود است و همه مصرفکنندگان در شهرهای بزرگ و کوچک به آنها دسترسی ندارند و حتی در همان مراکز نیز اختلاف قیمت با گزارشهای رسمی قابل اغماض نیست و نشان میدهد سیاست اطلاعرسانی جایگزین سیاست رفاهی شده است.
اعلام اخباری خوشبینانه درباره کاهش قریبالوقوع قیمت، بیشتر شبیه وعدهای برای آرامکردن افکار عمومی است تا برنامهای واقعی برای اصلاح بازار زیرا روند ماههای اخیر خلاف این وعدهها را نشان میدهد و این تناقض، امید مردم را کاهش میدهد و تصویر دولت بهعنوان تنظیمکننده بازار را تضعیفتر میسازد و موجب افزایش نارضایتی اجتماعی میشود.
گوشت قرمز که باید منبع اصلی پروتئین باشد، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی لوکس تبدیل شده و این تغییر جایگاه، نشانهای آشکار از فشار تورمی و کاهش کیفیت زندگی است و پیامدهای آن تنها جسمی نیست بلکه تبعات روانی و اجتماعی گستردهای دارد که در آینده خود را به شکل نابرابری بیشتر و سلامت پایینتر نشان میدهد.
شفافیت حلقه مفقوده در زنجیره تأمین گوشت است؛ مردم نمیدانند گوشت وارداتی دقیقاً از کجا، با چه کیفیتی و به چه مقدار وارد شده و چرا با وجود فراوانی ظاهری، کمیاب و گران در دسترس قرار میگیرد و تا زمانی که این ابهام وجود داشته باشد، هر نوع ادعای تنظیم بازار تنها یک ادعای غیرقابل راستیآزمایی خواهد بود.
مسئولان اجرای سیاستهای موفق را به واردات گره زدهاند، درحالیکه ریشه اصلی مشکل در ساختار مدیریت داخلی، ضعفهای لجستیکی، تعدد واسطهها و نبود نظارت هوشمندانه است و اگر این بخشها اصلاح نشود، هر مقدار واردات نیز تنها خوراک چرخه سودجویی خواهد بود و هیچ پایانی برای افزایش قیمتها متصور نیست.
دولت از ذخایر راهبردی بهعنوان پشتوانه امنیت غذایی سخن میگوید اما ذخیرهای که در زمان نیاز به مردم نمیرسد، تنها یک آمار انباشته است نه ابزار تنظیم بازار و این تناقض در سیاست، فشار معیشتی را افزایش میدهد و نشان میدهد اولویتها نه رفاه مردم که ترازنامه اداری و گزارشهای رسمی است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر زمان قیمت گوشت افزایش یافته، واکنش سیاستگذار نه اصلاح ساختار، بلکه افزایش واردات بوده و این یعنی تصمیمگیریها «مسکنمحور» است نه «درمانمحور» و چنین سیاستی تنها زمان میخرد تا دوباره بحران با شدت بیشتر برگردد و مردم با هزینه بالاتری تاوان سوءمدیریت را بپردازند.
در سایه نبود شفافیت، برخی افراد و گروههای خاص عملاً کنترل نبض بازار را در دست گرفتهاند و هر زمان بخواهند میتوانند التهاب قیمتی ایجاد کنند و این قدرتنمایی اقتصادی، ناشی از خلأ نظارتی است که آنها را در جایگاهی بالاتر از سیاستگذار قرار داده و نظم بازار را از ساختار رسمی به ساختار پنهان منتقل کرده است.
اصطلاح «قیمتسازی» به بخشی از فرهنگ اقتصاد غذایی تبدیل شده است؛ جایی که عدهای با کوچکترین بهانهای چون کاهش عرضه، محدودیت مرزی یا شایعه کمبود، قیمت را بالا میبرند و پس از تثبیت نرخ جدید، حتی با بازگشت شرایط عادی نیز حاضر به کاهش قیمت نیستند و این رفتار سوداگرانه ضربهای مستقیم به معیشت مردم است.
اعتماد عمومی به آمارها و اظهارات مسئولان زمانی آسیب میبیند که مردم با جیب خود، خلاف آنچه شنیدهاند را تجربه میکنند و امروز در بازار گوشت، همین شکاف میان گفتهها و دیدهها به نقطهای خطرناک رسیده که در صورت ادامه، میتواند منجر به بیتفاوتی نسبت به سیاستهای رسمی و نافرمانی اقتصادی در مقیاس اجتماعی شود.
اگر گوشت قرمز، کالایی عمومی و حیاتی برای سلامت جمعیت است، چرا مکانیسمی روشن برای مهار واسطهگری و کنترل مسیر توزیع طراحی نشده است؟ این بیتفاوتی ساختاری در مواجهه با یک کالای استراتژیک، تنها به گسترش رانت منجر میشود و سود آن نه به مردم که به حلقههای محدود و متصل به شبکه قدرت میرسد.
امروز خانوارهای کمدرآمد ناچار به حذف گوشت از سبد غذایی شدهاند و این یعنی سلامت جامعه در معرض خطر بلندمدت قرار دارد؛ سوءتغذیه، افزایش هزینههای درمان، کاهش بهرهوری نیروی کار و گسترش نابرابری غذایی بخشی از نتایج قطعی این فشار است و این هزینهها دیر یا زود بر دوش اقتصاد ملی خواهد نشست.
در چنین وضعیتی، سیاستگذار باید بازار را در هر دو سطح «عرضه» و «قیمت واقعی برای مصرفکننده» تنظیم کند اما متأسفانه تمام تمرکز بر ورود کالا و ارائه آمار است و نتیجه این میشود که ظاهراً همهچیز مهیاست اما سفره مردم هر روز خالیتر و کوچکتر میشود و شاخص امنیت غذایی در مسیر نزولی قرار میگیرد.
بیتوجهی به زنجیره ارزش داخلی دامداری نیز عامل مهم دیگری در افزایش قیمتهاست؛ تولیدکننده داخلی که باید تقویت شود، در برابر واردات بیهدف و بیمحاسبه قربانی میشود و همین مسئله در میانمدت باعث کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات خواهد شد که برای کشوری با ظرفیت بالای دامپروری یک تناقض آشکار است.
نبود سامانههای رصد هوشمند سبب شده کارآمدترین محل توزیع، همان جایی باشد که کمترین نظارت حضور دارد و این یعنی دلالان از سیاست عقبترند و در نتیجه، بازار همیشه چند قدم جلوتر از نهادهای نظارتی عمل میکند و این عقبماندگی باعث شده دولت نقش پیرو را بازی کند نه تنظیمگر اصلی را.
تا زمانی که گزارشدهیهای رسمی فقط بر اساس بخشی از بازار تنظیم شود، سیاستها نیز ناقص خواهند بود و این نقص در نهایت اثر مستقیم خود را بر نرخ نهایی کالا نشان میدهد و بهجای اعتمادسازی، فضای افکار عمومی را نسبت به صداقت و توان مدیریتی مشکوکتر میکند و این تضعیف سرمایه اجتماعی، از هر بحران اقتصادی خطرناکتر است.
مردم نیازمند پاسخی هستند که نه در قالب وعده و آمار، بلکه در قالب تجربه واقعی خرید گوشت دیده شود و اگر قرار است وضعیت اقتصادی بهبود یابد، نخستین قدم این است که مسئولان از پشت آمار بیرون بیایند و بازار واقعی را ببینند؛ بازاری که روایتش از گرانی، بسیار صادقانهتر از روایت رسمی از ثبات است.
اقتصاد غذایی کشور برای خروج از این دور باطل، نیازمند شفافیت در واردات، قطع دست واسطههای بزرگ و ایجاد نظام هوشمند توزیع است وگرنه مدیریت بازار گوشت همچنان در دست کسانی باقی خواهد ماند که سود خود را در نوسان و التهاب میجویند و این بازی مرگبار با معیشت مردم ادامه پیدا خواهد کرد.
جامعه امروز چشمانتظار اصلاح فوری و قابل لمس در بازار گوشت است؛ اصلاحی که نه در بنرهای تبلیغاتی، بلکه در قیمت روی ترازوی قصابیها دیده شود و اگر این تغییر رخ ندهد، پیام آن برای مردم روشن است: تنظیم بازار تنها یک عنوان تشریفاتی بوده و واقعیترین تنظیم، همان تصمیمات دلالان است.
بازار گوشت نشان داده که نبود شفافیت، بزرگترین دشمن رقابت سالم است و وقتی اطلاعات در انحصار گروههای محدود قرار گیرد، نتیجهای جز شکلگیری اقتصاد سایه ندارد که در آن قیمتها نه تابع هزینه و عرضه، بلکه تابع قدرت بنگاههای پنهان است و این امر فضای کسبوکار رسمی را تضعیف میکند.
افزایش هزینههای مصرفکننده به معنی کاهش تقاضای واقعی است و این رکود پنهان، بهتدریج تولیدکنندگان سالم را از چرخه خارج میکند؛ بنابراین گرانی امروز نهتنها سودآوری آینده را تهدید میکند بلکه باعث کوچکتر شدن بازار و کاهش فرصتهای اقتصادی در بخش دامپروری و صنایع وابسته خواهد شد.
هرچند واردات بهظاهر فضای رقابت ایجاد میکند اما وارداتی که بدون نظارت بر مقصد نهایی باشد، فقط به تقویت شبکههایی خاص منجر میشود و محیط کسبوکار را از عدالت دور میکند و در نتیجه، واحدهای تولیدی داخلی انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را از دست میدهند و کشور به وابستگی بلندمدت سوق داده میشود.
نظام قیمتگذاری باید بهگونهای طراحی شود که هم تولیدکننده دچار زیان نشود و هم مصرفکننده آسیب نبیند؛ اما وقتی بخشهای سودجو در میانه زنجیره بیشترین سهم را از ارزش افزوده میبرند، فشار دوطرفه بر مردم و تولیدکنندگان وارد میشود و این چرخه معیوب اقتصاد را از درون فرسایش میدهد.
اگر اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافسازی معاملات و تقویت قدرت نظارتی انجام نشود، بازار گوشت به نمادی از شکست سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود؛ نمادی که هر روز بر سفره مردم یادآوری میکند فاصله شعار تا عمل چقدر زیاد است و اعتماد چقدر ارزشمند اما شکننده است.
دیدگاهتان را بنویسید